مطالب

خانواده همچون سایر نهادهای اجتماعی در جریان سازگاری با تحولات کلان، دست خوش تلاطمی است که خالی از خطر و خسران نیست. تحولاتی مانند بازاری شدن زندگی معاصر و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن از جمله فردگرایی، مصرف گرایی، توسعه شخصی و پیشرفت، خانواده را با موقعیتی روبه رو کرده که مواجهه با آن منجر به بازاندیشی نقش ها و هنجارهای نهاد خانواده شده است. در این مقطع مشخص زمانی، واکنش عاملان اجتماعی رها کردن خود از قید این نهاد است که منجر به افزایش آمار طلاق شده است. از این منظر طلاق نشانه ای از نارسایی نهادی در خانواده و روی دیگر این نهاد است. مسائل اجتماعی و اقتصادی متناظر با طلاق آن را به ضایعه ای بدل کرده که در حال آسیب رساندن به نهاد خانواده است. فقدان الگوی نهادی برای طلاق، عاملان اجتماعی را در مقابل پیامدهای آن تنها رها کرده است. توجیه ضرورت تلقی طلاق به مثابه یک نهاد برای تمهید مناسبات هنجاری عمل در این مرحله از زندگی هدف این نوشته است. روش متبوع مکتوب حاضر تحلیل داده های موجود و تدقیق و تصحیح آن با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. آنچه به عنوان یکی از نتایج این پژوهش قابل اشاره است، کاهش آسیب ها از رهگذر تأسیس نهاد طلاق است. طلاق نه تنها پایان یک خانواده است بلکه با آثاری که به لحاظ اجتماعی به جا می گذارد  به طور کلی در حال تبدیل شدن به پایان نهاد خانواده است. اما نهاد طلاق می تواند به استواری نهاد خانواده یاری برساند.

از میان حقوق سیاسی شهروندی، حق انتخاب و نظارت بر مسئولین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما در نوشتار حاضر به بررسی فقهی این حق می پردازیم. ابتدا به بررسی امکان ثبوتی این حق پرداخته و اشکال خود متناقض بودن (پارادوکس) این حق را با توجه به اندیشه سیاسی اسلام که مشروعیت حاکمیت را از بالا به پایین و متعلق به خدا می داند، مطرح و به جواب آن می پردازیم. بعد از آن، قاعده کلی و قانون بالادستی در مورد بحث را از ادله و امارات، استخراج کرده که هنگام شک بتوان به این قاعده رجوع کرد. سپس به بررسی ادله خاص در مورد بحث می پردازیم از جمله قرآن، روایات، سیره عقلاء، سیره معصومین و اصحاب، و دلیل عقل. و در نهایت به بررسی اصل عملی که در مورد بحث جاری می شود، پرداخته می شود. تلاش نگارنده بر این بوده است که شیوه به کاربسته شده، شیوه اجتهادی که فقهاء در طرح بحث از آن استفاده می کنند، باشد.

اسکاز یکی از پدیدارهای هتروگلاسیا است که منجر به حضور صدای دیگری در گفتمان هایِ ترکیبی آزاد غیرمستقیم و هتروگلاسیا در داستان می شود. اسکاز به دو دسته زینتی و هدفمند یا توصیف کننده تقسیم می شود که نوع اول ممکن است به صورت کلی باشد و همه ویژگی های اجتماعی و عرف پسندی زبان و صدای دیگری را از دست بدهد و تنها یک آوا در آن به گوش برسد. در نوع دوم، شیوه کلامی شخص دیگر به عنوان دیدگاه و موضعی برای پیش برد داستان به کار می رود. ویژگی های اسکازی به طور کلی به دو دسته ساختاری و محتوایی تقسیم می شوند. در این جستار با بررسی آثار حسین سناپور، ویژگی های اسکازی در داستان های ذهن او که هفت ویژگی ساختاری و چهار ویژگی محتوایی است، به چشم می خورد. ویژگی های ساختاری عبارتند از: انعطاف ها (جابه جایی اجزا)، حذف ها، تک واژه ها، تکرارها، واژگان خاص و اصطلاحات و تکیه کلام ها، صفات جانشین اسم، آواها و نام آواها و ویژگی های محتوایی عبارتند از: عدم سانسور، محدودیت افق فکری، شاعرانگی و ابهام زبان. از میان ویژگی های ساختاری، انعطاف ها و حذف ها پرکاربرد هستند و از میان ویژگی های محتوایی، محدودیت افق فکری و شاعرانگی به دلیل حضور صدای دیگری در بخش هایی از داستان به جای حضور راوی و تشبیهات و توصیفات فراوان، دارای بسامد بالایی هستند. کارکردهای اسکاز عبارتند از بسطِ گستره ذهن، انتقال حجم بیشتر اطلاعات توأم با تسریع در آن، امکان ترسیم و انعکاس روحیات و خلقیات شخصیت ها، برجسته کردن نگرش، باورپذیری و ایجاد توهم حضور در فضای ذهن در خواننده.

شناسایی ماهیت و ابعاد استراتژی فروش، و نیز عوامل اثرگذار بر تصمیمات استراتژیک فروش موفقیت سازمان در حوزه فروش را تضمین و برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی جامع از استراتژی فروش برند و پیشایندهای آن و مکانیزم روابط این پیشایندها با استراتژی فروش است. برای این منظور از نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد و داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بازاریابی و فروش محصولات مصرفی تندگردش گرد آوری شدند. نمونه گیری به روش نظری انجام شد و پس از 14 مصاحبه کفایت نظری حاصل گردید. نتایج نشان داد که استراتژی فروش برند مشتمل بر شش بعد: سبد مشتریان نهایی، نوع ارتباط با مشتریان واسطه، سبد کانال های فروش، گرایش به برونسپاری فروش، سبد محصولات و سبد بازارها می باشد. همچنین پیشایندهای استراتژی فروش برند در قالب شرایط علی موثر، شرایط مداخله گر، و شرایط زمینه ای شناسایی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه و در جهت تکمیل الگو، اقدام واکنشی تدوین استراتژی فروش برند و پیامدهای آن در صنایع محصولات مصرفی تندگردش نیز شناسایی و مورد بحث قرار گرفت.

بی تردید نقش ناوگان حمل و نقل فوق سنگین در احداث و توسعه زیربناهای صنعتی کشور بسیار برجسته است. در همین راستا موضوع برون سپاری حمل و نقل تجهیزات فوق سنگین با ارزش بسیار زیاد، مورد توجه بسیاری از سازمان ها در سطح دنیا قرار گرفته است. هدف این مقاله، رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات لجستیک حمل و نقل فوق سنگین با استفاده از رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره است. دلیل این امر آن است که در انتخاب گزینه مناسب برای برون سپاری فعالیت های لجستیکی فوق سنگین، معمولاً معیارهای مختلفی مد نظر قرار می گیرند که در تناقض با یکدیگر عمل می کنند. در همین راستا ابتدا با استفاده از نظرخواهی و مصاحبه با متخصصان و با توجه به شاخص های انتخابی در تحقیقات گذشته، به کمک روش دلفی شاخص هایی به منظور رتبه بندی تعیین شده است. سپس متخصصان با استفاده از پرسشنامه به مقایسه زوجی شاخص های ارزیابی پرداخته اند. پس از جمع آوری نظرات متخصصین و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی معیارها استفاده شده است. سپس، ارائه دهندگان خدمات لجستیک فوق سنگین با استفاده از روش تاپسیس فازی رتبه بندی شده اند. در گام بعد، نتایج حاصله با استفاده از روش الکتره مورد ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره ارائه شده به منظور ارزیابی خدمات دهندگان لجستیک فوق سنگین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ارزیابی هر دو روش تاپسیس فازی و الکتره نشان دهنده این است که شرکت A7 با بالاترین امتیاز، برترین شرکت حمل و نقل فوق سنگین داخلی بوده و بعد از آن 9 شرکت دیگر به ترتیب رتبه بندی شده اند. به عبارت دیگر، نتایج حاصل از رتبه بندی شرکت های حمل و نقل فوق سنگین به کمک هر دو روش مذکور دارای همخوانی کامل هستند.

سوانح، به ویژه سوانح شغلی، سالانه هزینه هایی هنگفت بر کشور تحمیل می نماید. عوامل فردی، از عوامل اصلی مؤثر بر ایجاد سوانح شغلی است. این پژوهش با بررسی تأثیر عوامل روانی، شخصیت، فشارکاری ادراک شده، اعمال ناایمن و رفتار شغلی کارکنان در ایجاد سوانح شغلی، درصدد تبیین نقش عوامل پیش گفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان شاغل در شرکت ملی گاز ایران است که در بازه زمانی مشخص، حادثه شغلی را تجربه کرده اند. نمونه ای بیش از 431 نفر با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای، از جامعه آماری تعیین شد. برای بررسی شیوه اثرگذاری متغیرهای مستقل این پژوهش بر سوانح شغلی و تبیین سهم آن ها در ایجاد سوانح شغلی، از آزمون رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد. یافته ها حکایت از تأثیرگذاری متغیرهای مورد پژوهش (به جز متغیردرگیری شغلی کارکنان به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده عوامل روانی)، بر بروز سوانح دارد که در این میان، سه مؤلفه اعمال ناایمن کارکنان، فراموش کاری و فشارکاری ادراک شده، سهمی بیش تر در تبیین سوانح شغلی دارند.

سیستم حاکمیت در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت هایی متنوع با نام قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد و موفقیت مشارکت تأثیرگذار باشد. مطابق با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و دست یابی به شکاف پژوهشی، مشخص گردید که یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت، داشتن سیستم حاکمیت مناسب و تعریف شده است. هدف این پژوهش، درک عمیق از مؤلفه های سیستم حاکمیت موجود در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و پیامدهای آن بر مشارکت است. با استفاده از روش پژوهش کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی موردمطالعه قرار گرفت و از تحلیل محتوا، به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آن ها استفاده شد. مؤلفه های حاکمیت موجود، متشکل از دو عنصر مشخصه های حاکمیت و سازوکارهای فرآیندی شناسایی گردید. در ادامه، پیامدهای حاکمیت موجود منتج از این دو عنصر، شفاف گشت. در انتها، ده تفسیر از نتایج به دست آمده ارائه گردید.

زمینه و هدف : مطالعه حاضر با هدف مقایسه عوامل روانی مثبت و منفی بین دو گروه بیماران کرونری قلبی مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک و بررسی رابطه این عوامل روان شناختی با میزان خطر سندرم متابولیک انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری آن متشکل از کلیه بیماران کرونری قلبی میانسال (35 تا60 سال) بود که از سال 1391 تا 1395 در مرکز بازتوانی قلبی پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ثبت نام شده بودند. 61 بیمار در شهریور سال 1395 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های جهت گیری زندگی (Life Orientation Test-Revised یا LOT-R)، شادکامی آکسفورد (Oxford Happiness Questionnaire یا OHQ)، امید بزرگسالان (Adult Hope Questionnaire)، رضایت زندگی (Satisfaction With Life Scale با SWLS) و مقیاس عاطفه مثبت و منفی (Positive and Negative Affect Scales یا PANAS) جمع آوری گردید. ارزیابی های فیزیولوژیک مرتبط با سندرم متابولیک نیز انجام شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون های Independent t، ANOVA و Mann-Whitney و ضریب همبستگی Pearson در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تفاوت معنی داری بین دو گروه بیماران کرونری با و بدون سندرم متابولیک از نظر افسردگی، خوش بینی، امید و شادکامی وجود داشت. همچنین، افسردگی، خوش بینی، امید و شادکامی، ارتباط معنی داری را با میزان خطر سندرم متابولیک نشان داد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از ارتباط بین متغیرهای روان شناختی و سندرم متابولیک حمایت می کند.

هدف این تحقیق مقایسه اخلاق حرفه ای دبیران دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری دبیران دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد به تعداد 1089نفر ( 756 نفر زن و 333 نفر مرد) بود.حجم نمونه مطابق با جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان محاسبه و 285 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی بود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کارکنان جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فروانی، فراوانی تجمعی، نمودار های ستونی) و آمار استنباطی ( آزمون های کمولوگروف-اسمیرنوف و آزمون ناپارامتریک یومان- ویتنی) استفاده شد. نتایج آزمون یومان-ویتنی نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و ابعاد آن (مسئولیت پذیری، صداقت، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری جویی و رقابت طلبی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی) در دبیران زن و مرد دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارتی می توان بیان نمود که دبیران زن و مرد دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد نگرش یکسانی نسبت اخلاق حرفه ای ومولفه های ان دارند.

چیستی و چگونگی شهر و مسکن اسلامی در آموزه های اسلامی نیازمند تعمق و تتبع وسیع و استنباط صحیح در منابع ارائه کننده این آموزه هاست. از آن جایی که آموزه های اسلامی بر فضاهای زیستی از جمله مسکن تأثیر بسیار مفید و مثبتی دارد لذا مطالعه و تحقیق در این رابطه حائز اهمیت است. با اینکه اصول اسلام، حقایقی است ثابت و تغییرناپذیر که برای همه زمانها وضع شده، ولی فروع زیاد بوده و اجتهاد ضرورت دارد. یعنی در هر عصر و زمانی به افراد متخصص نیاز است تا اصول اسلامی را با مسائل متغیری که در زمان پیش می آید تطبیق داده و معین نمایند که این مسائل وارد بر چه اصولی است، بدیهی است اصولی که در مورد مسکن وضع شده از این قاعده مستثنی نبوده و باید بازشناسی و با شرع و شرایط زمان انطباق داده شود. آموزه های اسلامی ارائه شده در قرآن مجید و کلام معصومین راهبردهای مفهومی و عملی مشخصی را به صورت اصولی فرا زمانی و فرا مکانی ارائه داده، که به شرط رعایت اصول خاص و استنباط صحیح، قابل بهره برداری هستند،. این پژوهش بر آن است که روش شناسی استخراج و استنباط صحیح از آموزه های اسلامی را برای دریافت راهبردهای طراحی مسکن تبیین نماید. روش تحقیق این پژوهش، روشی ترکیبی (مرکّب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی) است که با استفاده از این روش و با استناد به آموزه های نقلیِ مکتب اسلام، نکات نغزی برای استنباط صحیح از آموزه های اسلامی برای کاربست آنها در طراحی معماری مسکن بیان شده است، که این خود قدمی رو به جلو در راستای تحقّق معماری اصیل اسلامی باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین عوامل شکل دهنده ی "مسکن اسلامی" در سه گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند که ملوحظ داشتن توأمان و منطقی آنها منجر به ظهور "مسکن اسلامی" خواهد شد. اولین عامل "ایمان اهل شهر" یا اصول ایمانی آنهاست که از آن به "فضای فکری" تعبیر می کنیم. عامل دوم "اصول عملی و اخلاقی" اسلام است که از آن به فضای رفتاری تعبیر می کنیم و سومین عامل کالبد مسکن است که از آن به "فضای عینی" تعبیر می کنیم. این کالبد توسط انسان (فضای فکری) و با رفتار اسلامی (عمل و اخلاق اسلامی)، که تبیین کننده ی ارتباط انسان با جهان خارج (اعم از جامعه و محیط مصنوع و طبیعت) است، منجر به ایجاد فضا و محیطی می شود که در عین حالی که از اصول اسلامی نشأت گرفته اند، به این اصول اشاره دارند و انسان را در مسلمان زیستن کمک می کنند..

از دیدگاه اسلام مال حرام نسبت به مسائل و روابط اجتماعی و حق الناسی که بیش از هر چیز مورد توجه و احترام شارع مقدس است. تاثیر منفی بسیار دارد، که آثارآن را می توان با وضوح و تاکید قابل توجهی در منابع دینی وکلام بزرگان مشاهده کرد. استفاده از مال حرام موجب می شود تا انسان قادر به درک قبح گناهان و جرایم نباشد و مهر بر دل او زده شود. گسترش پدیده حرام خواری در جامعه به عنوان یکی از عوامل ازدیاد سایر جرایم مد نظر است. مقاله حاضر با بررسی این موضوع در صدد اثبات این رابطه در قران کریم و روایات بوده وسپس به عوارض پدیده حرام خواری در جامعه از جمله جرم زا بودن آن می پردازد. تاکید مقاله بر جنبه ها و آثار اجتماعی موضوع و وظایف حاکمیت در اهتمام به این مهم و مقابله با ریشه ها و عوامل گسترش این معضل اجتماعی بوده و کمتر به جلوه های فردی و اخلاقی موضوع می پردازد.

هدف: وجود نقایص در کارکردهای اجرایی می تواند منجر به ضعف کنترل فرد بر رفتارهای سلامتی و مصرف سیگار گردد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله جامع به منظور باز آموزی کارکرد های اجرایی در افراد سیگاری بود. روش: طرح پژوهش کارآزمایی تصادفی کنترل شده با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری های یک ماهه و دو ماهه بود. جامعه پژوهش کلیه مردان سیگاری در تابستان سال 1395 در شهر گرگان بودند. تعداد 60 نفر افراد سیگاری واجد شرایط تعیین و به گونه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پرسشنامه سنجش وابستگی به سیگار (فاگرستروم) بر روی افراد هر دو گروه اجرا شد. سپس به گروه آزمایش تکالیف مربوط به باز آموزی کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و کنترل بازداری) در طی 10 جلسه (هفته ای دو جلسه) آموزش داده شد، درحالیکه گروه کنترل تنها مداخله هایی تصنعی شبیه به تکالیف اصلی دریافت کردند. پس از مداخلات درمانی و نیز در فواصل یکماهه و دوماهه شرکت کنندگان ابزار ها را اجرا کردند. یافته ها: داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج تفاوت های معنی داری بین دو گروه در میانگین نمرات وابستگی به سیگار (فاگرستروم) در پس آزمون، پیگیری یک ماهه و دوماهه نشان داد. نتیجه گیری: در مجموع مداخله بازآموزی کارکردهای اجرایی بر کاهش وابستگی به سیگار موثر بود و می توان از این مداخله در برنامه های ترک سیگار استفاده کرد.

هدف از این پژوهش تحلیل رابطهی علی هوش هیجانی، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از شاخه پژوهش های میدانی و از لحاظ زمان مقطعی می باشد. روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی کارکنان سازمان آب شیراز در سال 1395 بوده و نمونه پژوهش تعداد 169 نفر از کارکنان سازمان آب بوده اند که به صورت دسترس از افراد جامعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه هوش هیجانی  Bradberry and Greaves،پرسش نامه یادگیری سازمانیGomez و پرسش نامه عملکرد سازمانی Mousavijd می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان داد از چهار مؤلفه هوش هیجانی، دو مؤلفه خودآگاهی و مدیریت روابط با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی همبستگی مثبت و معناداری دارند و برای دو مؤلفه خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه ای مشاهده نشد. به بیان دیگر، بین متغییر پیش بین (هوش هیجانی) و متغییر ملاک (یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی) رابطه معنادار وجود داشته و خودآگاهی و مدیریت روابط قادر به پیش بینی یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی می باشند.

یکی از جلوه های حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کم تری واقع شده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیت های خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی می توان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله می پردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی می توان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.

حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته اند یا در تفسیر تملیکی بودن آن به گونه ای تعبیر کرده اند که نتیجه اش عهدی بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می تواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورس های معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مال بودن و تملیکی بودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخ های مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدی بودن این عقود ترجیح داده شده است.

اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.