مطالب

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودسنجی بیش فعالی و نقص توجه بزرگسالان( ASRS ) در ایران انجام شد. روش : پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی (اعتباریابی) بود. ابتدا، نسخه فارسی پرسش نامه ( ASRS ) به روش ترجمه و ترجمه معکوس تهیه شد. سپس این نسخه به همراه پرسش نامه اختلال بیش فعالی و نقص توجه بزرگسالان کانرز ( S:S (CAARS- ، پرسش نامه نگرش به اعتیاد و مواد مخدر و پرسش نامه تکانش گری بارت، در یک نمونه شامل340 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و مشاوره شهر مشهد، در سنین 18 تا 45 سال (190 مرد و 150 زن) که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا شد . جهت سنجش روایی تشخیصی، این پرسش نامه در دو گروه سالم (30 نفر) و مبتلا به ADHD بزرگسالی (30 نفر) نیز اجرا شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Amos graphic استفاده شده است. یافته ها : نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که ASRS با پرسش نامه تکانش گری بارت (566/ 0 r= و 01/0> p ) و مقیاس نگرش به مواد(45/ r=0 و 01/0> p ) رابطه همگرا و با پرسش نامه کانرز رابطه همزمان دارد (67/ r=0 و 01/0> p ). نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی 18 سوال، از بار عاملی مناسبی برخوردار هستند. هیچ یک از سؤال ها حذف نشدند. دو عامل نقص توجه، بیش فعالی/ تکانش گری تأیید شدند. پایایی پرسش نامه نیز به روش آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. علاوه بر این، نتایج تحلیل تمایزات نشان داد که میزان حساسیت ( ASRS ) با نقطه برش 50 برای تشخیص ADHD بزرگسالان، 70 درصد و میزان ویژگی این پرسش نامه 99 درصد هستند . نتیجه گیری : پرسش نامه مقیاس خودسنجی بیش فعالی و نقص توجه بزرگسالان ( ASRS ) از روایی و پایایی مناسبی برای ارزیابی مشکلات بیش فعالی در بزرگسالان برخوردار است.

هدف: هدف پژوهش تعیین و مقایسه نشخوار فکری، نشانه های اضطراب و افسردگی در افراد دچار لکنت زبان، اضطراب اجتماعی و بهنجار بود. روش: روش پژوهش علی-مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مدارس شهر همدان دچار لکنت زبان ارجاع داده شده به گفتار درمانگر به تعداد ۴۸ نفر؛ کلیه نوجوانان پسر دارای اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز خصوصی خدمات روان پزشکی شهر همدان در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به تعداد ۳۷ نفر؛ و نیز تمامی دانش آموزان پسر بهنجار مدارس مقطع متوسطه شهر همدان به تعداد ۱۲۳۴۷ نفر بود. از هر گروه ۱۸ آزمودنی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از پرسشنامه های افسردگی بک (1996) اضطراب بک (1990)، مقیاس پاسخ های نشخواری (۱۹۹۱) و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد نشانه های اضطراب، افسردگی و نشخوار فکری در افراد دچار لکنت زبان و اضطراب اجتماعی بیشتر از افراد بهنجار و همچنین میانگین نمره های نشخوار فکری افراد دچار لکنت زبان بیشتر از افراد دچار اضطراب اجتماعی است. نتیجه گیری : با توجه به وجود نشانه های افسردگی، اضطراب و پاسخ های نشخواری در نوجوانان دچار لکنت زبان لزوم توجه به این نشانه ها در برنامه های پیشگیری و درمانی بیش از پیش آشکار می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش درمان شناختی- رفتاری بر وسوسه، نگرش و سازش پذیری معتادین به شیشه بود. روش: در این طرح آزمایش با اندازه گیری مکرر ترکیبی، پس از مصاحبه با روان پزشک و اجرای آزمون مصاحبه بالینی ساخت یافته برای اختلالات شخصیت و در نظر گرفتن جوانب ریزش، تعداد 36 بیمار با تشخیص وابستگی به شیشه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه اختصاص داده شدند. همه آزمودنی ها، قبل از شروع درمان (مرحله پایه) و 90 روز پس از پایان درمان(پیگیری) با استفاده از فرم ثبت روزانه وسوسه پرسشنامه بهر هیجانی بار-اُن و نگرش نسبت به مواد، مورد مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 12 جلسه دو ساعته به صورت انفرادی تحت آموزش قرار گرفت. از طریق خودسنجی در شروع هر جلسه درمانی دفعات لغزش، وسوسه و پرهیز(خویشتن داری) آنها سنجیده شد. آزمودنی های گروه آزمایش در جلسه ششم و دوازدهم نیز پرسشنامه های پژوهش سنجیده شدند. از طریق خودسنجی در شروع هر جلسه درمانی دفعات وسوسه آنها سنجیده شد. گروه کنترل در این مدت درمان روان شناختی دریافت نکرد. داده ها به کمک آزمون t همبسته، روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش از وجود تفاوت معنادار بین میانگین ها در کلیه مراحل مداخله و بین مراحل خط پایه و پیگیری دارد و در آزمون فرضیه ها دو گروه آزمایشی و کنترل، از نطر توانایی تحمل استرس، سازش پذیری و سطح اضطراب تفاوت معنادار دارند. نتیجه گیری: درمان شناختی رفتاری بر کاهش وسوسه، تغییر نگرش و افزایش سازش پذیری معتادین موثر است.

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های شناختی-اجتماعی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای دانش آموزان بود. روش: روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، گروه گواه و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری 300 نفر از دانش آموزان پسر پایه اول و دوم دبستان از مناطق 1 و 6 تهران در سال تحصیلی 94-93 بود. به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی از میان آن ها 30 نفر انتخاب و پس از همتاسازی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند و معلم های آن ها در سه مرحله به پرسشنامه علائم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین نسخه معلم (1994) پاسخ دادند. کودکان گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 30 دقیقه ای در برنامه آموزشی مهارت های شناختی-اجتماعی کارپنتر (2002) هفته ای 2 بار شرکت کردند. یافته ها: نتایج حاکی از کاهش معنادار شدت نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری بود. نتیجه گیری: از آنجا که اجرای برنامه آموزش مهارت های شناختی- اجتماعی منجر به یادگیری مهارت هایی مانند همکاری، مشارکت و نحوه برقراری ارتباط در کودکان و پذیرش اجتماعی آن ها از سوی والدین و در نتیجه کاهش نشانه های این اختلال در آن ها می شود، از این برنامه می توان به عنوان برنامه ای مفید و موثر برای کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله ای استفاده کرد.

نقش و اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مقوله ای نسبتاً نوظهور در وضعیت اقتصادی جوامع و کارکردهای مهم آن در کنار سایر انواع سرمایه چون سرمایه فرهنگی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی سبب شده است تا تولید و توسعه آن در جوامع زیادی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعددی برای مقایسه آثار و نتایج مثبت آن در حوزه های مختلف و همچنین ارائه راهبردهای کارآمد برای تقویت این سرمایه مهم انجام گیرد .این مقاله، در پی بررسی و تحلیل شرایط علی اجتماعی مؤثر بر سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابعاد توسعه است. بر اساس دستگاه نظری تحقیق، سرمایه اجتماعی شرط علی لازم برای سرمایه انسانی است. رویکرد روشی مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی - فازی بوده و داده های پیمایش های بین کشوری با استفاده از نرم افزارهای SPSS , FS/QCA) و(Excel  مورد پردازش قرار گرفته است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای و وارسی شروط لازم (منفرد) سرمایه انسانی با استفاده شاخص سازگاری بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی نشان داد در 73 درصد از کشورها، سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 61 درصد فضای سرمایه انسانی توسط سرمایه اجتماعی می باشد؛ همچنین مشخص شد درجه عضویت در مجموعه سرمایه اجتماعی با درجه عضویت در مجموعه سرمایه انسانی رابطه دارد، به طوری که هر چه درجه عضویت کشورها در مجموعه سرمایه اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه عضویت در مجموعه کشورهای با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

در این پژوهش دو استان تهران و اصفهان که بیشترین حجم مصرفی گاز طبیعی را در کشور دارند و از لحاظ جمعیتی، از پر جمعیت ترین استان های ایران به شمار می روند و همچنین به لحاظ صنعتی شبیه هم هستند را به عنوان شاخصی از الگوی مصرف گاز طبیعی کشور بررسی کرده و به برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی ترکیبی این دو استان در بخش صنعت طی سال های 1380-1392، با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا پرداختیم. فرضیه تحقیق مبتنی بر تأثیر نامتقارن قیمت گاز بر تقاضای آن در دو استان مزبور می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که در دوره مورد بررسی، کشش های قیمتی و تولیدی کوتاه مدت کمتر از بلندمدت بوده و کشش تولیدی تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و در بلندمدت بیشتر از یک است که علت اصلی آن هم زیاد بودن شدت انرژی در دو استان نسبت به استانداردهای بین المللی می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که متغیر قیمت تأثیر نامتقارنی بر تقاضای گاز طبیعی در دو استان مورد مطالعه دارد. همچنین حساسیت تقاضا هنگام افزایش قیمت ها بیشتر از کاهش قیمت ها بوده و متغیر تأخیری مقدار تقاضا تأثیر نسبتاً زیادی روی تقاضای دوره جاری دارد.

در رسائل مشرقی ابن سینا استفاده از زبان استدلال را کنار نهاده و حکمت خود را به صورت تمثیل و با استفاده از زبان داستانی بیان می دارد. مقاله حاضر در بررسی دلایل استفاده وی از هنر برای طرح مسائل فلسفی، ابتدا به کارکرد خاص صورت داستانی برای بوعلی پرداخته و نشان می دهد که زبان مخیل شعر در هدایت اخلاقی مخاطبین حکمت ابن سینا از جایگاه خاصی برخوردار است. در ادامه، با بررسی اشتراکات بین هنر و اخلاق در نگاه فلسفی ابن سینا، مبانی نظری طرح مسائل اخلاقی در محملی فراهم آمده از هنر بررسی و ذیل توضیح نقش خیال در فرآیند معرفتی تجرید، استفاده بوعلی از این نوع زبان برای پرداخت به اخلاق مستدل خواهد شد. در انتها نیز، با توسل به نقش واسط خیال بین ادراک از محسوسات و معقولات، پیوند بین ساحات گوناگون اخلاق ابن سینا به عنوان دیگر نتیجه استفاده وی از زبانی مخیل و تمثیلی معرفی خواهد گردید.

مطابق با استنتاج بهترین تبیین (IBE)، فرضیه ای که بهترین تبیین را برای دسته ای از پدیده ها ارائه می دهد، احتمالاً صادق است. وَن فِراسِن (1989) با استدلالی که به «ایراد گروه بد» مشهور است، این ادعا را به چالش کشیده است. بر طبق این اشکال، این باور که بهترین تبیین به احتمال بسیار تبیینی صادق است مستلزم این باور پیشینی است که تبیین صادق به احتمال زیاد در میان تبیین های رقیب در دسترس (ارزیابی شده) جای دارد؛ باوری که هیچ دلیلی برای آن نداریم. بسیاری از فیلسوفان کوشیده اند تا نادرستی «ایراد گروه بد» را نشان دهند. از این میان، چهار استدلال که آن ها را استدلال از طریق بیزگرایی، استدلال از طریق زوج متناقض، استدلال از طریق خود شکنی  و استدلال از طریق تمایز میان ماده و صورت IBE می نامیم از اهمیت بسزایی برخوردارند (Niiniluoto, 2004) ;(Lipton, 1993); (Lipton, 1993) ;(Schupbach, 2013). در این نوشتار با بررسی استدلال های یاد شده نشان می دهیم که سه استدلال نخست نادرستند و تنها استدلال از طریق تمایز میان ماده و صورت IBE می تواند کارساز باشد.  

شیوه های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان هایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر چند حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی به تدریج از دوره های اولیه مجلس از مفصل بندی عنصر مجازات به توان بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در مجموع می توان گفتمان مجازات را از گفتمان ترمیم و گفتمان رجعت ارزشی متمایزکرد. هر چندگفتمان اصلاح طلبانه مجلس ششم در اساس شباهت هایی با گفتمان چپ گرای مجلس دوم دارد اما در مقایسه با آن تأکید بر مجازات را کنار گذاشته و عناصر بیشتری را درون خود مفصل بندی کرده است. گفتمان کنترل اجتماعی مجلس هفتم در گفت وگو و دیالوگی غیر هم زمان با آثار گفتمانی اصلاح طلبانه عنصر ارزش ها را در خود مفصل بندی می کند. در حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی هرچند به علت وقوع جرائم جدید جرم انگاری به حیات خود ادامه می دهد اما هم زمان با تخصص گرایی حقوقی ، جرم زدایی نیز با تدقیق مرز بین جرم و غیر جرم و پیشگیری جان می گیرد.

بنابر توافق اغلب پژوهشگران منطقه ای، سیاست های توسعه منطقه ای در ایران طی دهه های گذشته با مشکلات و مسائلی همراه بوده است که در مواردی به ناپایداری توسعه منطقه ای انجامیده است. در تبیین این مسئله، به نبود مدیریت مطلوب و کارآمد توسعه منطقه ای تأکید شده است. هدف این مقاله، تحلیل وضعیت مدیریت توسعه منطقه ای در دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران است. این مقاله ازنظر روش شناسی مروری و توصیفی است و از روش اسنادی برای بررسی وضعیت مدیریت توسعه منطقه ای استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که ساختار مدیریت توسعه منطقه ای پیش از انقلاب اسلامی شدیداً متمرکز، دولت محور، غیرمشارکتی و متمرکز بر رشد اقتصادی و وابسته به درآمدهای نفتی بوده و نتوانسته است توسعه متعادل مناطق را به ارمغان آورد. همچنین پس از انقلاب اسلامی نیز به رغم ایجاد ساختارها و نهادهای سیاسی و اداری توسعه منطقه ای، همچنان الگو و روال موجود مدیریتی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نیست. در نتیجه، اصلاح الگوی مدیریت توسعه منطقه ای در ایران ضروری است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مدیریت توسعه منطقه ای ارائه شده اند.

آموزش یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی است که می تواند در رفع فقر و نابرابری ها تأثیرگذار باشد. بنابراین آموزش نقش چشمگیری در افزایش رفاه دارد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی تأثیر آموزش بر احتمال وقوع تله فقر در پویایی های درآمدی در ایران است. تله فقر یک فرایند خود تقویت کننده است که به تداوم فقر منجر می شود. درواقع تله های فقر شرایط فقر را بازتولید و دائمی می کنند و اقتصاد را در یک دور باطل گرفتار می کند، در این شرایط فقر پرورش می یابد و موقعیت مساعدتری برای بروز آن خلق می شود. در این مقاله، به دلیل کمبود داده های پانلی از داده های شبه پانل استفاده شده است. ویژگی این داده ها ردیابی عملکرد هر نسل طی زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد در هر دو گروه نسلی در متوسط سطح درآمدی سرپرست های خانوار درون تله فقر قرار نگرفته اند.

حضور در بازارهای جهانی و گسترش فعالیت ها در خارج از کشور، یکی از اهداف اصلی شرکت های بزرگ است؛ و در صورتی که انتخاب کشور مقصد جهت سرمایه گذاری همراه با مطالعات کارشناسی است، منبعی سودآور برای شرکت ها خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع انتخاب کشور مناسب جهت سرمایه گذاری، نهادهای مختلفی در زمینه رتبه گذاری و ارزیابی ریسک کشورهای مختلف فعالیت دارند که هر یک به جنبه های به خصوصی تأکید دارند. در پژوهش حاضر شاخص های مؤثر بر سرمایه گذاری در کشورهای بهینه جهت سرمایه گذاری و بر اساس نظر کارشناسان داخلی تدوین شده است. در مرحله نخست، شاخص های کمّی از طریق مطالعات کتابخانه ای و گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی استخراج شده و شاخص های کیفی مؤثر بر انتخاب کشورهای هدف نیز بر اساس مصاحبه های کارشناسی تعیین شده است. در مرحله دوم، بر اساس 16 شاخص به دست آمده از مرحله قبل و به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس، به مقایسه و رتبه بندی 47 کشور منتخب در غالب سه عامل اصلی سهولت فعالیت در کسب و کار، وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت بازار سرمایه دسته بندی شده اند.

بر اساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی، درآمد اختصاصی برای مصرف خاص معین شده و در بودجه کل کشور به این عنوان منظور می شود. به طورکلی دستگاه های استفاده کننده از درآمد اختصاصی در سه دسته جای می گیرند: دسته اول دستگاه های وصول کننده درآمد دولت هستند؛ دسته دوم خدماتی اضافه بر وظایف حاکمیتی انجام می دهند و دسته سوم استقلال مالی آنها چنان اهمیتی دارد که قانونگذار برای ایشان درآمد اختصاصی ایجاد کرده است. آنچه از بررسی ایجاد درآمد اختصاصی برای دستگاه ها استنباط می شود این است که فلسفه وضع درآمد اختصاصی، یا جبران خدمتی است که مازاد بر وظایف حاکمیتی توسط دستگاه انجام می پذیرد و یا هدفی اساسی است که وضع قواعدی خاص برای درآمدهای عمومی را توجیه پذیر می سازد. البته روشن نبودن مفهوم امور حاکمیتی وضع و تعریف درآمد اختصاصی را با مشکل مواجه کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی قوانین ناظر بر درآمد اختصاصی و برشمردن مزایا و معایب آن، ملاکی برای شناسایی و وضع درآمد اختصاصی ارائه شده است. نتیجه گیری این مقاله نشان می دهد درآمد اختصاصی در مورد دستگاه های گروه اول و سوم، در حقیقت اختصاصی سازی درآمد عمومی است، اما نوع درآمد اختصاصی گروه دوم به دلیل آنکه منشأیی جز امور حاکمیتی دارد، با دو گروه دیگر متفاوت است. بر این اساس، ایجاد درآمد اختصاصی در مورد گروه های اول و دوم خلاف اصل بوده و باید مضیق و با توجیه قوی صورت پذیرد. در ایجاد درآمد اختصاصی برای گروه دوم نیز باید عدم خلل در انجام وظیفه حاکمیتی مبنای وضع باشد.

نمایندگان پارلمان به عنوان قسمی از حاکمان، کارکردهای مهم قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند که طیف وسیعی از شهروندان و دیگر مقامات را تحت تأثیر قرار داده و مستقیماً با منافع عمومی در ارتباط است. به همین دلیل، ممکن است در هنگام انجام وظایف خود به طرق مختلف تطمیع شده یا تحت نفوذ قرار گیرند. برای جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، روش های نظارتی خاصی در قالب قواعد رفتار پارلمانی پیش بینی شده است که به تنهایی وافی به مقصود نیستند و وجود سازوکارهای پسینی از جمله مرجع نظارت و ضمانت اجرای تضمین قواعد مذکور لازم می آید. لذا پرسش اساسی این است که مراجع و ضمانت اجراهای نظارت حرفه ای پارلمانی (نظارت حرفه ای بر رفتار نمایندگان) کدام اند؟ به نظر می رسد، کشورهای پیشگام این حوزه، به شأن و منزلت نمایندگان توجه داشته و با توجه به آن، الگوهایی از مراجع نظارتی و ضمانت اجرا را پیش بینی کرده اند. در کشورمان، در این خصوص خلأ هایی وجود دارد که شایسته است با توجه به شأن نمایندگان در این موارد نیز تدبیری اندیشیده شود.

برخی حقوقدانان با توجه تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی ایران، به نوعی مبنایابی احتمالی برای این امر پرداخته اند. از نگاه ایشان اراده در قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه به قصد و رضا تجزیه شده است. ایشان برای یافتن مبنای این تجزیه به مبحث طلب و اراده در اصول فقه شیعه اشاره می کنند. بر این اساس معاملاتی همچون بیع فضولی و بیع مکره که قصد در آنها موجود است، ولی فاقد رضایت هستند، با آنکه صحیح نیستند، امّا با پیوستن رضایت لاحق می توانند در حکم معامله صحیح تلقی شوند. به نظر می رسد، حقوقدانان با عدم تفکیک مناسب میان دو گونه رضایت، اراده را علی رغم اینکه نوعی کیف نفسانی بسیط و مجرد است، قابل تجزیه دانسته اند، که امری نادرست است، چرا که با مراجعه به متون فقهی متوجه می شویم که رضایت در یک معنا با اراده یکسانی دارد، بنابراین اگر مفقود باشد، اراده نیز مفقود است. در واقع رضایت در این معنا در برابر اجبار است، امّا در معنای دیگر رضایت در برابر اکراه به کار می رود. در این مختصر سعی شده است که به چیستی و ماهیت فقهی حقوقی اراده و به تبع آن به دو نوع رضایت اشاره شده پرداخته شود.

تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می شود. در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟ نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین باره بیان گردیده است.

در میان رسانه های جمعی نفوذ و محبوبیت فضای مجازی روز به روز افزایش یافته است. متأسفانه درصد استفاده ی جوانان از مطالب مستهجن بسیار بالا رفته و جرائم جنسی در این محیط توسط جوانان فراگیر شده و لازم است که از جنبه ی حقوقی، نگاهی به این مهم داشت. در میان این جرائم، قوادی مجازی و هرزه نگاری دارای وسعت بیشتری هستند. قوادی همان به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است و هرزه نگاری را،تحریرو توصیففعالیتروسپی ها تعریف کرده اند. امروزه با مدد امکانات و فناوری های نوین، این قبیل جرائم در بین عموم افراد جامعه بیش ازگذشته رشد کرده است. در این مقال با بیان کلیاتی از جرائمی چون قیادت و هرزه نگاری در فضای مجازی سعی شده که راه کار های مناسب جهت درمان و پیشگیری این قبیل جرائم ارائه شود؛ تا بتوان درزمینه ی امنیت این محیط بی کران گامی مثبت برداشت. روش پژوهش، توسعه و بهبود و از نوع تحلیل محتوا است. داده ها به شکل کتابخانه ای و فیش برداری جمع آوری شده اند. نتایجی چون فرهنگ حفظ اطلاعات خصوصی، تأثیر دین بر کاهش جرائم جنسی در فضای سایبر، رویکرد کیفری افتراقی، نشر و گسترش اخلاق مجازی و بهبود قوانین مربوط به فضای مجازی در این نوشتار پیشنهادشده است. 

درحال حاضر بر فراز محدوده جغرافیایی ایران حدود 100 ماهواره فعالیّت و برنامه های قریب به سه هزار شبکه تلویزیونی را پخش می کنند که از میان آنها دستکم 30 شبکه فارسی زبانند و عمدتاً مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان و دیگر فارسی زبانان ساکن در اقصی نقاط جهان را مخاطب برنامه های خود قرار داده اند. در داخل کشور نیز علاوه بر شبکه های اختصاصی مراکز استان ها، بیش از 20 شبکه تلویزیونی از تهران برنامه پخش می کنند که به رغم فعالیت آنها، میزان تمایل به اخبار و دیگر برنامه های شبکه های ماهواره ای طی سالیان اخیر نه تنها کم نشده، بلکه به طور مداوم افزایش یافته و این درحالی است که بیش از دو دهه از زمان تصویب قانون ممنوعیّت به کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره در سال 1373 گذشته و به رغم بروز مسائل و مشکلاتی در روند اجرای مفاد این قانون، مع الوصف تاکنون اقدام مؤثری برای بازنگری یا تجدیدنظر در آن به عمل نیامده است. در این مقاله ضمن بررسی علل گرایش روزافزون شهروندان و بالاخص قشر جوان به شبکه های ماهواره ای، با استناد به نتایج یک پژوهش دانشگاهی با عنوان «عوامل مؤثر جذب کننده نوجوانان و جوانان تهرانی به اخبار تلویزیون فارسی بی.بی.سی» راهکارهایی برای برون رفت از وضعیّت کنونی پیشنهاد شده اند.

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عمده ترین مسائل اقتصادی در سطح ملی و جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در جامعه اندازه می گیرد. در این مقاله برای بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی جامعه مردان شهری ایران، نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها در سال های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد نسل سنی میانسال نسبت به نسل سنی جوان دارای تحرک درآمدی بالاتر و نابرابری فرصتی کمتر است. با افزایش نابرابری فرصتی، شکاف مصرفی بین افراد بزرگ تر می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابری فرصت ها می توان افزایش بیشتر رفاه مصرفی را مشاهده کرد.

در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.