مطالب

هدف:  با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از خدمات، می توان زمینه را برای تدوین برنامه های مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات فراهم کرد. هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفیت خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان در نیمسال اول تحصیلی 94-1393 بود. 108 دانشجو به صورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب و به پرسشنامه های ادراکات و انتظارات مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده (خدمات آموزشی، پژوهشی و اماکن ورزشی) در مقیاس لیکرت 7 ارزشی (کاملاً مخالف=1 تا کاملاً موافق=7) پاسخ دادند. این پرسشنامه ها پنج بُعد کیفیت خدمات (عناصر عینی، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) را در دو بخش ادراکات و انتظارات مورد سنجش قرار می دهد. روایی صوری ابزار مورد تأیید متخصصان  قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ویلکاکسون نشان داد که در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و اماکن ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم  ورزشی دانشگاه گیلان امتیاز ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات (وضعیت موجود) به طور معنی داری کمتر از انتظارات آن ها بوده و به عبارتی در هر پنج بُعد بجز بُعد پاسخگویی در بخش پژوهش شکاف منفی وجود دارد (05/0>P).نتیجه گیری: از آنجا که در همه ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده شکاف منفی مشاهده شد، به نظر می رسد که ایجاد کانال های رسمی و غیر رسمی با دانشجویان و همچنین بهبود وضعیت ظاهری، فضا ها و امکانات آموزشی، پژوهشی و اماکن ورزشی برای کاهش یا حذف شکاف مفید باشد

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصیات فردی و خصوصیات مختص به برند بر قصد خرید مصرف کنندگان و درنهایت طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی موجود در بازار ایران است.روش شناسی: پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق، خبرگان ورزشی می باشند که با سرشماری به جمع آوری اطلاعات از نمونه تحقیق پرداخته شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه کومار و همکاران (2009) استفاده شده است که روایی مدل و رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند خودپنداری افراد بر گرایش آن ها به برندهای خارجی پوشاک ورزشی نقشی ندارد، ولی نیاز به منحصر به فرد بودن بر گرایش افراد به برند مؤثر بوده است، از طرفی گرایش به برند بر هر دو بعد ارزش احساسی و کیفیت درک شده برندهای خارجی پوشاک ورزشی تأثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان می دهند افزایش گرایش به برند، کیفیت درک شده و ارزش احساسی درک شده توسط مصرف کننده باعث افزایش قصد خرید آن ها می شود.نتیجه گیری: تولیدکنندگان داخلی باید برند محصولات خود را توسعه دهند، همچنین فروشندگان پوشاک ورزشی باید اقدام به عرضه برندهای معروف پوشاک ورزشی خارجی در فروشگاه خود نمایند

مسئولیت اجتماعی بنگاه ها یکی از موضوعات مهم مورد توجه در سال های اخیر بوده است تا جایی که سازمان های بین المللی استانداردهایی را در این زمینه ارائه نموده اند. امروزه یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت، مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها CSR می باشد. مسئولیت اجتماعی بنگاه به معنای الزام به پاسخگویی گروههای ذینفع خارجی است. صاحب نظران مختلف از جمله وود، میچل، لاولی، سالوسکی، زولچ، کارول و لانتوس در سالهای اخیر به بررسی مباحث مسئولیت اجتماعی پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی ابعاد و وضعیت کلی مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس هرم چهار بعدی کارول و تعاریف مفهومی سالوسکی ، زولچ و لانتوس در میان 215 نفر از مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی و شعب بانک پارسیان واقع در شهر تهران  خصوصا در پایبندی به ابعاد اخلاقی و دینی بر اساس روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه است. با عنایت به نتایج حاصله جهت گیری های دینی، ارزشی و اخلاقی بنگاه های تحت مطالعه در سطح متوسط رو به بالا است. بر اساس اطلاعات مأخوذه در بعد اقتصادی و شرکت استراتژیک 87 % از مدیران کسب سود و افزایش سرمایه را به عنوان مسئولیت اولیه و اصلی ترین هدف برای یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی دانسته اند . در بعد قانونی و حقوقی مسئولیت اجتماعی نیز بیش از نیمی از مدیران سازمان ها ( 57%) ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود 70% آنان ملزم به رعایت شئونات اخلاقی هستند. نتایج به دست آمده پژوهش در بعد بشر دوستانه، مسئولیت اجتماعی را در سطح مثبت و قابل قبول ارزیابی نموده است. آزمون فرضیات تحقیق نشان داد: 1- رابطه مثبت و معنی داری میان جهت گیری های دینی و اخلاقی بنگاههای اقتصادی مورد مطالعه و مسئولیت اجتماعی آنها وجود دارد. (35/0 r=) 2- رابطه مثبت و معنی داری میان تقید و التزام عملی مدیران بنگاه های اقتصادی مورد مطالعه به اخلاق، اصول و فرایض دینی و مسئولیت اجتماعی آنها وجود دارد. (54/0 r=) 3- رابطه مثبت و معنی داری میان جهت گیری های دینی و اخلاقی بنگاههای اقتصادی تحت مطالعه و اثربخشی سازمانی آنان وجود دارد. (44/0 r=) 4- رابطه مثبت و معنی داری میان مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی تحت مطالعه و اثربخشی سازمانی آنها وجود دارد. (55/0 r=).

تنبلی اجتماعی به عنوان «کاهش قابل ملاحظه تلاش افراد در کارهای گروهی در مقایسه با انجام همان کار به صورت انفرادی» تعریف شده است. با توجه به این مسئله، هدف مقاله حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی در سطح خرد، میانه و کلان و ارائه راهکارهای لازم برای آن در جامعه می باشد. برای این منظور، با استفاده از داده های پیمایشی در بین 400 نفر از کارمندان دو شهر یزد و خرم آباد به بررسی عوامل تأثیرگذار پرداخته می شود. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نبود انگیزه پیشرفت و غضب اخلاقی در سطح خرد و بیگانگی سیاسی و عام گرایی در سطح کلان با 0.48 درصد تبیین، مهم ترین تبیین کننده های تنبلی اجتماعی در این پژوهش می باشند.

واژه «قوامون» در آیه 34 سوره نساء، یکی چالشی ترین واژگان قرآنی برشمرده می شود. در گذر تاریخ، درباره این واژه، آرای متعددی ازسوی مفسران بیان شده است. مقاله حاضر سیر تاریخی تطور آرای مفسران و عوامل پیدایش آن آرا از قرن اول هجری تاکنون بررسی گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی است، ازآنجاکه در قرن های نخستین در فرهنگ مردم، مرد به عنوان جنس برتر و دارای امتیازات ویژه شناخته می شد، در بیشتر تفاسیر تا حدود قرن دوازدهم، لفظ «قوام» به معنای فضیلت، سلطه و حاکمیت مرد بر زن تعبیر و تفسیر شده و دلیل آن را برتری مرد بر زن در عقل و ایمان ازیک سو، و پرداختن مهر و نفقه مرد به زن ازسوی دیگر دانسته اند؛ اما از قرن دوازدهم به بعد، با افزایش نقش زن در جامعه از جهات اقتصادی، اجتماعی و علمی، واژه قوامون، معانی متنوعی چون کارگزاری، سرپرستی، مدیریت، حمایت، پاسداری، امر به معروف و نهی از منکر مرد نسبت به زن یافته است. تردیدی نیست که رشد علمی و فرهنگی و اجتماعی زنان در پیدایش این رویکرد تفسیری، بسیار تأثیرگذار بوده است.

ساختار مالکیت متفاوت و نقش فعال سهام داران، ممکن است به تغییر در رفتار شرکت ها منجر شود. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از مؤلفه های مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد، نقش متغیر تعدیل گر و بازده دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترلی و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، برای تجزیه تحلیلِ داده ها از مدل رگرسیونی با روش اثرات ثابت، و نیز، از اطلاعات 136 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی 1390 تا 1395 استفاده شده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و کیفیت سود رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به علاوه، تأثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت سود، منفی و معنادار است. این نتیجه، با یافته های جنسن(2004) و علیقلی و همکاران(1391)، فیل سرایی و همکاران(1394) منطبق است و با یافته مشایخ و همکاران(1385)، منطبق نیست که از دلایلِ عدم تطابق، می توان به عواملی، مانندِ شرایط رکود اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه ایران اشاره کرد.

با وجود اهمیت حمایت مؤثر از نمودهای فرهنگ عامه، هنوز نظام حقوقی مناسبی نه در سطح بین المللی و نه در سطح داخلی برای چنین حمایتی استقرار نیافته است. جدیدترین تلاش نظام تقنینی ملی در این خصوص، تدوین پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه است. این پیش نویس به عنوان نخستین گام در حمایت خاص از نمودهای فرهنگ عامه، دارای ایراداتی بنیادین است که باید با توجه به تجارب بین المللی برطرف شوند. ایرادات مزبور عمدتاً ناشی از هدف گذاری نادرست در وضع مقررات مورد نظر است که موجب اشتباه در نوع و موضوع حمایت شده است.

خصوصی سازی خدمات عمومی حذف یا به حداقل رساندن هرگونه کنترل و دخالت دولت در برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا و انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است. تحقیق حاضر، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که مبانی و روش های خصوصی سازی خدمات عمومی در کشورهای مورد بحث کدامند؟ خصوصی سازی خدمات عمومی چه آثاری به دنبال دارد؟ روش تحقیق حاضر، مبتنی بر تحلیل محتوای متون، مطالعه و مشاهده منابع مختلف نوشتاری است و در جمع آوری معلومات از فیش برداری استفاده شده است. بنابراین، اهم یافته های تحقیق به این قرار است: نظر به تجربیات و نتایج حاصله از تحقیقات علمی خصوصی سازی خدمات عمومی در مقابله با دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی و بوروکراسی فراگیر اداری و اجرایی و عدم کارایی خدمات رسانی دولت بدهی های سنگین خارجی به نظام های سیاسی تورم مستمر و کسری بودجه شدید دولت ها است. عرضه سهام در بازار بورس، واگذاری مدیریت بنگاه های مالی اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و حضور دولت به عنوان شریک خاموش و بدون حق رأی، انحلال شرکت های دولتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول آنها به بخش خصوصی از جمله روش های خصوصی سازی خدمات عمومی محسوب می شود.

شواهد کلی حاکی از آن است که نظام آموزش و پرورش به ویژه در دو دهه گذشته فضای پرچالشی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به نظر می رسد در جریان مطالعات و سیاست گذاری های این حوزه، به تجربه دانش آموزان که مخاطبان آموزش و پرورش هستند توجه چندانی مبذول نشده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل کیفی داده ها، از منظری پدیدارشناسانه و با هدف مطالعه ساختارهای معنا و کشف روابط پنهان میان آن ها، به تجربه زیسته دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران رجوع می کند. پس از مصاحبه عمیق با 8 نفر اشباع نظری حاصل شد. معنای ظهور یافته در خصوص آموزش، تحت عنوان «آموزش نخبه محور کنکوری»، در فرایند اصلی اجتماعی شناسایی شد. سه مقوله مرکزی «مدرسه»، «خانواده» و «کنکور»، و یک مقوله غیر مرکزی تحت عنوان «صنعت چاپ و انتشار کتب کنکوری» ظهور یافت. دو فرایند اصلی مهم دیگر تحت عنوان «فرایند اصلی روانشناختی اجتماعی»، و «فرایند اصلی ساختاری کارکردی» شناسایی گردید. این فرایندها حاکی از نقش مدرسه به عنوان مکانیزم رسمی خلق و بازتولید نظام های ارزش گذاری دو قطبی، از جمله «اقلیت نخبه/اکثریت غیرنخبه» بوده و خانواده به عنوان «کارگزار اقتدارگرایی مدرسه در منزل» شناسایی گردید. که هر دوی این نهادها، در معنابخشی به کنکور به عنوان «تنها گزینه مناسب برای ادامه عضویت اجتماعی»، نقش مستقیم دارند.

هدف: شبکه های اجتماعی پژوهشی با دارا بودن قابلیت هایی همچون ارتباط و انتشار اخیراً توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بنظر می رسد که جهت ارزیابی پژوهش های منتشرشده بر روی این محمل نیاز به ابزار جدیدی است. پژوهش حاضر به بررسی و میزان انطباق امتیاز آر.جی. با شاخص های استناد می پردازد. روش: این پژوهش، از نوع پیمایشی و رویکرد آن «آلتمتریکس» است. برای گردآوری داده ها، اسامی کلیه اعضاء هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که شامل 360 عضو هیأت علمی بود در شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ گیت جستجو شد، 231 نفر از آنان عضو ریسرچ گیت بوده و امتیاز آر.جی. این شبکه را کسب کرده بودند، سپس اچ ایندکس اعضا از وب-آوساینس، اسکوپوس، گوگل اسکالر استخراج شد تا میزان هم راستایی امتیاز آر.جی. با این سه شاخص محاسبه شود. جهت بررسی همبستگی میان شاخص امتیاز آر.جی. و اچ ایندکس های استخراج شده از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان همبستگی میان اچ ایندکس استخراج شده از وب آوساینس و امتیاز آر.جی. 844/0، میزان همبستگی میان اچ ایندکس استخراج شده از اسکوپوس و امتیاز آر.جی. 859/0، و میزان همبستگی میان اچ ایندکس استخراج شده از «گوگل اسکالر» و امتیاز آر.جی. 820/0 است. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که رابطه آماری معناداری میان امتیاز آر.جی. و اچ ایندکس وجود دارد. بنابراین امتیاز آر.جی. می تواند بعنوان شاخص مکمل برای ارزیابی فعالیت های علمی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش، تدوین استراتژی های توسعه ورزش روستایی با تأکید بر ورزش های بومی و محلی بود. اجرای این پژوهش براساس روش تحلیل سلسله مراتبی[1]AHP است. این روش بر ریاضی مبتنی است و پرسشنامه آن به کمک نخبگان پر شد. برای تجزیه وتحلیل و حصول نتایج از داده های جمع آوری شده از نرم افزار Expert Choice استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی های SO با وزن نهایی 368/0 در رتبه اول و پس از آن استراتژی های WO با وزن نسبی 281/0 در رتبه دوم و استراتژی های ST با وزن نسبی 196/0 در رتبه سوم و استراتژی های WT با وزن نسبی 156/0در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد. بدین ترتیب بهترین استراتژی ها شامل احیا، حفظ، نگهداری و گسترش محیط های فیزیکی طبیعی با استعدادهای گوناگون در روستاها، برگزاری المپیادهای ورزش های بومی- محلی (هر سال به میزبانی یک یا چند روستای مجاور)، تأسیس اقامتگاه های طبیعی برای بوم گردی (اکوتوریست ها)، راه اندازی کارناوال های ورزشی- شادی در مناطق گوناگون روستایی، قانونمند کردن ورزش های روستایی و تدوین آیین نامه برای آنها و تصویب آنها در فدراسیون ورزش های بومی- محلی است. [1]. Analytic Hierarchy Process

در بررسی مواد قانون مدنی و مراجعه به متون فقهی، گاه با مواردی مواجه می شویم که علیرغم برخورداری شخص از حق مالکیت، وی مجاز به اعمال انحاء تصرفات مادی و حقوقی مالکانه در مال خود نمی باشد. به عنوان مثال بر اساس مواد 793 و 794 ق. م. ، دایره تصرفات مادی و حقوقی راهن به عنوان مالک عین مرهونه، محدود شده است. همچنین بر اساس م 460 ق.م. مشتری بیع شرط با وجود برخورداری از حق مالکیت نسبت به مبیع شرطی، از انجام تصرفات منافی خیار بایع، منع می شود. علت این ممنوعیت ها احتمال از بین رفتن حق مالکیت مالک و وجود حقی برای دیگری در آن مال است.به طور کلی حق مالکیت، حقی مستقر است، اما در برخی موارد خصیصه استقرار آن بهتزلزلتبدیل می شود و در این موارد است که با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. این مقاله در صدد شناسایی مفهوم مالکیت متزلزل، اوصاف، عوامل ایجاد و احکام این قسم از حق مالکیت می باشد.

عوامل و بسترهای بوجود آورنده روابط ایران و پاکستان و چالش آمیز بودن یا نبودن این رابطه مبنای جهت گیری منطقه ای مختلف هر یک از این دو کشور بر له یا علیه یکدیگر بوده است. از جمله، روابط ایران و اعراب خلیج فارس، مسئله گروه های تروریستی ساکن در پاکستان، مسئله سوریه و یمن، بهار عربی، روابط با هند و.... . با وجود ساختار امنیتی سیاست خارجی ایران و پاکستان در قبال یکدیگر، کار این دو کشور هیچ گاه به درگیری نکشیده است و هم ایران و هم پاکستان سعی کرده اند، تعادل را در روابط فی ما بین رعایت کنند. به زعم پژوهش حاضر مهمترین عامل تعادل در روابط ایران و پاکستان با وجود چشم انداز سیاست خارجی، اضطرار ژئوپلیتیکی و همسایگی دو کشور است. بر همین اساس سوال اصلی این است که، اصولاً روابط ایران و پاکستان بر چه مبنایی شکل گرفته و جهت گیری شده است؟ در پاسخ به این سوال فرضیه اساسی این پژوهش، روابط ایران و پاکستان بر اساس سیاست خارجی امنیتی شده هر دو کشور نسبت به هم بوده و مهمترین عامل ثبات در روابط فی مابین ضرورت ژئوپلیتیکی و همسایگی است که مثابه یک وزنه تعادل طرفین را از درگیری های مستقیم و رادیکال بر حذر می دارد و آنها را وادار می کند که به منافع مشروع یکدیگر احترام بگذارند.

با فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، انتظار طبیعی آن بود که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به عنوان یک نهاد، جنگ سرد به طور کامل از میان برداشته شود. اما برخلاف سازمان ها و نهادهایی نظیر پیمان ورشو، نه تنها ناتو منحل نشد، بلکه خود را برای ایفای وظایف جدید در دوران پس از جنگ سرد و سقوط شوروی آماده ساخت. اینکه چرا با وجود رفع خطر کمونیسم و از دست رفتن فلسفه وجودی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با خطر انحلال و فروپاشی مواجه نشد و حتی روند توسعه و گسترش خود را نیز آغاز نمود؟ سؤالی است که نویسندگان مقاله حاضر با روشی تبیینی و با استفاده از رویکرد موازنه تهدید استفن والت به دنبال پاسخگویی بدان خواهند بود. فرضیه نوشتار حاضر بدین صورت می باشد: در تصورات رهبران ناتو، هرچند با سقوط اتحاد جماهیر شوروی خطر بزرگ از بین رفته بود، اما قدرتمند شدن مجدد روس ها، بی ثباتی ناشی از تغییر نظام های سیاسی کشورهای سابقاً کمونیست، خطر تروریسم و نیز دولت ها و گروه های مجهز به سلاح های کشتار جمعی از جمله تهدیداتی بودند که قابلیت به چالش کشیدن نظم و امنیت بین المللی دنیای پس از جنگ سرد را داشتند.

بعد از جنگ جهانی دوم امریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه غرب آسیا گردید. در این تحول نقش فرانسه کمرنگ شد، اما به بریتانیا نقش جدید (استعمار پیر) شریک کوچکتر داده شد. در این چارچوب امریکا سیستمی را که بریتانیا برای برای کشورهای نفت خیز عربی طراحی نموده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم به طور خلاصه آن است که کشورهای نفت خیز منطقه می بایست در ظاهر توسط دولت های ملی اداره شوند اما در باطن، قدرت در اختیار امریکا باشد و از سیاست های ایالات متحده تبعیت نمایند. آنچه بیش از هر عامل دیگری غرب آسیا را به بحرانی ترین مناطق جهان تبدیل کرده، وجود منابع سرشار نفت و گاز به عنوان ارزان ترین و کم خطرترین منابع انرژی برای کشورهای صنعتی جهان است. حضور نظامی امریکا و برخی کشورهای کشورهای اروپایی در آبهای خلیج فارس، نشانه ای از علاقمندی این کشورها به تضمین استخراج و صادرات نفت از تنگه هرمز به عنوان بزرگترین گذرگاه نفتی جهان است. لذا مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال هاست؟ چرا امریکا بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در غرب آسیا حضور نظامی دارد؟ هدف امریکا از ایجاد بحران و نا امنی در غرب آسیا چیست؟ اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی امریکا در منطقه غرب آسیا کدامند؟

هنرهای نمایشی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فارغ از حقوق مربوط به مالکیت مادی و معنوی، همچنان در دایره حقوق اداری قرار دارد. امری دارای ابعاد دوگانه دخالت و نظارت حکومت با نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وجه ارشاد آن، بسیار پررنگ تر از حمایت از این آثار است. برقراری نظام صدور مجوز و لزوم اجازه گرفتن هنرمند از حکومت قبل از تولید و نمایش آثار، منجر به ایجاد ساختار و روندهای پیچیده، زمان بر و فرساینده شده و هنرمندان آن را دچار دیوان سالاری پر انتقادی نموده است. مقوله ای که در قریب به چهل سال گذشته از دید ادبیات حقوقی، پنهان مانده و در مقاله حاضر، ابعاد مختلف آن ازجمله سازمان، ساختار، مراجع، دادخواهی و ممیزی، مطالعه و نقد شده و پیشنهادهایی جهت اصلاح آن ارایه گردیده است. لذا سوال اصلی این تحقیق، انطباق وجوه مختلف نظام صدور مجوز هنرهای نمایشی با الزامات این شیوه دخالت/ نظارت است. اصلاحات پیشنهادی نیز باید در مسیر حذف آهسته و زمان بندی شده نظام صدور مجوز باشد، چرا که نظام تعقیبی و صرف نظارت پس از خلق و اجرای تئاتر، کارآمد بوده و با حقوق بشر و قانون اساسی نیز، انطباق دارد.

این پژوهش با هدف ارزیابی جایگاه مولفه های حقوق فرهنگی در نظام توسعه فرهنگی کشور انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد نهران شمال می باشند که براساس اطلاعات دریافتی 250 نفر برآورد گردیدند، ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 4 بعد اصلی بوده و جهت سنجش متغیرها از طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده و پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید شده است. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که در این تحقیق مقدار آن برای بعد آزادی فرهنگی 98/0 ، دسترسی به فرهنگ 97/0، تساوی حقوق 97/0 و حق انتخاب هویت 98/0 شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده شده است نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل آماری، مشخص نموده که ارتباط معنادار ومستقیمی بین مولفه های حقوق فرهنگی و توسعه فرهنگی کشور وجوددارد.

در دولت های قانونمدار که ویژگی دولت های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش تعیین شده و اصل قانونی بودن صلاحیت ها و اختیارات نمی باشند. چنین دولت هایی محدود و مقید به قواعد حقوقی نبوده و شهروندان هیچ حقی یا ضمانتی در مقابل دولت و اداره ندارند. به عبارت دیگر، حقّ مطالبه در این دولت ها وجود ندارد و هر تصمیمی که دولت یا اداره اتخاذ نماید، شهروندان مجبور به اجرای آن هستند و حقّ استماع و مشارکت ذی نفع ها قبل از تصمیم گیری به رسمیت شناخته نشده است. در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، بند هشتم اصل سوم دولت مکلف به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود شده است. اصول ششم و هفتم، امور کشور را متکی به مشورت و شورا دانسته است و در بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح نموده است. در اصل پنجاه و ششم پس از این که حاکمیت مطلق را از آن خداوند دانسته، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم دانسته است و این حق، غیرقابل سلب و واگذاری به دیگران دانسته شده است. با توجه به اصول بنیادین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان نتیجه گرفت: مشارکت شهروندان و ذی نفع ها و فرایند تصمیم گیری ها اجباری و یک اصل قانونی است و سازمان های اداری حق نقض این اصل را ندارند. در خصوص مشارکت کارمندان در تصمیمات اداری نیز قانونگذار با تأسّی از «اصل شورا و مشورت» در قانون اساسی مبادرت به تصویب و تدوین ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.

 دین و نقش و تاثیر آن در ابعاد مختلف جامعه و از جمله آسیب های اجتماعی از جمله موضوعات مورد نظر بسیاری از صاحب نظران در حوزه های مختلف فکری بوده است. به همین منظور در این مقاله به بررسی تاثیر دینداری بر اشکال و و موضوعات بیگانگی (از خود، از جامعه، از سیاست) پرداخته شده است. روش پژوهش پیمایش و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری آن شامل شهروندان بالغ شهر تهران می باشد که از این جامعه 384نفر به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش برای بررسی اشکال بیگانگی از نظریه سیمن و کنیستون و برای سنجش موضوعات بیگانگی از مقیاس دین، نتلر و فیوئر، اسرول و شوارتز استفاده شده است. شاخص دینداری نیز با توجه به مقیاس گلاک و استارک در 4بعد احساس، اعتقاد، عمل و پیامد مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیر دینداری و بیگانگی اجتماعی رابطه ای وجود نداشته است ولی بین متغیر دینداری و بیگانگی سیاسی و بیگانگی از خود و اشکال بیگانگی رابطه معنی دار و معکوس مشاهده شده است. در میان ابعاد  دینداری، بعد پیامدی با تمامی موضوعات بیگانگی رابطه معنی دار داشته است و بیشترین همبستگی آن نیز با بیگانگی از خود نشان داده شده است. بیشترین تاثیرگذاری در اشکال بیگانگی را نیز بعد پیامدی داشته است و بیشترین همبستگی نیز میان این بعد با تنفر از خویشتن به دست آمده است.

هدف: پژوهش حاضر تعیین رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان سطح چهار حوزه های علمیه خراسان رضوی با استفاده از شبکه عصبی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی است که با رویکرد کمی و با استفاده از شبکه عصبی، انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه ای متناسب با رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان سطح چهارحوزه های علمیه استان خراسان رضوی است که بین نمونه ای از دانش پژوهان مدارس عالی علمیه نواب، آیت اله خویی و نرجس توزیع شده است. پس از جمع آوری داده ها، شبکه عصبی به منظور خوشه بندی داده ها انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار Matlab 14، دانش پژوهان بر اساس مؤلفه های اصلی پژوهش (هدف و انگیزه اطلاع یابی، مهارت اطلاع یابی، راه های اطلاع یابی) خوشه بندی شدند. سپس با حذف هر یک از زیرمؤلفه های مؤلفه اصلی پژوهش، مؤثرترین و کم اثرترین گزینه در رفتار اطلاع یابی آنان تعیین شد. یافته ها: با انجام خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمان ده، مؤثرترین مؤلفه در هدف و انگیزه اطلاع یابی دانش پژوهان حوزه انجام فعالیت های پژوهشی، فرهنگی و مذهبی و کم اثرترین مولفه کسب وجهه علمی و رقابت با هم ترازان تعیین شد. مهم ترین مؤلفه در مهارت اطلاع یابی آگاهی از نیاز اطلاعاتی خود و کم اثرترین مؤلفه مشاهده نشد. مؤثرترین راه دسترسی به اطلاعات ، استفاده از منابع چاپی  و کم اثرترین راه خرید منابع می باشد. نتیجه گیری: با توجه به هدف و یافته های پژوهش حاضر، با تعیین رفتارهای اطلاعاتی که از نیازهای اطلاعاتی سرچشمه می گیرد، تهیه و تدارک منابع مورد نیاز دانش پژوهان در حوزه، از تمهیداتی است که لازم است برای رفع نیازهای اطلاعاتی آنان انجام شود و زمینه تصمیم گیری اطلاعات گرا برای مدیران کتابخانه ها فراهم می شود.