مطالب

مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.

مزد یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق کار و یکی از مهم ترین مطالبات کارگران در تمام ادوار بوده است. زیرا در کنار تمام دیگر مزایای اشتغال، تامین معیشت کارگر و افراد تحت تکفل وی به مزد بستگی تام دارد. از این رو در اسناد بین المللی و قانون کار ایران حمایت های متعددی از مبلغ و نحوه پرداخت مزد کارگر به عمل آمده است. یکی از این حمایتها که در ماده 37 قانون کار ایران مندرج است، پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور است. اما در رای مورد بررسی که از مجموعه آرا دیوان عدالت اداری انتخاب شده، قضات پذیرفته اند که توافق کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی با ارز خارجی معتبر است. در این نوشته، محتوای این رای با توجه به مفاد قانون و نیز منطق حمایتی حقوق کار مورد تببین و بررسی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.

حق بر غذا از اساسی ترین حقوق بشری به شمار می رود که تحقق آن زمینه ساز دستیابی به بسیاری از حقوق بشری دیگر می باشد؛ بنابراین، حق بر غذا از اهمیت بسیار خاصی در چارچوب حقوق بین الملل بشر برخوردار است. از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تهیه مواد غذایی، کشاورزی و چگونگی تجارت جهانی محصولات کشاورزی است. امروزه بخش اعظم این تجارت تحت لوای قواعد سازمان جهانی تجارت انجام می گیرد. حال پرسش این است که این قواعد تا چه حد با اصول بنیادین حق بر غذا انطباق دارد؟ آیا تجارت جهانی محصولات کشاورزی به دسترسی حق بر غذای مردمان یاری می رساند یا از عوامل نقض آن می باشد؟ این مقاله اسناد حقوقی بین المللی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل مقررات و رویه عملی سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسد که تجارت محصولات کشاورزی در چارچوب قواعد فعلی این سازمان، ناقض تعهدات دولت های عضو نسبت به حق بر غذا می باشد. بر این اساس، این مقاله پیشنهاد می نماید که برای حصول اطمینان از احترام، حمایت و بر آوردن حق بر غذا بازبینی بنیادین اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات کشاورزی یک ضرورت اساسی است.

امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.

در پژوهش حاضر تطبیق نقش پیکره بندی فضایی محیط و نقشه های شناختی حاصل از آن بر رفتار های اجتماع پذیر افراد سنجیده شد. در همین راستا ساختار فضایی دو دانشکده ی هنر و معماری در نرم افزار نحو فضا مورد بررسی قرار گرفت. در حین پژوهش از روش های کمی و کیفی بهره گرفته شد بدین ترتیب که، متغیر کیفی رفتارهای اجتماعی افراد از طریق مقادیری کمی، در روش چیدمان فضا مورد سنجش قرار گرفت. همچنین به منظور پیمایش محیط در رویکردی کیفی، مشاهده و مصاحبه توامان با پرسش نامه (که حاصل شناخت فضایی ساکنان از ساختار فضایی محیط است) و نقشه های رفتاری تهیه شده توسط محققان، مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با تطبیق نقشه های شناختی و نقشه های روش نحو فضا به شناسایی فضاهای عمومی اجتماع پذیر در بستر هر دو دانشکده اقدام شد. به نظر می رسد تطبیق نقشه های شناختی زایشی- غیر زایشی و نقشه های پیکره بندی فضایی، با دستیابی به رویکردی جامع در بازشناسی محیط های اجتماع پذیر رابطه معناداری دارد. به علاوه یافته های پژوهش، گویای نقش پیکره بندی فضایی در تشخیص راهکارهای کم هزینه در راستای بهبود ساختارهای فضایی محیط های آموزشی به لحاظ اجتماعی می باشد.

پژوهش حاضر به تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر تصویر برند و مدیریت منابع انسانی راهبردی می پردازد. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف یک پژوهش کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش، هتل های استان مازندران می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 32 هتل بصورت پرسشنامه جمع آوری و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی ﺗﺎییﺪی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش از ﻧﺮم اﻓﺰارPLS  و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳی ﭘﺎیﺎیی و آمار توصیفی از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج تحلیل داده ها با نرم افزار پی ال اس نشان داد که شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر راهبرد تصویر برند دارد و تصویر برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان می دهد که شدت رقابت تاثیری بر مدیریت منابع انسانی راهبردی ندارد و همچنین مدیریت منابع انسانی راهبردی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد سازمان ندارد.

تعداد کثیری از اتباع افغانستان، طی چند دهه اخیر، به سبب ناآرامی های سیاسی و متعاقباً وضعیت جنگی و دشواری های اقتصادی در کشور متبوعشان، در نواحی گوناگون ایران (با توجه به همسایگی و مشترکات زبانی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی) اسکان یافته اند. نقاط شهری و به ویژه پایتخت کشور در پیوند با اسکان و ادغام این مهاجران در ایران حائز اهمیت هستند. این مقاله به وضع مهاجران افغانستانی در زمینه های اسکان، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در محله هرندی واقع در منطقه دوازده شهر تهران می پردازد. همچنین، رویکردهای جامعه میزبان نسبت به حضور افغانستانی ها در هرندی در کنار فعالیت نهادهای خدمات دهنده در محله و تأثیر آن ها بر شرایط زندگی مهاجران بررسی می شود. اطلاعات لازم طی پژوهش میدانی از طریق مشاهده، مصاحبه های نیمه ساختارمند، بحث های گروهی متمرکز با سازمان های مردم نهاد محله، گروه های مختلف مهاجران، ساکنان ایرانی و مسئولان محلی و دیگر ذینفعان و نیز بررسی اسناد مدیریت شهری گردآوری شده است. یافته ها حکایت گر میزانی از ادغام مهاجران افغانستانی در محله هرندی است. افزون بر این، در بین مهاجران افغانستانی ساختار شغلی خاصی در پیوند با فرصت ها و به ویژه اقتصاد غیررسمی محله شکل گرفته است. همچنین، پایداری سکونت این ساکنان هرندی تا حد زیادی به واسطه خدمات ارائه شده توسط سازمان های مردم نهاد، امکانات شغلی، هزینه های نسبتاً پایین مسکن و نگاه مثبت بیشتر جامعه میزبان به مهاجران در محله حاصل شده است. درعین حال، حس مسئولیتی در مدیریت شهری در قبال مهاجران افغانستانی ایجاد نشده و درنتیجه چارچوب های موردنیاز و مناسب با موقعیت آنان نیز در محله صورت بندی و ایجاد نشده است.

هدف از این مقاله، ارزیابی سیاست های اجراشده در بخش مسکن جهت کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، در حوزه های شهری ایران می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های طرح آماری درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران و با استفاده از ضریب جینی، نابرابری در دسترسی به مسکن شهری در قالب سه شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد، نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار و فضای مورد استفاده هر نفر در فاصله سال های 1385 تا 1395 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با وجود کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن، اما مقدار این شاخص افزایش یافته است. بیشترین میزان نابرابری مربوط به شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد و کمترین میزان مربوط به شاخص نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار می باشد. بر اساس نتایج، زنان سرپرست خانوار، سرپرستان خانوار بی سواد، کارگران بخش خصوصی سرپرست خانوار و سرپرست های کم درآمد از گروه های هدف موردحمایت برنامه های تأمین مسکن شناسایی شدند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش نابرابری در مسکن شده است. ازاین رو اتخاذ و اعمال سیاست های مناسب و برنامه ریزی های استراتژیک در جهت تأمین مسکن مورد نیاز افراد جامعه و کاهش نابرابری ها می بایست از اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش مسکن قرار گیرد.

باورهای رهبران و برداشت آنها از تهدید، بخش مهمی از دلایل تداومِ خصومت ها میان دولت ها در نظام بین الملل است. صرف نظر از میزان تهدید واقعی از سوی دشمن و پیامدهای آن و همچنین با نادیده گرفتن این واقعیت که بسیاری از اقدامات دولت ها نه برای تهدید، بلکه تنها برای رفع نگران های امنیتی است و اینکه رهبران دو کشور چه برداشتی از ماهیت تهدید داشته باشند، می تواند به نتایج متفاوتی منتهی شود. این مقاله با در نظر گرفتن نقش باورهای رهبران دو کشور ایالات متحده آمریکا و کره شمالی در طول دهه های گذشته و برداشت آنها از تهدید به ارزیابی دلیل تداوم خصومت ها میان دو کشور، می پردازد. فرضیه این مقاله بر این بنیان استوار شده است که برداشت خصمانه از نیات طرف مقابل و هرگونه اقدام به عنوان تلاشی برای تهدید امنیتی و ارزیابی های متفاوت از میزان تهدید سبب تداوم ناکامی اقدمات برای رسیدن به یک راه حل نهایی صلح شده است. روش تحقیق در این پژوهش، تبیین علّی و نوع پژوهش کاربردی است .

رقابت ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه در دوران حکومت پهلوی آغاز شد، اما پس از انقلاب اسلامی ابعاد این رقابت با توجه به تغییر نظام سیاسی در ایران و شیعه محور شدن آن اشکال تازه ای به خود گرفته است. رقابت و البته روابط آنها همواره تحت تأثیر عوامل داخلی و محیطی، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است و بسته به نوع سیاست خارجی دو کشور، رویکرد آنها رقابتی، تهاجمی و گاه همکاری جویانه بوده است. از سال 2015 نیز تحولاتی در محیط داخلی و خارجی دو کشور اتفاق افتاده است که بی شک بر رقابت های دو کشور در خاورمیانه تأثیر گذار بوده است. از این نظر، سؤال پژوهش این است که دلایل رقابت های منطقه ای ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه در دوره سالهای 2015 تا 2017 چیست؟ فرضیه نیز چنین است که؛تحولات داخلی و منطقه ای موجب تثبیت رویکرد «سیاست خارجی همراهی» در دو کشور شده و همراه سازی کشورهای منطقه با سیاست های خود، در صدر اولویت اهداف سیاست خارجی قرار گرفته است. با عنایت به نظریه موازنه منافع راندل شوئلر، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که بر اساس آن و به عنوان برآیند مقاله، رقابت دو کشور برای همراهی کشورهای خاورمیانه با سیاست های خود، به ویژه قطر و عراق شکل تازه ای از رقابت دو کشور در منطقه است. ایران توانسته است همراهی ترکیه، قطر، سوریه و عراق را در این مقطع به دست آورد و عربستان نیز همراهی مصر، امارات و بحرین را کسب کرده است، ضمن آنکه کانون رقابت رفته رفته به سمت عراق کشانده می شود. روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.

این مقاله نشان می دهد استفاده از آمارهای برتر در روش های ترکیبی محاسبه جداول داده- ستانده منطقه ای (RIOTs) می تواند بر اعتبار آماری جداول و ضرایب مستخرج بیافزاید. لکن جمع آوری آمارهای برتر، خود مستلزم صرف منابع مالی و زمان است، لذا پرسشی که ذهن تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده را درگیر نموده است، شناسایی درایه هایی است که جمع آوری آمارهای مربوط به آن درایه ها، نقش بیشتری در بهبود اعتبار آماری و دقت محاسبات ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از روش ترکیبی جدید CHARM-RAS و هفت معیار LARGE1، LARGE 2،INVIMP ،COLSUM ، ROWSUM، COLHYP و ROWHYP مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر در جدول منطقه ای انتخاب می گردد. یافته های کلی پژوهش حاکی از آن است که 1- صرف نظر از معیارهای به کار رفته برای شناسایی آمارهای برتر، استفاده از این آمارها سبب بهبود دقت و افزایش اعتبار آماری جداول می شود.  2- معیارهای شناسایی درایه های منفرد مجموعه آمارهای برتر، بهبود دقت بیشتری نسبت به معیارهای سطری و ستونی کامل یک بخش دارند اما با توجه به هزینه های بسیار بالای جمع آوری درایه های انفرادی مجموعه آمارهای برتر در مقایسه با معیارهای سطری و ستونی، یک بده-بستان (trade-off) میان اعتبار آماری و هزینه مورد نیاز برای گردآوری آمارهای برتر، وجود دارد. لذا توصیه می شود که از معیارهای سطری و یا ستونی برای شناسایی آمارهای برتر استفاده گردد. 3- روش حذف فرضی در هر دو معیار سطری و ستونی عملکرد بهتری از روش سنتی دارد. همچنین خطاهای آماری معیارهای ستونی، کمتر از معیارهای سطری است. لذا  مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر، معیار ستونی روش حذف فرضی، COLHYP است.

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر راهبردهای تنظیم هیجان ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و نیز حافظه هیجانی بر اساس ابعاد حساسیت پردازش حسی بود. بدین منظور 500 نفر از دانشجویان انتخاب گردیدند و درنهایت تعداد 45 نفر از آنان بر اساس نمرات حساسیت پردازش حسی انتخابشدند شرکت کنندگان در کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی تحت شرایط مشاهده معمولی، ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی موردمطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، کوواریانس تک متغیره، آزمون های تعقیبی تحلیل شدند. بین سه گروه آزمودنی تفاوت معناداری در ابعاد کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی وجود دارد. گروه با حساسیت پردازش حسی بالا (HSP) در شرایط ارزیابی شناختی در بیشتر مؤلفههای کارکردهای اجرایی و نیز حافظه هیجانی نمرات بالاتری را کسب کردند. سرکوب گری منجر شد تا گروه حساسیت پردازش حسی بالا (HSP) نمرات پایینتری را در کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی به دست آوردند. ارزیابی شناختی می تواند در تعامل با حساسیت پردازش حسی بوده و منجر به افزایش عملکرد در کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی گردد.

مقاله حاضر، با هدف تببین توصیف ناپذیری جمال از منظر غزلیات شمس تهیه و تنظیم شده است. بر این مبنا ضمن رجوع به مطالعات استتیک و بهره مندی از نظریات فلاسفه قدیم، متفکران و محققان علم الجمال، درباره جمال و زیبایی، با نگاهی گذرا به منشأ و درک زیبایی، به زیبایی شناسی مولانا پرداخته و در آن از تجاذب زیبایی، زیباشناسی معنوی، بی مانندی زیبایی مطلق، شناخت ناپذیری زیبایی مطلق انسان و زیبایی، زیبایی سخن و بیان، سخن گفته ایم. در نهایت وصف ناپذیری جمال و انعکاس زیبایی مطلق، در زیبایی های محسوسات را در تصویرهای شاعرانه دیوان کبیر پی گرفته ایم. سرانجام به این نکته دست یافته ایم که اولاً مولانا، در کنار فلاسفه و محققان از زیبایی در چارچوب حکمت ذوقی سخن گفته و ثانیاً باور ندارد که انسان بتواند زیبایی را، آن چنان که هست وصف نماید او این ناتوانی را به دلیل مطلق بودن زیبایی از سویی و از دیگر سوی به دلیل در اختیار نداشتن ابزار مناسب برای شناخت زیبایی می داند.

مقدمه: یکی از راه حل های پیش روی دولت ها برای مواجهه با مشکل محدودیت منابع در بخش سلامت، مشارکت دولتی- خصوصی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرهای الگوهای مختلف مشارکت دولتی- خصوصی بر شاخص های میانی بیمارستان و شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر یک مرور انتقادی است. جستجو با استفاده از کلیدواژه های مناسب به دو زبان فارسی و انگلیسی در بازه زمانی 2017-2000 انجام شد. جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، Ovid، Proquest، Pubmed، Science Direct، Scopus Springer، Magiran، SID، IranMedex و Irandoc انجام شد؛ برای ارزیابی کیفیت مقاله ها از ابزارهای ارزیابی نقادانه و رده بندی براساس هرم شواهد استفاده شد. عوامل زمینه ای موثر بر اجرای موفقیت آمیز مشارکت دولتی- خصوصی در بیمارستان ها با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. یافته ها: در مجموع 20 مقاله برای ورود به مطالعه انتخاب گردید. شش الگوی مشارکت دولتی- خصوصی در بیمارستان ها مورد استفاده قرار گرفته است. الگوها شامل الگوی Alzira، DBFO/PFI، قرارداد مدیریت، Colocation & DBFLO، برون سپاری و خصوصی سازی بودند. هر کدام از این الگوها تاثیرهای متفاوتی بر عدالت، کیفیت، کارایی و دسترسی دارند. عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز پروژه های مشارکت دولتی- خصوصی شامل: چارچوب های قانونی، پشتیبانی سیاسی، مشوق های مالی و ظرفیت سازی بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد الگوی DBFO/PFI برای پروژه های ساخت و ساز و الگوهای قرارداد مدیریت، برونسپاری و Alzira برای ارایه خدمت های بیمارستانی مناسب تر هستند. لذا، سیاستگذاران سلامت می توانند الگوهای مختلف مشارکت دولتی- خصوصی را براساس تاثیرهای که بر شاخص های میانی می گذارند، به کار گیرند.

مقدمه: اینترنت اشیا سیستمی از اشیای فیزیکی است که از طریق اینترنت قابل دسترس و به یکدیگر مرتبط شده اند. به طور گسترده اینترنت اشیا در ایجاد ارتباط بین منابع مختلف پزشکی و ارائه خدمات هوشمند، اثربخش و مطمئن به افراد کاربرد دارد. از همین رو هدف این پژوهش بررسی و شناسایی خدمات فن آوری اینترنت اشیا در حوزه بهداشت و درمان و رتبه بندی اهمیت آنها است. روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی است و در دو مرحله با استفاده از رویکرد ترکیبی در سال 1397 انجام شده است. در مرحله کیفی، منابع کتابخانه ای و در مرحله کمّی، پرسش نامه مقایسه زوجی مورد استفاده قرار گرفته است. خدمات اینترنت اشیا به وسیله گروه خبرگان که شامل هفت نفر می شود رتبه بندی شده است. در پژوهش حاضر، از روش تحلیل فرایندی سلسله مراتبی تحت مجموعه های فازی نوع دو برای رتبه بندی خدمات اینترنت اشیا استفاده گردید. یافته ها: بخش مهمی از یافته های پژوهش اهمیت مدیریت بیماری های مزمن، خدمات پزشکی فوری غیرمستقیم، تشخیص زمین خوردن سالمندان، اطلاعات بیماران، ناسازگاری دارو و اطلاعات سلامت کودکان در میان خدمات اینترنت اشیا را نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، مشخص گردید که سیاستگزاران در حوزه فن آوری اینترنت اشیا در ابتدا باید به نقش این فن آوری در نجات جان افراد واقف باشند و در اولویت بعد سرمایه گذاری در اینترنت اشیا می تواند به کنترل و نظارت رفتارهای سالمندان، بیماران و کودکان یاری رساند. همچنین، شناسایی و آگاهی از اولویت خدمات اینترنت اشیا به سیاستگزاران و مدیران حوزه درمان و بهداشت جهت مدیریت اثربخش تر کمک می کند.

هدف تحقیق: طبق گزارش های سالانه وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پروش استان خوزستان، بسیاری از مناطق آموزشی استان خوزستان از نظر شاخص های توسعه یافتگی علمی و آموزشی در سطح پایین تری نسبت به دیگر مناطق کشور قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف ((بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری آموزشی از دیدگاه معلمان استان خوزستان)) صورت پذیرفته است. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر ((پیمایش)) است. از این رو، ابزار جمع آوری اطلاعات ((پرسشنامه))، جامعه آماری ((معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه اول استان خوزستان))، روش نمونه گیری ((خوشه ای))، تعداد افراد نمونه ((381 نفر))، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ((نرم افزار 20 Spss)) و محدوده زمانی و مکانی تحقیق ((دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول مناطق آموزش و پرورش استان خوزستان در سال های1390-1391 و 1391-1392)) می باشد. نتایج تحقیق: میان متغیرهای مستقل سرمایه فرهنگی فرزندان، سرمایه فرهنگی والدین، سرمایه اجتماعی فرزندان، سرمایه اجتماعی والدین، سرمایه اقتصادی فرزندان، سرمایه اقتصادی والدین با متغیر وابسته نابرابری آموزشی دانش آموزان همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل، متغیرهای سرمایه فرهنگی فرزندان، سرمایه اجتماعی فرزندان، سرمایه اجتماعی والدین و سرمایه اقتصادی والدین (422/0= R2) واریانس متغیر وابسته نابرابری آموزشی دانش آموزان را تبیین می کنند.

بناها، محوطه ها و آثار معماری خشتی تاریخی و باستانی متعدد و زیادی در ایران وجود دارد که پراکندگی آن ها بیشتر در مناطق گرم و کویری ایران به چشم می خورد اما در مناطق کوهستانی و بارانی نیز آثار گلی و خشتی فاخری وجود دارد که نیاز به حفاظت و مرمت دارند تا بتوان آن آثار را به همراه پیام های خفته در آن ها به نسل های آینده منتقل کرد. در مناطق کوهستانی و مناطق بارانی، رطوبت بالا و جمع شدن آب در پای دیوارها و در مناطق کویری و گرم نظیر سیستان بالا بودن سطح آب های سطحی عامل اصلی آسیب رسیدن به ساختارهای خشتی و دلیل اصلی تخریب بسیاری از آثار معماری خشتی هستند که لازم است برای جلوگیری از تخریب و فرسایش راهکاری مناسب و کاربردی پیدا کرد. بهینه سازی مصالح در حفاظت، مرمت و بازسازی بناهای خشتی در سرتاسر جهان یکی از روش های مناسب مرمتی برای این گونه بناها به شمار می رود. نظر به ویژگی های کالبدی و شرایط مکانی و محیطی هر بنا، مواد افزودنی مختلفی تا به امروز مورد آزمایش قرار گرفته و به کار برده شده اند. در این پژوهش آهک به عنوان ماده ای سنتی و بومی که در مناطق دارای رطوبت بالا و بارندگی های فصلی شدید و تعدادی از بناهای شمال و شمال غرب ایران نیز دارای اصالت کاربردی است به عنوان ماده بهینه ساز خشت مورد استفاده قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر دستیابی به خشتی سازگار با محیطی با شرایط رطوبت بالا (اشباع خشت) و توأم با کیفیات فیزیکی مناسب و مقاومت نسبی در مقابل سایر نیروهای آسیب رسان است. به این منظور پنج نوع خشت با ترکیب ها 0، 2، 5، 7، و 10 درصد از آهک ساخته شد و مورد آزمایش های مقاومت فشاری در شرایط خشک و اشباع، مقاومت سایشی، جذب مویینگی و مقاومت در برابر غوطه وری قرار گرفتند که نتیجه مطلوب و متناسب باهدف این پژوهش مربوط به خشت ساخته شده با 2 درصد آهک بود.

امروزه صلح و همزیستی چنان مورد توجه است که حقوقدانان و سیاستمداران را در حیطه بین المللی یا منطقه ای برانگیخته تا به لوازم قانونی و اجرایی آن بیندیشند و راهکارهایی را جهت تحقّق آن ارائه کنند. اما باید دانست که آنچه در این تلاش ها مغفول مانده، توجّه به تعالیم وحیانی است. بر خلاف برخی از شرق شناسان و اسلام شناسان، که اسلام را دین جنگ طلب معرفی کرده اند، بسیاری از محقّقان معاصر اسلام معتقدند اسلام، دین صلح و همزیستی است و می توان حکومت های غیر اسلامی را به رسمیّت شناخت و روابط بین المللی دوستانه ای با آن ها برقرار کرد. قرآن کریم در مقام منبع مهم معرفتی و تربیتی، در آیات خود در تبیین چگونگی تعامل افراد انسانی با محور قراردادن اصل صلح و ثبات در جوامع، پیروان خویش را به رعایت آرامش و سلامت فرا خوانده است جستار حاضر بر آن است تا با بررسی آیات قرآن در ارتباط با صلح و همزیستی، ضمن بررسی مفهوم صلح، روش های تربیتی استنباط شده را نیز بررسی کند. روش انجام پژوهش در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی بوده است که بعد از تحقیق، این نتیجه حاصل گردیده است که چندین واژه مرتبط با مفهوم صلح در قرآن وجود دارد که عبارت اند از صلح، سلم، هدنه و امنیت.

مسأله امامت در تاریخ اندیشه اسلامی پیشینه ای طولانی دارد. امامت به معنای رهبری و ریاست امت که طبعاً نوعی تبعیت و پیروی گروهی را به همراه دارد. امامت از یک سو «پیشوایی و راهبری» و از سوی دیگر «تبعیت و پیروی» است. اما اینکه این پشوایی و پیروی در چه قلمرویی باشد یا در چه بُعدی از ابعاد زندگی دنیوی و اخروی انسان مطرح شود، موجب تفاوت هایی میان مذاهب مختلف اسلامی شده است. مذاهب امامیه، معتزله و اشاعره علی رغم شباهت در بعضی ویژگی های امام، تفاوت هایی اساسی در این مسأله با یکدیگر دارند. تحلیل و نقد آراء کلامی این متکلمین و مفسرین اسلامی، موجب تبیین راه حق و جایگاه امامت می شود. این پژوهش با روش توصیف و تحلیل متن و به شیوه کتابخانه ای، در صدد واکاوی فلسفه وجود و ویژگی های امام از منظر سه متفکر برجسته اسلامی علامه طباطبایی شیعی ، قاضی عبد الجبار معتزلی و قاضی باقلانی اشعری است. علامه حقیقت امامت را از سنخ ولایت تکوینی، هدایت باطنی و معنوی، وجوب عقلی علی الله دانسته، قاضی عبد الجبار آن را مسأله ای اجرائی، عقلی و ضرورتی اجتماعی به منظور حفظ کیان اسلامی، و باقلانی نیز آن را فرعی فقهی و شرعی به منظور اداره امور جامعه اسلامی معرفی کرده است.