مطالب

هدف این مقاله بررسی مسیله ضرورت دین از منظر جامعه شناختی در دو دوره مدرن و پسامدرن است. برای پاسخ به این پرسش از روش «کتابخانه ای» که بخشی مبتنی بر نتایج «تجربه عینی اجتماعی» می باشد، استفاده شده است. ابتدا دیدگاه چند تن از شخصیت های برجسته ضد دین دوره مدرن ارایه گردیده، سپس دیدگاه برخی شخصیت های برجسته پست مدرن و سازمان های بین المللی مطرح شده است. یکی از دستاوردهای این تحقیق آن است که نشان می دهد با آنکه ایده سکولاریسم بیش از صد سال بر جهان مدرن حاکم شد و روبه رشد بود، با ورود به عصر پست مدرن، شاهد افول سکولاریسم و ظهور و رشد دسکولاریسم هستیم. علاوه بر این دستاورد معرفتی که موجب تقویت نگاه تاریخی- جهانی نسبت به تحولات کلان دینی می شود، دستاورد ملی این تحقیق، اصلاح نگره آن دسته از هم وطنان تجددزده نسبت به وضعیت گرایش به دین در جهان معاصر است که هنوز در فضای تیوری ها و تحلیل های عصر مدرن تنفس می کنند و به همین علت، انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن را حرکتی بر خلاف تحولات عصری و نسلی جهان معاصر و تاریخ آینده می پندارند؛ در حالی که انقلاب اسلامی بر خلاف این تلقی نادرست، می تواند نقطه کانونی و رهبر و راهبر تحولات فکری- دینی عصر پست مدرن باشد.

حقیقت در فلسفه هایدگر، یکی از مضامین اساسی است. وی از آغاز اندیشه خویش کوشید مفهوم بنیادی تری از حقیقت عرضه کند و در طول فعالیت فلسفی خویش رویه های گوناگونی در این خصوص در پیش گرفت. با وجود این هرگز از این بصیرت اساسی خویش دست نکشید که حقیقت ἀλήθεια است؛ یعنی کشاکش میان پوشیدگی و آشکارگی. به علاوه، هایدگر معتقد است در فلسفه افلاطون، تحولی در ذات حقیقت پدید آمده، به طوری که حقیقت به «درستی» مبدل شده است. از دیدگاه هایدگر، این تحول منشأ «فراموشی وجود» است. گادامر در مقابل بر آن است که افلاطون به واقع قائل به حقیقت بنیادی ἀλήθεια بوده است و رأی هایدگر دایر بر این که اندیشه افلاطون لاجرم منجر به فراموشی وجود و سوبژکتیویسم مدرن می شود، رأی صوابی نیست. گادامر در اثبات دیدگاه خود راهبردهای گوناگونی در پیش می گیرد. در این مقاله به جایگاه ایده خیر در نظریه مُثُل و مفهوم دیالکتیک در نامه هفتم افلاطون اشاره خواهیم کرد و خواهیم کوشید همراه با گادامر نشان دهیم که در اندیشه افلاطون امکاناتی نهفته است که می توانند وی را از انتقادات هایدگر مبرا سازن.

می توان گفت در همه مکاتب و دیدگاه های مربوط به صفات الهی، اصل کمال الهی مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما طرفداران الهیات پویشی در عین اذعان به کمال الهی، صفات الهی را به نحوی تفسیر می کنند که نتیجه آن، عقیده به «کمال نسبی» برای خداست. این تفسیر هم با خداباوری توحیدی/ کلاسیک و هم با ادله عقلی ناسازگار است. در این مقاله، با رویکرد فلسفه دین، دیدگاه الهیات پویشی درباره کمال الهی را در پنج محور اصلی بررسی کرده ایم: پویش، تناهی، تناهی صفات، تغییرپذیری، و حلول خدا. بر اساس این بررسی، تفسیر مزبور، دچار نقایص و پیامدهای نامطوبی است که به لحاظ دینی و عقلی مردودند.

ارتقای تفکر غایت نگر در هنرمند از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در ارتقای حسن بینی اوست. خداوند در قرآن همواره هدایت کننده انسان به سمت چنین تفکری است و بدین جهت برای دستیابی به کارآمدترین مهارت های ارتقادهنده تفکر هنرمند، کلام الهی می تواند به عنوان بهترین شاخص در ارایه الگوی تفکر صحیح و شایسته نسبت به موضوعات مد نظر قرار گیرد. برای این منظور چنانچه هر یک از آیات قرآن، بر مبنای مؤلفه های ساختاری تفکر مورد تحلیل قرار بگیرند، شیوه خاصی از تفکر صحیح در موضوعات را به دست می دهند که این شیوه ها به تناسب نوع نیاز، غرض و رویکرد به موضوع، از هم متمایز می شوند و بدین ترتیب با در اختیار قرار گرفتن انواع متفاوتی از شیوه ها، تفکر هنرمند در فرایند خلق اثر هنری، می تواند متناسب با نیازهای حقیقی جامعه مخاطب ساماندهی شده و به سمت حسن بینی در موضوع سوق یابد.

در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.

در تاریخ فلسفه، مسیله استقرا نقش مهمی در پیدایش نسبی گرایی داشته است. برای این مسیله دو تقریر متفاوت از هیوم و گودمن وجود دارد که اغلب به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته اند. این نوشتار مبانی و نتایج این دو تقریر را مورد مقایسه قرار می دهد. هیوم در مسیله کلاسیک استقرا به ذهن و قوانین حاکم بر آن توجه دارد و عادت ذهنی را علت اعتماد به قوانین علمی می داند. اما گودمن در طرح مسیله جدید استقرا بیشتر به زبان و قواعد آن توجه دارد و از رسوخ در زبان به عنوان علت باور به قوانین کلی علمی یاد می کند. با این حال نام گرایی مبنای مشترک این دو فیلسوف است و نتیجه مشترک این دو دیدگاه نیز نوعی نسبی گرایی افراطی است که تا حوزه وجودشناسی امتداد دارد. این نوشتار مطالعه ای تطبیقی است که با نگاهی انتقادی نسبت نام گرایی با نسبی گرایی را بررسی می کند.

مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.

حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرّد در حقوق دینی و طبیعی بحث می شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه های این حق کاملاً مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه های شیعی این حق را شناسایی می کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.

طرح های توسعه شهری در ادامه سیر تکاملی خود با هدف خدمت به بشر و با الگو پذیری از مؤلفه های توسعه پایدار به سمت هر چه کاراتر شدن پیش می رود. در این میان دستیابی به اهداف طرح ها می تواند عیار موفقیت و واقع نگری و انسانی بودن طرح ها را عیان سازد. در این بین یکی از اهداف مهم طرح های توسعه شهری تأمین خدمات اساسی و زیرساخت های انسانی و شهری برای توسعه همه جانبه سکونتگاه های انسانی است. در این راستا هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل مؤثر بر تحقق پذیری کاربری های خدماتی در شهر شیراز و شناسایی دلایل آن می باشد. به منظور دستیابی به هدف فوق پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که؛ مهم ترین عوامل اثرگذار (اصلی) بر تحقق طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شیراز) چیست؟ این پژوهش نوعی تحقیق تبیینی است که ابتدا با بهره گیری از منابع اسنادی- کتابخانه ای، مفاهیم مرتبط با تحقق پذیری و کاربری اراضی مورد بررسی قرار داده و سپس با تکمیل پرسشنامه برآمده از معیارها و شاخصه های ادبیات نظری تحقیق در میان 185 نفر از مدیران ارشد شهری و کارشناسان مربوط و همچنین اساتید هیئت علمی دانشگاه مرتبط با موضوع و با استفاده از مدل تاپسیس و روش های آماری عوامل مؤثر بر تحقق پذیری کاربری های خدماتی در شهر شیراز تبیین می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که معیار بسترهای قانونی مناسب، بیشترین تأثیر را در تحقق پذیری طرح های توسعه شهری داراست و معیارهای نوع مالکیت زمین، مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان، امکانات مالی و اجرایی شهرداری ها، تعیین مشاور مجرب، نقش مدیریت شهری در تأمین زمین و سرمایه گذاری بخش خصوصی، کمترین تأثیر را در تحقق پذیری طرح ها داراست.

با نگاهی اجمالی به وضعیت شهر پیرانشهر می توان شیوه نظام سرمایه داری و سود طلبی شخصی و کاهش دخالت ارگان های دولتی را به راحتی مشاهده نمود به گونه ای که در بیشتر موارد شهر به حال خود رها شده است و حق به شهر در بحبوحه سود طلبی های شهروندان و ارگان ها به فراموشی سپرده شده است. حق به شهر امروزه در تقابل چنین مسائل شهری آمده است و تلاش همه را در بازساخت شهری قابل زیست و پایدار می طلبد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی حق به شهر در شهر پیرانشهر صورت گرفته است. شاخص هایی که برای ارزیابی این آزادی تغییر و بازساخت شهر در پژوهش حاضر بیان شده اند، شمولیت اجتماعی، دسترسی فضایی، حکمروایی و سرزندگی شهری می باشند. این مؤلفه ها و زیرشاخص های آن ها از دیدگاه مردم با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل یافته ها از آزمون T- test تک نمونه ای استفاده شده است. در ادامه با استفاده آزمون میانگین محلات پانزده گانه شهر پیرانشهر از لحاظ تحقق حق به شهر رتبه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان دهنده نارضایتی شهروندان در دو مؤلفه حکمروایی شهری و دسترسی فضایی می باشد ولی در شاخص های شمولیت اجتماعی و سرزندگی شهری تا حدودی رضایت شهروندان را به همراه داشته است. در شاخص نهایی که ترکیب سازشی از 4 مؤلفه اصلی و زیرشاخص های آنها می باشد با عنایت به پایین بودن مقدار میانگین از حد متوسط و در سطح اطمینان 95%، می توان چنین اظهار نمود که حق به شهر در شهر پیرانشهر مورد رضایت شهروندان نمی باشد. بررسی میانگین شاخص های حق به شهر در هر یک از محلات شهر پیرانشهر نشان می دهد که محلات 2، 3 و 4 بیشترین میزان رضایتمندی از حق به شهر را اظهار نموند و در مقابل محلات 14، 15 و 7 شهر کمترین میزان رضایتمندی را داشتند.

همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین المللی کیفری، از مهم ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولت های غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت، نتیجه می گیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولت هایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی الگوی عمل آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ در قبال چین و ایران به عنوان دو بازیگر مهم در استراتژی منطقه ای و استراتژی کلی این کشور در چهارچوب نظم منطقه ای شرق آسیا و خاورمیانه می باشد. استدلال اصلی این مقاله برخلاف نظر برخی از تحلیلگران که مهم ترین ویژگی دکترین سیاست خارجی ترامپ را ابهام و یا تناقض راهبردی می دانند، آن است که استراتژی «موازنه از راه دور» براساس مفاهیم «موازنه قدرت در برابر چین» و «موازنه تهدید در برابر ایران» عنصر اصلی استراتژی ترامپ براساس داده های موجود در سند استراتژی امنیت ملی 2017 و کنش های رفتاری و گفتاری وی درطول دوران ریاست جمهوری اش می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی تحلیلی با تاکید بر رویکرد مقایسه ای و روش گرداوری اطلاعات در آن نیز مبتنی بر استخراج داده ها از طریق سند پژوهی می باشد.امید است این مقاله راهگشای کارهای پژوهشی آتی باشد.

طرح مساله: فناوری اطلاعات و ارتباطات، موتور رشد و منبع انرژی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به ویژه کشورهای جهان سوم محسوب می شود و افزون بر این، این فناوری نقش محوری در زندگی روزمره انسان ها برای دستیابی به آزادی، عدالت، رفاه و امنیت دارد. هدف: هدف این مقاله، تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی شهرستان مشکین شهر است. روش: این پژوهش ازلحاظ هدف، توسعه ای و ازلحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی- تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام روستاییان دارای دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی شهرستان مشکین شهر است. برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران با سطح اطمینان 95درصد و احتمال خطای 5درصد استفاده شده است. روش گردآوری داده ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار استفاده شده در روش پیمایشی، پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه را متخصصان تأیید کردند. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش نامه انجام شد و با داده های به دست آمده و بهره گیری از فرمول کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه پژوهش 78/0 تا 89/0 به دست آمد. نتایج: درباره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در روستاهای دارای دفاتر ICT این نتیجه حاصل شد که رابطه بین متغیرهای کارایی و اثربخشی، مشارکت اجتماعی، اجماع پذیری و نظارت با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطا و رابطه بین متغیرهای عدالت و برابری و مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 5درصد خطا، مثبت است؛ ضمن اینکه بین متغیرهای شفافیت، انعطاف پذیری و حاکمیت قانون با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنا داری دیده نشده است. افزون بر این درباره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در روستاهای بدون دفاتر ICT این نتیجه حاصل شد که رابطه بین متغیرهای اجماع پذیری و نظارت با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطا مثبت است و بین متغیرهای انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مشارکت اجتماعی، حاکمیت قانون، عدالت و برابری و مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنا داری دیده نشده است. نوآوری: نگاه به مدیریت توسعه روستایی با رویکرد جدید و تلاش برای تحکیم بنیان های دولت الکترونیک در حکمرانی اجتماعات محلی، نوآوری پژوهش حاضر است.

هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت شهرستان قم و بخش های آن از نظر شاخص فقر آب است که به شناسایی افتراقات پهنه ای، ابعاد و قوت و ضعف هریک از آن ها منجر می شود. مبنای تعیین شاخص فقر آبی، روش سولیوان بوده که یک ترکیب خطی وزنی از اجزای آن (منابع، مصارف، محیط زیست، ظرفیت و دسترسی) است. داده های مورد نیاز از طریق دستگاه های مرتبط جمع آوری و در قالب روش مذکور تجزیه وتحلیل شده است. در میان بخش های شهرستان از نظر ابعاد پنج گانه شاخص فقر آبی تفاوت وجود دارد. بخش مرکزی با شاخص 126 پایین ترین رتبه و جعفرآباد با ۶/۲۱۷ بالاترین رتبه را در شاخص فقر آبی داشته اند. ضعف در منابع، فصل مشترکی است که با شدت و ضعف، در میان همه پهنه ها رایج است. همچنین از نظر ظرفیت های انسانی، تقریباً همه بخش ها وضعیت مناسبی دارند که قوت تلقی می شود. مدیریت مصرف به عنوان مهم ترین گزینه باید در صدر برنامه ریزی ها و با درنظرگرفتن نبود امکان گسترش منابع آب پیگیری شود. در حال حاضر، بیش از دو برابر منابع آب تجدیدپذیر در حال استخراج است. بهترین راهکار برای مدیریت فقر آبی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود و توجه به اصول آمایشی و نه تمرکز بر گسترش منابع آب به روش های گوناگون است که می تواند عامل افزایش عدم تعادل های سرزمینی، اختلافات داخلی، عدم کنترل مصرف و... شود.

داده های اخذ شده توسط سنجنده های ماهواره ای، به طور معمول به سه دسته تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین، متوسط و بالا تقسیم می شوند. بسیاری از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین و متوسط و قدرت تفکیک زمانی بالا، به راحتی در دسترس کاربران هستند، در حالی که تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا، در اکثر مواقع دارای قدرت تفکیک زمانی بالایی نیستند و یا به صورت تجاری و با هزینه بالا در دسترس هستند. علاوه بر این، تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا معمولا فاقد باندهای حرارتی بوده و لذا در مدل کردن فرآیند های طبیعی، مانند تبخیر- تعرق با محدودیت مواجه هستند. تولید نقشه های تبخیر- تعرق روزانه، با قدرت تفکیک مکانی بالا، همواره یکی از چالش های محققان سنجش ازدور بوده است. هدف این مطالعه، امکان سنجی تولید نقشه های تبخیر- تعرق روزانه با قدرت تفکیک مکانی 30 متر است. این تحقیق بر روی زمین های کشت و صنعت امیرکبیر اجرا شده است. برای این منظور ابتدا از بین باندهای 36 گانه تصویر مادیس، باندهایی که از لحاظ طیفی، تقریبا معادل با تصویر لندست 8 بودند، شناسایی شدند. سپس با استفاده از الگوریتم های SADFAT و STARFM و تصاویر لندست 8 و مادیس، باندهای مرئی و مادون قرمز با قدرت تفکیک زمانی روزانه و قدرت تفکیک مکانی 30 متر تولید شدند و در نهایت با استفاده از الگوریتم سبال، نقشه های تبخیر- تعرق واقعی از باندهای شبیه سازی شده تولید شدند. مقایسه تبخیر- تعرق های شبیه سازی شده با تبخیر- تعرق های به دست آمده با روش فائو- پنمن- مانتیث نشان دهنده و است. همچنین مقایسه تبخیر- تعرق شبیه سازی سازی شده با تبخیر- تعرق حاصل از تصویر لندست 8، در همان روز نشان دهنده و است که نشان دهنده عملکرد خوب چهارچوب پیشنهادی برای ریز مقیاس نمایی در این مطالعه است.

فلسفه سیاسی علی رغم اهمیت خود در دوران معاصر، به دلایلی چون رویکرد انتزاعی و بادسری یا دیگر عوامل محیطی مورد انتقاد و حمله قرار گرفته است. در دهه های اخیر، جماعت گرایان، نوپراگماتیست ها و پست مدرن ها هریک به شکلی بر آن شدند تا رویکرد اتوپیایی و غیرواقع بینانه فلسفه سیاسی گذشته را مورد نقد قرار دهند و از ضرورت بازاندیشی و اتخاذ مؤلفه های امروزی در آن دفاع کنند. این مقاله به ابتنای این شرایط، در پی پاسخ به این پرسش است که مختصات فلسفه سیاسی معاصر از چه قرار است؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که فلسفه سیاسی ماهیتی میکرو-اتوپی گرفته است و این بدان معناست که به جای رویکرد «نظریه حقیقت» به «نظریه زندگی و عمل» نزدیک شده است. به اقتضای موقعیت دلالتی-وضعیتی، برخی ویژگی های میکرو-اتوپی عبارت اند از: چرخش عمل گرایانه، پراتیک گفتگو و نیز تمرکز بر مقوله عدالت. مقاله حاضر در چارچوب هنجاری-انتقادی قرار دارد و به روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است.

در لابه لای کتب علوم قرآنی و تفسیر، پدیده ای به نام تکرار و تعدّد نزول با عباراتی نظیر «ما تکرّر نزوله»، «نزلت مرّتین»، «نزلت مرّة بعد أخری» خودنمایی می کند که از هیچ پشتوانه روایی برخوردار نیست. در آثار متقدّمان نیز اثری از آن یافت نمی شود. نخستین بار مقاتل بن سلیمان در حاشیه تفسیرش در ذیل سوره حمد و آیه 87 سوره حجر با لفظ «قیل» از آن یاد نموده است. سپس بغوی، ابن کثیر، سیوطی، زرقانی و بسیاری از علمای معاصر اهل سنت در آثارشان در ذیل آیات 113 توبه، 126 نحل، 85 اسراء و... به جهت جمع بین روایت های سبب نزول متناقض، آن را پرورانیده و فایده هایی به نقل از زرکشی برای آن بیان کرده اند. نخستین بار زرکشی در قرن هشتم هجری با اجتهاد خویش فوایدی برای تکرار و تعدّد نزول بیان کرد. تعظیم و تشریف آیه و سوره مورد ادعا و یادآوری به پیامبر در اثر نسیان آن آیه و یا سوره، مهم ترین فواید تکرار و تعدد نزول بیان شده است، طبرسی و علامه طباطبایی نیز بدون پذیرش قطعی آن، با ذکر لفظ «قیل» و بدون هیچ شرحی، جهت تفسیر عبارت «سبعًا من المثانی» و تطبیق سوره حمد با آن از این پدیده یاد کرده اند. مبانی پیدایش این پدیده که عدم اعتقاد به عصمت پیامبر ، پذیرش عدالت صحابه، جمع و سازش بین اسباب نزول های متناقض و توجیه قرائت های سبعه می باشد، با مبانی تفسیری و اعتقادی شیعه در تضاد است. در این نوشتار ضمن بیان پدیده تکرار و تعدد نزول و نظر موافقان و مخالفان، به نقد فواید تکرار نزول و استخراج مبانی یادشده از لابه لای آیات و سوره های مدعای تکرار نزول پرداخته شده است.

فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.

میراث تفسیری مسلمانان ساحت متکثر، متنوع و سیالی است. شناخت و تبیین روشمند، عینی و آکادمیک از این ساحت متکثر و گونهگون بر عهده تفسیرپژوهی است. یکی از است. مفسران و « پدیده تفسیر » اضلاع و جنبههای تفسیرپژوهی، تبیین درست داشتهاند، « تفسیر » تفسیرپژوهان مسلمان در طول تاریخ تلقیهای متنوع و متکثری از پدیده با کاستی هایی « تفسیر » اما آنچه بهنظر میرسد این است که تلقیهای تفسیرپژوهان از نشان میدهد که آنان در بحث از « تفسیر » مواجه است. مطالعه در غالب این تلقیها از روی آوردهاند و « تفسیر » چیستی تفسیر، بهجای تبیین پدیده تفسیر، به تحلیل واژگانی پاسخگوی پرسشها و نیازهای « غیرتفسیر » و « تفسیر » کوشش آنها در تمایزبخشی میان کامیاب و کارآمد نبودهاست. « تفسیر » امروز نیست و این تعاریف در تبیین واقعیت در ساحت تفسیرپژوهی مسلمانان، واژه تفسیر بهواسطه چندوجهیبودنش در معانی مختلف بهکار رفتهاست. این در حالیست که غالباً این معانی در هم می آمیزد؛ یعنی در گفتمان تفسیرپژوهی مسلمانان این تفکیکها چنانکه باید لحاظ نشده و کاربست واژه تفسیر در معانی گفتهشده بهدرستی تمایز نمییابد. اخلاق » از آنجا که پیش از پرداختن به پژوهشهای میانرشتهای مرتبط با تفسیر مانند داشت، در این پژوهش با تلقی ها و « تفسیر » باید تصور و درک درستی از پدیده « تفسیر تصوراتی که تفسیرپژوهان و مفسران مسلمان از مقوله تفسیر دارند آشنا میشویم و آنها را میسنجیم.پرسشهای اصلی این پژوهش این است که تعاریف مفسران و تفسیرپژوهان تا چه کامیاب و کارآمد بوده است؟ تفسیرپژوهان در فهم، « تفسیر » میزان در تبیین واقعیت دارند؟ در این « پدیده تفسیر » چه راهی رفتهاند و چه درکی از « تفسیر » بازشناسی و تبیین راه چه ساز و کار و قواعدی را بهکار بستهند؟ ترمینولوژی و مجموعه مفاهیمی که بهمثابه ابزارهای معرفتی برای تحلیل و تبیین تفاسیر تدارک دیدهاند، چه میزان روشن و کارآمد کدام است؟ « اخلاق تفسیر » در « تفسیر » است؟ تلقی اهمیت پژوهش حاضر در آشکارساختن کاستیهای راهبردی و رخنهها و آسیبهای روششناختی و معرفتشناختیِ ناظر به یکی از اضلاع و جنبههای تفسیرپژوهی؛ یعنی است.

رابطه ذهن و خارج از مهم ترین مسائل فلسفه است، انحای وجود در خارج، منشأ تحقق حکایات و تصورات ذهنی است. در اندیشه ملاصدرا موجود فی نفسه محکی وجود محمولی است و موجودات رابط از استقلال تصوری و مفهومی بی بهره اند. اسپینوزا نیز تصور استقلالی از صفات و حالات را بدون لحاظ جوهر ممکن نمی داند. به نظر او، حالات استقلال مفهومی نداشته و حتی در مقام تحقق معرفت تصوری خویش نیز در پرتو جوهر لحاظ می شوند. در این مقاله با روشی تحلیلی، دیدگاه این دو فیلسوف را در این مسئله مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ضمن تبیین همگرایی و تشابه دیدگاه آن ها، اختلاف نوعی را به مثابه موضوعی مشترک در فلسفه تطبیقی معرفی نموده و نشان داده ایم که صدرا و اسپینوزا چگونه از رهگذر این تلقی به لوازم دیگر این نگرش رهنمون گردیده اند.