مطالب

امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونه خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری پذیر بودنِ دعاوی بین المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستی هایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حل وفصل دعاوی مالیاتی بین المللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز می یابند، اصولی از قانون اساسی می توانند موانعی برای اعمال مؤثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامه های موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته می نماید. برای تدوین و درج شرط داوریِ مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونه OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه می گردد.

چکیده یکی از مهم ترین مسائل در حوزه ی حقوق خانواده این است که نفقه ی زوجه بر اساس چه معیاری تأمین شود. در این باره در بین فقهای امامیه دیدگاه یکسانی وجود ندارد به طور مثال برخی در تمامی نیازهای معیشتی متعارف شأن اجتماعی شوهر را مدنظر قرار داده اند در حالی که اکثریت فقهای امامیه در مقدار متعارف طعام و خورش قائل به حال شخصی زوجه بوده اما در سایر نیازهای معیشتی متعارف و جنس طعام و خورش شأن اجتماعی زوجه را معتبر دانسته اند. در مقاله ی پیش رو این نتیجه حاصل شد که قانون گذار ایران در ماده ی 1107 ق.م اصلاحی 19/8/1381، ضمن آنکه به معیار اکثریت فقهای امامیه تمایل نشان داده و مجموع آخرین شأن اجتماعی شخص زوجه و خانواده پدر زن در قبل از نکاح را ملاک دانسته، از دو معیار نوعی و شخصی نیز برای شناسایی و تمایز گستره ی نفقه ی زوجه و مصادیق آن بهره گرفته است.

جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه می شود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرسی مدنی به قلمرو دادرسی اداری رسوخ کرده و دامنه تأثیر آن در حال توسعه است. الزامات حداقلی ناشی از اصل تناظر در دادرسی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و نظارت دیوان منجر به شناسایی این اصل در رسیدگی مراجع اختصاصی نیز شده است لیکن موقعیت اصل مزبور در نزد مراجع اخیر از استحکام کمتری برخوردار است. در قلمرو دادرسی دیوان نیز ابهاماتی در قانون وجود دارد که زمینه را برای نقض اصل تناظر فراهم می نماید. النهایه، حق استماع شدن در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری توسعه روزافزونی را در حقوق کشورهای پیشرفته تجربه می کند اما هنوز نشانه ای از شناسایی این حق در ایران ملاحظه نمی گردد.

تعیین مالکیت اختراعات حاصل از پژوهش های انجام شده در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی ، بنا به دلایل مختلفی از جمله لزوم تجاری سازی هر چه بیشتر اینگونه اختراعات  ، در عین فراهم کردن انگیزه لازم در مخترعان ، موضوع سیاستگذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری بوده است . در این خصوص ، چهار ساختار مالکیت متفاوت پیشنهاد شده است : 1) مالکیت دانشگاه 2) مالکیت مخترع 3) ورود به قلمرو اموال عمومی و 4) مالکیت مشترک مخترع و دانشگاه .  در این مقاله  ابتدا ، هر یک از مدل های پیشنهادی  تعریف و  تجربه سایر کشورها در خصوص آنها بیان می شود.  سپس به منظور ارائه ساختار مالکیت متناسب با عدالت ،  به معرفی اجمالی معیارهای سه گانه عدالت  توسط ارسطو ، جرمی بنتام و جان راولز  پرداخته می شود و تطابق هر یک از این مدل ها ی مالکیت موجود با معیارهای سه گانه عدالت سنجیده می شود. در نهایت با توجه به لزوم تعیین موردی شخصی که امکان بیشتری برای تجاری سازی اختراعات دارد ،  مدل تلفیقی با عنوان "" مالکیت دانشگاه با حق انتخاب مالکیت توسط مخترع "" پیشنهاد می شود.

ابهام مقررات حقوقی، تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسّر بدون توجه به ماهیّت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی  کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّت مهریه و حقّ حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده است؛ از اینرو چنان تفسیری ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خصوصاً در اقساط طولانی مدت به تعجّب وا می دارد. این تحقیق در نظر دارد با تکیه بر نقش مهریه و حقّ حبس زوجه در نکاح، رأی مذکور را به محک نقد و بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت رأی صادره بدون توجه به ماهیّت غیر معاوضی نکاح صادر شده و تغییر آن با لحاظ آثار منفی ناشی از اجرای آن ضروری است.

از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.

بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.

محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.

این مقاله درصدد بررسی میزان استفاده، نوع شبکه، برنامه و انگیزه استفاده جوانان شهر اندیشه از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خارج از کشور و رابطه بین میزان استفاده و انگیزه آنان است. با توجه به موضوع چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریه استفاده و رضامندی تدوین شده است. این پژوهش از نوع توصیفی استنباطی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش جوانان 15-29 سال شهر جدید اندیشه (واقع در غرب استان تهران) است که بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، 56 هزار و 760 نفر هستند. حجم نمونه این پژوهش از طریق فرمول کوکران 382 نفر بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش ترکیبی (نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم جامعه و نمونه گیری اتفاقی) است. گردآوری اطلاعات این پژوهش از دو تکنیک مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسنادی و تکنیک پرسشنامه او پردازش داده ها به وسیله نرم افزار SSPS انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که 8/68 درصد از ماهواره استفاده می کنند. در بین استفاده کنندگان میزان استفاده در حد متوسط و میانگین استفاده 2 ساعت و 40 دقیقه است و بیشتر شب ها و به همراه خانواده از این شبکه ها استفاده می کنند، بیشترین شبکه مورد استفاده GEM و Manoto است، بیشترین برنامه مورد استفاده علمی و فیلم و سریال و مهم ترین انگیزه استفاده انگیزه عاطفی است.

هدف تحقیق حاضر مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش در دانشگاه های آزاد اسلامی هرمزگان بوده است . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان هرمزگان که شامل ۵۶۰ نفر کارمند بودند که ۲۲۸ با استفاده از فرمول کوکران نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرآیند مدیریت دانش شکرزاده (۱۳۹۱)، الگوی انتقال آموزش هالتون و بیتس ورونا(۲۰۰۰)، عوامل سازمانی منوس (۲۰۰۴)، توسعه منابع انسانی نجفی و همکاران (۱۳۹۱)استفاده شد، روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد، پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 93/0؛ 89/0؛ 89/0 و 91/۰ گزارش شده است. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تأثیر مستقیم ومعنادار دارد، الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد، فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد، فرآیند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش برتوسعه منابع انسانی کارکنان تأثیر غیر مستقیم دارد، عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم دارد.

ضرورت های جهانی، منطقه ای و ملی، نیاز به گمرک پاسخگو را مورد تأکید قرار می دهند. سرمایه انسانی یکی از با ارزش ترین دارایی های گمرک برای برآورده نمودن این ضرورت و همگام شدن با محیطی است که دائماً در حال تغییر است. گمرک، سازمانی است که ضمن وظیفه ی پاسداری از مرزهای اقتصادی، حفاظت منافع جامعه را از طریق صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی را برعهده دارد. در صورت اشتباهات غیر عمد کارکنان مشاغل اختصاصی گمرک امکان وارد شدن میلیاردها ریال خسارت به کشور وجود دارد. خساراتی که ممکن است به صورت مالی در زمان وقوع بوده و یا اثرات آن باعث بوجود آمدن خسارات مالی و معنوی در درازمدت باشد. بنابراین لزوم آموزش صحیح کارکنان که منجر به یادگیری در آنها شود و در انجام بهینه وظایف کارکنان با حداقل خطا، موثر واقع شود، جایگاه و اهمیت هرچه بیشتر آموزش ضمن خدمت کارکنان گمرک را نشان می دهد. برای هرچه بهتر برگزار شدن دوره های آموزشی از لحاظ کمی و کیفی در گمرک ایران، شناخت و رفع موانع و مشکلات بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت در این پژوهش این سوال مورد بررسی قرار گرفت که آسیب های نظام آموزش کارکنان گمرک ایران چیست؟ در همین راستا با انجام مصاحبه ی کیفی با کارشناسان و خبرگان بخش آموزش گمرک ایران و انجام مطالعه تطبیقی بین المللی با گمرک ژاپن به بررسی آسیب های بخش آموزش گمرک ایران پرداخته شد و آسیب های شناسایی شده با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP بررسی و اولویت بندی گردید.

از نظر بسیاری از متخصصان و صاحب نظران نظام آموزش، مهمترین عامل نا کارآمدی سیاست گذاری نظام آموزش ایران در حال حاضر، منطبق نبودن سیاستها و تصمیم های این حوزه با پشتوانه های علمی، نظری و پژوهشی است. سیاست پژوهی به عنوان فرایندی پژوهشی، معطوف به ارائه گزینه های سیاستی و ناظر به عمل، به سیاست گذاران، تعریف می شود و می تواند در سیاست گذاری منطقی و عقلایی در حوزه آموزش بسیار مؤثر باشد. همچنین در بدنه نظام سیاست گذاری گاهاً شاهد رخنه و رسوخ یکسری افکار و ایده هایی هستیم که از محیط بیرون بر سیاست گذاران تحمیل شده و همانند یک اهرم فشار، به آن می نگرند و افراد ذینفوذ می توانند اهداف خود را پیش ببرند. گاهاً مشاهده شده است که این اهداف کاملاً در عناد و تضاد با اهداف ماهوی نظام سیاست گذاری آموزشی است، لیکن به سبب درهم تنیدگی هایی که بین افراد نفوذی صورت گرفته است، این چالش به وجود آمده است. به دلیل اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش اهتمام بر آن است تا انواع راه های نفوذ و همچنین تاثیر گروه های ذینفوذ در حیطه سیاست گذاری آموزشی که همچون یک اهرم فشار هستند، بازشناخته شوند و با راهکاری مناسب، به سمت سیاست گذاری عمومی منطبق بر منطق سوق داده شوند.

این مقاله مدلِ فرآیندِ تحلیلی سلسله مراتبی را برای انتخابِ بهترین فروشنده در میان گزینه های مختلف ارائه می دهد. انتخابِ فروشنده مناسب تصمیمی مهم در یک زنجیره تامین است. مدلِ پیشنهادیِ این مقاله می تواند در انتخابِ فروشنده خوب و کارآمد به شرکت کمک کند. فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی یک ابزارِ تصمیم گیریِ چند معیاره است که معیار های کمی و کیفی را بررسی می کند.

یکی از پدیده های رایج در جامعة بازار، پدیدة «فریب پنهانی» است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به مدلی برای تبیین علل روی آوری کسبه، پیشه وران و بازاریان به پدیدة فریب پنهانی در شهر قم است. روش پژوهش، کیفی، از نوع بنیادی و بر مبنای نظریة بازکاوی بود. اعتبار طیف مفهومی و مقولات از طریق مراجعه به داوران و کارشناسان مشخص گردید. شرکت کنندگان پژوهش، کسبه و پیشه وران شهر قم به تعداد 45 نفر بودند. برای تحلیل داده ها، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد عمده ترین شرایط علی مؤثر در وقوع پدیدة «فریب پنهانی»، عبارت اند از: ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی/جبرانی، سوء مدیریت در کسب و کار، طمع ورزی، ضعف اخلاق حرفه ای، عدم نظارت صحیح، ضعف آموزش، دستیابی سریع به اهداف. علاوه بر آن، زمینه ها، شرایط مداخله گر، پدیده، راهبردها و پیامدهای پدیده نیز در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید نظریة مثلث تقلب دونالد کریسی(1953)، بود و ابعاد جدیدی به آن افزود.

هابرماس از متفکران نظریه انتقادی مشهور به بازسازی نظریه سیاسی مارکسیستی با الزامات شرایط نو پدید است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند ضمن اشاره اجمالی به مبانی معرفتی او، جایگاهی را که زبان در فرایند شکل گیری حوزه عمومی و تعمیق کنش ارتباطی دارد تبیین کرده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که کارویژه زبان ، دیالوگ و ارتباط زبانی در فضای حاکم بر اندیشه ورزی هابرماس به ویژه در شکل گیری حوزه عمومی چیست؟ و چگونه می توان با کاربست این نحله فکری مشکلات داخلی از جمله شکاف های ملت / ملت، دولت/ ملت و دولت / دولت و به ویژه نقش نهادهای حوزه عمومی در عرصه سیاست را مدیریت نمود؟ این پژوهش که از الزامات نظریه هنجاری-انتقادیِ مکتب فرانکفورت به عنوان چارچوب نظری بهره برده است، در بخش دوم مقاله می کوشد امکان کاربست این نظریه را در نهادینه کردن حوزه عمومی ایرانی مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر از روش توصیفی – تحلیلی در بررسی متون هابرماس برخی راهکارها جهت پیش گیری از واگرایی ملی در ایران را با تقویت حوزه عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه نماید.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونگی پیشگیری از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است .در این مقاله تلاش شده است با بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری از جرایم ثبتی با مبتنی بر راهکارهای وضعی در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و با بررسی جرایم ثبتی به تبیین نقش راهکارهای پیشگیری وضعی از این جرایم بپردازیم .

پرسش از چرایی فساد از قدیمی ترین پرسش های پیش روی انسان است که در عصر حاضر نه تنها رنگ کهنگی به خود نگرفته بلکه به یکی از اساسی ترین چالش ها و پرسش ها بدل گشته است. مشکل این پرسش از آنجا آغاز می شود که آنچه در کانون توجه برداشت های تجربی صورت گرفته از فساد قرار دارد، پرداختن به فساد اداری و پیامدهای آن است. این نوشتار ضمن تأکید بر چنین تحقیقاتی، حلقه مفقوده آنها را عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نگرش به فساد دانسته و با مبنا قراردادن دیدگاه انتخاب عقلانی، نظریه دوراهی اجتماعی و نظریه بازی و برساختن مفاهیم ترجیحات ایثارگرانه، ترجیحات طفیل گرایانه، ارزش های ترقی فردی، کاهش قبح فساد، دین داری و عقلانیت ابزاری با روش پیمایش و تکنیک نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، آنها را در میان چهارصد نفر از شهروندان کرمانی به محک آزمون نهاده است. یافته ها حکایت از آن دارد که به استثنای متغیر ارزش های ترقی فردی و دین داری، تمامی متغیرها معنادارند. هرچند که میزان و جهت تأثیرگذاریشان متفاوت است. همچنین ضریب رگرسیون دلالت بر سهم بیشتر متغیرهای کاهش قبح فساد، ترجیحات طفیل گرایانه و عقلانیت ابزاری در تغییرات نگرش شهروندان به فساد داشته اند؛ به گونه ای که به استثنای ارزش های ترقی فردی و دین داری، متغیرهای ترجیح ایثارگری، ترجیح طفیلی گری، کاهش قبح فساد و عقلانیت ابزاری رابطه معناداری با نگرش به فساد برقرار نمودند.

در مداخله ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می کند که قانونگذاری در زمینه ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزه ها نیز ضروری است، اما در حوزه ی خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان می دهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانون نگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکال-های جدی روبه رو است. اینکه ضمانت اجراهای کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده در تعارض با جایگاه و تقدس خاص خانواده تنظیم شده است، چالشی است؛ که مقاله پیش رو با روش تحلیلی – توصیفی به صورت فقهی و حقوقی به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.