علی پزشکی

جرم سیاسی از موضوعات مهم حقوقی و سیاسی و دارای پشتوانه علمی، حقوقی و فقهی در تفکیک و تمایز از جرائم عمومی / غیرسیاسی است. اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی با شناسایی جرم سیاسی، تبیین و مقررات اجرایی آن را به قانونگذار عادی محول کرده است. نتیجه اهمال حدود چهار دهه قانونگدار عادی، عدم اجرای قواعد مربوط و رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی در طول این سال ها بود. سرانجام در اردیبهشت سال 1395 قانون جرم سیاسی تصویب و طلسم این قانونگذاری شکسته شد. از آنجا که تشخیص و تمایز جرائم سیاسی از جرائم عادی، لازمه اجرای قواعد ارفاقی آن است، بررسی موضع قانون جرم سیاسی در این باره، موضوع اصلی مقاله حاضر بوده که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این قانون در رسالت اصلی خود که همان ارائه روش یا ضابطه ای مشخص برای تشخیص جرائم سیاسی از جرائم غیرسیاسی است، با چالش روبه رو است. از این رو نیازمند اصلاحاتی است تا مصادیق بارز و واقعی جرم سیاسی را مشمول این عنوان و بهره مند از رژیم ارفاقی کند و از تضییق افراطی گستره جرائم سیاسی که در امتداد سیاست کیفری امنیت گرایانه اتخاذ شده فاصله گیرد و تردید نهادینه شده نظام قضایی در اجرای قواعد مربوط را مرتفع کند.

در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات، اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان ها و مدارس دچار بمباران و تخریب شدند و قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فراگرفته است. با عنایت به اینکه دیوان کیفری بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی و جنایت تجاوز می باشد، ما در این مقاله بر آن هستیم تا ضمن آشنایی با کشور یمن و علت بروز بحران در آن کشور، عملکرد حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را در تطابق با صلاحیت های موضوعی دیوان کیفری بین المللی بررسی و به هشدارهای نهاد ها و سازمان های بین المللی درخصوص این جرائم اشاره نمائیم و در انتها، تحلیلی بر این اعمال ارتکابی در مجموع داشته باشیم.