مطالب

طی سال های اخیر، به دلایل متعددی جمعیت ومراکز شهری ایران دچار تحولات فضایی شدیدی شده که حاصل آن افزایش شهرهای کوچک ومتوسط وعدم تعادل در سلسله مراتب شهری کشور است. این پژوهش با هدف بررسی سلسله مراتب شهری وتحولات مربوط به آن در شهرهای استان کرمانشاه طی سال های 1355 تا 1395 و بازتاب های فضایی جنگ تحمیلی بر شبکه شهری و نظام سلسله مراتبی استان صورت گرفته است و در آن از روش تحقیقی با بهره گیری از مدل های حد اختلاف طبقه ای، ضریب آنتروپی، مدل کشش پذیری، مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری در استان کرمانشاه نامتعادل بوده و جنگ تحمیلی بر عدم تعادل تأثیر به سزایی داشته و شهر کرمانشاه به علت عملکرد های متنوع وحوزه عملکردی قوی ویا جذب جمعیت نواحی اطراف واستان های دیگر به خصوص در دوران جنگ به صورت یک شهر مسلط موجب ناموزونی نظام شهری استان شده و جهت ایجاد تعادل در نظام سلسله مراتبی شهری تمرکز زدایی از شهر مرکز و تعریف کارکرد و نقش های تخصیصی به شهرهای دیگر استان پیشنهاد می شود.

شهرستان رشت از ابتدای شکل گیری، شرایط منحصر به فردی را نسبت به مناطق پیرامونی خویش تجربه نموده و گرایشی روزافزون به تمرکز گرایی داشته است. شکل گیری رابطه ای یک سویه و جهت دهی اکثر جریان های حیاتی و کارکردی استان به سمت شهرستان رشت موجبات انزوا و عدم تحرک را برای سایر نقاط سکونت گاهی استان به همراه داشته است؛ که این امر با افزایش فعالیت های شهرستان رشت، تشدید خواهد شد. این پژوهش زمینه های تمرکز گرایی شهرستان رشت را در سه زمینه ی اداری- سیاسی، اقتصادی – خدماتی و جمعیتی بررسی نموده است و ضمن تشریح مهم ترین نمود ها و مصادیق تمرکزگرایی در زمینه های فوق؛ جهت کاهش تمرکز گرایی در شهرستان رشت و جهت دادن جریان ها به سایر نقاط و بالطبع متعادل نمودن جریان ها و روابط دو سویه؛ از الگوی نوین استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS)، بهره گرفته است. استراتژی توسعه ی منطقه ای با تفکر راهبردی، اجتماع محور و انعطاف پذیر خود در برقراری تعادل های منطقه ای بسیار موثر است چرا که در این الگو تلاش می شود تا از توان ها، ظرفیت ها و اقدامات و همکاری تمامی مناطق بهره جسته و آن را به بهترین شکل ممکن سازمان دهی کرد.

نابرابری در بهره مندی از امکانات و عوامل توسعه در مناطق گوناگون پهنه یک سرزمین مانعی جهت رشد و توسعه همه جانبه به شمار آمده، فلذا در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت کشورهای در حال توسعه، موضوع کاهش نابرابری و ایجاد تعادل در روند توسعه مناطق مختلف از اهمیت برجسته ای برخوردار است. آشکار است که توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. تکنیک های ارزیابی چند شاخصه یکی از روش های مؤثر جهت شناخت و ارزیابی چندین گزینه بر اساس تعدادی معیار با درجه اهمیت متفاوت است. لذا این روش از کارایی بالایی جهت رتبه بندی و تعیین سطوح توسعه در بین مناطق مختلف به شمار می آید. این روش شامل تکنیک های متفاوتی است که در این مقاله با بهره گیری از سه تکنیک TOPSIS، ELECTRE و VIKOR و با استفاده از شاخص هایی در حوزه های اقتصادی، جمعیتی، آموزشی، فرهنگی-مذهبی، بهداشتی-درمانی و زیرساختی، سطوح توسعه یافتگی در بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. استفاده از سه تکنیک علاوه بر ایجاد امکان مطالعه ی تطبیقی، رتبه بندی نهایی را از دقت بالاتری برخوردار می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شکاف زیادی بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری و توسعه ای نامتعادل مابین آنها با توجه به شاخص های مورد استفاده وجود دارد و مناطق همجوار با استان اصفهان از وضعیت بهتری برخوردار هستند. بر این اساس شهرستان شهر کرد نسبت به شهرستان های دیگر، توسعه یافته ترین و شهرستان های لردگان، بروجن، کیار، فارسان، کوهرنگ و اردل به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.  

    در مطالعه حاضر به تدقیق در ویژگی ها و گونه های مختلف سه کلان مفهوم رشد شهری، گسترش شهری و پراکنده رویی شهری، و در راستای گونه شناسی از انواع زیر گونه های آنها در مطالعات مختلف برنامه ریزی شهری و منطقه ای پرداخته شده است که همواره در متون مختلف، مشابه هم به کار رفته اند. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تبیین مفهومی و فضایی از واژه هایی همچون رشد شهری، گسترش شهری و پراکنده رویی شهری و گونه های مربوط به آن است و به دلیل تشابه و جایگزینی این مفاهیم در ادبیات جهانی، تا حد ممکن، حد و مرز هر یک از آنها و نقاط تشابه و افتراق را شناسایی نموده و در نهایت چارچوب مفهومی مشخصی برای شناسایی آنها ارائه نماید. روش تحقیق در این مطالعه نیز تلقیقی از روش های اسنادی و روش تحلیل اکتشافی مبتنی بر تدقیق در ادبیات موضوع و تبیین تطبیقی مطالعات جهانی است. بر اساس یافته های این مطالعه، مقاله حاضر بعد از رسیدن به 10 الگوی مشخص از سه کلان مفهوم مربوطه در حوزه ادبیات شهرسازی، در نهایت، گونه شناسی خاص این مطالعه را با تکیه بر یافته های نظری پژوهش ارائه داده است.

پس از استیلای پارادیم پوزیتیویستی طی سده ی گذشته، در معماری و شهرسازی نیز همانند دیگر حوزهها، به روشهای تحققی و تحصلی اکتفا شد که به از دست رفتن معنا و هویت در شهرها انجامید. برای رفع این مشکلات، مطالعهی کیفی شهر به گونهای که به فرهنگ و جامعه و کالبد شهر با هم و از میان انواع متون فرهنگی بپردازد، مورد توجه قرار گرفت. رویکرد مطالعات فرهنگی، یکی از متاخرترین رویکردهای بینارشتهای است که بر پژوهش در تمام عناصری که در تعامل با یکدیگر فرهنگ خطاب می شوند، تاکید دارد. از سوی دیگر، با ابداع اسطورهشناسی نو، امکان مطالعه ی ساخت مند اسطورهها به عنوان یکی از منابع مطالعات فرهنگی، رویکرد نوشتار پیش رو، فراهم شده است. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که چه ارتباطی میان شهرها و مکان های اسطورهای و تخت جمشید وجود دارد؟ این پژوهش نشان میدهد که از منظر روش اسطوره شناسی تمثیلی کروزر، میان شهرهای مثالی چون کنگدژ و ورجمکرد رابطه ای مستقیم از نوع شباهت استوار است، در حالی که رابطه ی میان شهرهای اسطوره ای با تخت جمشید، نه از جنس شباهت، بلکه تمثیلی است؛ رابطه ای از جنس دلالت غیرمستقیم و بنابراین اسطوره ای، و در مجموع می توان گفت که برپایی مجموعه ای ایده آل به سان شهرهای اسطوره ای، علت نمونه ای هسته ی مرکزی تخت جمشید است.

امروزه شهرها با مسائل پیچیده ای مواجه گردیده اند که فرایند رایج طراحی شهری توانایی مقابله با آنها را ندارد؛ از این رو، بسیاری از طراحان شهری به دنبال دانشی هستند که بتوانند آنان را در چگونگی پیمایش فرایند هدایت کرده، و محصول فرایند طراحی شهری را مشروعیت بخشد. براین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت مفاهیم موثر بر تحولات محتوایی و رویه ای فرایند طراحی و ارزیابی میزان کاربست این مفاهیم در پروژه های طراحی شهری ایران است. بدین منظور به دلیل عدم نظریه پردازی مباحث رویه ای در چارچوب دانش طراحی شهری، با رجوع به نظریه های رویه ای دانش برنامه ریزی شهری و بررسی آن در چارچوب تحولات ماهیت طراحی شهری و فراورده مورد انتظار از آن، مفاهیم اساسی تاثیرگذار بر چگونگی پیمایش فرایند طراحی شهری استخراج و در قالب چارچوب ارزیابی پژوهش تدوین و تشریح گردیده است. این چارچوب امکان بررسی و تحلیل فرایند طراحی شهریِ پروژه های منتخب را با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و روش های آماری متناسب، فراهم می آورد. نتایج ارزیابی نشان می دهد مفاهیم خواست عمومی، قدرت و مشارکت مردمی، به ترتیب کمترین، و مفاهیم مداخله چندسطحی، زمینه گرایی، مساله گرایی و انعطاف پذیری، به ترتیب بیشترین میزان کاربست در پروژه ها را به خود اختصاص داده اند؛ که این امر نشان از غلبه رهیافت راهبردی در پروژه های طراحی شهری کشور دارد.  

ایده پردازی (خلق ایده و کانسپت) به عنوان بخش مهمی از فرآیند طراحی، همواره در ادبیات طراحی پژوهی مورد توجه بوده است. این پژوهش در بخش نخست، پس از بررسی آراء نظریه پردازان، با استفاده از روشی توصیفی-تحلیلی، فرآیند طراحی را در دو نسل الگوهای نظام مند و محیط شناسانه و روش های خلق ایده و کانسپت را در چهار مقوله قیاسی، الگوواره، منطقی و نظری طبقه بندی می کند. در بخش دوم، در پیمایشی میدانی رابطه فرآیند طراحی و روش های خلق ایده در گروه دانشجویان کارشناسی و مشاورین تراز 1 معماری تهران بررسی شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه بسته و در سه حوزه ساختمان های مسکونی، تجاری-اداری و آموزشی انجام گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SMART-PLS و روش تحلیل مسیر، نشان می دهد در هر دو گروه تمایل به استفاده از فرآیند نظام مند و روش منطقی بیشتر است. نوع کاربری ساختمان در مدل ارتباطی چندان تأثیرگذار نیست و در نتایج حاصل از مشاورین و دانشجویان تفاوت هایی وجود دارد. در بیشتر موارد ارتباط معنادار و مطلوب تری بین فرآیند نظام مند و روش منطقی، فرآیند تعاملی و روش قیاسی و نظری، فرآیند مشارکتی و روش منطقی و قیاسی به چشم می خورد. نتایج این پژوهش می تواند برای پیشرفت حرفه معماری و بخصوص آموزش دانشجویان این رشته بسیار مفید واقع شود.

سیاق یکی از عناصر مهم در ظهورگیری از آیات و روایات بوده است و با این وجود کمتر به صورت مستقل مورد واکاوی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده زوایای مختلفی از سیاق با استناد به سخنان عالمان اصولی روشن شود. در این راستا با بررسی تعاریف مختلف به این نتیجه رسیدیم که سیاق خصوصیّتی غیر لفظی، ولی مرتبط با کلام است که شکل و ساختار واحدی ندارد. ظهور سیاقی از صغریات حجیت ظواهر شمرده می شود و از این رو در اعتبار آن بحثی نیست. تحقق سیاق وابسته به شروطی مانند عدم تعارض با نصّ یا ظهور قوی تر، معهود بودن نزد عرف و از بین نرفتن قرائن مربوط به سیاق است. سیاق های موجود در زمان حاضر به دلیل اصل عدم نقل یا با استناد به سیره عقلا و متشرعه مبنی بر عمل به آن ها معتبر می باشند.

دیپلماسی اقتصادی یکی از انواع دیپلماسی است که امروزه دارای جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی کشورهاست. شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران مستلزم پی گیری یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد است. دولت های بعد از انقلاب پس از جنگ به دنبال استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی بوده اند، اما در این راستا کارآمدی لازم را نداشته و با چالش های مختلفی روبرو بوده اند. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت های نهم و یازدهم  چگونه بوده است؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و داده های آماری درصدد بررسی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران در دولت های نهم و یازدهم هستیم. از این رو به مطالعه اجمالی سیاست خارجی دولت های پس از انقلاب تا دولت روحانی پرداخته و سپس بصورت ویژه جایگاه دیپلماسی اقتصادی را در دوره مورد نظر  مورد مطالعه قرار می دهیم. یافته ها حاکی از وجود چالش های ساختاری در دولت های متفاوت در زمینه کاربست این نوع دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی است، با این وجود فرصت هایی نیز به دلیل ماهیت سیاست خارجی دولت روحانی فراهم شده  که از رهگذر آن ایران می تواند دیپلماسی اقتصادی موفقی را اتخاذ نماید.

انرژی به عنوان یک متغیر ژئواستراتژیک، جایگاه ویژه ای را در روابط  قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این روی، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی معقول از جایگاه انرژی خود در جهان می باشند. لذا ایران در پرتو توانمندی های چشمگیرش در حوزه انرژی، یک کانون تولید و مصرف و توزیع انرژی به شمار می آید. در این میان ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار است. این پژوهش بر آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر داده های آمارهای منتشر شده معتبر جهان به پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تاکید دارد که: «در چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز، جایگاه انرژی ایران بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مراکز مختلف چگونه ارزیابی می شود؟» فرضیه مقاله معطوف به گزاره امری است که بر مبنای آمار ارائه شده از سوی مراکز مختلف، چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز را بر اساس تشدید رقابت بر سر منابع انرژی و جایگاه ایران را نیز علیرغم تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، همچون گذشته حائز اهمیت بسزایی در میزان ذخایر، تولید و انتقال انرژی جهان قلمداد می نماید.

«امنیتی شدن هویت مذهبی» یکی از تاثیرگذارترین عناصر در ایجاد یا تشدید بحران هاست که سبب شده خاورمیانه همچنان دست به گریبان مباحث امنیتی باشد و تنش ها و بحران های گوناگونی را تجربه نماید که دومینووار همه کنشگران منطقه ای را به چالش کشانده است. عنصر هویت مذهبی را در دو نماینده ی بارز آن یعنی هویت شیعه با کنشگری جمهوری اسلامی ایران و سنی وهابی با کنشگری عربستان سعودی با امنیتی سازی و دگرسازی هویت های خود در مقابل یکدیگر در وضعیت تخاصم قرار گرفته اند و به هرچه فزاینده تر شدن بحران ها دامن زده اند. در این پژوهش تلاش شده است تا براساس نظریه ی «امنیت هستی شناختی»، به این پرسش: امنیتی شدن مذهب چگونه بر گسترش بحران ها در خاورمیانه تاثیر گذاشته است؟، پاسخ داده شود. برهمین اساس با روش توصیفی-تحلیلی، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که امنیتی شدن مذهب از طریق هویت یابی تخاصم آمیز بازیگران منطقه ای، دو هویت مذهبی رقیب، ایران و عربستان سعودی با امنیتی کردن هویت مذهبی و برجسته کردن مولفه هایی مانند عزت طلبی، شرم، روایت های بیوگرافیک و احیای اعتبار از دست رفته، سبب تشدید بحران در سطح منطقه بخصوص در عراق و سوریه شده اند.

به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه فصل جدیدی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه رقم زد. ترکیب اسلام سیاسی با دموکراسی و لیبرالیسم، توسعه سریع اقتصادی، رویکرد منطقه محور به جای رویکرد غرب محور در سیاست خارجی، راهبرد عمق استراتژیک و به صفر رساندن مشکلات با همسایگان جذابیت زیادی برای ترکیه در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد به طوری که روند رو به افزایش قدرت نرم این کشور در منطقه خاورمیانه «مدل ترکیه» را به عنوان یک مدل موفق حکومت داری در پیش چشم مردم مسلمان خاورمیانه قرار داد. پژوهش حاضر تلاش می کند با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی عوامل فراز و فرود قدرت نرم افزاری ترکیه در دوره اسلام گرایان را بر اساس نظریه جوزف نای بررسی نماید. علی رغم موفقیت نسبی ترکیه در نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه اما تحولات انقلابی در خاورمیانه عربی به ویژه در همسایگان جنوبی ترکیه به مثابه فرصتی تلقی شد که حاکمان ترکیه برای افزایش نفوذ و هژمونی منطقه ای خود از آن استفاده نمایند. تلاش دولت ترکیه از یک طرف منجر به عدول از سیاست های نرم افزاری قبلی شد و از طرف دیگر ناکامی در رسیدن به اهداف سیاست جدید ترکیه موجب ایجاد چالش در قدرت نرم ترکیه گردید. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد استفاده از قدرت سخت افزاری، بحران های امنیتی و بی ثباتی سیاسی و همچنین کاهش رشد اقتصادی موجب افول در قدرت نرم ترکیه و تنزل جایگاه داخلی و منطقه ای این کشور شده است.

بلوچستان، نقطه تلاقی دو مجموعه امنیتی مهم در آسیا، یعنی مجموعه خاورمیانه و مجموعه جنوب آسیا است. اهمیت بلوچستان در مطالعات امنیتی معاصر، به غیبت آن بوده است؛ غیبت آن بر نمودار پویش های امنیتی باعث شده است تا دو مجموعه امنیتیِ مستقلِ در دو سوی آن پدید بیاید: مجموعه جنوب آسیا و زیرمنطقه خلیج فارس از منطقه خاورمیانه. با این حال در سال های اخیر تغییرهای مهمی در این محدوده به وجود آمده که تداوم وضعیت پیشین را به چالش کشیده است. این نوشتارِ، با تکیه بر مفاهیم نظریِ مجموعه های امنیتیِ منطقه ایِ بری بوزان و اوول ویور، این تغییرات را در چهار بخش و دو سطح تحلیل منطقه و سیستمیک، بررسی کرده و سناریوهای تغییر پیش رو را مطرح می کند.

امروزه چین از چنان سطحی از توسعه اقتصادی و جایگاه و اعتبار در صحنه بین المللی برخوردار است که در تاریخ مدرن این کشور باید بی سابقه قلمداد گردد. توانمندی های مادی و ماهیت تعاملات و اصول حاکم برروابط چین با کشورهای سطح اول سیستم بالاخص آمریکا شرایطی را رقم زده اند که به فزونی فراوان همسو با اهداف تعیین شده بوسیله رهبران کشور می باشند. سرزمینی که از زمان انقلاب ۱۹۴۹ برای دهه ها دشمنی با آمریکا و مبارزه با اهداف جهانی این کشور را بن مایه سیاست خارجی خود قرار داده بود از زمان سفر نیکسون به چین به طور رسمی تعامل سازنده با آمریکا را سرلوحه منطق رفتار بین المللی خود قرار داده است. سوالی که مطرح می شود معطوف به رابطه ای است که از نظر رهبران چین بین اصول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی قرار دارد. فرضیه این نوشتار مبتنی بر این دیدگاه است که از نظر رهبران چینی اقتدار بین المللی و رفاه داخلی که یک ضرورت می باشد تنها از بطن توامان توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات و تعامل سازنده بین المللی بالاخص با قدرتهای بزرگ جهانی می باشد

 رابطه و جایگاه دو مؤلفه «امنیت» و «توسعه» نقش مهمی در فهم و تحلیل سیاست خارجی دولت ها دارد. در اولویت قرار دادن یکی از این دو امر از سوی کشورها همواره باعث شکل- گیری دو نوع سیاست خارجی " امنیت محور" و " توسعه محور" بوده است. ضمن این که دولت هایی که سیاست خارجی توسعه محور داشته اند در افزایش قدرت و تقویت امنیت ملی نیز موفق تر بوده اند، به نظر می رسد  که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس تقریبا یک سیاست خارجی امنیت محور داشته است (البته با درجات مختلف در مقاطع زمانی مختلف ) و در ایجاد توازن بین این دو نوع سیاست کمتر موفق بوده است. این مقاله در پی طرح و ارزیابی این فرضیه است که" ماهیت انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن در محیط پیرامونی ایران، زمینه های امنیتی شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نموده است و این خود «توسعه» کشور را با چالش مواجه نموده است". عدم توسعه یافتگی ایران نیز می تواند امنیت کشور را در بلند مدت با مخاطره مواجه نماید. "دولت توسعه گرا"، نیاز وجوبی و حتمی جامعه ایران است چرا که در این کشور، روند توسعه بسیار به تاخیر افتاده است و روند فعلی آن نیز کند است. اگر ایران و نظام اسلامی قصد دارد تا حیات خود را در آینده تضمین کند، بدون تردید باید در مسیر دستیابی به توسعه پایدار گام نهد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی است و جنبه کاربردی دارد وبا استفاده از ابزار کتابخانه ای واینترنتی می باشد.

در دوره زمانی مورد بررسی، سازوکار حکومت، قدرت و محیط داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران با دگرگونی های عمیقی متقارن شد که به صورت تدریجی خط مشی سیاست خارجی را دچار تغییر و تحول نمود. دولتِ پسا-جنگ که به واسطه بحران های منبعثِ از جنگ ایران و عراق با شرایط نوینی مواجه شده بود اولویت ها و سلسله مراتب اهداف سیاست خارجی خویش را تغییر داد. در نوشتارِ پیش رو در پی آن هستیم تا نقش «ایرانیت» به عنوان یکی از مولفه های سه گانه هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره سازندگی را مورد واکاوی و واسازی قرار دهیم. از این رو در  این مقاله تلاش گردیده تا با استفاده از روش تبیینی و با اتکاء به اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای، ضمن تبیین «ایرانیت» به عنوان یکی از سه مولفه هویت ملی و نحوه  شکل گیری آن و معرفت نسبت به سیاست خارجی زمانه دولت هاشمی رفسنجانی، در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که «ایرانیت» به عنوان یکی از مشخصه های هویت ملی ایران چه تاثیری در ایجاد و تکوین سیاست خارجی دوره مورد بررسی داشته است؟ از این رو، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره زمانی به واسطه الزام «سازندگی» در دوران پسا-جنگ شرایطی را می طلبید که در این مقاله به تحلیل آن پرداخته می شود.

اصول سنتی حقوق بین الملل نظیر اصول حاکمیت دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولت ها، واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالش های عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.

مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می باشد که ماده ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می دهد و کارفرما می تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی و کلید در دست مشهور است. در این تحقیق این قرارداد با رویکرد فقهی مورد مطالعه قرار می گیرد

اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد.  قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.

در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مسأله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد.