مطالب

این پژوهش با هدف بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز لامرد از نظر دانشجویان این دانشگاه به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 286 دانشجو بود که طبق جدول برآورد نمونه مورگان، تعداد 162 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مبتنی بر پنج مؤلفه قابلیت اعتماد، کیفیت کار، ابتکار عمل، یادگیری و توسعه شخصی و همکاری بود. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برای کارکنان علمی و اداری به ترتیب 85/. و79/. بود و روایی آن با استفاده از آزمون بارتلث کسب شده است. برای توصیف نمونه از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک متغیره و آنوا و همچنین از آزمون تعقیبی مقایسه زوجی(توکی)) استفاده شده است. عمده ترین نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظر دانشجویان در خصوص عملکرد هر دو گروه کارکنان اداری و علمی، بالاتر از حد متوسط بود. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان دهنده عدم تفاوت معنادار بر حسب متغیرهای تعدیل کننده سن و رشته تحصیلی بین میانگین اظهارات دانشجویان در خصوص کارکنان اداری و تفاوت معنادار حسب متغیر تعدیل کننده رشته تحصیلی در خصوص کارکنان علمی بود. 

نظام حاکمیت شرکتی، پدیده نوظهور در جهان است که علتبروز ورشکستگی شرکت های بزرگ و بحران اقتصادی می باشد. نظام حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کار مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد گردانی نقش ایفا می کند. هدف این تحقیق تعیین سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار است. در این راستا 130 شرکت بورس اوراق بهادار به تفکیک 10 صنعت در طی سال 1380 تا 1390 با بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری ابتکاری مورد بهینه سازی عملکرد با معیارهای(بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده واقعی سهام، نسبت کیوتوبین، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سهام عادی) قرار گرفت و آزمون من-ویتنی یرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی در 25% ابتدایی و انتهایی شرکت های بهینه هر صنعت انجام شد. در نتیجه سازو کارهای حاکمیت شرکتی موثر در عملکرد بهینه شرکت ها به سرمایه گذاران و شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار معرفی می شود.

با توجه به اعتقاد خواجه نصیر به تباین کامل نفس و بدن و عرضی دانستن رابطه بین این دو، تبیین رابطه نفس و بدن و بررسی تأثیر دیدگاه علم النفسی خواجه نصیرالدین طوسی بر دیدگاه اخلاقی وی شایان توجه است. روش: روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: خواجه به تأثیر دوسویه بدن و قوای فیزیکی در کسب ملکات اخلاقی و نیز تأثیر کسب ملکات نفسانی بر بدن و کنترل قوای بدنی اعتقاد دارد. تأثیرگذاری نفس بر بدن از طریق روح بخاری است. روح بخاری از ترکیب اخلاط اربعه در بدن پدید می آید و سرچشمه نفس بهیمی و سبعی است. او قائل به دو نوع خلق یا ملکه(طبیعی و اکتسابی) در افراد است و معتقد است ترکیب اخلاط اربعه سبب تعیّن نوعی خلق طبعی در روح بخاری است که زمینه کسب ملکات خلق اکتسابی است. نتیجه گیری: برای تربیت اخلاقی فرد، در مرحله اول، کنترل خلق طبعی از طریق اعتدال مزاج و اخلاط اربعه مهم است. در مرحله دوم باید نفس ناطقه، تفکر در شناخت مقصد و توجه به اهمیت تربیت اخلاقی نماید؛ زیرا فعلیت نفس به آن چیزی است که به سوی آن توجه کرده است. مرحله سوم، به کارگیری اراده نفسانی در تدبیر و کنترل قواست که با تصور و تصدّق به فایده و ایجاد شوق مؤکّد و با تسلط قوه نفس ناطقه بر قوای فیزیکی حاصل می شود. مرحله چهارم، تکرار و تمرین در کسب ملکات فاضله و ترک رذایل است.

اعتیاد به بازی های آنلاین از جمله مشکلات رایج در میان نوجوانان و جوانان است که در سال های اخیر توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عزت نفس، اضطراب و افسردگی در بروز اعتیاد به بازی های آنلاین انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش توصیفی مقطعی، کلیه نوجوانان و جوانان پسر شهر تهران بودند که 360 نفر از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه اعتیاد به بازی های آنلاین و خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی DASS و مقیاس عزت نفس روزنبرگ را تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای عزت نفس، اضطراب و افسردگی توانستد به شکل معنی داری، اعتیاد به بازی های آنلاین را مورد پیش بینی قرار دهند. همچنین، از نظر نشانگان اعتیاد به بازی ها بین افرادی که در گروه های دارای سطوح بالا و پایین متغیرهای افسردگی، اضطراب و عزت نفس قرار گرفته بودند، تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتایج پژوهش حاضر، ضرورت توجه به نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی و عزت نفس در بروز اعتیاد به بازی های رایانه ای را خاطر نشان می سازد. 

یانگ سوک چی ، رئیس نشر الزوایر ، برای تکامل و رشد صنعت نشر با چشم انداز امروز دیجیتال چهار رویکرد الکترونیکی ارائه داده است : 1. تحکیم و تقویت نقش سنتی ناشران؛ 2. توسعة نقش ناشران برای استقبال از نوآوری و شبکه های اطلاعاتی؛ 3. تجربه با استفاده از محتوای تعاملی بیشتر و الگوهای جدید تجاری؛ 4. متعهد شدن به مردم برای به نمایش گذاشتن ارزش نشر.

در سالیان اخیر بسیاری از شرکت ها و مؤسسات دولتی به بخش های غیر دولتی واگذار گردیده اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه ها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچه ای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکت های واگذار شده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون گذاریِ ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به طور روشن و شفاف بیان نموده است.

قتل یکی از جدی ترین نوع جرایم خشن است که خسارت های جبران ناپذیری را بر قاتل، قربانی خانواده ها و اعضای اجتماع محلی وارد و احساس امنیت اجتماعی را خدشه دار می سازد. روش تحقیق پدیدارشناسی است. در این پژوهش با تمرکز بر داده های حاصل از مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته با 14 قاتل (12 مرد و 2 زن) بر فهم و شناسایی ریسک فاکتورهایی تلاش شده است که در توضیح چرایی و چگونگی شکل گیری پدیدیه قتل مؤثرند. نتایج نشان می دهد که در فهم قتل باید به تعاقب رفتارهای ضداجتماعی و ریسک فاکتورهایی که در سطح فردی، خانوادگی، محلی و جامعوی در طول زمان بر سبک زندگی اثر گذاشته اند، توجه کرد و این مسئله را در نظر گرفت که چگونه رفتار انحرافی از سنین پایین توسعه می یابد و در طول زندگی به چیزهای دیگر تبدیل می شود. به عبارتی باید رفتاری که سنگ بنای رفتار دیگر می شود و یا حتی رفتارهای غیر جرمی که می تواند به رفتارهای جرمی کشیده شود و یا دلالت هایی برای کجروی در مراحل بعدی زندگی داشته باشد، شناسایی شود. مصاحبه های عمیق حاکی از آن است که عمدیه پاسخگویان در دوران کودکی خود به نوعی درگیر رفتارهای ضداجتماعی چون ولگردی، پرسه زنی، کفتربازی، پرخاشگری، آزار حیوانات و شرارت بوده اند و رفتارهای انحرافی در طول زندگی آنها توسعه یافته است. لذا شناسایی ریسک فاکتورها و کنش و واکنش میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

مقدمه: پرداخت یارانه ها با توجه به ماهیت خود بر رفتار اقتصادی خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تاثیر گذاشته و این آثار می تواند از جنبه های مختلف نظیر کارایی، نابرابری و توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله شناسایی توزیع درآمد و رفاه خانوارهای استان فارس قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در دوره 90-1387 می باشد. روش: روش مورد استفاده به منظور محاسبه و ارزیابی تغییرات رفاه اجتماعی و محاسبه کشش های درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی، استفاده از شاخص های نسبت دهک ها، ضریب جینی و تابع رفاه اجتماعی اتکینسون بوده است. نتایج: نتایج محاسبات شاخص های مذکور با استفاده از داده های خام طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارها نشان داد که شاخص نسبت دهک ها و همچنین ضریب جینی برای جوامع شهری و روستایی در سال بعد از هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است. نتایج محاسبات با شاخص نابرابری اتکینسون نیز منطبق با نتایج حاصل از ضریب جینی و بیانگر کاهش نابرابری بود، با این تفاوت که با افزایش پارامتر نابرابری گریزی، مقدار شاخص نابرابری اتکینسون افزایش می یابد. یعنی اگر سیاست گزار بخواهد برنامه هدفمندسازی یارانه ها کاراتر باشد، بایستی انتقال درآمد بیشتری از گروه های پردرآمد به نفع کم درآمد صورت پذیرد. بحث: ارزیابی تغییرات رفاه نشان می دهد علیرغم کاهش نابرابری، رفاه خانوارها به دلیل تورم و کاهش درآمد واقعی، نزولی بوده است. همچنین، میزان کشش های رفاه نسبت به درآمد و نابرابری در مناطق روستایی در تمام سالها بیشتر از این کشش ها در مناطق شهری است.

تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می توانند آن ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویه ای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می شود. در فقه امامیه بیش تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت هایی نیز میان آن ها به ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.

ارزیابی عملکرد بانکها به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی انها در اکثر فعالیتهای اقتصادی و نیز حفظ سلامت بازارهای پولی و شرایط اقتصادی،همواره مورد توجه بوده است.در همین رابطه،توان مدلهای تحلیل پوششی داده ها به منظور شناسایی و تعیین وضعیت بانکها از نظر کارایی سبب شده است استفاده وسیعی از این مدلها صورت گیرد.هدف از این مطالعه،استفاده از این روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) برای ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی است که طی آن،بانکهای کارا و ناکارا مشخص و در نهایت برای واحدهای ناکارا بانکی به عنوان الگوی مرجع معرفی شده است.علاوه بر ان،رابطه برخی نسبتهای مالی با کارایی بررسی شده است.نتایج یافته ها نشان میدهد تعداد9 واحد از 20 واحد کارا و مابقی ناکارا شناخته شده اند.از بین 8 نسبت مالی مطرح شده،نسبت کفایت سرمایه،نسبت سودآوری،نسبت مدیریت و نسبت کیفیت دارایی رابطه مستقیمی با کارایی دارند.

رویکرد بین رشته ای و نظری-تجربی موجب گردیده که مطالعات در حوزه های مختلف رشته ی اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی اهمیت زیادی پیدا کند. همچنین پیچیدگی و گستره ی موضوع، تحقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. این تحقیق در پی شناخت کارآیی و ثبات اقتصادی در بانکداری اسلامی است. نتایج نشان داد که بانکداری اسلامی هرچند در حوزه ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد

امروزه به علمی که عهده دار تبیین امور معیشتی مردم شده است Economics گویند که در فارسی به علم اقتصاد ترجمه شده است. «اِکانمیکس» ریشه در «تدبیر منزل» دارد که سابقاً حکمای اسلامی در آن باره رساله هایی داشته اند. در این مقاله با لحاظ رابطه «اکانمیکس» و «تدبیر منزل» به مقایسه نظرات حکمای اسلامی در باب «تدبیر منزل» با آنچه امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه شده است، پرداخته می شود تا تفارق ها و تقارب ها مشخص گردد. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب کتابخانه ای، و در تبیین تفارق ها و تقارب ها، تحلیلی و توصیفی می باشد به این نتیجه می رسد که امروزه خبری از اصلاح نفس و تحقق تعالیم دین در چارچوب اِکانمیکس نیست بلکه اِکانمیکس بعضاً در تضادّ با اصلاح نفس و تعالیم دین ظاهر می شود و تنها در حوزه عقل معاش است که ممکن است «تدبیر منزل» ارائه شده توسط حکمای اسلامی با «تدبیر منزل»ی که امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه می شود هم راستا باشد؛ اقتصاد نه به معنای «اِکانمی» بلکه به معنای «میانه روی»، یکی از اصول «تدبیر منزل» در نظر حکمای اسلامی به حساب می آمده است که در ادبیات دینی نیز اینچنین می باشد.

در رلستای بهبود تامین مالی پروژه های نفتی، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز شدند برای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت از انتشار صکوک استفاده کنند. برای به کار گیری بهتر این مجوزها نیاز به بررسی دقیق تر آن است تا انتخاب مناسبترین انواع صکوک رخ بدهد و بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد. در این مقاله تلاش کرده ایم با یک بررسی تطبیقی میان ویژگی های هر یک از صکوک با ویژگی های سرمایه گذاری در هر یک از زیر بخش های نفت، سازگارترین صکوک شناسایی و معرفی شوند. بر پایه یافته های این بررسی برای تامین مالی صنعت نفت در سرمایه گذاری های بالادستی صکوک اجاره، استصناع و مشارکت بیشترین قابلیت کاربرد را دارند.

پژوهش حاضر با مطالعه تکیه گاه های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با تعهد سازمانی انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 86 نفر از اعضای هیأت علمی با توجه به دانشکده محل خدمت به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم بطور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد تکیه گاه های شغلی بر پایه مدل شاین و همچنین از پرسشنامه تعهد سازمانی بر پایه مدل بالفور و وکسلر استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفا کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه تکیه گاه های شغلی 894%=α و پرسشنامه تعهد سازمانی 881%=α به دست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سؤال های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که: 1- اعضای هیأت دانشگاه تمامی ابعاد تکیه گاه های شغلی را دارا هستند. 2- بین شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، خودمختاری- استقلال، امنیت- ثبات، خلاقیت کار آفرینی، چالش محض و سبک زندگی با کل ابعاد تعهد سازمانی رابطه مثبیت و معنی دار وجود دارد 3- تکیه گاه های شایستگی مدیریت عمومی، خدمت و از خودگذشتگی و ایثار، چالش محض و امنیت و ثبات می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد تعهد سازمانی (تعهد همانندسازی شده، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای) را پیش بینی کنند. 

هدف: انتخاب مربیان زبده مستلزم شناسایی معیارهای اساسی مربیگری است تا با استفاده از آن ها مناسب ترین فرد برای هدایت یک تیم برگزیده شود. لذا هدف پژوهش حاضر حول دو محور یعنی تعیین معیارهای اساسی گزینش مربی و انتخاب بهترین مربی برای تیم های ورزشی قرار گرفت. روش شناسی: جهت دستیابی به اهداف پژوهش؛ ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، بیست معیار به عنوان معیارهای انتخاب مربی شناسایی گردید و سپس با استفاده از روش دلفی فازی و نظرخواهی از طریق پرسشنامه ای با طیف پنج گانه ی لیکرت از 32 نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری تربیت بدنی دانشگاه گیلان و بر اساس قانون پارتو، یازده معیار که نمره بالای 80/0 کسب کردند به عنوان معیارهای اساسی تعیین شدند؛ سپس پرسشنامه ای تخصصی بر اساس معیارهای اساسی و 3 گزینه موردنظر مربیگری از سوی باشگاه داماش گیلان تهیه و میان 5 نفر از تصمیم گیران اصلی انتخاب مربی باشگاه توزیع و پس از جمع آوری با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOPSIS) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در پژوهش حاضر پس از شناسایی معیارهای گزینش مربی و تعیین معیارهای اساسی نظیر مهارت های فنی، مدیریتی و رهبری، ذهنی- روانی، اجتماعی، ارتباطی، ورزشی، انگیزشی، توانایی برنامه ریزی، ابتکار و خلاقیت و هوش، سوابق و ویژگی های شخصیتی؛ ساختار تصمیمی در سه سطح طراحی شد و بر اساس آن فرایند گزینش مربی با بهره گیری از تکینک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس توسعه یافته انجام گرفت و نتایج نشان داد که گزینه مربیگری اول باشگاه (A1) به عنوان بهترین مربی انتخاب گردید. نتیجه گیری: از ویژگی های رویکرد پیشنهادی به حداقل رساندن دخالت قضاوت های ذهنی در گزینش مربی می باشد؛ همچنین این رویکرد می تواند تصمیم گیران و مدیران باشگاه را در شناسایی و تعیین معیارهای اساسی پیش از گزینش مربی یاری رساند و اتخاذ تصمیم جهت گزینش بهترین مربیِ ورزشی بر اساس معیارها و گزینه های چندگانه را، میسر نماید. همچنین روش پژوهش پیشنهادی را می توان در سایر تیم های ورزشی نیز به کار گرفت.

اسلام دین جامع و فراگیری است و به تمام ابعاد زندگی انسان نظر دارد و از این رو مسأله تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی را از نظر دور نداشته و برای بهبود توزیع ثروت و افزایش رشد اقتصادی دستوراتی را به مسلمانان ارایه کرده است. یکی از این دستورات، زکات می باشد که با توجه به تفاصیلی که در دین مبین اسلام آمده است می تواند نقش مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و توزیع عادلانه تر ثروت داشته باشد. کاهش فقر و تعدیل ثروت هنگامی که با رشد اقتصادی همراه شود به بزرگترین و دشوارترین هدف سیاستگذاران اقتصادی هر کشور تبدیل می شود. به منظور نیل به این مهم، مکاتب اقتصادی راهکارهای متفاوتی ارایه داده اند. مکتب اقتصاد اسلامی نیز در این زمینه ابزارهایی ارایه داده است که یکی از آن ها زکات می باشد. اینکه زکات چگونه بر تعدیل ثروت و رشد اقتصادی اثر می گذارد، هدف این پژوهش می باشد. بدین منظور پس از بیان مبانی نظری مربوطه، الگویی ارایه می شود که در چارچوب سیستم معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان می دهد که اقتصاد اسلامی با معرفی زکات و نرخ مضاربه، به شرط اجرای دقیق آن، موجب رشد و رونق اقتصادی و همچنین تعدیل و توزیع مناسب ثروت می شود.

«اقتصاد اسلامی» با مفاهیم متفاوت به کار می رود و آیا می توان از میان کاربردهای مختلف یکی از آنها رابه عنوان کاربردی مناسب پیشنهاد نمود از دیدگاه برخی صاحب نظران، علمی بودن اقتصاد اسلامی به معنی پوزیتیویستی آن، صریحاً مردود شمرده می شود که نظریه پرداز شاخص آن، شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر می باشد. به طوری که بعضی از محققان قائلند، کشف سلسله علل و معلولات در جهان اقتصاد، وظیفه دین مبین اسلام نیست؛ هرچند اگر در کتاب و سنت گهگاهی اشاره مختصری به بعضی از جوانب علت و معلولی دیده می شود، این وظیفه علم اقتصاد است که مثلاً قانون عرضه و تقاضا را کشف کند... و چیزی به نام علم اقتصاد – طبق تعریف مرحوم شهید صدر- در کتاب و سنت وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، در محیط غیر اسلامی، اقتصاد اسلامی علم نیست، چون رفتار انسان ها کاملاً با اسلام منطبق نیست و بنابراین نتیجه به دست آمده از رفتارهای اقتصادی مردم، اقتصاد اسلامی را تبیین نخواهد کرد و حتی در زمان حضور معصومین علیهم السلام برآیند رفتار اقتصادی آحاد مردم درجامعه اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نخواهد بود. از طرف دیگر، برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی با دیدگاهی مقابل نظر فوق، معتقدند در این حوزه، روش علمی- با منطق خاص علوم اجتماعی و محدودیت های متدلوژیک آن - کاربرد خواهد داشت و می تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسلامی، زیر مجموعه علم اقتصاد قرار گیرد. نظرات بینابینی نیز از سوی محققان دیگر مطرح می باشد. برای آنکه اقتصاد اسلامی مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده تلقی نگردد، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود که تعاریف فوق را پوشش دهد. که پس از مرور آن، به طرح برخی ملاحظات می پردازیم. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و نحوه گردآوری اطلاعات و آمارها کتابخانه ای و اسنادی می باشد، به طرح و بررسی این سؤال می پردازد که آیا تأسیس و گسترش رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی- حتی اگر به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف شود، در کدام متن و بستر علمی- پژوهشی و نظام دانشگاهی صورت می گیرد: در نظام «آموزشی ناپلئونی و ایدئولوژیک» فعلی- که به نظر می رسد، موفقیت چندانی به دست نیاید- و یا اینکه با توجه به کثرت استادان و محققان و دانشجویان این رشته، تلاشی برای زمینه سازی «نظام آموزشی کارآفرین» و در صورت پیشرفته تر، «هومبولتی» را لااقل برای این حوزه به عمل خواهد آورد.

کتاب درسی مهم ترین و رایج ترین منبع آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور ماست. این نظام آموزشی به صورت متمرکز سیاست گذاری و اداره می شود. در چنین نظام های آموزشی، تمام فعالیت های یادگیری رسمی در زمان معین، حول محور آموزش و یادگیری کتاب های درسی تدوین یافته و شکل می گیرد؛ لذا تناسب بخش های مختلف این کتب، مانند محتوا و تمرین های فراهم آمده، با نیازهای واقعی یادگیرندگان بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش سعی شده کتاب های آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان («دروس پایه» و «پایتخت ایران») بر اساس طبقه بندی تجدیدنظرشده بلوم ارزیابی شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در هر دو کتاب، مهارت های شناختی سطح پایین تر طبقه بندی بلوم بیشتر از مهارت های سطح بالاتر طبقه بندی بلوم به کار رفته اند. علاوه بر این، پراکندگی تمرین ها در سطح خلاقیت که از سطوح بالاست، در مقایسه با سطح کاربرد که از سطوح پایین به شمار می آید، بیشتر بوده است. از دیگر نتایج پژوهش این بود که پراکندگی تمرین ها در تمامی کتاب ها، در سطح درک و فهم که از سطوح پایین طبقه بندی بلوم است، بارزتر بوده اند. نتایج این پژوهش می تواند در تهیه و تدوین کتب درسی برای فراگیران زبان فارسی به کار گرفته شود.

هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در ارتباط با شرایط تأثیر اکراه در حقوق ایران، فرانسه و کشورهای عربی موارد یکسانی ارائه شده است. قانون مدنی ایران دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده است. سبک نگارش ماده (202) قانون مدنی ایران هماهنگ با ماده (1112) قانون مدنی فرانسه است. رویه قضایی فرانسه تمایل به نظر شخصی دارد. قانون جدید مصر شکل بهتری دارد چون تعارض ندارد و تنها یک معیار (شخصی) در آن مطرح شده است.

یکی از حوزه های مهم مرتبط با مسئله بزهکاری جوانان، حوزه اوقات فراغت و به طور خاص فعالیت بدنی است. بدین سبب، در مطالعه حاضر رابطه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به بزهکاری در دانشجویان پسر دانشگاه یزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی بررسی شد. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفت. از بین کل جامعه آماری تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و با توجه به جدول مورگان تعداد 364 فرد فاقد بیماری های روانی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم توسط پرسشنامه ها- بعد از تایید روایی و اعتبار آنها- جمع آوری گردیدند و توسط آزمون های آماری پیرسون، رگرسیون و تحلیل عاملی در سطح معنی داری 05/0=α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  نتایج نشان داد که بیشترین ابعاد بزهکاری دانشجویان به ترتیب در بعد خرابکاری قوی، دزدی و تقلب، خرابکاری ضعیف و در نهایت کجروی فرهنگی بوده است. همچنین، بین اوقات فراغت سازمان نیافته و بزهکاری رابطه معنی دار مثبت مشاهده گردید. نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که وقت تلف کردن، جامعه پذیری بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان یافته با همدیگر 37 درصد از تغییرات بزهکاری دانشجویان را تبیین کرده است. بدین ترتیب، افزایش فعالیت های اوقات فراغتی سازمان یافته با نظارت اجتماعی موجب کاهش گرایش به بزهکاری در دانشجویان می شود.