مطالب

بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می نماید مبسوط الید نیست و می بایست آن را در محدوده ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره مندی از اصول حقوق اداری مدرن به عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های مشترک مجله های نامعتبر و تحلیل وضعیت انتشار مقاله های ایرانی در آنها است. روش: پژوهش حاضر به روش کتابسنجی انجام شده است. با بررسی اطلاعات مربوط به مجله های مندرج در فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نسخه مهر ۱۳۹۲) که در وب-سایت آنها مندرج است و استفاده از سیاهه کنترل، ویژگی های این مجله ها شناسایی شد. همچنین تعداد مقالات ایرانی منتشر شده در این مجله ها و هزینه های پرداختی برای انتشار این مقاله ها مشخص شد. یافته ها: یافته ها نشان داد از ۱۷ مؤلفه ی مربوط به مجله های معتبر ۱۳ مؤلفه در بیش از نیمی از مجله ها رعایت نشده است و تنها ۴ مؤلفه در بخش زیادی از مجله ها وجود داشت. در بازه زمانی سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۴ تعداد ۹۶۶۵ مقاله از ایران منتشر شده و ۴۲۹۸۲۶۲ دلار هزینه پرداخت شده است. این نخستین و تنها پژوهشی است که به طور علمی به بررسی ویژگی های مجله هایی می پردازد که در ایران به عنوان مجله های نامعتبر معروف هستند.

محیط زیست به مرور زمان دستخوش تغییرات زیادی گردیده است که امروزه علت عمده آن را ناشی از دخالت های انسان در روند تغییرات طبیعی آن می دانند. تخریب منابع طبیعی و کاهش ثروت های ملی در کشور در نتیجه افزایش جمعیت که موجب پدید آمدن اختلالاتی در زندگی اجتماعی و تحمیل آثار آن بر محیط-زیست شده است و هم چنین، پیامدهای ناشی از آن همچون محدودیت های منابع اولیه، منجر به ارایه راهکارهای مدیریتی گردیده است که از آن جمله می-توان به گسترش فرهنگ اخلاق زیست محیطی اشاره کرد. در همین راستا فنون و روش های علوم محیط زیست گسترش یافت که از این میان می توان به همراهی اخلاق زیست محیطی با مسؤولیت مدنی واردکنندگان خسارت بر محیط زیست اشاره نمود که می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات زیست محیطی مورد توجه و اجرا قرار گیرد. هم چنین، در زمینه محیط زیست به عنوان ابزاری جدید محسوب می شود که در جهت پیشگیری از خسارات زیست-محیطی اقدام می کند و از وقوع خسارات در آینده نیز جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، پذیرش مسؤولیت مدنی در اخلاق زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست را هدف قرار می دهد و چارچوبی جدید و نو برای حل بحران های زیست محیطی ارایه می نماید. این مقاله ضمن توصیف اخلاق زیست محیطی با مسؤولیت مدنی تلاش دارد که فرآیندی جدید برای حفاظت از محیط زیست ارایه دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار احتمال نکول بلک شولز و مرتون، طی دوره زمانی 1380 تا 1391 است. این پژوهش مباحث درماندگی مالی را با نظریه قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ترکیب می کند و به آزمون پدیده درماندگی مالی از دیدگاه بازار سرمایه می پردازد. این پژوهش نشان داد تحولات اخیر در بازار سهام، مستلزم بازنگری در نظریه سنتی پرتفوی است. در این پژوهش اطلاعات ماهانه به کمک روش چندک بندی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد در بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شرکت های درمانده به وضوح کمتر از بازده شرکت های سالم است؛ بنابراین سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام شرکت های درمانده پاداش دریافت نمی کنند. همچنین مشخص شد به لحاظ آماری، اندازه و B/M به ریسک درماندگی ارتباطی ندارد، اما اثر نوسان های غیرسیستماتیک را می توان در ریسک درماندگی مالی مشاهده کرد.

پژوهش پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که تفاوت بین سطح افشای اختیاری قبل و بعد از واگذاری شرکتها، تنها از واگذارشدن آنها به بخش خصوصی ناشی می شود یا تغییراتی که بعد از واگذاری در ساختار مالکیت، نظام راهبری شرکتها و قوانین سازمان بورس به وجود میآید، این تفاوت را ایجاد میکند. برای این منظور از میان شرکتهای واگذار شده بین سال های 1381 تا 1388، 30 شرکت انتخاب شد و به کمک 96 گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع این شرکتها، نمره های افشای اختیاری آنها در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که چهار متغیر نسبت مالکیت شخصی، نسبت مالکیت دولتی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و ساختار هدایتی یگانه، تأثیر معناداری بر سطح افشای اختیاری می گذارد، اما واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، اثر چهار متغیر نام برده بر سطح افشای اختیاری را تشدید نمی کند.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وب 2 انجام شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و با روش پیمایشی صورت گرفته وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه ی آماری آن کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که 39  نفر می باشند.و اطلاعات به دست آمده از پاسخگویان با استفاده از روش آمار توصیفی واستنباطی از جمله تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی دو نمونه ای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرارگرفت.  یافته ها: یافته ها نشان داد کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درحد متوسط(59/43%) با ابزارهای وب 2 آشنایی دارند و کتابداران از ابزارهای وب 2 در حد کم(85 /53%) استفاده می کنند. و بیشترین مشکلی که کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی با آن مواجه هستند، کمبود منابع الکترونیکی مورد نیاز است.  همچنین یافته ها نشان داد که از دیدگاه کتابداران، بهترین ابزار برای اطلاع رسانی در کتابخانه ها وبلاگ (1/18%)  و ضعیف ترین ابزار نیز فلیکر و پادکست (1/8%) است. اصالت: پژوهش حاضر با توجه به ضرورت یادگیری و استفاده از فناوری اطلاعات در عصر حاضر انجام گرفته است . وب 2 نیزیکی از این امکانات است که در بهبود مهارت کتابداران اثر می گذارد.

   این پژوهش با شناسایی اهدافی چون بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر کشت محصول گندم در شهرستان دزفول، شناسایی استعدادهای این شهرستان متناسب با ویژگی های گیاه گندم، بررسی محدودیت های آب و هوایی و ارائه راهکارهای مناسب انجام گرفته و هم چنین نقش عناصر اقلیمی بر راندمان و عملکرد تولید گندم در شهرستان دزفول و فراهم ساختن زمینه و انگیزه بیش تر برای پژوهش های علمی و کاربردی در رابطه با، اقلیم و کشاورزی محصولات مهم و استراتژیک از دیگر اهداف این پژوهش محسوب می شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش تأثیر عوامل اقلیمی بر میزان عملکرد گندم در شهرستان دزفول را بهتر مشخص می سازد، تا جایی که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه میان عملکرد گندم و عواملی چون بارش و رطوبت نسبی مستقیم، ساعات آفتابی مستقیم و معنی دار، میزان تبخیر و درجه حرارت به صورت معکوس می باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش بتواند در ارتقاء میزان عملکرد تولید گندم در شهرستان دزفول مؤثر واقع گردد.

  محیط زیست یکی از نگرانی های قرن اخیر است که در این راستا تبیین حقوق محیط زیست می تواند نقش مهمی در حفاظت محیط زیست داشته باشد. زیرا حقوق زیست محیطی نوع رابطه انسان با محیط زیست را تعیین می کند و می تواند این بهره برداری تخریب کننده انسان را بهبود ببخشد. در روند توسعه پایدار که پایداری محیط زیست هدف آن است، انسان نقش بارزی در حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم ایفاء می کند. در این راستا سکونتگاههای روستایی جایگاه مهمی در حفاظت محیط زیست خواهند داشت. زیرا اقتصاد روستایی وابسته به استفاده از منابع محیطی است. هرچند آموزه های سنتی در محیط های روستایی بیش از شهرها تأکید بر حفظ منابع زیست محیطی داشته، باید در مورد حفاظت محیط زیست اقدامات حقوقی لازم صورت گیرد. در این راستا عواملی بر گسترش حقوق محیط زیست در سکونتگاه های روستایی تأثیر گذار هستند که از جمله آن می توان به گسترش دانش حقوقی در روستاها، تدوین قوانین حقوقی مرتبط با مقتضیات مکانی، ارتقاء سطح دانش حقوقی مدیران محلی، اطلاع رسانی و ترویج حقوق محیطی در نواحی روستایی که نقش مهمی در گسترش دانش حقوقی روستاییان خواهد داشت اشاره نمود. همچنین عدالت محیطی و مشارکت زیست محیطی نقش مهمی در ارتقاء حقوق محیط زیست دارند. هدف این بررسی ارزیابی نقش حقوق محیط زیست در حفاظت زیست محیطی بوده است که براساس فرمول کوکران با 237 نمونه بررسی میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین شاخص های حقوق محیط زیست و حفاظت محیط زیست رابطه معناداری وجود دارد و در نتیجه با اقدامات مختلفی می توان با اجرای قوانین حقوقی مناسب از منابع محیطی در سکونتگاههای روستایی حفاظت نمود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تاثیر محیط کالبدی فضاهای درمانی بر کاهش استرس بیماران است. پژوهش در یک مطب دندان پزشکی از طریق مقایسه نگرش و ادراک دوگروه از بیماران (80 نفر) که طی چند سال گذشته پیش و پس از تغییرات معماری داخلی به مطب مراجعه می نمودند، صورت پذیرفت. این نوع مطالعه از نوع تحلیلی- محتوایی است. تلفیقی از روش تحقیق همبستگی و کیفی به کار رفته است تا بتوان ارزیابی چند متغیر و روابط بین آنها را در شرایط واقعی امکان پذیر ساخت. ابزار گردآوری داده ها از طریق تحلیل کیفی مفاهیم و نظریه های موجود انتخاب گردیده است. از پرسشنامه برای بررسی کمّی شاخص ها در نمونه موردی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از برنامه SPSS و آمار توصیفی نظیر فراوانی مطلق و نسبی، میانگین، انحراف معیار و نیز آمارهای استنباطی، آزمون پیرسون استفاده شده است. پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه مشخص نمود که عوامل محیطی در کاهش استرس بیماران تاثیر بسزایی دارد. تحلیل داده ها نشان می دهد که نباید هدف از طراحی داخلی یک فضای درمانی، صرفاً درمان فیزیکی افراد باشد؛ بلکه علاوه بر ارایه خدمات درمانی، تامین مناسبات روحی و روانی کاربران از اساسی ترین اهداف طراحی چنین مکان هایی به شمار می رود

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) و بکارگیری آن در الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)، توابع تقاضای برق ایران در بخش های خانگی و صنعتی طی دوره 1355-1390 برآورد شود. بکارگیری این روش در برآورد توابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT)، به عنوان متغیر نامشهود (غیرقابل اندازه گیری کمی) و تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی از طریق روش حداکثر راستنمایی و فیلتر کالمن می شود. در نتیجه از برآوردهای اریب دار کشش های قیمتی و درآمدی پرهیز خواهد شد. نتایج نشان می دهد که ماهیت روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) در تابع تقاضای برق بخش صنعتی، مدل سطح نسبی با انتقال و در تابع تقاضای برق در بخش خانگی مدل روند یکنواخت می باشد. همچنین، تقاضای برق در بخش های مذکور نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. لذا بکارگیری سیاست های غیر قیمتی نظیر افزایش کارایی کاربرهای انرژی الکتریکی و نیز تعیین محدوده کشش پذیری برای قیمت برق و قیمت گذاری بر مبنای مصرف مشترکین، به عنوان سیاست قیمتی برای کاهش مصرف برق در بخش های خانگی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده های کربن ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش های تولیدی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده اند. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی اش ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. اگر رد پای کربن بیشتر از این ظرفیت باشد اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد می شود. از اینرو کشورها سعی در صادرات کالاهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد و از تولید مازاد کالاهایی که انتشار کربن بالایی دارد می پرهیزند از اینرو تمایل دارند کالاهای آلاینده را بیشتر وارد نمایند به طوریکه تراز تجاری رد پای کربن آن کالا منفی شود. در این پژوهش تراز تجاری رد پای کربن 86 بخش اقتصادی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل تراز تجاری رد پای کربن کشور منفی 4.5 تن است که این تراز منفی نسبت ناچیزی از کل رد پای کربن بخش های اقتصادی است. بخشهای نفت، توزیع گاز طبیعی، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده ای به ترتیب بیشترین تراز تجاری رد پای کربن مثبت و بخش های ساخت محصولات غذایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ترین تراز تجاری کربن دارند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانون گذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می توان رد پا و جلوه ای از مأموریت ها ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریت ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت ها و آشنایی زیان دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه ی راهکار ها ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه ها ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

امروزه، جهانی شدن، کوتاه شدن چرخه عمر محصول، مشتری گرایی و غیره، محیط سنتی کسب و کار را به یک محیط پویاتر تبدیل کرده است. از این رو مدل های سنتی کسب و کار نمی تواند به خوبی جوابگو باشند و شکل های جدید تجارت، مانند کسب و کار الکترونیکی متداول تر شده است. هدف از این مطالعه ارایه الگوی کسب و کار تجارت الکترونیک در بازار قطعات یدکی خودرو با تاکید بر نقش زنجیره ارزش است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی- اکتشافی با بهره گیری از تئوری داده بنیاد (گرندد تئوری) و روش کدگذاری است. الگوی اکتشافی ارائه شده در تحقیق با نام (REAL) دارای چهار بعد اصلی شناسایی (Recognize)، ارزیابی (Evaluation)، توافق (Agreement) و هدایت (Lead) و سه عامل زمینه ای با عنوان اصالت، تعهد و ضمانت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مقالات بازاریابی ورزشی نشریات علمی- پژوهشی با استفاده از تحلیل استنادی و محتوایی بود. جامعه آماری کلیه مقالات حوزه بازاریابی ورزشی نشریات علمی پژوهشی ایران بود (n=62). ابزار تحقیق برگه کدگذاری بود که روایی آن را استادان متخصص تأیید کردند، و ضریب توافق بین کدگذاران براساس آزمون اسکات 0/87 به دست آمد. از 184 نویسنده، بیشترین تعداد (79/9 درصد) را مردان، افراد با رتبه علمی استادیار (29/9 درصد)، و با وابستگی به دانشگاه تهران (26/1درصد) تشکیل می دادند. بیشترین مقالات (24/2 درصد) در نشریات مدیریت ورزشی و مطالعات مدیریت ورزشی منتشر شده بود. روش آمار توصیفی با 27/8 درصد، بیشترین روش آماری استفاده شده در مقالات و بیشترین گرایش موضوعی (24/2 درصد) مربوط به حمایت مالی در ورزش بود. میانگین ضریب همکاری 0/49 درصد نشان دهنده میزان همکاری نسبتاً مطلوب نویسندگان بود و مقالات با سه نویسنده 37/1 درصد مقالات را در برمی گرفت. بیشترین استنادات به مقالات (65/3 درصد) و از نظر زبان به منابع لاتین (72/7 درصد) بود. با توجه به یافته ها توصیه می شود که در انتشار مقالات حوزه های مختلف بازاریابی ورزشی تعادل بیشتری رعایت شود و محققان از روش های آمار استنباطی در پژوهش های خود بیشتر استفاده کنند.

مسأله تقلید و تحقیق و به ویژه علوم تقلیدی و تحقیقی از نظر عارفان جایگاهی مهم دارند. عارفان تقلید و به ویژه علومی را که حاصل تقلید باشد نکوهش می کنند، زیرا آن را چیزی جز قیل و قال نمی شناسند؛ به همین دلیل این گونه علوم از نظر عارفان راهگشا نیستند و نفع و ارزشی ندارند. در مقابل این علوم تقلیدی که کسبی یا تجربی هستند علوم لدنّی یا تحقیقی قرار دارد که باید از طریق ریاضت و مجاهدت و مراقبت و تصفیه دل به آن دست یافت. عارفان و به ویژه مولانا اجتهاد در اصول را پیشنهاد و پیروی بی خردانه از اندیشه و روش آبا و اجداد را نکوهش می کنند و تسلیم در مقابل اصول اثبات شده را بی خردانه می دانند. عارفان معتقدند علم تقلیدی برای فهم حقایق جهان بسنده نیست و برای رسیدن به یقین، استدلال کارآیی کافی ندارد و بی تردید تا به تحقیق نرسند به حضرت حق نخواهند رسید.

با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر به احساس مسؤولیت اجتماعی در میان افراد شود. رفتارهای اقتصادی هر فرد، بستگی به اخلاق و عقاید و در نهایت عملکرد وی دارد، و وقتی بر این رفتارهای اقتصادی قوانینی وضع شود، همه افراد در برقراری روابط اجتماعی تابع آن خواهند شد و خود را ملزم به رعایت آن می کنند. رفتارهای اقتصادی انسان بر مبنای قانون متکی بر ارزش های اسلامی می تواند منجر به رعایت اصول اخلاقی در انسان شود، از آنجا که اخلاق انسان از درون وی سرچشمه می گیرد لذا این ارزشهای اخلاقی از جمله عدالت، انصاف، آزادی و ... می تواند در اخلاق اقتصادی فرد تأثیر گذار باشد. اخلاق پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی است، چرا که مبادلات روزمره با رعایت اخلاق و اهمیت قرار دادن این مهم در زندگی اجتماعی هدف اصلی هر جامعه تلقی می شود. توجه به مفهوم اخلاق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن به فضای قانون می تواند سرآمدی بر قوانین جهان باشد. مقاله حاضر ضمن بیان ارتباط اخلاق و اقتصاد و اخلاق اقتصادی، به بررسی مفهوم اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون کار و قانون مجازات های اسلامی می پردازد. در قوانین کار و مجازات اسلامی به واژه اخلاق صراحتاً اشاره شده است و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به اصول و ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله هدف بررسی واژه اخلاق در مواضع اقتصاد، سیاست و قانون در راستای کارآیی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

هدف: هدف این نوشتار، توجه به جریان بسیار مهم و روبه گسترش مهاجرت نخبگان از رشته های مهندسی و حرکت آنان به سمت رشته های علوم انسانی در مقطع تحصیلات تکمیلی و واکاوی و تبیین انگیزه ها و دلالتهای مهاجرت آنان است. روش: این تحقیق با روش کیفی به مصاحبه با 40دانش آموختهرشته های مهندسی دانشگاههای شریف، تهران، امیرکبیر و علم و صنعت پرداخته که در خلال سالهای دهه80 با تغییر مسیر تحصیلی و زندگی خود، رشته های علوم انسانی و هنر را برای ادامهراه خود انتخاب کرده اند. یافته ها: جریان مهاجرت نخبگان مهندسی به علوم انسانی، نه یک جریان واحد، بلکه حداقل متشکّل از شش جریان ماهیتاً متفاوت است که به صورت سنخ شناسی شش گانهفراریان، منفعت جویان، اثرگذاران کلان، خود جویان، تحول خواهان انقلابی و رفرمیست ها طبقه بندی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش کیفی نشان می دهد که عدم رضایت از تحصیل در رشته های فنی، عنصر مشترک در میان مهاجران است. عدم ارضای استعدادها و نیازهای متعالی انسان، عدم ارضای روحیه تأثیرگذاری و نقش آفرینی عمومی و اجتماعی و بی ارتباطی با آرمانهای فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی از یکسو و جهان مدرن از سوی دیگر،از مهم ترین دلایل انصراف این نخبگان از رشته های مهندسی و ورود آنان به دنیای علوم انسانی است؛ دلایلی که هریک متضمّن یکی از بیماری های عمیق نظام آموزش عالی امروز ایران است

افغانستان ازجمله کشورهایی است که مدت های مدیدی از ویژگی بی ثباتی برخوردار بوده است و این سبب شده است تا آن چه را که لازمه ایجاد حکومت مقتدر و صلح جو بوده، از بین ببرد و در دوران پس از یازدهم سپتامبر می توان رویدادی را مشاهده کرد که بسترساز بسیاری از وقایع بعد از خود و ایجادکننده زمینه رشد بی ثباتی در منطقه و جهان شده است و به دنبال آن، آمریکا بعد از یازدهم سپتامبر توانست در عرصه جهانی افکار عمومی جهان را در مب ارزه با تروریسم (که بستر رشد آن کشورهای بی ثبات و فرومانده چون افغانستان بوده) با خود همراه سازد. سیاست های آمریکا در افغانستان علاوه بر بازتاب هایی که در عرصه جهانی داشت،در بستر داخلی افغانستان و رابطه آن با کشورهای هم جوار نیز تبعاتی با خ ود به همراه داشته است. آمریکا با این اقدام ها درواقع سعی داشته با سهیم کردن گروه های مختلف درروند قدرت و تسریع روند دموکراتیزه شدن در ایج اد ثب ات در داخل نقش آفرینی کرده است. این ثبات آفرینی به کاهش اقدامات تروریستی و در منطقه و ازجمله برای کشورهای هم جوار خواهد انجامید. ازاین رو، مقاله پیش رو به دنبال این سؤال بوده است که تأثیرات سیاست های آمریکا پس از یازدهم سپتامبر در افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه موردنظر مقاله چنین است که سیاست هایمختلف آمریکا(اعم از نظامی و لیبرالی) و خصوصاً سیاست های لیبرال- دموکراتیک این کشور در جهت ایجاد ثبات و صلح سازی انجام گرفته است. همان گونه که در دیدگاه لیبرالیسم، کشورهای دموکراتیک علی ه کشورهای دموکراتیک دی گر وارد ج نگ نمی شوند، برخی معتقدند که افزایش روند دموکراتیزه شدن افغانستان از طریق نهادهای دموکراتیک، به نوعی کاهش نیروهای گریز از مرکز و درنتیجه ثبات آفرینی در این کشور (افغانستان) را در پی دارد؛ هرچند این سیاست های آمریکا با تناقضات و چالش هایی روبه رو بوده است. نویسندگان در این مقاله از روش تبینی- تحلیلی استفاده کرده اند

قدرت یافتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 رویکرد نوینی را بر سیاست خارجی ترکیه حکم فرما کرد. برآیند این تحول بازتعریف هویت ترکیه بر اساس دکترین عمق استراتژیک و تغییر نقش ترکیه در تحولات منطقه ای و بین المللی بوده است. نظریه پرداز اصلی این دکترین، «احمد داوود اغلو» است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و اصول دکترین «احمد داوود اغلو» به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بین سال های 2002 تا 2012 از چه مؤلفه هایی برخوردار بوده است؟ به علاوه، تا چه اندازه این دکترین در پیش بُرد اهداف سیاست خارجی ترکیه تأثیرگذار بوده است؟ یافته های پژوهش نشان داده است که دکترین عمق استراتژیک به عنوان مبنای سیاست گذاری خارجی حزب عدالت و توسعه،با تأکید بر توانمندی های بالقوه این کشور در ابعاد جغرافیایی، تاریخی و هویتی درپی مطرح کردن آنکارا به منزله قدرتی فرامنطقه ای و جهانی است. در این راستا، دولت مردان ترک در یک دهه اخیر، با بهره گیری از دیپلماسی موزون در سطح بین المللی، حضور فعال در بحران های منطقه ای و  سیاست جامع و بی طرفی در پی تحقق این هدف بوده اند. هر چند در این مسیر با وجود موفقیت های نسبی موانع زیادی را نیز پیش رو دارند.

ایالات متحده در نیم قرن اخیر تأثیرگذارترین بازیگر در جهت یابی روندها و رویدادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل بوده است. با این حال در دو دهه گذشته به دلایل مختلف موقعیت هژمونیک آن از جانب نیروها و  رویدادهایی با چالش مواجه شده است. یکی از این حوادث که هژمونی آمریکا را به چالش فراخواند، رویداد11 سپتامبر 2001 بوده است. به دنبال حملات 11سپتامبر دولت وقت ایالات متحده با برجسته ساختن اهدافی متعالی برخی کشورها از جمله عراق را تسخیر کرد اما تنها پس از زمان کوتاهی، کام شیرین کارگزاران امر از تسخیر سرزمین عراق، به تلخی گرایید. در واقع، دولت امریکا نه تنها نتوانست به اهداف خود به ویژه بازتولید نظم و حفظ هژمونی دست یابد بلکه با تداوم و تعمیق بحران، تاکنون هزینه های زیادی را متحمل شد. وضعیت مذکور این پرسش پرابلماتیک را پیش کشاند که چرا دولت آمریکا در تثبیت نظم پس از اشغال عراق ناموفق بوده است؟ این پژوهش با هدف تبیین مسآله مطرح شده بر این باور است که نزد دولتمردان آمریکایی درکی از سرشت قدرت و مکانیسم بازتولید نظم و هژمونی غالب بود که بواسطه آن کاربرد زور نظامی و تصرف نهادهای حاکمیتی قدرت را بدون توجه به الزامات نهادی و فرهنگی بازتولید نظم و هژمونی تعقیب می کردند. برآیند این برداشت از قدرت، تشدید نارضایتی در جامعه عراق و ناکامی یکجانیه گرایی امریکا در حل و فصل منازعات منطقه ای و بین المللی بوده است. آسیب شناسی که گرچه کم و بیش از سوی دولت اوباما به خوبی تشخیص داده شد اما در حوزه عمل نیز این دولت چندان نتوانست موفق عمل کند