مطالب

گردشگری، در پنج دهه اخیر به عنوان یک فعّالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعّالیت های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است. می توان گفت تحقیقات جدی در زمینه اقتصاد گردشگری از اواسط دهه 1960 شروع شده است ودر طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله های علمی، در زمینه اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشته اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشته مستقل مطرح شده ، اما پژوهش های جامعی در زمینه ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعه مباحث نظری و روش های متدولوژی در آن می باشد. البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همه گروه های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعّالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030/1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360/1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809/1 میلیارد نفر در سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال2020 بالغ بر 717 میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037/1 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه می توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران زده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کرده اند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشته های خود را به محصولاتی با مزیت های رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمی توان از این بازار سهم مناسبی را به دست آورد و صرفا افسوس فرصت های از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان با مدیریت تجربه مشتریان (CEM)در صنعت هتل داری می پردازد.پژوهش از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد.جامعه آماری کلیه مسافران هتل های چهار ستاره شهر مریوان می باشد که از این تعداد150نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته که شامل سه قسمت CEMیعنی بخش وظیفه ای،مکانیکی و انسانی و یک بخش مربوط به وفاداری مشتریان بود. برای روایی آن از روش خبرگان استفاده شد.همچنین پایایی ابزار پژوهش از طریق روش آماری آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که مقدار آن 766/. بدست امد که نشان پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSو از روش های آماری، همبستگی پیرسون و آزمون فرید من استفاده شد. در این پژوهش بخش های CEMشامل بخش وظیفه ای، مکانیکی و انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط آنها با وفاداری مشتریان بررسی شد و مهمترین قسمت های CEMاز نظر مشتریان بررسی شد.نتایج نشان داد همبستگی مثبت بین بخش های CEMو وفاداری مشتریان هتل های چهار ستاره وجود داشت .همچنین در رتبه بندی متغیرهای CEMاز نظر مشتریان مشخص شد که بخش وظیفه ای بیشترین تاثیر را روی مشتریان و بخشهای انسانی و مکانیکی در رده های بعدی قرار دارند.

هنر دوران ساسانی به عنوان چکیده ای از هنر تمامی اعصار ایران به شمار می رود. بیشترین مشخصه هنر ساسانی، نقوش تزئینی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است که تأثیر عمیقی بر هنر ادوار و ملل مختلف تاریخ گذاشت. در دوره صفویه نیز به علت حمایت حاکمان وقت، صنعت نساجی به ویژه قالی بافی از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. قالی های سده دهم هجری در زمره باشکوه ترین نمونه های باقیمانده آن دوره است. بیشتر شهرهای صفوی پیشرفت قابل توجهی در پارچه بافی داشته اند. شماری از مستشرقان، بهترین منسوجات را متعلق به کاشان دانسته اند. در تحقیق حاضر، به رمز و ماهیت نمادشناسانه نقوش پرداخته شد. رمز یا نماد، بیانی ادراکی و مشهود است که باید جایگزین چیزی مخفی و مکتوم شود و این ماهیت در نقوش هر دو دوره کاملاً قابل مشاهده است. در این مقاله، با استفاده از روش های تاریخی، توصیفی و تطبیقی، عناصر نقوش منسوجات ساسانی با توجه به کیفیات فرمی و محتوایی آنها، در منسوجات دوره صفوی به عنوان دوران درخشان فرهنگ و هنر ایران و دوره اوج درخشش هنر پارچه بافی ، ردیابی شده است. در انتها این پژوهش به بررسی علمی و نمادشناسانه و تطبیقی نقوش منسوجات در دوره پرداخته و با ذکر مقایسه عناصر با یکدیگر، به تاثیر پذیری عصر صفوی از این نقوش اشاره کرده است. نتیجه ای که در این نوشته حاصل شده آن است که بیشتر نقوشی که به عنوان نقوش تزیینی در پارچه های صفوی مورداستفاده قرار گرفته اند همان اشکال ساسانی اند که با کیفیت فرمی و محتوایی متفاوتی به کار رفته اند.

رویکرد نظام های حقوقی به داوری خصوصی در اختلافاتی که ماهیت آنها با حقوق عمومی ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذیرش داوری پذیری میل داشته است، لیکن آنچه همچنان به عنوان یک ابهام باقی مانده است این است که بر فرض پذیرش قابلیت داوری این امور، برخورد داور یا داوران با این موضوع در عرصه بین المللی چگونه باید باشد. نکته قابل توجه در این حوزه این است که قواعد آمره و انتظامی در جریان داوری، چه در رابطه با قانون ماهوی حاکم بر دعوی و چه در رابطه با تعیین مرجع صالح رسیدگی، چگونه بایستی تجزیه، تحلیل و اعمال شوند.هدف این مقاله این است تا به بررسی و مطالعه تعامل میان داوری تجاری بین المللی و قواعد آمره و انتظامی در پرتو قواعد و رویه مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی(ایکسید) بپردازد. برای دستیابی به این هدف، این مقاله ابتدا به ارزیابی و تحلیل کارکرد و ساختار سیستم داوری ایکسید از منظر عمومی یا خصوصی بودن پرداخته و سپس این مساله را مورد تحلیل قرار می دهد که در رویه ایکسید در برخورد با قواعد آمره چگونه و براساس چه مبانی بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اینکه اعمال این قواعد چگونه بر نتیجه ماهوی داوری تاثیر گذاشته اند و چگونه اختلاف میان قواعد آمره متعارض در سطوح متفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسی و عمیق در آراء صادره از دیوان های داوری ایکسید، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که یک تفکیک بنیادین میان دعاوی مبتنی بر قرارداد در مقابل دعاوی مبتنی بر معاهده ایجاد نمائیم که بر اساس آن با رعایت انتظارات مشروع طرفین دعوی، هر دو رویکرد ایکسید نیز قابل توجیه باشد.

نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این مقررات از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقشی اساسی دارند. نظر به نوپابودن این نهاد در ایران، مقاله حاضر به بررسی به وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مذکور در ایران و آمریکا به روشی تطبیقی پرداخته تا بدین ترتیب شمای دقیق این نهادها و نحوه عملکرد آنها در دو کشور و در نتیجه امتیازات و کاستی ها تبیین گردد. نتایج نشان می دهد مبنای عمل نهادهای رقابت در آمریکا، برخلاف ایران قوانینی مستقل هستند؛ در آمریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثنا شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است؛ به علاوه در ایران شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال در آمریکا ماهیتی اداری دارد و برخلاف ایران منتخبان بخش خصوصی، قوه مقننه و قضائیه در نهادهای آمریکا حضور ندارند؛ به طورکلی شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در آمریکا استقلال بیشتری دارد؛ لاکن به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در آمریکا درصورت کوتاهی و تسامح هرکدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام میدهد، در حالیکه در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است؛ در آمریکا، امکان اعتراض از تصمیمات در مراجع دادگستری وجود دارد لاکن در ایران، اعتراض در مرجع تجدید نظر پیش بینی شده درآن نهاد امکان خواهد داشت.

امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.

گردشگری که به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود، در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علی رغم شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری اصیل ایرانی، خانه های تاریخی، مساجد، بازار، تپه های باستانی، صنایع دستی، آیین ها و مراسم خاص مانند: گلابگیری و قالی شویان و بسیاری جاذبه هایتاریخی، فرهنگی و طبیعی دیگر، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت های بسیار بالا، صنعت گردشگری خود را متحول سازد. هدف این مطالعه، بررسی مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری شهرکاشان و انتخاب استراتژی مناسب در جهت توسعه صنعت گردشگری منطقه است. این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOTو مدل برنامه ریزی استراتژیک QSPMصورت گرفته، به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری پرداخته است. تحلیل های حاصل از مدل SWOTنشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری در سطح ملی و بین المللی، تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی، فقدان ثبات در مدیریت گردشگری منطقه و همچنین نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد؛ در عین حال، جدول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده QSPMبیانگر آن است که از میان پنج استراتژی برگزیده، استراتژی تأکید بر توسعه گردشگری فرهنگی- تاریخی به دلیل وجود مزیت های نسبی این نوع گردشگری در منطقه، نسبت به دیگر استراتژی ها از اولویت بالایی برخوردار است.

به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّه او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.

سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولاً؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیاً؛ بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.

اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

اراده ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از اراده ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت ، رضایت ساکت را استنباط می کند ، سکوت در اوضاع و احوالی انجام می شود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت می دهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعده خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه ، نمی توان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از اراده ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی می تواند در عرصه روابط حقوقی ، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،موجد آثار حقوقی گردد.

مناظره علامه طباطبایی و علامه طهرانی در فنای ذاتی اعیان ثابته، از معدود مسائلی است که به نتیجه واحدی میان این دو بزرگوار نرسیده است. سؤال از اعیان و معدوم بودن آن ها از طرفی، و در عین حال، جنبه وجودی آن در حضرت علمیه به منظور آفرینش هستی کائنات، از طرف دیگر، فهم این مسأله را با مشکل روبه رو می کند. با تحقیق در منابع معتنابهی که از پدر عرفان نظری و واضع اعیان ثابته رسیده و تأمل در آن ها می توان راه را برای حل این معضل هموار کرد. در ابتدا با نگاهی معرفت شناسانه می توان گفت که برداشت عرفی صوفیانه از فنا باعث این پندار شده که موجودات در عالم هستی می زیند تا در نهایت، فانی در حق تعالی شوند؛ اما در واقع، با توجه به نظریات ابن عربی، فنا بعد از اثبات وجود، سهو و غلط آشکار است و هر کسی که به نفس خود و هستی، بدون فنا و وجود بنگرد، حق تعالی را شناخته است. از منظر هستی شناسی، فرق بین وجود عاریتی کَونی و وجود اصیل حقیقی و اعیان ثابته، می تواند به ما در حل درست مسأله، یاری رساند؛ به این صورت که آنچه به واقع متعلق نیستی قرار می گیرد، وجود متوهم است که همان احکام اعیان ثابته در لباس عاریتی وجود کونی است و خروج از این توهم، درک صحیح از هستی است.

منطق حاکم بر معرفت را می توان یکی از مباحث بنیادی در فلسفه دانست. رویکرد نحله های مختلف فلسفی به این موضوع، دلالت های متفاوتی را در مسائل دیگر که در طول آن قرار دارند، به همراه می آورد. مطابق با مدعای مقاله حاضر، عالم مندی معرفت، نتیجه ای است که از مبانی حکمت صدرایی درباره معرفت، نشأت گرفته است. نگارنده بر آن است که با تأکید بر مفهوم عالم در این حکمت و برخی از مبانی خاص آن، همچون حرکت جوهری و اتحاد وجودی علم، عالم و معلوم توضیح دهد که چگونه انسان با ربط وجودی و ذخیره معرفتی خاص خود، استعداد پذیرش معارف بعدی را می یابد. عالم اجتماعی که به مسأله امکان فهم مشترک بر اساس این باور پرداخته و امکان علم دینی که با نگاهی متفاوت به مسأله علم دینی با رویکرد آیت الله جوادی آملی از این منظر پرداخته است، از جمله مسائلی هستند که در طول این امر قرار می گیرند و در انتهای مقاله به چگونگی این ابتنا اشاره خواهد شد.

این مقاله جستاری است در مورد ارتباط زیبایی شناسی و تربیت که با تحلیلی در مورد تربیت زیبایی شناختی همراه شده است. زیبایی از گذشته مورد توجه اندیشه ورزان جهان بوده و هر کس به تناسب تعریفی که از زیبایی به نوعی نسبت خود را با تربیت زیبایی شناختی رقم زده است. در بخش اول این نوشتار سه ارتباط میان این دو مقوله بنیادین، یعنی حس زیبایی شناسی انسان و تربیت تبیین می شود که عبارت است از 1 زیبایی شناسی به عنوان مبنا و اصل 2 زیبایی شناسی به عنوان قوه و متعلَق تربیت 3 این همانی زیبایی شناسی و تربیت. در بخش دوم، آرای علامه جعفری و شهید مطهری در باب ادراکات زیبایی شناختی مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس آن از سه منبای الف نقش ذهن و عوامل اجتماعی در ادراکات زیبایی شناختی ب شکل پذیری تصویر در قوه مخیله توسط ورودی های حسی و ج ذو مراتب (تشکیکی) بودن زیبایی در عالم، سخن به میان می آید و بر اساس هر یک از این سه مبنا به ترتیب اصول تربیت زیبایی شناختی از جمله 1 کنترل و ارتقای ذائقه زیبایی شناختی 2 مدیریت توجه و تطهیر قوه خیال و 3 ارتقای ساحت وجودی متربی ارائه می شود.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی مولفه یادگیری سازمانی بر اساس ابعاد جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 200 نفر از کارکنان دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا و یادگیری سازمانی بر اساس مدل نیف استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری، پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی و یادگیری سازمانی به ترتیب ۹۲۱/۰ و ۸۷۷/۰ به دست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و رگرسیون چند گانه تحلیل شدند. نتایج پژوهش گویای آن بود که مولفه های دریافت آموزش، و تفاهم و حمایت کارکنان می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد چشم انداز مشترک، فرهنگ یادگیری سازمانی، کار و یادگیری گروهی، اشتراک گذاشتن دانش و تفکر سیستمی را پیش بینی کنند.