مطالب

مساجد پهنه فرهنگی خزر (کاسپین)، به عنوان یکی از عرصه های کمتر مطالعه شده در معماری مذهبی ایران، دارای ویژگی هایی هستند که از زمینه های اقلیمی، مصالح بومی و شیوه های زیست منطقه تأثیر پذیرفته اند، درحالی که اغلب گونه شناسی های رایج در معماری اسلامی بر مبنای الگوهای مناطق مرکزی ایران شکل گرفته اند. ساختار فضایی مساجد شمال کشور از این الگوها تبعیت نمی کند و نیازمند رویکردی نوین و بومی گراست. مسئله اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل گونه های فضایی شاخص در این منطقه و تدوین مدلی برای گونه شناسی مبتنی بر ویژگی های بومی است. در این راستا، دو پرسش مطرح می شود: ۱) الگوهای مبنایی معماری بومی در گونه بندی مساجد پهنه فرهنگی خزر (کاسپین) کدام اند؟ ۲) مساجد این پهنه در قالب چه گونه هایی قابل طبقه بندی هستند؟ فرضیه پژوهش آن است که گونه های شاخص مساجد شمال ایران با اتکا بر الگوهای بومی نظیر ایوان و شبستان چوبی، ساختاری مستقل از الگوهای رایج مناطق مرکزی دارند و از سه لایه فضایی محصور، نیمه محصور و گشوده بهره می برند. روش پژوهش بر مبنای تحلیل توصیفی-تطبیقی، مطالعه میدانی و تفسیر داده های تاریخی و پلان های موجود بناهاست. از میان ۴۴ مسجد مورد بررسی در سه استان شمالی کشور، شش گونه اصلی و سه زیرگونه شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که «شبستان خزری» با ۴۵ درصد فراوانی، الگوی غالب در منطقه است و در کنار آن، گونه هایی با ترکیب ایوان خزری، میانسرا و طنبی نیز مشاهده می شود. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که گونه شناسی مساجد در این پهنه، نه تنها بازتابی از شرایط اقلیمی، بلکه نمود پیوند الگوهای بومی با کارکردهای آیینی است و مدلی منعطف برای تحلیل معماری مذهبی در بسترهای محلی فراهم می آورد.

امروزه سنت گرایی به صورت گستره در مطالعات مربوط به هنرهای جوامع سنتی و ابتدایی و همچنین هنر ادیان (ازجمله هنر اسلامی و هنر مسیحی در دوران میانه) وارد گردیده و به یکی از گفتمان های مهم در خوانش و پژوهش هنر بدل شده است. از جمله کاستی های سنت گرایان آن است که معمولاً بدون ارائه هیچ گونه دلیل، مدرک و مصداقی، مفاهیم و ایده های خود را در باب هنر پرورش داده و به آثارِ هنریِ دیگر جوامع تعمیم می دهند. این پژوهش توصیفی - تطبیقی باهدف بررسی فلسفه راستین هنرِ کوماراسوامی در کتاب «فلسفه هنر مسیحی و شرقی» و ارائه نمونه ای در جهت تصدیق آن، به مطالعه تطبیقی بازنماییِ حیات پس از مرگ در اسلام و مسیحیت پرداخته است. بر مبنای مجموعه اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای، در گام اول اصلی ترین مفاهیم در فلسفه راستین هنر کوماراسوامی تشریح گردیده و براساس آن در گام دوم، معیارهای رویارویی، فهم و داوری آثار هنر سنتی ارائه شده است؛ در ادامه بر اساس این معیارها و بهره جستن از تفسیر ترکیب محور، تصاویر بهشت و جهنم در دیوارنگاره های کلیسای بیت لحم اصفهان با نگاره های موجود در معراج نامه میرحیدر مربوط به مکتب نگارگری هرات، به صورت تطبیقی مقایسه گردیده است. اصلی ترین نتایج این تطبیق که مصداق هایی از فلسفه راستین هنر هستند، عبارت است از اینکه نخست، هنر دینی الهیات بصری است؛ دیوارنگاره های کلیسای بیت لحم اصفهان و نگاره های معراج نامه میرحیدر، هر دو پایبندی بسیاری به متون مقدسی که مبنای آنان هستند، دارند. دوم آنکه هنرهایی با سرچشمه الهی، اگر در کارکرد و مفاهیم روحانی ای که پیش زمینه های آن ها است، شباهت داشته باشند، شباهت هایی در اشکال ظاهری و ساختار کلی آن ها وجود خواهد داشت و سوم اینکه شیوه نمادپردازی در تصاویر مورد بررسی، شباهت بسیاری داشته و موید این برداشت است که نمادها زبان جهانی هنر هستند.

جرایم علیه امنیت ملی یا جرایم سیاسی و امنیتی، ازجمله جرایم بسیار مهم در حقوق کیفری می باشد که همواره با مورد بحث و چالش بوده است. آن ها دسته از جرم هایی می باشند که از ارکان ذاتی آن ها برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش است، لذا هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و به صورت استدلالی استنتاجی با تکیه بر روش کتابخانه ایی و فیش برداری انجام گرفت، بررسی اصول و معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و دستیابی به اصلی ترین معیار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی می باشد. بر این اساس, ضرورت حفظ حکومت و حفظ نظم عمومی، اصل مصلحت و منفعت، حفظ نظام اسلامی و اهمیت و تأثیرگذاری آن ها بر جامعه مهم ترین معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری است، درنتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل فردی بودن مسؤولیت، اصل عدم گسترش جرم انگاری، اصل عدم جرم انگاری اندیشه مجرمانه، اصل عدم جرم انگاری اعمال مقدماتی، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات مهم ترین اصول حاکم بر جرم انگاری جرایم علیه امنیت می باشد. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در این حوزه می باشد.

تغییر و تحول در فهم برخی عبارات قرآنی، موضوعی است که از دیرباز مورد اهتمام اندیشمندان قرآنی بوده و برای این موضوع، علل و عوامل متعددی از سوی آنان ارائه گشته است. از جمله علل این تحولات که کمتر بدان پرداخته شده، «گفتمان ها» می باشند که در خلق یک تفسیر، نقش موثری ایفا می نمایند. در این نوشتار تلاش برآنست با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر علت مذکور، تحولات تفسیری عبارت قرآنی «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ» مورد بررسی قرار گیرد. از آن جا که عبارت قرآنی مورد بحث، با آراء تفسیری متعدد و متنوعی مواجه بوده است و تحلیل تحولات همه ی آن ها، در مجال یک مقاله نمی گنجد، در پژوهش حاضر به بررسی سیر تاریخی تفاسیر مفسران، در پنج قرن اخیر (سده های دهم تا پانزدهم هجری) پرداخته شده و در نهایت علل و چرایی تحولات تفسیری رخ داده در این دوران، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آنست که در قرن های چهاردهم و پانزدهم، به دنبال رنسانس و ورود علوم غربی به دنیای اسلام، مفسران، تدافع در عبارت مذکور را که در قرن های دهم و یازدهم، تدافعی معنوی و در قرن های دوازدهم و سیزدهم غالبا تدافعی عرفانی دانسته می شد، بیش تر به تدافع تنازعی و نقطه ی مقابل آن یعنی تدافع تعاونی تفسیر نموده اند.

هدف: از ابزارهای اثرگذار در کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات است. فقدان شفافیت اطلاعات از ریسک های قابل توجهی است که سرمایه گذاران را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. از متغیرهای اثرگذار در کاهش سطح شفافیت اطلاعات بازار، ارتکاب رفتارهای متقلبانه و ضعف گزارشگری شرکت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی ناهنجاری های شرکت ها و نقش آن در شفافیت اطلاعات بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده های کیفی اسناد قضایی (10 پرونده های قضایی) مربوط به جرایم شرکت های بورس مطروحه در محاکم کیفری تهران و برای سنوات 1392 تا 1398 می باشد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و تجزیه و تحلیل داده های کیفی براساس طرح سیستماتیک داده بنیاد است. از این رو، داده ها پس از استخراج مفاهیم، در چند مرحله و به طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: کدهای شناسایی شده در رابطه با شرایط علّی در قالب 4 مقوله اصلی و 31 مقوله فرعی دسته بندی شدند. از این رو، به منظور افزایش سطح شفافیت بازار سرمایه، رفع موانع در فضای کسب وکار، کاهش تصدی گری دولت، و حذف برنامه های دستوری، از ضروریات این بازار است. علل مداخله گر در قالب 3 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل بیانگر ضعف و ناتوانی ضمانت اجراهای سزاگرا و سرکوب گر در مهار جرم و ناهنجاری در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار است. از این رو، بهره مندی از سازوکارهای کنشی و کاهنده، از لوازم شفافیت بازار سرمایه است. علل زمینه ای در قالب 3 مقوله اصلی و 6 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل مبین لزوم اتخاذ برنامه های آموزش محور و آگاهی بخش، با هدف افزایش سطح سواد مالی و ترویج اصول سهامداری و مهم تر از همه پیشگیری از بزه دیده شدن افراد در بازار سرمایه است. به علاوه، ضعف مکانیزم های نظارت مدار درون سازمانی ناظر بر عدم رعایت شرکت ها برای تعیین حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی، و به تبع آن افزایش تقلب، ضعف گزارشگری مالی و کاهش سطح شفافیت اطلاعات افشایی شرکت ها ازجمله علل افزایش ریسک و کاهش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه است. نتیجه گیری: بهره مندی از مقررات تنظیم بازار در ایجاد شفافیت در بازار سرمایه بسیار راهگشا خواهد بود. بدان علت که تدابیر کیفری حداقلی و کمینه گرا در حوزه کسب وکار، ضمن پیشگیری از ناهنجاری ها، از ناکارآمد شدن بخش های مولد اقتصادی ممانعت به عمل می آورد.

زمینه و هدف: در پارادایم حکمرانی نوین، شفافیت و پاسخگویی ارکان کلیدی مشروعیت دولت ها محسوب می شوند. دولت الکترونیک به عنوان ابزاری فناورانه، ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق این اصول ایجاد کرده، اما اثربخشی آن به کیفیت چارچوب های حقوقی و نهادی وابسته است. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی معماری حقوقی دولت الکترونیک در ایران و ارزیابی تأثیر آن بر شاخص های شفافیت و پاسخگویی، با تمرکز بر تبیین نظری «شکاف پیاده سازی» میان اهداف قوانین و واقعیت های اجرایی است. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی، قوانین کلیدی (قانون اساسی، قانون انتشار اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، رویه قضایی و ادبیات نظری در حوزه های حقوق عمومی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی سازمان ها مورد واکاوی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود یک «شکاف پیاده سازی» عمیق است که از برهم کنش سه عامل نشأت می گیرد: نخست، ضعف های ذاتی در طراحی قوانین، شامل استثنائات گسترده در قانون انتشار اطلاعات، ضعف ساختاری نهاد ناظر، و خلاء یک قانون جامع حفاظت از داده. دوم، مقاومت فرهنگ بوروکراتیک که از طریق «شفافیت نمایشی» و انطباق نمادین، الزامات قانونی را خنثی می سازد. سوم، وجود یک «شکاف پاسخگویی» که در آن، اطلاعات افشاشده به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای قضایی و اداری، به ندرت به مسئولیت پذیری و اعمال پیامد منجر شده و به ترویج فرهنگ بی کیفرمانی می انجامد. نتیجه گیری: گذار به حکمرانی الکترونیک کارآمد، مستلزم اصلاحات یکپارچه حقوقی، اجرایی و نظارتی، تقویت ضمانت اجراها و اراده سیاسی برای پر کردن شکاف پاسخگویی است.

مَهر به عنوان یکی از نهاد های بنیادین فقهی و حقوقی در نظام خانواده ایران در عقد نکاح واجب شمرده شده و پرداخت آن از سوی زوج تعهد الزامی محسوب می گردد. در حقوق ایران، مهریه از دو جنبه شرعی و قانونی برخوردار است و قوانین مدنی کشور نیز با پیروی از فقه امامیه، احکام مربوط به مهریه را تنظیم کرده است.مهریه نه صرفاً یک تعهد مالی، بلکه نمادی از مسئولیت پذیری مرد در قبال زن و خانواده است. و به عنوان تضمینی برای حمایت از حقوق زن در چارچوب خانواده عمل می کند با وقوع عقد نکاح، مالکیت مهریه به زوجه منتقل می شود و بر اساس نظر مشهور فقها، وی حق تصرف در تمامی مهر را داراست؛ هرچند بر اساس رأی غیر مشهور، این حق تصرف پیش از نزدیکی یا وقوع اسباب استقرار مهر، محدود می شود. مهریه در نظام حقوقی ایران، به عنوان یک نهاد اسلامی، نقش بسزایی در تحکیم بنیان خانواده و تضمین حقوق مالی زن ایفا می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی ماهیت مهریه، اقسام آن و جایگاه آن به عنوان یک حق مالی برای زن از منظر فقهی و حقوقی می پردازد و با استناد به منابع معتبر فقهی و قوانین مدنی، ابعاد مختلف این نهاد مهم را تبیین می نماید. علاوه بر این، مهریه به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در روابط زناشویی و کاهش آسیب های ناشی از اختلافات خانوادگی عمل می کند. از منظر جامعه شناختی، مهریه می تواند به عنوان عاملی برای افزایش امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه تلقی شود. همچنین، بررسی تطبیقی مهریه در نظام های حقوقی دیگر نشان می دهد که این نهاد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از ارکان تحکیم خانواده، مورد توجه قرار گرفته است.

هدف پژوهش، شناسایی ادراک اساتید دانشگاه فرهنگیان از فرهیختگی و عوامل زمینه ساز آن درراستای تقویت مبانی فرهنگی برنامه درسی بود. برای دستیابی به این هدف، از پارادایم تفسیری با رویکرد کیفی و کاربست تحلیل مفهومی از نوع تفسیر مفهوم و روش های اسنادی-کتابخانه ای، توصیفی-تحلیلی و جُستار نظریه پردازانه، بهره برده شد. جامعه مطالعه، شامل 11 نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال 1403-1402 با استفاده از نمونه گیری هدفمند معیارمحور بود. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته محقق ساخته بود. یافته ها در دوبخش ادراک اساتید از فرهیختگی، شامل ادراک کلی (7 مورد) و ادراک خاص فرهیختگی (9 مورد) و بخش بایستگی های آن، شامل چهارزمینه ی: فردی (2 مورد)، اجتماعی (4 مورد)، آموزشی (5 مورد) و موقعیتی (1 مورد)، ارائه شد. نتایج نشان داد، درراستای تقویت مبانی فرهنگی برنامه درسی، در کنار برنامه ریزی برای علم پروری و مهارت پروری، توجه به اخلاق پروری نیز جهت کسب مدارج بالای فرهیختگی، ضروری است. دراین راستا، می توان زمینه ی فرهیختگی فراگیران را فراهم ساخت.

پژوهش حاضر باهدف پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول بر اساس تاب آوری، مهارت های اجتماعی و کمال گرایی انجام گرفت. از نظر نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر روش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مدرسه امام جعفر صادق (ع) متوسطه اول استان قم (350 نفر) است. حجم نمونه از طریق نرم افزار GPower، تعداد 74 نفر و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد و معدل دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت استفاده شد. ارزیابی پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ انجام شد. مقدار آماره آلفا 0.890 ، 0.938 و 0.887 بدست آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار است. تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 27 انجام شد. یافته ها نشان داد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون همزمان، مدل معنی داری به دست آمد (0.369= مجذور R تعدیل شده و 0.05 P< و 15.219F=). این مدل 36.9 درصد از واریانس را توجیه می کند. در نهایت رابطه معنی داری بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی یافت نشد اما بین تاب آوری و مهارت های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری با پیشرفت تحصیلی وجود داشت.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل برنامه درسی آموزش عالی پایدار روش ترکیبی(کیفی و کمی) از نوع نظریه زمینه ای و همبستگی انجام گرفت. داده های این پژوهش برگرفته از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 12 نفر از متخصصان موضوعی در حوزه برنامه درسی آموزش عالی کشور بود که براساس نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری این فرایند ادامه یافت. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مشارکت کنندگان و ممیزیان بیرونی بررسی و تایید شد. تجزیه تحلیل اطلاعات بر اساس مدل اشتراس و کوربین در قالب کد گذاری باز، محوری، و گزینشی در نرم افزاراطلس تی ای 8، انجام گرفت. در بخش کمی از طریق روش همبستگی و در نمونه آماری 306 نفر از متخصصان موضوعی از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی با استفاده از فرمول کوکران برآورد و سنجش شد؛ از طریق نرم افزار اسمارت PLS داده ها تحلیل شد. نتایج نشان داد عوامل علی با ضریب (0.46) در برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر توسعه پایدار تاثیر دارند. این متغیر در کنار عوامل مداخله گر و زمینه ساز به ترتیب (053)، (0.61) و (0.58) بر راهبردها تاثیر گذاشته و در نهایت، راهبردها با ضریب(0.41) بر پیامدها موثر است.

در طول تاریخ دادرسی، ادله اثبات دعوا با دگرگونی هایی همراه بوده است. در گذشته، روش هایی چون اوردالی و نبرد و امثال آن ابزار حصول حقیقت محسوب می شده و امروز، ادله اثباتی دربرگیرنده ابزارهای مطلوب عصر حاضر است که برابر ادعا، ما را به واقعیات دعوا (عدالت) رهنمون خواهد شد؛ اما هدف این مقاله آن است که همان گونه که زمانی فرا رسید که به ابزارهای گذشته با نگاهی مداقه گرانه نگریسته شده و میزان قدرت حقیقت یابی آنان در زیر بوته نقد قرار گرفت، ضروری است کارایی ادله موجود نیز از منظر علمی بررسی شود. آیا ادله کنونی، قابلیت کشف واقع را دارند؟ در مقاله حاضر، این امر با نگاهی نشانه شناختی به انجام رسیده و نشان داده شده است که انتظار کارآمدی از ادله حاضر نیز به دلیل نقایصشان انتظاری نادرست است. درنتیجه، ادله کنونی نخواهد توانست دادرس را به واقعیت امر رسانده و تنها ابزاری برای فصل خصومت است. آن گاه نظامی شکل می گیرد که در آن، همه افراد ذی مدخل در دعوا، از جمله طرفین و قاضی و...، با توجه به موقعیتی که دارند از ادله بهره می گیرند. پس باید ازاین رویکرد در تفسیر احکام یاری گرفت.

افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.

از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.

حق رهایی از «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی»، ازجمله حقوق بنیادینی است که در راستای حمایت از تن و جان آدمی شکل گرفته و بیان گر انسانی سالم در دو بعد پیش گفته است. در اکثر قریب به اتفاق اسناد بین المللی و به تبع آن ها قوانین داخلی کشورها، در کنار «شکنجه» به «رفتار یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، بدون این که معیار دقیقی برای تفکیک این اصطلاحات بیان شده باشد، اشاره رفته است. با توجه به گستردگی موضوع، این نوشتار محدود به شناسایی معیاری برای احراز شکنجه از سایر رفتارها و نه مجازات های غیرانسانی ا ست. با مطالعه و تحلیل اسناد بین المللی عام، خاص و رویه قضایی مراجع بین المللی مشخص گردید که معیارهای متعددی برای تفکیک این سوءرفتارها ارائه شده است. ازجمله آن ها، معیار شدت است که با توجه به یافته های این پژوهش، معیاری صحیح تر به نظر می رسد. همچنین میزان شدت یک رفتار، خود تابعی از عوامل دیگر همچون سن، جنس بزه دیده و... است.