مطالب

یکی از مهم ترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه داری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اوراق مشارکت روی آورند. با توجه به اینکه این ابزار اولاً به دلیل علی الحساب بودن سودشان و ثانیاً به دلیل مشخص شدن نوع فعالیت اقتصادیشان، اسلامی و در عین حال کاملاً کاربردی هستند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که نرخ بازدهی اوراق مشارکت چگونه رشد ارزش افزوده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با توجه به اینکه نرخ بازدهی اوراق مشارکت به طور متوسط در اقتصاد ایران نسبت به استاندارد های جهانی بالا تعیین می شوند بنابراین نتایج برآوردها نشان می دهد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده ایران داشته است. بنابراین بدون اینکه پژوهش اصل اوراق را زیر سوال ببرد، نتیجه می گیرد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت باید تناسب لازم را با ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.

ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، در سال های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 تدوین و ابلاغ شد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک، نیاز به رتبه بندی این ورقه بهادار به منظور ارزش گذاری آن و تسریع در روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق صکوک بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر خلاء عدم رتبه بندی صکوک با گنجانده شدن رکن ضامن در ساختار آن جبران شده که فرآیند ضمانت صکوک بنابر دلایلی که تشریح خواهد شد، رویه انتشار آن را با مشکلات جدی مواجه ساخته و روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق این ابزارها را با چالش مواجه ساخته است، از سوی دیگر الزامات نهاد ناظر بازارسرمایه بر رتبه بندی صکوک، پیش از انتشار آن بوده و رتبه بندی صکوک جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک بیان شده است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری حاکم بر رتبه بندی صکوک، ابعاد و مؤلفه های رتبه بندی این ورقه بهادار در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت، نظرات ابرازی خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع در مورد ابعاد و مؤلفه ها مورد ارزیابی واقع گردید، مبانی نظری مدل ارائه شده از 3 منبع شامل قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک، رویه مؤسسات رتبه بندی در سطح بین المللی و ملی و همچنین رهنمودهای مؤسسات مالی اسلامی در خصوص رتبه بندی صکوک استخراج شده است که مجموعه این عوامل که به تأیید خبرگان نیز رسیده است چارچوب کلی رتبه بندی صکوک در بازار سرمایه کشور را ترسیم می نماید.

هدف : هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان تمایز یافتگی خود و خود کنترلی شناختی در معتادان موفق به ترک و مبتلایان به وابستگی مواد بود. روش: بدین منظور طی یک مطالعه علی مقایسه ای 32 نفر از مبتلایان به وابستگی مواد و31 نفر معتاد موفق به ترک با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بر اساس سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات و اشتغال، با یکدیگر همتا شدند، و به پرسش نامه تمایزیافتگی خود و پرسش نامه جمعیت شناختی پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمرات گروه معتادان موفق به ترک در تمایزیافتگی و ابعاد آن و خود کنترلی شناختی نسبت به گروه مبتلایان به وابستگی مواد بالاتر است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمایزیافتگی خود و خود کنترلی شناختی از عوامل مهم موفقیت ترک در معتادان به شمار می آید .

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان دارای پدر معتاد با کودکان دارای پدر غیرمعتاد انجام شد. روش: در یک طرح علّی-مقایسه ای تعداد 80 دانش آموز متشکل از40 دانش آموز با پدر معتاد و 40 دانش آموز با پدر غیرمعتاد به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. دو گروه با استفاده از پرسش نامه اختلالات رفتاری «اشنباخ» (پرسش نامه معلمان، والدین و خودسنجی) سنجیده شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان اختلالات رفتاری کودکان دارای پدر معتاد بیشتر از کودکان دارای پدر غیرمعتاد است. همچنین میزان اختلالات رفتاری در پسران بیشتر از دختران بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد اعتیاد پدر با به هم ریختن سامان خانواده می تواند در بروز اختلالات رفتاری زودهنگام در کودکان نقش داشته باشد.

از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است، می توان به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد. دلیل اصلی تراکم بالا در پایتخت را نیز می توان تمرکز افسارگسیخته سیاسی - اداری در آن دانست. به واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت، ازاین رو با نیل به تمرکززدایی می توان به تراکم زدایی از تهران دست یافت. به دلیل اهمیت چنین مسئله مهمی (تراکم زدایی حقوقی شهر تهران) ضروری است که در زمینه آن وضع قانون و نه تنظیم مقررات صورت گیرد و در نتیجه، برای تحقق تراکم زدایی به نحو مطلوب باید از مقررات گذاری توسط قوه مجریه در این حوزه پرهیز شود. در این پژوهش برآنیم تا ظرفیت های قانونی را که در قالب تکالیف بر دولت در قوانین مختلف از جمله: ق.ا.، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص دولت الکترونیک، کوچک سازی دولت، آمایش سرزمین، و... بار شده است، به عنوان راهکارهای تراکم زدایی حقوقی شهر تهران بررسی کنیم و با تأکید بر اجرایی کردن این قوانین توسط قوه مجریه بر عدم تصویب قوانین جدید توسط نهادهای قانونگذار تأکید ورزیم. این تحقیق از لحاظ روش شناسی توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. از آنجا که تاکنون پژوهشی در عرصه تراکم زدایی از منظر حقوقی-اداری صورت نگرفته است، می توان به بدیع بودن این موضوع اشاره کرد. با تحلیل موضوع از منظر تکالیف قانونی دولت به این نتیجه می رسیم که امکان تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران در پرتو قوانین موضوعه فعلی کاملاً دست یافتنی است و آنچه مانع تحقق این مهم تاکنون شده، اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قوانین مرتبط از جانب دستگاه های دولتی بوده است.

هدف عملیات تروریستی را ایجاد ترس شدید و علت آن را «ادامه نظام استعماری، استثمار و استقلال طلبی» دانسته اند. این عملیات پیش از حادثه 11 سپتامبر 2001 برای مخالفت با نظام حاکم به صورت «هواپیماربایی، بمب گذاری، خرابکاری، آدم ربایی و ترور شخصیت های مهم» بود. اما پس از حادثه 11 سپتامبر گروه تروریستی «القاعده» و «داعش»، با اهداف سیاسی مذهبی مبادرت به انجام عملیات تروریستی کردند. شورای امنیت هم در قطعنامه 2249 (2015) تروریستی بودن عملیات «داعش» را به رسمیت شناخت. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر برای پیشگیری و مقابله با عملیات تروریستی «داعش» چیست؟ با توجه به اینکه «داعش» صلح و امنیت بین المللی، آزادی و حق حیات و روابط دوستانه را به خطر انداخته است، تابعان حقوق بین الملل می توانند از شورای امنیت بخواهند تا علاوه بر احراز نقض صلح و اتخاذ اقدام مقتضی طبق منشور، از دیوان کیفری بین المللی درخواست محاکمه جنایتکاران «داعش» را کنند.

وحدت اسلامی و همزیستی دینی و مسالمت آمیز مسلمانان یکی از اولویت های دینی و از دغدغه-های اصلی و همیشگی اهل بیت (ع) بوده است. از این رو آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی پس از به قدرت رسیدن در قرن چهارم هجری، سیاست همزیستی دینی را در پیش گرفتند و تمامی تلاش خود را در جهت تقویت بنیان های امت واحده اسلامی به کار بردند. این پژوهش بر آن است تا به تبیین مهم ترین برنامه های راهبردی و راه کارهای مورد اهتمام آل بویه در راه احیا و استحکام اصل اخوت و همبستگی اجتماعی مسلمانان بپردازد. نتیجه مبین آن است که صرف نظر از اینکه آل بویه تا چه اندازه در اجرای این سیاست توفیق حاصل کردند، اما به طور مسلم همبستگی اجتماعی و دوری جامعه دینی از تنازعات بی حاصل، می توانست از مهم ترین آثار توجه به تلاش آن بزرگان باشد. واکاوی نقش آل بویه در ایجاد وحدت میان شیعه و اهل سنت که سبب ماندگاری آل بویه با وجود جمعیت زیاد اهل سنت در کنار اقلیت شیعه گردید، انجام این پژوهش را ضروری می سازد.

امام هادی علیه السّلام هرچند از نظر سیاسی در محدودیتی بسیار شدید به سر می برد و فعالیت سیاسی برای وی مقدور نبود، اما از نظر علمی و پاسداری از مرزهای عقیده و ایمان امت اسلامی گام های بزرگی برداشت. با نگاهی به زندگی و سیره مبارک آن حضرت می توان محور تلاش های علمی و فرهنگی و اندیشه ای وی را در چند موضوع بیان کرد. 1) مبارزه آن حضرت با فرقه های مختلف گمراه مانند گروه مجسّمه، غلات و اندیشه های جبرگرایی از نمونه های بارز جهاد علمی عقیدتی آن حضرت محسوب می شود. 2) میراث علمی آن حضرت در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه (مشکلات فکری و عقیدتی) و رفع شبهات و تربیت شاگردان، که در نوشتار حاضر به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

کارایی، یکی از مهمترین معیارهایی است که سرمایه گذاران برای پیداکردن فرصت های مناسب سرمایه گذاری به دنبال عوامل تأثیرگذار برآن هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها با نقش تعدیل کننده کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا گزارش های مالی شرکت ها طی دوره زمانی 1386 تا 1393 مورد بررسی قرارگرفت. همچنین از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها، تأثیر منفی و معنا داری دارد و همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده بر تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی دارد. مدیران کوتاه بین باکاهش هزینه هایی که هدف از تحمل آنها به دست آوردن منافع بلندمدت است باعث کاهش ارزش شرکت می شوند که با بالا بردن سطح نظارت بر مدیریت می توان این گونه رفتارهای مدیریت را کاهش داد.

قلم های اولیۀ فارسی که با ملزومات صنعت چاپ به ایران وارد شدند، فرم هایی از حروف را رایج کردند که با ذائقۀ فرهنگی ایرانیان هماهنگ نبوده ولی ضرورت و مزیتی چون سرعت در چاپ، استفاده از آنها را فراگیر و موجب شده است با اندک تغییراتی تا به امروز مورد استفاده قرار گیرند. هدف از نوشتار پیشِ رو، استخراج و ارزیابی چالش های فرهنگی ناشی از کمبود قلم های فارسی در ایران بوده و به طور خاص در پی پاسخ گویی به این سؤال است که کمبود قلم های فارسی مناسب در ایران چه اثراتی را در پی داشته و دارد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی از منابع چاپی و الکترونیکی گردآوری شده است. در این نوشتار، چالش های اصلیِ فرهنگیِ شناسایی شده عبارتند از: عدم تنوّعِ کمّی و کیفی و قدیمی بودن اغلب قلم هایِ تایپیِ پرکاربرد فارسی؛ کمبود قلم های اختصاصی؛ کمبود خانوادۀ کامل اقلام؛ کمبود قلم های تایپی مناسب و کاربردی در رسانه های الکترونیکی و دیجیتالی؛ کمبود قلم فارسی هم آهنگ با قلم های لاتین و عدم آموزش اصولی طراحی قلم فارسی در مراکز آموزش عالی ایران. وجود این چالش ها باعث تغییر زیبایی شناسی استفاده کنندگان از قلم فارسی شده و در درازمدّت می تواند موجبات دور شدن جامعه از هویّت فرهنگی ایرانی- اسلامی را فراهم آورد.

این تحقیق با هدف ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و پیشنهاد برنامه های بهبود سطح مدیریت دانش در هواناجا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 400 نفر تمام کارکنان رسمی واحدهای مختلف هواناجا بوده است. جمع آوری داده ها در دو مرحله با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه انجام شد. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی با 42 سؤال داده های کمّی جمع آوری شد. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر 196 محاسبه شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 280 پرسشنامه در تمام واحدها توزیع شد و 249 پرسشنامه تکمیل شده، تجزیه و تحلیل شد. در مرحله دوم برای تکمیل اطلاعات در زمینه معیارهای مدیریت دانش با شش نفر از کارکنان و مدیران مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که هواناجا با کسب نمره 82/123 از 210 نمره در سطح آغاز یعنی سطح دوم از پنج سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی قرار دارد. از نظر هفت معیار مورد بررسی، معیار فرایند با کسب نمره 74/18 از 30، رتبه اول، و معیار افراد با کسب نمره 51/16 از 30 در رتبه هفتم قرار گرفته است. پنج معیار فناوری، نتایج مدیریت دانش، رهبری، یادگیری و نوآوری و فرایندهای دانشی به ترتیب در جایگاه های دوم تا ششم قرار دارد. بر اساس داده های کیفی، مهمترین فرصتهای بهبود هواناجا در زمینه مدیریت دانش شامل نبود فرایند رسمی و نظام مند شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم و به کارگیری دانش در سازمان، ضعیف بودن فرهنگ تبادل و تسهیم دانش به دلیل حفظ منافع شخصی توسط افراد، رسمیت زیاد و درجه سالاری به جای شایسته سالاری به عنوان مانع انتقال دانش، نبود سامانه مدون و متولی رسمی مستندسازی دانش و تجربیات در سازمان زیاد و ترس از برخوردهای اداری به عنوان مانع مستندسازی تجربیات کارکنان است.

پژوهش حاضر با هدف الگویابی تعالی مدیریت دانش استراتژیک در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام گردید. جهت دستیابی به این هدف پژوهشگر از روش کیفی و کمّی بهره برده است. لذا پژوهش از نظر نوع روش، پژوهشی آمیخته است. این تحقیق بر اساس نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، تحقیق اکتشافی- توصیفی (پس رویدادی)است. همچنین این پژوهشاز نظر هدف توسعه ای- کاربردی می باشد. در روش کیفی با استفاده از فن دلفی فازی و در 10 مرحله به طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک می پردازد. جامعه آماری روش کیفی،30 تن از خبرگان دانشگاهی و صنعتو جامعه آماری روش کمی را 521 نفر از کارکنان دانشی (صاحبان فرآیند، تیم مدیریت دانش، تسهیل کنندگان دانش، گروه راهبری) شرکت فولاد مبارکه تشکیل می دهند، که به کمک فرمول کوکران 221 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. اعتبار داده های روش کیفی با استفاده از روش اعتباریابی نیومن تایید گردید و پایایی و روایی روش کمی نیز به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عالی تاییدی محاسبه و تایید شد. در بخش کیفی تحلیل داده ها با استفاده از فن دلفی فازی و در بخش کمیداده های جمع آوری شده به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: در نهایت، الگوی سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک (SKMEM) در سه مولفه(راهبرد، فرایند، نتایج)، 13 معیار و 80 زیرمعیار و با امتیاز 6170 به عنوان مدلی پیشنهادی جهت سرآمدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ارائه شده است. تا بدینوسیله سازمان بتواند ضمن تحلیل وضعیت دانشی خود اقدام به ارائه طرح ها و اقدامات بهبود نمایند و مسیر سرآمدی را طی نماید. همچنین، نتایج تحلیل کمی نشان داد که، شرکت فولاد مبارکه 4478 امتیاز را از الگوی سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک کسب نموده است. که این نتیجه شکاف 1692 امتیازی را نشان می دهد.

علامه معرفت از قرآن پژوهان برجسته معاصر، با وضع اصطلاحاتی همچون «نسخ مشروط»، «نسخ تمهیدی» و «نسخ تدریجی»، به دنبال برطرف کردن شبهات پیرامون نسخ در قرآن و بستن راه طعنه به قرآن عزیز بوده است. اما از آنجا که این نظریه در اواخر عمر شریفشان مطرح شد و فرصت کافی برای پرداختن و تحلیل بیشتر آن وجود نداشت، ابهاماتی در آن به وجود آمد که موجب خلط و عدم تفکیک این سه اصطلاح گردید. در این نوشتار با بررسی بیانات ایشان در رابطه با این سه نسخ و کاوش در برخی مصادیق آنها، حاصل آمد که «نسخ مشروط»، تغییر تدریجی حکم با تغییر شرایط است که با برگشت شرایط سابق، حکم هم قابل اعاده است؛ مانند آیات صفح و قتال، یا آیات عدد رزمندگان که تغییر حکم با تغییر شرایط صورت گرفته و حکم سابق با برگشت شرایط سابق قابل اعاده است. «نسخ تمهیدی»، تغییر تدریجی حکمی است که مقدمه و تمهیدی برای رفع کامل آن بوده است، مانند زدن زنان هنگام نشوز، یا مراحل نسخ برده داری، که حکم آنها مقدمه ای برای نسخ تدریجی آنها بوده است. بنابر این، «تدریجیت» نقطه اشتراک نسخ مشروط و تمهیدی است و «نسخ تدریجی» بر هر دو آنها صادق است؛ ولی لحاظ های مختلفِ تغییر شرایط و تمهیدی بودن، مرز آنها را جدا می کند. عدم تمرکز مباحث علامه معرفت از یک طرف و برداشت غیر دقیق و غیر همه جانبه برخی محققان از سوی دیگر، موجب شده مقصد این مقاله نو تلقی شود.

سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه در طول نیمه قرن گذشته شامل اهداف مشخص بوده که از جمله مهمترین این اهداف شامل: تامین ثبات و امنیت اسرائیل در منطقه، تامین انرژی پایدار از منطقه، طرح دموکراتیزه کردن کشورهای منطقه، تعقیب اهداف بلندمدت اقتصادی در قالب بازار بزرگ منطقه و ثبت و توسعه سیاسی و فرهنگی غرب در کشورهای اسلامی می باشد. با وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2001 مرحله نوینی در سیاست ایالات متحده در خاورمیانه آغاز شد، که شامل دو جنبه مهم بود: نخست تلاش برای تضعیف و یا در صورت امکان تغییر حکومت در کشورهای مختلف مانند عراق و ایران و دوم پیگیری ایجاد سیاست تدریجی اصلاحات کنترل شده در کشورهای دولت و متحد استراتژیک سنتی، اما اقتدارگرایی آمریکا در تغییر حکومت در عراق موفق شد ولی نتوانست تضعیف یا تغییر حکومت در ایران را در دوره بوش به نتیجه برساند. نوع مواجهه آمریکا با روند تحولات رویکرد حکومت های حاکمه آینده جنبش های مردمی و جایگزین های موجود «منافع و امنیت اسرائیل و تناقض بین منافع استراتژیک و اصول دموکراتیک از جمله موضوعات مهم پیش روی آمریکا بود. پرسش اصلی این است که آیا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در برهه زمانی قبل و بعد از بهار عربی تغییر یافت؟ و فرضیه موجود آن است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در برهه قبل و بعد از بهار عربی در عین برخی تغییراتی روشی، در راستای منافع استراتژیک از پیش تعیین شده این کشور در منطقه بود.

در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات، اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان ها و مدارس دچار بمباران و تخریب شدند و قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فراگرفته است. با عنایت به اینکه دیوان کیفری بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی و جنایت تجاوز می باشد، ما در این مقاله بر آن هستیم تا ضمن آشنایی با کشور یمن و علت بروز بحران در آن کشور، عملکرد حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را در تطابق با صلاحیت های موضوعی دیوان کیفری بین المللی بررسی و به هشدارهای نهاد ها و سازمان های بین المللی درخصوص این جرائم اشاره نمائیم و در انتها، تحلیلی بر این اعمال ارتکابی در مجموع داشته باشیم.

در سال 2016 میلادی دیوان دائمی داوری در رابطه با مناقشه دریای چین جنوبی که میان دولت های فیلیپین و چین رخ داده بود رأیی صادر نمود که به موجب آن دولت چین ملزم به پذیرش قصور در اجرای تعهدات بین-المللی خود در ارتباط با دولت فیلیپین گردید. دیوان مزبور پس از بررسی های مبتنی بر مواد مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، بنا داشت مناقشات سرزمینی حادث شده میان دو دولت را راجع به دریای چین جنوبی خاتمه دهد. رای صادره، که بخش اصلی آن غیرقابل پذیرش بودن اتکای چین بر مستندات تاریخی تمسک جسته شده در رابطه با حاکمیت بر اکثریت مناطق دریای چین جنوبی بود، به نفع دولت فیلیپین صادر شد. این در حالی بود که دولت چین نه تنها حاضر به شرکت در رسیدگی داوری در پرونده فوق الذکر نشده بود بلکه از پذیرش الزامات مندرج در رای مطروحه نیز خودداری می نمود. موضع دولت چین مبتنی بر عدم حضور در رسیدگی به پرونده در محکمه داوری نیز مبتنی بر اعتقاد دولت مزبور بر عدم صلاحیت دیوان دائمی داوری در قضیه رخ داده می بود. در این پژوهش فرض بر این است که باتوجه به مواضع اتخاذ شده، تنش های راجع به حاکمیت بر منابع و آب های مزبور بین دو کشور رو به افزایش نهاد.

واسطه های نوآوری باز به عنوان راهی برای شناسایی و بهره برداری از فناوری ها و نوآوری ها در نظر گرفته می شود که سازمان ها باهدف حل مسئله ها و نیازهای خود از مسیر خارج سازمان از آن ها بهره برداری می کنند. نیاز به وجود واسطه ها درگذشته بدلیل توجه سازمان ها تنها به توانمندی های درونی خود جهت حل مسئله های پیش آمده یا ارائه محصولات و برنامه های جدید چندان احساس نمی شد اما با ورود رویکرد نوآوری باز و استفاده سازمان ها از آن در جهت ارائه محصولات و خدماتی باکیفیت و رقابت با سایر سازمان ها، اهمیت به کارگیری و ایفای نقش واسطه ها بیش از پیش نمایان شد. در این مقاله قصد داریم چندین نهاد مختلف فعال در زمینه واسطه نوآوری باز را با یکدیگر مقایسه کنیم. روش پژوهش از نوع مروری و از دسته الگوبرداری جهت بررسی نهادهای مورد مطالعه است. تعداد نهاد واسطه مورد بررسی در این پژوهش 11 مورد است که از دو بخش خصوصی و دولتی انتخاب شده اند. در انتخاب نهادهای واسطه سعی شده از واسطه های پیشرو در سطح بین المللی و از کشورهای مختلف باشند. این نهادها از کشورهای آمریکا، چین و اتحادیه اروپا انتخاب شده اند. در این پژوهش علاوه بر معرفی نهادهای واسطه ، فرآیندهای درونی و کارکردهای آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. سپس واسطه های مورد بررسی براساس شاخص هایی با یکدیگر مقایسه شده اند. از نتایج بررسی ها مشخص می شود که نهادهای واسطه علاوه بر فعالیت مستقیم در حوزه واسطه گری خدمات جانبی مختلفی جهت تسهیل فرآیند حل مسئله سازمان ها انجام می دهند. در نهایت درس های استخراج شده کلیدی از بررسی واسطه ها جهت راه اندازی یک نهاد واسطه بومی ارائه شده است.

امروزه در عصری زندگی می کنیم که بسیاری از آموزه های سنتی دگرگون شده و در حال تغییر مستمر است. این تغییرات در حوزه سازمان و مدیریت بارزتر است و آثار آن در قالب خلاقیت، نوآوری وخلق دانش در جهت بهبود کیفیت زندگی بشر قابل درک است. وجه ممیزه ی سازمان ها در عصر اطلاعات و ارتباطات، همانا دانش محوری و آفرینش دانش توسط منابع انسانی است. امروزه اطلاعات برگ برنده شرکتهای بزرگ تجاری می باشد. ازآنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی ومعمولی برای شرکتهای چند ملیتی بزرگ، غیرممکن می باشد پس آنها به سیستم های اطلاعاتی برای پرکردن این خلاء روی آورده اند. اطلاعات لازمه تصمیم گیری است و امروزه پدیده ای چون انفجار اطلاعات و آلودگی اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفید از اطلاعات دراین آشفته بازار وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه ومنسجم برای تنظیم ومنظم کردن اطلاعات برای استفاده کاوشگران اطلاعات می باشد. از طرفی بیش از هشتاد درصدکار روزانه مدیران صرف اطلاعات می شود از جمله دریافت اطلاعات، برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات در طیف وسیعی از امور مختلف. از آنجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیت های یک سازمان است، سیستم هایی باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و مدیریت کنند. هدف چنین سیستم هایی ایجاد تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است. چنین سیستم هایی، سیستم های اطلاعات نامگذاری شده اند. مدیران می توانند با استفاده از این اطلاعات، چگونگی اثربخشی تصمیمات و فعالیتهای سازمانی را کنترل کنند و با برنامه ریزی و تصمیم های به موقع، بر توانمند کردن سازمان خود بیافزایند. تحقیق حاضر با درک اهمیت وضرورت تحقیق که اکنون فناوری های نوین در بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران ایفای نقش می کنند، شکل گرفته و هدف آن نقش فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی در بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران می باشد.

یکی از شاخص های بسیار مهم و اساسی در جوامع توسعه یافته، توسعه مالکیت فکری می باشد. عرصه مالکیت فکری را می توان عرصه دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان، کارآفرینان و به طور کلی قشر خاصی از جامعه دانست که وجود و حضور ایشان ضرورتی اساسی و حیاتی برای رشد جامعه محسوب می شود. در یک نگاه کلی، براحتی می توان مشاهده نمود که یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی جوامع مدرن، توجه و حمایت خاص آن ها از عرصه مالکیت فکری می باشد. در کشور ما، با عنایت به سند چشم انداز 1404، قانون گذار در بند د ماده 17 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت موضوع مالکیت فکری، اقدام به وضع قانون جهت ایجاد بازار به منظور تجاری سازی ایده های فکری در حوزه های صنعت، تجارت و کشاورزی نموده است. از آن جایی که به موجب قانون مذکور ایجاد بورس ایده تأمین کننده چنین نیازی می شود، لذا در سال 1393 شرکت فرابورس عهده دار این مهم شد. نقش بازار سرمایه با این تأسیس صورت گرفته، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد گردید. بدیهی است در این نقش آفرینی، شناخت و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم اهمیت خاص پیدا می کند. در این نوشتار سعی بر آن شده است، با مطالعه قوانین و مقررات موجود، ضمن تبیین این نقش، نقاط ابهام و زوایای پنهان آن روشن گردد.