مطالب

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر دو روش آموزشی مونته سوری و مبتنی بر ربات بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان است. تحقیق از نوع شبه آزمایشی با دو گروه آزمایشی همراه با پس آزمون و پیگیری است. در کل تعداد 34 دانش آموز دختر پایه دوم دبستان به صورت در دسترس از مدارسی که در آن کلاس های مونته سوری دایر بود انتخاب شدند. این دانش آموزان هیچ گونه مشکلات جسمی و ذهنی نداشتند و دارای اختلال یادگیری نیز نبودند. هر گروه آزمایشی یکی از روش های آموزشی را در 12 جلسه 90 - 75 دقیقه ای دریافت کردند. سپس پس آزمون و پیگیری با ابزارهای ویسکانسین برای ارزیابی انعطاف پذیری شناختی، استروپ برای ارزیابی بازداری پاسخ و کورنولدی برای ارزیابی حافظه کاری انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس آمیخته چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش، تفاوت معنادار این دو روش آموزشی را در ارتقای کارکردهای اجرایی دانش آموزان نشان داد (001/0> p). همچنین خرده مقیاس های کارکردهای اجرایی (طبق تعریف میاک،2000) نیز تفاوت های معناداری را نشان دادند که در نتیجه تأییدی بر مؤثربودن روش آموزشی مونته سوری بر ارتقای انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ بود؛ هرچند در مورد حافظه کاری، معلوم شد که روش آموزشی مبتنی بر ربات نقش مهم تری داشته است. به دلیل ماهیت روش آموزش مونته سوری که بر اساس ابزارها و فعالیت های کاملاً هدفمند شکل گرفته است نتایج فوق قابل قبول است؛ همچنین به دلیل توالی برنامه نویسی ها در ربات های آموزشی و نیاز به استفاده از اطلاعات و توجه به مراحل پیشین کدگذاری، مؤثربودن آموزش مبتنی بر ربات نیز قابل پذیرش است.

تمایز نهادن میان ذهنی ها و غیرذهنی ها نیازمند ملاک و نشانه است. این مقاله به هدف بررسی یکی از دیدگاه ها در مورد نشانه امر ذهنی نگاشته شده است. توماس پِرنو، دیدگاهی «خوشه ای» درباره نشانه های امر ذهنی عرضه کرده است و برای تمایز نهادن میان امر ذهنی و امر فیزیکی، که راهنمای او در یافتن نشانه های امر ذهنی است، «التفاتی بودن»، «آگاهی»، «اراده آزاد»، «غایتمندی» و «هنجارمندی» را مطرح کرده است. در این مقاله پس از بیان دیدگاه پرنو، به بررسی آن پرداخته شده است؛ نسبت این رویکرد با ذات کاوی ذهن سنجیده شده و برخی پرسش ها و نقدها درباره این دیدگاه مطرح و به آنها پاسخ داده شده است. فهرستی که پرنو عرضه کرده است، نیازمند تکمیل است. نیز بررسی شده است که به چه معنا سه نشانه آخر در فهرست پرنو می توانند ویژگی های امور ذهنی باشند و در آخر، پیشنهادی روشی برای دقیق ترشدن فرآیند کشف ویژگی های حالات ذهنی عرضه شده است.  

مرز نشان دهنده منافع اصلی امنیت کشورها و تعیین کننده وسعت منطقه جغرافیایی یک کشور است. با توجه به اینکه قاره آفریقا سالیان طولانی مستعمره قدرتهای فراقاره ای بود؛ لذا بیشتر مرزهای کشورها در این قاره به صورت استعماری و توسط دولت های اروپایی در راستای تأمین منافع و اهداف ملی شان ترسیم شده است. همین امر موجب شده تا پس از استعمار زدایی و استقلال یافتن کشورهای آفریقایی، مرزها یکی از مهمترین منابع تنش میان آنها باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نرم افزار Super Decision به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که مهم ترین اختلافات در قاره آفریقا کدام ها هستند؟ وزن هریک از این شاخص ها به چه میزان است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مرزها در این منطقه شامل سه گروه اختلافات مرزی (اختلافات سرزمینی، اختلافات مرزی، اختلاف بر سر منابع مشترک، اختلافات مرزهای هویتی ادراکی)، عوامل تشدید کننده اختلافات مرزی (رهبری ناکارآمد، ناکارآمدی نهادهای بین المللی و منطقه ای، بی ثباتی سیاسی، مسائل زیست محیطی، ژئواکونومیک و..) و عوامل کاهنده اختلافات مرزی (تعهد به همکاری در قالب سازمان قاره ای مشترک (اتحادیه آفریقایی)، همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های منطقه ای، تکامل مرز و سن مرز) هستند. در بحث اختلافات مرزی موضوع استعمار و در بحث عوامل تشدید کننده اختلافات موقعیت ژئواکونومیک منطقه دارای نقش پررنگ تری در قاره آفریقا می باشد. در ارتباط با عوامل کاهنده اختلافات تکامل مرز از اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع نشان دهنده این است که مرزها در قاره آفریقا با توجه به سن کم در زمان ترسیم از سوی قدرت های فرامنطقه ای اگر در مسیر تکامل و پختگی قرار گیرند، می تواند از عوامل کاهنده اختلافات محسوب گردد. بنابراین می توان به خوبی مشاهده کرد که اختلافات مرزی در این قاره به صورت بسیار پیچیده ای درآمده است و تقریباً حل و فصل آن نیازمند مکانیزم های بین المللی قدرتمندی در این ارتباط می باشد تا بتواند از حجم تنش ها و بروز درگیری های مسلحانه در منطقه جلوگیری نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلافات مرزی در قاره آفریقا ثمره دوره استعمار است و در مرحله اولیه تکامل مرز یعنی تعیین حدود مرزی متوقف شده است؛ بنابراین جهت حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین نقاط مرزی نیازمند تدوین و تصویب قوانین مرزی در سطح منطقه ای از طریق ایجاد مکانیزم های حل اختلافات در سطح قاره آفریقا هستیم.  

مقدمه: بیماری قلبی عروقی به عنوان یکی از شایع ترین علت مرگ و میر در میان بیماری های غیرواگیر است. هدف: پژوهش حاضر به منظور اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و شفقت ورزی زنان مبتلا به مشکلات قلبی عروقی انجام شد. روش:روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل بیماران زن مبتلا به مشکلات قلبی عروقی مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع) آمل سال 1401-1402 بودند،که تعداد 30 نفر با شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه درمان پذیرش و تعهد(15 نفر) وگروه کنترل(15 نفر) جایدهی شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس تحمل پریشانی سیمون و گاهر(2005) و شفقت ورزی نف(2003) استفاده شد. گروه آموزش، درمان پذیرش و تعهد هیز و همکاران(2011) را به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس بانرم افزار spss نسخه 22 مورد تحلیل قرارگرفت. یافته: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمرات گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد(001/0=P). به طوری که درمان پذیرش و تعهد منجر به افزایش تحمل پریشانی و شفقت ورزی زنان مبتلا به مشکلات قلبی عروقی گردید(05/0<P). نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده درمان پذیرش و تعهد به عنوان یک روش مناسب در جهت بهبود تحمل پریشانی و شفقت ورزی زنان مبتلا به مشکلات قلبی عروقی بود. باتوجه به اثربخش بودن این روش پیشنهاد می شود در کنار سایر روش های درمانی در جهت بهبود این متغیرها در این زنان استفاده شود

مقدمه: از طریق حس انسجام می توان توجیه کرد که چرا فردی می تواند حد بالایی از استرس را از سر بگذراند و سالم بماند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی ارتقاء انسجام خود در دوران سالمندی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش نظریه بر خواسته از داده ها بود. جامعه پژوهش کلیه سالمندان بین 60 تا 65 سال عضو شبکه مجازی سن کمال که در سال 1401 به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاریافته با رعایت قاعده اشباع ،جمع آوری و در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و محوری تحلیل شد. یافته ها: پس از بررسی و تحلیل داده ها 97 مضمون، 17 زیر طبقه و 4 طبقه اصلی شناسایی شد. مقولات اصلی شامل :ویژگی های خودکارآمدی (توانایی و قابلیت استفاده از منابع در دسترس، برخورداری از ویژگی خودکارآمدی)، نقش خانواده و ارزش ها (سلامت خانواده مبدأ، ارزش های شخصی، ارزش های معنوی، علایق شخصی و اجتماعی)، سبک زندگی (سبک زندگی سالم ثبات اقتصادی) وعوامل راهبردی راه حل محور و هیجان محور (مدیریت خود، حل مشکلات، برقراری رابطه مؤثر، رشد و توسعه فردی، هدفمندی در زندگی، خودآگاهی، مدیریت در زندگی، یکپارچه کردن تجارب، مشارکت اجتماعی) بود.

اهداف: در این مقاله، شمسیه ی یزد، مجموعه ای متعلق به قرن ۸ هجری قمری، از دریچه ی دو متن تاریخی «تاریخ یزد» (اثر جعفری) و «تاریخ جدید یزد» (اثر کاتب) – هر دو متعلق به قرن ۹ - بررسی می شود. تفاوت میان توصیفات این دو متن با یکدیگر و با کالبد بجای مانده از بنا، چارچوبی برای فهم این بنا و ادراک آن در گذشته فراهم سازد. روش ها: این مقاله با روش تاریخی-تفسیری، ابتدا به بازشناسی مجموعه ی شمسیه در وقفنامه ی جامع الخیرات می پردازد و سپس با قیاس توصیفات جعفری و کاتب با یکدیگر و با وقفنامه و کالبد بنا، به موارد اختلاف میان توصیفات می پردازد. نهایتا با مداقه در بستر اجتماعی بنا و بافتار کلی این متون، به بازشناسی مجموعه ی شمسیه و نوع نگاه متون به آن می پردازد. یافته ها: اختلاف اصلی بین متن جعفری و کاتب در خصوص شمسیه، نوع اشاره به جزئیات تزیینی و ممرهای آبرسانی است. همچنین در حالی که در متون قرن ۹ از دو مدرسه در این مجموعه یاد شده است، در جامع الخیرات تنها از یک مدرسه یاد می شود. تفاوت های خُرد دیگری نیز میان توصیف جعفری و کاتب وجود دارد. نتیجه گیری: کلید فهم تفاوت ها، تفاوت نوع نگاه دو نویسنده است؛ در حالی که جعفری به کلیت بنا و ممرهای سطحی آب توجه بیشتری دارد، کاتب به تزیینات بنا و آب های زیرزمینی وزن بیشتری می دهد. همچنین تفاوت بستر اجتماعی قرن ۹ با قرن ۸، باعث شده است که بنای دارالسیاده ی شمسیه تدریجا با عنوان «مدرسه» یاد شود.

در مواجهه با گسترش شهرنشینی، تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست، زیرساخت های آبی-سبز (BGI) به عنوان یک مفهوم نوآورانه در برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت زیست محیطی مطرح شده است. زیرساخت های آبی-سبز رهیافت های مدیریت طبیعی و نیمه طبیعی آب را یکپارچه می کند و موجب ارتقای چرخه های پایدار آب شهری، حفظ محیط زیست، سازگاری با تغییرات آب و هوایی و افزایش انعطاف پذیری می شود. این مقاله زیرساخت های آبی-سبز را از طریق یک لنز دوگانه مقیاس های منطقه ای و شهری بررسی می کند و نقش ها، چالش ها و هم افزایی متمایز آنها را در توسعه فضایی پایدار برجسته می کند. چالش های کلیدی، شامل ایجاد توازن در اتصال پذیری زیست بوم با نیازهای انسان، پرداختن به نگرانی های مرتبط با عدالت محیطی، و اصلاح روش های ارزیابی اقتصادی برای شناسایی هزینه ها و منافع خدمات اکوسیستمی است. این پژوهش بر رویکردهای یکپارچه ای تاکید دارد که مقیاس های فضایی را به یکدیگر پیوند می زنند و از نوآوری های فناورانه و برنامه ریزی مشارکتی برای تقویت حکمروایی انطباقی و سازگاری پذیر استفاده می کنند. بایسته است که مطالعات آینده، همکاری های بین رشته ای، تدوین معیارها/متریک های عملکردی استاندارد و استراتژی های زمینه محور، به ویژه در مناطق با محدودیت منابع آب و شهرنشینی پرشتاب را در اولویت قرار دهند.

هدف: ﻫﺪف از پژوهش حاضر، طراحی مدل شبیه سازی توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 18 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ بود. ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮد و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بود. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ کمی، عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دلفی فازی اولویت بندی شد و در نهایت معیارهای ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش های پویایی سیستم و ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شد. ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺎز ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارهای MAXQDA20 و در ﻓﺎز ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارهای Excel، AnyLogic و Vensim اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.  یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش 62 کد اولیه، 13 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی (زیرساختی، اقتصادی، سیاست های کلان گردشگری ورزشی، بازاریابی، ورزشی و منابع انسانی) شناسایی شد که عامل زیرساختی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد. همچنین ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آﺗﯿﻪ توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل اراﺋﻪ دهد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، مطلوب است تا مدیران استان اردبیل برای توسعه گردشگری ورزشی، توجه ویژه ای روی عوامل مؤثر شناسایی شده داشته باشند.

این مطالعه به تبیین و کاربرد نظریه خواننده الگوی اُمبرتو اِکو، منتقد و نظریه پرداز ادبیِ معاصر، در فرآیند تفسیر قرآن می پردازد. برپایه نگرش وی هر نویسنده ای، هنگام نگارش، برای متن خود خواننده ای مفروض در ذهن دارد که البته با مخاطَبانِ عینیِ وی متفاوت است: نویسنده با توجه به ویژگی های زبانیِ متنِ مقصد و جامعه هدفی که متن در آن عرضه می شود این خواننده مفروض را طراحی می کند. وی این خواننده مفروض را خواننده الگو می نامد و معتقد است که مخاطبانِ متن برای فهم بهترِ آن باید از این خواننده درکی داشته باشند. از این منظر، طراحی خواننده الگو بخشی از فرآیند تفسیر است؛ به این معنا که مفسر بعد از آن که معنای متن را دریافت، آن را به خواننده الگو عرضه می کند و این گونه است که متن آماده ارائه به جامعه مخاطبان می شود. با بهره جویی از این مبنا می توان گفت شناخت خواننده الگو هم چون مرحله ای از فرآیند تفسیر می تواند برای شناخت دقیق ترِ فرآیند تفسیر ضروری باشد. ازاین رو ضروری است که نقش خواننده الگو را در شکل گیری متنِ تفسیری هم چون مقدمه ای بر تفسیر تحلیل کنیم. پیش ازاین برونو اوزیمو، نظریه پرداز مطالعات ترجمه، دیدگاه های اُمبرتو اِکو در این زمینه را از حوزه نشانه شناسی به حوزه مطالعات ترجمه وارد، و بومی سازی کرده است. ازآن جا که ترجمه نیز نوعی تفسیر محسوب می شود می توان گفت که اکنون زمینه برای ورود چنین مباحثی به حوزه مباحث نظری تفسیرِ قرآن کریم فراهم است. مطالعه کنونی کوششی برای همین منظور، یعنی بومی سازی نظریه خواننده الگو و توجه به استلزامات آن در حوزه تفسیر قرآن کریم است.

هدف این پژوهش، بررسی رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور نسبت به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جرایم مرتبط با آن،از منظر کارشناسان این حوزه است؛ روش پژوهش کیفی بوده و جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه مواد مخدر در دسترس، ترجیحاً از مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار، است. از میان پاسخ دهندگان، تعداد 25نفر به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز ترک اعتیاد شهرستان بهار انتخاب و کدگذاری شدند؛ ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته (پرسشنامه باز) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی(گراندد تئوری و فلسفه تفسیرگرایی) بود. ابزار تحلیل نیز با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها که عمدتاً تجربه کارشناسان در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان مواد مخدر بود، نشان داد که رویکرد کنشی و واکنشی مداراگرا، تاثیرگذار در جلوگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و به تبع آن، کاهش جرایم مرتبط می گردد. ابعاد و مؤلفه های کارآمد و ناکارآمدی مانند نوع کنش های رفتاری و گفتاری، عملکرد خانواده، محیط اجتماعی، روابط دوستان و همسالان، در دسترس بودن مواد دخانی از مقوله های تعیین کننده در این زمینه عنوان گردیدند. نتایج این پژوهش، به دلیل تجربه کارشناسان این حوزه، تخصصی تر و از نظر اعتبار سنجی قابل اطمینان تر به نظر می رسد. یافته ها نشان داد که رهیافت های کنشی و واکنشی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط، شامل دو دسته «مدارگرا» و «کیفرگرا» هستند. با توجه به پیامدهای ناگوار و آثار نامطلوب رویکرد کیفری، این رویکرد غیرسازنده و فاقد کارکرد اثربخش است؛ از این رو، رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، بر واکنش کیفری اولویت و ترجیح دارد.

از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.

استقلال شرط داوری از قرارداد پایه:  «در ماده ۹ قرارداد مستند دادخواست، اختیارات داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه به صورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها، حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است».   پرونده کلاسه ... شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان: آقای س خوانده: شرکت م  خواسته ها:  ۱. دستور موقت  ۲. مطالبه خسارت  ۳. ابطال رأی داور (غیرمالی)  ۴. مطالبه خسارت دادرسی   بسمه تعالی. به تاریخ 21/12/1402 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران ،بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه بدوی  دعوی خواهان آقای س فرزند علی با وکالت آقای **** و آقای **** علیه خوانده **** ایساتیس بخواسته دستور موقت(دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی) و ابطال رأی داور (غیرمالی)(مورخ 23/ 08/ 1402) و مطالبه خسارت(کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی(الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل- هزینه کارشناسی- هزینه های معاینه و تحقیق محلی هزینه ایاب و ذهاب شهود)) به مبلغ 3,100,000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، وارد نیست؛ زیرا وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشت؛" داور رای به تایید فسخ قرارداد صادر نموده در حالی که شرط داوری در قرارداد پایه شرط مستقل نمی باشد لذا به لحاظ عدم استقلال شرط داوری رای داور مبنی بر تایید فسخ و اعمال ضمانت اجرای فسخ با پرداخت خسارت باطل است"؛ اما ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم استقلال شرط داوری از اساس مردود بوده و بصورت بدیهی مغایر با منطق حقوقی است؛ چراکه به موجب ماده چهارصد و شصت و یک قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می کند. به موجب این ماده قرارداد داوری به عنوان حقوق تضمین کننده یا حقوق آیینی مستقل از قرارداد اصلی یا پایه به عنوان حقوق تعیین کننده می باشد؛ حتی اگر قرارداد داوری بصورت شرط نیز در قرارداد اصلی درج شود این شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و به هیچ عنوان شرط ضمن عقد موضوع قانون مدنی محسوب نمی شود؛ زیرا شرط ضمن عقد موضوع قانونی مدنی در قالب شرط صفت، فعل و نتیجه اساسا تابع موضوع قرارداد اصلی بوده؛ موضوع قرارداد اصلی که ماهیت آن حقوق تعیین کننده یا ماهوی است. بنابراین شرط داوری به سبب ماهیت آیینی خود اساسا نمی تواند شرط صفت یا فعل یا نتیجه موضوع قرارداد اصلی باشد؛ بلکه شرط داوری بیانگر نهاد، مرجع و شیوه رسیدگی به اختلافات راجع به موضوع قرارداد اصلی بوده و حدود اختیارات داور نیز ناشی از اراده طرفین است. در ماده 9 قرارداد مستند دادخواست اختیارت داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه بصورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها؛ حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است. دادگاه به استناد مواد 2-461-بند یک-489و490قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.   رای حضوری و ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107دادگاه حقوقی تهران –فتاح-(عباداله پور)ملکی

مساجد پهنه فرهنگی خزر (کاسپین)، به عنوان یکی از عرصه های کمتر مطالعه شده در معماری مذهبی ایران، دارای ویژگی هایی هستند که از زمینه های اقلیمی، مصالح بومی و شیوه های زیست منطقه تأثیر پذیرفته اند، درحالی که اغلب گونه شناسی های رایج در معماری اسلامی بر مبنای الگوهای مناطق مرکزی ایران شکل گرفته اند. ساختار فضایی مساجد شمال کشور از این الگوها تبعیت نمی کند و نیازمند رویکردی نوین و بومی گراست. مسئله اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل گونه های فضایی شاخص در این منطقه و تدوین مدلی برای گونه شناسی مبتنی بر ویژگی های بومی است. در این راستا، دو پرسش مطرح می شود: ۱) الگوهای مبنایی معماری بومی در گونه بندی مساجد پهنه فرهنگی خزر (کاسپین) کدام اند؟ ۲) مساجد این پهنه در قالب چه گونه هایی قابل طبقه بندی هستند؟ فرضیه پژوهش آن است که گونه های شاخص مساجد شمال ایران با اتکا بر الگوهای بومی نظیر ایوان و شبستان چوبی، ساختاری مستقل از الگوهای رایج مناطق مرکزی دارند و از سه لایه فضایی محصور، نیمه محصور و گشوده بهره می برند. روش پژوهش بر مبنای تحلیل توصیفی-تطبیقی، مطالعه میدانی و تفسیر داده های تاریخی و پلان های موجود بناهاست. از میان ۴۴ مسجد مورد بررسی در سه استان شمالی کشور، شش گونه اصلی و سه زیرگونه شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که «شبستان خزری» با ۴۵ درصد فراوانی، الگوی غالب در منطقه است و در کنار آن، گونه هایی با ترکیب ایوان خزری، میانسرا و طنبی نیز مشاهده می شود. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که گونه شناسی مساجد در این پهنه، نه تنها بازتابی از شرایط اقلیمی، بلکه نمود پیوند الگوهای بومی با کارکردهای آیینی است و مدلی منعطف برای تحلیل معماری مذهبی در بسترهای محلی فراهم می آورد.

امروزه سنت گرایی به صورت گستره در مطالعات مربوط به هنرهای جوامع سنتی و ابتدایی و همچنین هنر ادیان (ازجمله هنر اسلامی و هنر مسیحی در دوران میانه) وارد گردیده و به یکی از گفتمان های مهم در خوانش و پژوهش هنر بدل شده است. از جمله کاستی های سنت گرایان آن است که معمولاً بدون ارائه هیچ گونه دلیل، مدرک و مصداقی، مفاهیم و ایده های خود را در باب هنر پرورش داده و به آثارِ هنریِ دیگر جوامع تعمیم می دهند. این پژوهش توصیفی - تطبیقی باهدف بررسی فلسفه راستین هنرِ کوماراسوامی در کتاب «فلسفه هنر مسیحی و شرقی» و ارائه نمونه ای در جهت تصدیق آن، به مطالعه تطبیقی بازنماییِ حیات پس از مرگ در اسلام و مسیحیت پرداخته است. بر مبنای مجموعه اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای، در گام اول اصلی ترین مفاهیم در فلسفه راستین هنر کوماراسوامی تشریح گردیده و براساس آن در گام دوم، معیارهای رویارویی، فهم و داوری آثار هنر سنتی ارائه شده است؛ در ادامه بر اساس این معیارها و بهره جستن از تفسیر ترکیب محور، تصاویر بهشت و جهنم در دیوارنگاره های کلیسای بیت لحم اصفهان با نگاره های موجود در معراج نامه میرحیدر مربوط به مکتب نگارگری هرات، به صورت تطبیقی مقایسه گردیده است. اصلی ترین نتایج این تطبیق که مصداق هایی از فلسفه راستین هنر هستند، عبارت است از اینکه نخست، هنر دینی الهیات بصری است؛ دیوارنگاره های کلیسای بیت لحم اصفهان و نگاره های معراج نامه میرحیدر، هر دو پایبندی بسیاری به متون مقدسی که مبنای آنان هستند، دارند. دوم آنکه هنرهایی با سرچشمه الهی، اگر در کارکرد و مفاهیم روحانی ای که پیش زمینه های آن ها است، شباهت داشته باشند، شباهت هایی در اشکال ظاهری و ساختار کلی آن ها وجود خواهد داشت و سوم اینکه شیوه نمادپردازی در تصاویر مورد بررسی، شباهت بسیاری داشته و موید این برداشت است که نمادها زبان جهانی هنر هستند.

جرایم علیه امنیت ملی یا جرایم سیاسی و امنیتی، ازجمله جرایم بسیار مهم در حقوق کیفری می باشد که همواره با مورد بحث و چالش بوده است. آن ها دسته از جرم هایی می باشند که از ارکان ذاتی آن ها برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش است، لذا هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و به صورت استدلالی استنتاجی با تکیه بر روش کتابخانه ایی و فیش برداری انجام گرفت، بررسی اصول و معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و دستیابی به اصلی ترین معیار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی می باشد. بر این اساس, ضرورت حفظ حکومت و حفظ نظم عمومی، اصل مصلحت و منفعت، حفظ نظام اسلامی و اهمیت و تأثیرگذاری آن ها بر جامعه مهم ترین معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری است، درنتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل فردی بودن مسؤولیت، اصل عدم گسترش جرم انگاری، اصل عدم جرم انگاری اندیشه مجرمانه، اصل عدم جرم انگاری اعمال مقدماتی، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات مهم ترین اصول حاکم بر جرم انگاری جرایم علیه امنیت می باشد. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در این حوزه می باشد.

تغییر و تحول در فهم برخی عبارات قرآنی، موضوعی است که از دیرباز مورد اهتمام اندیشمندان قرآنی بوده و برای این موضوع، علل و عوامل متعددی از سوی آنان ارائه گشته است. از جمله علل این تحولات که کمتر بدان پرداخته شده، «گفتمان ها» می باشند که در خلق یک تفسیر، نقش موثری ایفا می نمایند. در این نوشتار تلاش برآنست با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر علت مذکور، تحولات تفسیری عبارت قرآنی «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ» مورد بررسی قرار گیرد. از آن جا که عبارت قرآنی مورد بحث، با آراء تفسیری متعدد و متنوعی مواجه بوده است و تحلیل تحولات همه ی آن ها، در مجال یک مقاله نمی گنجد، در پژوهش حاضر به بررسی سیر تاریخی تفاسیر مفسران، در پنج قرن اخیر (سده های دهم تا پانزدهم هجری) پرداخته شده و در نهایت علل و چرایی تحولات تفسیری رخ داده در این دوران، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آنست که در قرن های چهاردهم و پانزدهم، به دنبال رنسانس و ورود علوم غربی به دنیای اسلام، مفسران، تدافع در عبارت مذکور را که در قرن های دهم و یازدهم، تدافعی معنوی و در قرن های دوازدهم و سیزدهم غالبا تدافعی عرفانی دانسته می شد، بیش تر به تدافع تنازعی و نقطه ی مقابل آن یعنی تدافع تعاونی تفسیر نموده اند.

هدف: از ابزارهای اثرگذار در کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات است. فقدان شفافیت اطلاعات از ریسک های قابل توجهی است که سرمایه گذاران را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. از متغیرهای اثرگذار در کاهش سطح شفافیت اطلاعات بازار، ارتکاب رفتارهای متقلبانه و ضعف گزارشگری شرکت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی ناهنجاری های شرکت ها و نقش آن در شفافیت اطلاعات بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده های کیفی اسناد قضایی (10 پرونده های قضایی) مربوط به جرایم شرکت های بورس مطروحه در محاکم کیفری تهران و برای سنوات 1392 تا 1398 می باشد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و تجزیه و تحلیل داده های کیفی براساس طرح سیستماتیک داده بنیاد است. از این رو، داده ها پس از استخراج مفاهیم، در چند مرحله و به طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: کدهای شناسایی شده در رابطه با شرایط علّی در قالب 4 مقوله اصلی و 31 مقوله فرعی دسته بندی شدند. از این رو، به منظور افزایش سطح شفافیت بازار سرمایه، رفع موانع در فضای کسب وکار، کاهش تصدی گری دولت، و حذف برنامه های دستوری، از ضروریات این بازار است. علل مداخله گر در قالب 3 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل بیانگر ضعف و ناتوانی ضمانت اجراهای سزاگرا و سرکوب گر در مهار جرم و ناهنجاری در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار است. از این رو، بهره مندی از سازوکارهای کنشی و کاهنده، از لوازم شفافیت بازار سرمایه است. علل زمینه ای در قالب 3 مقوله اصلی و 6 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل مبین لزوم اتخاذ برنامه های آموزش محور و آگاهی بخش، با هدف افزایش سطح سواد مالی و ترویج اصول سهامداری و مهم تر از همه پیشگیری از بزه دیده شدن افراد در بازار سرمایه است. به علاوه، ضعف مکانیزم های نظارت مدار درون سازمانی ناظر بر عدم رعایت شرکت ها برای تعیین حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی، و به تبع آن افزایش تقلب، ضعف گزارشگری مالی و کاهش سطح شفافیت اطلاعات افشایی شرکت ها ازجمله علل افزایش ریسک و کاهش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه است. نتیجه گیری: بهره مندی از مقررات تنظیم بازار در ایجاد شفافیت در بازار سرمایه بسیار راهگشا خواهد بود. بدان علت که تدابیر کیفری حداقلی و کمینه گرا در حوزه کسب وکار، ضمن پیشگیری از ناهنجاری ها، از ناکارآمد شدن بخش های مولد اقتصادی ممانعت به عمل می آورد.

زمینه و هدف: در پارادایم حکمرانی نوین، شفافیت و پاسخگویی ارکان کلیدی مشروعیت دولت ها محسوب می شوند. دولت الکترونیک به عنوان ابزاری فناورانه، ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق این اصول ایجاد کرده، اما اثربخشی آن به کیفیت چارچوب های حقوقی و نهادی وابسته است. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی معماری حقوقی دولت الکترونیک در ایران و ارزیابی تأثیر آن بر شاخص های شفافیت و پاسخگویی، با تمرکز بر تبیین نظری «شکاف پیاده سازی» میان اهداف قوانین و واقعیت های اجرایی است. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی، قوانین کلیدی (قانون اساسی، قانون انتشار اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، رویه قضایی و ادبیات نظری در حوزه های حقوق عمومی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی سازمان ها مورد واکاوی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود یک «شکاف پیاده سازی» عمیق است که از برهم کنش سه عامل نشأت می گیرد: نخست، ضعف های ذاتی در طراحی قوانین، شامل استثنائات گسترده در قانون انتشار اطلاعات، ضعف ساختاری نهاد ناظر، و خلاء یک قانون جامع حفاظت از داده. دوم، مقاومت فرهنگ بوروکراتیک که از طریق «شفافیت نمایشی» و انطباق نمادین، الزامات قانونی را خنثی می سازد. سوم، وجود یک «شکاف پاسخگویی» که در آن، اطلاعات افشاشده به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای قضایی و اداری، به ندرت به مسئولیت پذیری و اعمال پیامد منجر شده و به ترویج فرهنگ بی کیفرمانی می انجامد. نتیجه گیری: گذار به حکمرانی الکترونیک کارآمد، مستلزم اصلاحات یکپارچه حقوقی، اجرایی و نظارتی، تقویت ضمانت اجراها و اراده سیاسی برای پر کردن شکاف پاسخگویی است.

مَهر به عنوان یکی از نهاد های بنیادین فقهی و حقوقی در نظام خانواده ایران در عقد نکاح واجب شمرده شده و پرداخت آن از سوی زوج تعهد الزامی محسوب می گردد. در حقوق ایران، مهریه از دو جنبه شرعی و قانونی برخوردار است و قوانین مدنی کشور نیز با پیروی از فقه امامیه، احکام مربوط به مهریه را تنظیم کرده است.مهریه نه صرفاً یک تعهد مالی، بلکه نمادی از مسئولیت پذیری مرد در قبال زن و خانواده است. و به عنوان تضمینی برای حمایت از حقوق زن در چارچوب خانواده عمل می کند با وقوع عقد نکاح، مالکیت مهریه به زوجه منتقل می شود و بر اساس نظر مشهور فقها، وی حق تصرف در تمامی مهر را داراست؛ هرچند بر اساس رأی غیر مشهور، این حق تصرف پیش از نزدیکی یا وقوع اسباب استقرار مهر، محدود می شود. مهریه در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نهاد اسلامی، نقش بسزایی در تحکیم بنیان خانواده و تضمین حقوق مالی زن ایفا می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی ماهیت مهریه، اقسام آن و جایگاه آن به عنوان یک حق مالی برای زن از منظر فقهی و حقوقی می پردازد و با استناد به منابع معتبر فقهی و قوانین مدنی، ابعاد مختلف این نهاد مهم را تبیین می نماید. علاوه بر این، مهریه به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در روابط زناشویی و کاهش آسیب های ناشی از اختلافات خانوادگی عمل می کند. از منظر جامعه شناختی، مهریه می تواند به عنوان عاملی برای افزایش امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه تلقی شود. همچنین، بررسی تطبیقی مهریه در نظام های حقوقی دیگر نشان می دهد که این نهاد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از ارکان تحکیم خانواده، مورد توجه قرار گرفته است.

هدف پژوهش، شناسایی ادراک اساتید دانشگاه فرهنگیان از فرهیختگی و عوامل زمینه ساز آن درراستای تقویت مبانی فرهنگی برنامه درسی بود. برای دستیابی به این هدف، از پارادایم تفسیری با رویکرد کیفی و کاربست تحلیل مفهومی از نوع تفسیر مفهوم و روش های اسنادی-کتابخانه ای، توصیفی-تحلیلی و جُستار نظریه پردازانه، بهره برده شد. جامعه مطالعه، شامل 11 نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال 1403-1402 با استفاده از نمونه گیری هدفمند معیارمحور بود. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته محقق ساخته بود. یافته ها در دوبخش ادراک اساتید از فرهیختگی، شامل ادراک کلی (7 مورد) و ادراک خاص فرهیختگی (9 مورد) و بخش بایستگی های آن، شامل چهارزمینه ی: فردی (2 مورد)، اجتماعی (4 مورد)، آموزشی (5 مورد) و موقعیتی (1 مورد)، ارائه شد. نتایج نشان داد، درراستای تقویت مبانی فرهنگی برنامه درسی، در کنار برنامه ریزی برای علم پروری و مهارت پروری، توجه به اخلاق پروری نیز جهت کسب مدارج بالای فرهیختگی، ضروری است. دراین راستا، می توان زمینه ی فرهیختگی فراگیران را فراهم ساخت.