مطالب

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.

تلاش های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه گذاری جهت انتقال از سوخت های فسیلی به غیر فسیلی و امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می تواند با خطر جدی مواجه کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت خام از کشورهای عضو اوپک طی سال های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می دهد.

نیاز به برنامه ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره گیری از ابزارهای طراحی سیاست گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازه زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریو های سیاست گذاری و محاسبه میزان صرفه جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش تبدیل انرژی) و تقاضا نسبت به سناریو مرجع است. نتایج حاصل از مدل سازی در زیر بخش های مختلف انرژی بیانگر رشد فزاینده تقاضای انرژی از 1321 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1393 به 3/2471 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1420 می باشد. با تعریف سناریوهای جدید و اتخاذ سیاست های مدیریت سمت تقاضا و عرضه، مقدار صرفه جویی در تولید نفت خام در سال افق برنامه ریزی به 119/702 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که از میزان صادرات نفت خام سال پایه بیشتر بوده که می تواند به سرجمع صادرات نفت خام در سال افق برنامه ریزی اضافه شود. این نتیجه گیری حرکت به سمت بهره گیری از سیاست های مدیریت تقاضا و عرضه انرژی (بخش تبدیل انرژی) و هم چنین جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به جای سوخت های فسیلی را نمایان می سازد.

نرخ سود مؤثری که بنگاه ها به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می کنند، به رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می دهد، علاوه بر ویژگی های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخص های مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده است. در این راستا از برآورد مدل های پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها هزینه مالی بنگاه هایی را که از آن بانک ها تسهیلات می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانک های خصوصی، بالا بودن تعداد بانک های اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه ها را افزایش می دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهاده های وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقه گذاری اثر منفی و معنا داری بر هزینه مالی بنگاه ها داشته است.

باتوجه به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی کشورها، محققان زیادی به بررسی تأثیر آن در رشد و نیز عوامل مؤثر در ایجاد و جذب آن پرداختند. هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های پس از جنگ تحمیلی (1371- 1393) با استفاده از داده های سری زمانی و مدل کلان سنجی خودرگرسیون برداری هم انباشته ساختاری است که در آن درآمدهای دلاری نفت به منزله یک متغیر برون زای ضعیف وارد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی و نیز تأثیر مثبت آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی است. نتایج آزمون نسبت درست نمایی نشان می دهد قیود اعمالی مدل مناسب است و بررسی آزمون q برای کشف خودهم بستگی، آزمون خودهم بستگی حداکثر راست نمایی، و آزمون نرمال بودن نشان دهنده خوبی برازش مدل است.

باتوجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوه برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای می پردازیم و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم افزار R و به کارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می شوند و مقایسه می گردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

ددرون زایی و برون گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون گرایی اقتصاد ایران را تقویت می کند، بالعکس افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.

تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اقتصاد ایران با توجه به ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تکانه های فراوانی مانند جنگ و تحریم مواجه شده است. از سوی دیگر وابستگی شدید به نفت و درآمدهای آن مقاومت کشور را در مقابل این تکانه ها کاهش داده است. الگوی اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در ایران مطرح شده است قادر است ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدها، پیشرفت جهشی قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند بخش کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی بعد از خدمات می باشد که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. اجرای الگوبی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک بودن محصولات این بخش می تواند نقش زیادی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد. .نتایج این پژوهش نشان می دهد اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی(گندم، برنج و...)، جایگزینی واردات، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی،می تواند شرایط را بهبود بخشیده و از تمامی ظرفیت ها برای مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند.

امروزه شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی هستیم که عرصه را بر محصولات داخلی تنگ کرده اند و در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد که مصرف کنندگان برای محصولات خارجی تمایل زیادی دارند و این پدیده حتی وقتی که مجصولات داخلی از لحاظ قیمتی و کیفیتی نیز بالاتر باشند، دیده می شود. بنابراین هدف این تحقیق بررسی بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده در مورد نوشیدنی های ایرانی می باشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی سرد در بازار ایران می باشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان بیگانگی مصرفی در بین مصرف کنندگان نوشیدنی در ایران پایین است. همچنین بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس سن و وضعیت تاهل تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس جنسیت، درآمد و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت نتایج نشان داد که بیگانگی مصرفی تاثیر منفی و معناداری بر رفتار خرید محصولات ایرانی داشت.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک بین اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود دارد. در این مقاله به بررسی انتقادی این تفکیک با تمرکز بر اندیشه شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظام مند میان مذهب و علم اقتصاد، به فهم بهتر ورود نظام مند ارزش ها در علم اقتصاد کمک می نماید. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد را می توان معادل اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی از این جهت که اقدام به ارزش داوری بر مبنای عدالت می پردازد به اقتصاد هنجاری یا اقتصاد ارزیابانه نزدیک است. البته مذهب اقتصادی به واسطه اشاره به ساختارهای نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی از اصطلاح متعارف اقتصاد هنجاری فاصله می گیرد. صرف نظر از نقاط تشابه و تمایز دوگان مورد اشاره، تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط بین تحلیل های علمی و مذهبی، به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزش ها در اقتصاد اثباتی کمک می نماید. بر اساس تحلیل شهید صدر، تحلیل های علم اقتصاد عمدتاً در یک چارچوب نهادی مورد تأیید نظام های اقتصادی صورت می گیرد. این چارچوب نهادی باعث می شود که تحلیل های اثباتی نیز رنگ و بوی ارزشی بگیرند.

مقاله حاضر به ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت طی دوره 1384 تا 1395 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مورد بررسی در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و توسعه مالی با کاهش محدودیت مالی شرکت ها بر سرمایه گذاری آنها تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک بوده و در دوره رونق، محدودیت مالی شرکت ها کاهش می یابد و توسعه مالی اثر مثبت دوره رونق اقتصادی بر کاهش محدودیت مالی شرکت ها را افزایش می دهد.

سنجش و اندازه گیری برای هر سازمانی یک امر حیاتی است. نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از فرایند های مدیریتی نقش برجسته ای در کمک به تحقق اهداف و ماموریت های سازمان دارد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر در مدیریت عملکرد چند سطحی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق براساس کارت امتیازی متوازن می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی است. نوع تحقیق، توسعه ای-کاربردی و با روش آمیخته اکتشافی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان رشته های مختلف موسسه هستند که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی به مصاحبه با خبرگان جامعه آماری پرداخته شده که پس از انجام 15 مصاحبه با خبرگان نسبت به موضوع اشباع نظری حاصل گردید. نتایج حاصل از مصاحبه با روش کدگذاری سه مرحله ای مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت در پایان تحقیق در قالب 4 بعد کارت امتیازی متوازن، عوامل موثر بر مدیریت عملکرد در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی شناسایی و ارائه شده است.

شهرنشینی در ایران در سال های گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده، اما به دور از مشکلات و پیامدهای منفی نیز نبوده است؛ بخشی از این مشکلات حاصل عدم توجه کافی به بُعد فرهنگی شهر و شهرنشینی در نظام برنامه ریزی می باشد. بنابراین، تحقیق حاضر، با هدف بررسی و مطالعه جایگاه توسعه فرهنگی شهر در نظام سیاست گذاری ج. ا. ایران نگاشته شده است. روش به کار رفته برای نیل به مقصود تحقیق، روش تحلیل محتوای کیفی به شیوه قیاسی می باشد؛ بر این اساس، مقوله های مورد نظر برای بررسی در متن قانون برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران، به عنوان واحدهای موردمطالعه، از پیش بر اساس نظریات تدوین شده و پس از طراحی دستور کار رمزگذاری (با الگوگیری از کار مایرینگ)، جستجو و مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های تحقیق بیانگر توجه ناقص و تک بُعدی قانون برنامه های پنجم و ششم به توسعه فرهنگی شهر و مؤلفه های آن (شهروند فرهنگی و سرمایه فرهنگی شهر) است؛ برنامه پنجم بر سرمایه فرهنگی شهر و برنامه ششم بر شهروند فرهنگی تأکید دارد. مقوله های مورد توجه در برنامه ها در بیشتر موارد به صورت غیرمستقیم و تک بُعدی مورد توجه قرار گرفته اند. به طور کلی، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می گردد مقوله های مغفول توسعه فرهنگی شهر در این برنامه ها، شامل: آموزش و حمایت از حقوق و مسئولیت های شهروندی شهروندان، نیازسنجی و نظرسنجی در زمینه های فرهنگی از شهروندان، گسترش ارتباطات بین شهری، گسترش پارک ها و فضای سبز، اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگی و استفاده بیشتر از عناصر فرهنگی و هنری در فضای شهر در برنامه های آتی مورد توجه قرار گیرند.

آنچه که در این مقاله با عنوان جایگاه دین و روحانیت در نظام آموزشی و دوره پهلوی اول مورد بررسی قرار گرفت حاوی مطالبی است که نحوه و چگونگی برخورد پهلوی اول نسبت به روحانیت در عرصه آموزشی و جایگاه دین در برنامه ریزی و محتوای کتاب درسی را نشان می دهد. با توجه به اینکه حاکمیت در این زمان درصدد نوسازی نظام آموزشی مبتنی بر ناسیونالیسم باستان گرا و سکولاریسم غرب گرا بوده دستگاه فرهنگی رژیم پهلوی درصدد برآمد تا حضور روحانیت در نظام آموزشی را کاسته و در برنامه ها و محتوای متون درسی دینی محدودیتهایی را برای آنها به وجود آورد. ایجاد هویت جدید ایرانی براساس توجه به نهادهای زیربنایی همچون نظام آموزشی مهم ترین رویکرد رژیم پهلوی اول در همسان سازی توده با حاکمیت است که در این راستا ملی گرایی افراطی و تجدد گرایی با الگوی غربی مهم ترین شاخصه های نظری رژیم پهلوی اول بوده است. همانطور که گفته شد نظام آموزشی مهم ترین عرصه اجرایی شاخصه های مطروحه ایدئولوژی متجدد رژیم بوده و برای رسیدن به مولفه های نظری مهم ترین اقدامش کاستن نقش روحانیت در نهاد تعلیم و تربیت و برنامه درسی دینی در کتب درسی و برنامه های آموزشی بوده است.

قرآن کریم یگانه اثر ماندگاری است که یکی از عمیق ترین تحولات فرهنگی و اجتماعی را در جامعه جزیره العرب پدید آورد، که نه تنها نسل معاصر خود را تحت تاثیر قرار داد، بلکه کلام خداوند سبحان است که با زمان ستمرار می یابد. معاندان با استناد به آیات، شبهاتی را مطرح نموده اند و معتقدند که قرآن از فرهنگ عصر نزول تأثیر پذیرفته و اقتباس از فرهنگ عصر پیامبر9 است، تا به واسطه این شبهه، بشری بودن قرآن را اثبات کنند. ایجاد شبهات، سبب تضعیف باورهای ایمانی و اعتقادی افراد گردیده است. بنابراین، به منظور دفاع از ساحت مقدس قرآن کریم و رفع شبهات، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این شبهات را مد نظر قرار داده است. تحلیل آیات در این زمینه نشان می دهد گرچه قرآن به زبان قوم خود نازل شده و مقید به زمان و مکان عصر نزول نیست، متأثر از فرهنگ جاهلی و دیگر کتب آسمانی قبل نیست بلکه جهان شمول برای تمام بشر و هدیه الهی است.

زمینه: نیاز جنسی به عنوان یکی از پنج نیاز اصلی آدمی است که در گرایش به همجنس، غیر همجنس و یا هر دو جنس متبلور می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه گرایشات جنسی بر اساس ویژگی های شخصیتی، پیوندهای والدینی و سلامت روانی نمونه ای از مردان ایرانی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی و طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. نهصد و پنجاه و سه مرد (445 همجنس گرا، 381 دگرجنس گرا، 127 دوجنس گرا) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان، مقیاس پنج عاملی نئو ( NEO-FFI ؛ مک کرا و کاستا، 2003)، مقیاس پیوند والدینی ( PBI ؛ پارکر، توپلینگ و براون، 1979) و مقیاس سلامت روانی ( MHI-28 ؛ ویت و ویر، 1983) را تکمیل کردند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نوروزگرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی در همجنس گرایان بالاتر از دگر جنس خواهان و برونگرایی در دگرجنس گرایان بالاتر از همجنس خواهان است. در متغیر مراقبت پدری، میانگین نمره دگرجنس گرایان بالاتر از همجنس گرایان بود، اما در متغیر حمایت مادری، میانگین نمره همجنس گرایان بالاتر از دگرجنس گرایان بود. نتایج نشان داد که سلامت روانی دگرجنس خواهان به طور معنادار (0/01 p< ) فراتر از همجنس خواهان است؛ بهزیستی روان شناختی دگرجنس گراها بالاتر از همجنس گرایان بود، در حالی که درماندگی روان شناختی در همجنس گراها بالاتر بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که مداخلات روان شناختی در دو سطح پیش گیری و درمان به منظور ارتقاء سطح سلامت روانی و عمومی جامعه از نقطه نظر تمایلات جنسی، یک ضرورت محسوب می شود.

زمینه: یکی از نابهنجاری های زناشویی که موجبات مشکلات روانی، بی تفاوتی و طلاق زوجین می شود، تعارض زناشویی و در نتیجه عدم هماهنگی بین زوجین است. اثربخشی رویکردهای هیجان مداری و شناختی - سیستمی گاتمن بر متغیرهای مختلفی تایید شده است اما هماهنگی زناشویی مورد غفلت واقع شده است. هدف: هدف این پژوهش تعیین و مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و شناختی - سیستمی گاتمن بر هماهنگی زوج های متعارض بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زوج های متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی خصوصی منطقه 2و 5 شهر تهران در سال 1397 تشکیل دادند. از این جامعه، 60 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در سه گروه (20 نفری) آزمایشی 1 و 2 و گواه جایگزین شدند؛ برای هر سه گروه پیش آزمون پرسشنامه هماهنگی زناشویی (زو و لای، 2004) اجرا شد، سپس طرح مداخله زوج درمانی هیجان مدار جانسون برای گروه آزمایش 1 و زوج درمانی سیستمی گاتمن برای گروه آزمایش 2 اجرا شد اما برای گروه گواه، هیچگونه مداخله ای اعمال نشد؛ نتایج با روش آنالیز کواریانس در سطح 5 درصد تحلیل شد. یافته ها: نتایج آنالیز کواریانس نشان داد که هر دو زوج درمانی هیجان مدار و سیستمی بر افزایش هماهنگی زوجین متعارض تأثیر معنی داری دارند (0/001 p< ). نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد که اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بیشتر از زوج درمانی سیستمی است (0/001 p< ). نتیجه گیری: می توان به منظور افزایش بهتر هماهنگی زناشویی از رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بهره جست.

زمینه: پژوهش ها نشان می دهد، فقدان سلامت روان و وجود تنیدگی نه تنها در افراد باعث اختلال در عملکرد و کاهش بهره وری کارکنان در سازمان ها می شود بلکه مدیریت اثربخش بدون توجه به این متغیرها کمتر حاصل می شود. بنابراین آیا آموزش مدیریت چندوجهی تنیدگی می تواند بر رواندرستی و تنیدگی شغلی کارکنان اثر بگذارد؟ هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت چندوجهی تنیدگی لرن( بارلو و همکاران، 2001) بر رواندرستی معنوی و تنیدگی شغلی کارکنان یک شرکت داروسازی در تهران انجام گرفت. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه) بود. از میان کارکنان داوطلب، 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. برنامه چندوجهی مدیریت تنیدگی طی 18 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفتگی اجرا شد و آزمودنی ها به پرسشنامه تنیدگی ادراک شده PSS ( کوهن و همکاران، 1983) و رواندرستی معنوی SIWB ( فری و همکاران، 2005) پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که اثر گروه آزمایشی به صورت معناداری روی تنیدگی شغلی (0/01 < P ) و رواندرستی (0/01 < P ) تأثیر دارد. نتیجه گیری: این بدان معناست کارکنانی که در برنامه آموزش مدیریت چندوجهی تنیدگی شرکت کردند در متغیرهای رواندرستی( خودکارآمدی و نقشه زندگی) و کاهش تنیدگی شغلی نمرات بهتری در آزمون نهایی اخذ کردند.

هدف این مطالعه بررسی درک طنز در کودکان پیش دبستانیاز طریق ارائه تصویر به آن ها و تحلیل توضیحات زبانی شانبرمبنای نظریه عدم تجانس است.دراین پژوهش که از نوع توصیفی است در طی مصاحبه های نیمه ساختارمنداز شرکت کننده های این تحقیق که 50کودک پیش دبستانی4 -6 ساله بودند خواسته شد تا دو محرک بصری خاص را مشاهده کنند و بگویند آیا تصویر مشاهده شده از نظر آنها خنده دار بوده است یا خیر و اگر خنده دار بوده، به چه دلیلی است. این پژوهش علاوه بر نظریه عدم تجانس، با معرفی مراحل پیشرفت طنز مک گی و طبقه بندی های براون از طنز تصویری به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که: بیانکودکان پیش دبستانی از درک تصویر طنز بر اساس نظریه عدم تجانس چگونه صورت می گیرد؟یافته ها نشان می دهد که کودکان 4-6 ساله مورد بررسی در این تحقیق قادر به تشخیص مفاهیم طنز در تصاویر هستند. عدم تجانس در یک تصویر طنز را درک می کنند، به آن می خندند و می توانند دلیل خنده شان را توضیح دهند.آنها می توانند از طریق مقایسه تصویر با طرحواره هایی که در ذهنشان دارند به درک عدم تجانس های اصلی و فرعی یک تصویر خنده دار دست یابند. این موضوع نشان می دهد که توانایی شناختی کودکان در تشخیص عدم تجانس های مفهومی با مرحله سوم مراحل پیشرفت طنز مک گی که به تخطی از نمودهای مفهومی می پردازد مطابقت دارد.