مطالب

این پژوهش با هدف رتبه بندی شاخص ها و ابعاد عدالت سازمانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی تشکیل داده اند. براساس فرمول کوکران 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة استاندارد عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» است، که پایایی و روایی آن تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک تاپسیس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد شاخص ملاحظه و مهربانی مدیران با کارکنان، با ضریب نزدیکی نسبی 8387 /0 با اختلاف قابل توجهی از سایر شاخص ها در رتبة نخست قرار دارد، همچنین، شاخص حجم کار کارکنان با ضریب 2633 /0 به عنوان رتبة آخر شناخته شد. اولویت ابعاد عدالت سازمانی در سازمان مورد مطالعه به ترتیب، شامل عدالت ارتباطی، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی است. نبود رابطة معنادار بین سن، سابقة خدمت و تحصیلات کارکنان با میزان درک آن ها از رعایت عدالت در سازمان از دیگر یافته های این پژوهش است.

درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.

انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.

مفاهیم حسن و عشق یکی از مهم ترین مفاهیم عرفان اسلامی است که ارتباط عمیقی با مفهوم تجلی حضرت حق دارد. در کیفیت تجلی خداوند، این دو مفهوم ترجمان مدارج هستی شناختی و معرفت شناختی هستند که در دو قوس نزول و صعود مطرح می شوند. بدین ترتیب، در قوس نزول، تجلی حاصل ملاحظه حسن ذاتی خداوند در مرآت اکوان و عوالم است و در قوس صعود، عشق راهبر انسان برای شهود این تجلی جمال مطلق است. در مقاله حاضر این موضوع با رویکرد به اندیشه عرفانی امام خمینی بررسی و تحلیل خواهد شد.

تاریخ اندیشه سیاسی در تمدن اسلامی، بیانگر تغییر و تحول در میزان اقتدارگرایی حکومت هاست. و از آن جایی که اسلام به اقتدارگرایی امت ها و جوامع اسلامی اهمیت فراوان داده است؛ لذا اتخاذ موضع معرفت شناختی نسبت به مبانی آن در قرآن، ضروری و اساسی است. تا بتوان از ورای تنوعات ملموس در جریان های مختلف سیاسی، به بنیاد روش شناختی مکنون در اندیشه های سیاسی اسلامی دست یافته و بر برخی مشکلات ناشی از سیطره ی دیدگاههای مستبدانه و خودکامه فائق آید. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل مطالب، به بررسی و بیان مبانی اقتدار گرایی در اسلام پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این مهمّ که بیداری اسلامی در ایران، به این کشور اقتدار ویژه ای در سطح منطقه ای و جهانی بخشیده است، به واکاوی و بازشناسی دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران درباره اقتدارگرایی امت ها از طریق بیداری اسلامی خواهیم پرداخت.

بنا بر منطق قدرت روابط بین الملل و بعضی از نظریه های سیاست خارجی، ایران باید به دنبال تولید و نگهداری سلاح اتمی باشد. آن چیزی که سبب حیرت سیاستمداران غربی شده است این است که افزون بر انکارهای همیشگی مسئولان نظام از پیگیری چنین هدفی، حضرت امام خمینی(ره) در فتوائی تاریخی هر گونه نگهداری، ساخت و استفاده از سلاح اتمی را حرام اعلام کردند. ایشان در طول جنگ تحمیلی فرماندهان نظامی را از به کارگیری سلاح های کشتار جمعی منع کرده بودند. این در حالی است که تقویت بنیه نظامی کشور به گونه ای که سبب هراس دشمن از تعدی شود یک واجب شرعی است. نقطه چالش برانگیز زمانی است که منع به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی رأی مشهور فقها نیست بلکه قائلانی دارد. سؤال پژوهش این است که چه دلایل فکری سبب اعلام ممنوع شدن سلاحهای کشتار جمعی از سوی رهبران انقلاب اسلامی شده است. برای این منظور ضمن مروری بر فتاوای مختلف فقیهان بزرگ جهان شیعه از دوره های پیشین تاکنون و بازخوانی دلائل ایشان له و علیه این گونه تسلیحات، بر آرای حضرت امام خمینی(ره) تمرکز می شود. پاسخ سؤال این است که فقیه در مقام اجتهاد علاوه بر منابع فقهی بشدت از باورهای کلامی و بینشهای فردی اجتماعی خویش تأثیر می پذیرد و از این رو، رأی حضرت امام(ره) در این باب بر اساس باورهای متفاوت اخلاقی و انسانشناختی ایشان قابل تفسیر است.

 هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور کرامت انسانی « حاکمیت، یکی از ارزنده ترین آ ثار امام خمینی )ره( است، عنوان گرفت و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی- مدنی تأکید داشت. فرمانی که به ظاهر مخاطب آن قوای سه گانه بودند، لکن آن چنان که در متن آن مصرحا آمده:» این امور به عهده همگان است « از آنجا که چند سالیست که مباحث مربوط به حقوق شهروندی از جایگاه مهمی در مقالات و گفتار های مربوط به حقوق عامه، حقوق اساسی و حقوق قانونی افراد برخوردار شده و با توجه به لزوم پرداختن ریشه ای به آن ایجاب می کند نگاهی ژرف تر نسبت به چنین موضوع مهمی داشته باشیم، از زاویه نگاه این فصلنامه این مقاله که خلاصه شده گفتاری مطول است، از منظری خاص و نگاهی دیگر و وا گویه ای که بیشتر به تاریخ شفاهی شبیه است تا وا کاوی علمی، لکن از ملاحت و دقت نظری خاص و با قلمی شیوا به لایحه های پنهان و آشکار آن پیام ماندگار پرداخته است که هر مخاطبی را به سمت آن پیام به ظاهر قدیمی که نشاط و لطافت امروزی را با خود حمل می کند، می کشاند و از سوی دیگر انگیزه بهره گیری از ظرفیت بی پایان آن در نظامات حاکمیتی را جهت درج مقالات هم سو مضاعف می نماید تا در شماره های آتی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و دیگر مناظر به آن پرداخته شود.

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه شناختی بر رشد فردی مدجویان کمیته امداد امام خمینی بود. روش پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه متقاضیان وام خوداشتغالی و خودکفایی کمیته امداد شهرستان های فیروز آباد و ممسنی که مایل به شرکت در پژوهش بودند در سال 1394 تشکیل می دادند که تعدادشان 100 نفر بود. با توجه به کم بودن حجم جامعه، ابتدا به شیوه سرشماری پرسشنامه اقدام برای رشد فردی روی کل جامعه آماری اجرا شد سپس از بین کسانی که نمره کمتراز میانگین ( نسبت به میانیگن نمره های بدست آمده از 100 نفر آزمودنی ) گرفته بودند 30 نفر ( در هر شهرستان 15 نفر) انتخاب و به تصادف مددجویان شهرستان ممسنی در گروه گواه و مددجویان شهرستان فیروزآباد در گروه آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش هشت جلسه یک و نیم ساعته، آموزش بر اساس نظریه شناختی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. سپس پس آزمون اجرا و یک ماه بعد پیگیری انجام و داده ها با روش های مناسب تجزیه و تحلیل شده اند. نتایح نشان داد آموزش گروهی به شیوه شناختی بر افزایش نمرات رشد فردی موثر بوده و نتایج درطول زمان پایدار است. بنابراین پیشنهاد می شود در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی از نظریه شناختی برای افزایش اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد متقاضی وام خود اشتغالی و خودکفایی استفاده شود

سبک های رهبری زیادی وجود دارند که هر کدام دارای تعاریف، ویژگی ها، اصول، نکات قوت و ضعف مربوط به خود است. شرایط مختلف و نیازهای گوناگون انسان ها در عصر حاضر، باعث گسترش روزافزون سازمان های مختلف شده است. بدیهی است، سازمان ها زمانی می توانند در انجام رسالت و رسیدن به اهداف خود موفق شوند که از رهبری توانمند و کارآمد برخوردار باشند. فضل بن شاذان از امام رضا (ع) نقل می کند: درباره ضرورت رهبری از امام رضا (ع) شنیدم که فرمودند: به درستی که ما در بررسی احوال بشر هیچ گروهی را نمی یابیم که در زندگی موفق و پایدار باشد مگر به وجود سرپرستی که امور مادی و معنوی آنان را مدیریت نماید. آنچه در این میان هویداست، نقش رهبران در هدایت افراد به سوی جامعه ای با انگیزه ی حمایت از مردم، به خصوص اقشار خاص است. با نگاهی به زندگی پیامبر اکرم (ص)، می بینیم آن حضرت با همه عظمت می فرمود: «ما اَنا اِلّا لواحِدِ مِنکُم»؛ من کسی جز یکی از شما نیستم برای مردم، که به مفهوم در خدمت مردم بودن است. نگارش مقاله پیش رو به روش کتابخانه ای یا اسنادی؛ برگرفته از قرآن و متون دینی، است و برای جمع آوری اطلاعات از روش فیش برداری بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف معرفی سبک رهبری رحیمانه و امکان قرار گرفتن این سبک از رهبری در یکی از شاخه های سبک های رهبری انجام شده است. نتایج مؤید آن است که برای خروج از بسیاری از بحران ها، توجه به مدیریت اسلامی و مطالعه و به کارگیری تئوری ها و اصول این مکتب ضروری به نظر می رسد.

موضوع تحقیق حاضر، حکومت و ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) است. در این جستار، چند مسئله از مسائل مبحث حکومت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) به روش توصیفی تحلیلی و با الگوی تطبیقی بررسی شده است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارت اند از اینکه در مسئله ضرورت حکومت، امام خمینی(ره) آن را به ضرورت عقل، ضرورت احکام اسلام، رویه و طریقه رسول اکرم, و امیرالمؤمنین} و مفاد آیات و روایات، ثابت می داند و میرزای نائینی(ره) ضرورت حکومت را به اتفاق نظر عقلا ثابت و از اهمّ تکالیف می شناسد. در مسئله مشروعیت حکومت، امام خمینی(ره) به استناد قرآن، حاکمیت غیرخدا را ظالمانه و غیرمشروع می داند و مشروعیت حکومت را با تصدی فقیه عادل می شناسد و با فقدان نظام ولایت فقیه، نظارت فقیهان بر قوانین لازم است. میرزای نائینی(ره) حکومت مشروع دردوران غیبت امام معصوم} را در وهله اول، حکومت ولی فقیه بر اساس ولایت انتصابی فقیه می داند و با عدم حصول شرایط، حکومت را با اذن و نظارت فقها مشروع می داند. در موضوع نقش مردم درحکومت، نظام حکومتی امام(ره) دارای دو جنبه اسلامیت و جمهوریت است و مردم در تعیین مصداق، پذیرش ولی فقیه و تشکیل حکومت، نقش دارند. محقق نائینی(ره) با نظر به اصل مساوات و آزادی مردم درحکومت ولایی، نظارت و مشارکت مردم را در حکومت از طریق شور و مشورت با عقلای امت توصیه می کند.

قیام پانزده خرداد 1342 از حوادث مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است و یکی از زمینه های انقلاب اسلامی به شمار می رود. در این پژوهش تلاش شده است آرا و عملکرد نهضت آزادی در یک بازة زمانی نه ماهه؛ چه نسبت به حوادثی که منجر به این قیام شد و چه در خود قیام مورد ارزیابی قرار گیرد. قیام 15 خرداد به دنبال دستگیری امام خمینی پس از سخنرانی ایشان در نقد رژیم پهلوی در مدرسة فیضیه صورت گرفت و پیامد لایحة انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید بود. چنین به نظر می رسد که نهضت آزادی ستایش گر قیام پانزده خرداد و موافق با رهبری روحانیت بوده است. اما باید دید تا چه حد مخالفت نهضت آزادی با لوایح ششگانه و حضور آنان در قیام پانزده خرداد، در مسیر حرکت های رهبر قیام یعنی امام خمینی قرار داشته است. برای این منظور استفاده از اسنادی مانند نشریة داخلی نهضت آزادی که بیانگر نظرات این گروه در واکنش به حوادث آن برهة زمانی می باشد، ضروری به نظر می رسید. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به شیوة کتابخانه ای نگارش یافته است. سؤال اصلی در این پژوهش این است که عملکرد نهضت آزادی در سیر حوادث منتهی به قیام پانزده خرداد و مواضع این نهضت نسبت به رهبری امام خمینی در آن برهة زمانی چگونه بود؟

اخلاق برگرفته از تعالیم دین اسلام در اندیشة امام خمینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش تعیین کننده ای در تهذیب، تربیت، رشد و کمال انسان و شکل گیری جامعه اخلاقی و مطلوب دین اسلام دارد. امام خمینی  هم در اندیشه، مروج قواعد اخلاقی بود و هم با عملکرد خود در چارچوب شاخص های بسیار مهم اخلاقی، یک انسان نمونه بود. به گواه تمام کسانی که امام را می شناختند هیچ عرصه ای از زندگی ایشان خالی از ارزش های اخلاقی نبود و در پایبندی شاخص های اخلاقی، عملکرد تحسین برانگیزی داشته است و رفتارش مؤید گفتارش بوده است. عملکرد امام به خصوص در عرصة سیاست ورزی حجت را بر همگان تمام کرد و ثابت نمود در سایة تهذیب و تخلق به اخلاق حسنه، می توان همیشه از خود یک انسان الهی به نمایش گذاشت و در همة عرصه ها بر اساس شاخص های اخلاق عمل کرد.

کاپیتولاسیون (رژیم قضاوت کنسولی) به معنای مصونیت بیگانگان از محاکمه طبق قانون کشور میزبان است. تحمیل این رژیم نشان دهنده تسلیم کشور ضعیف دربرابر بیگانگان است. پس از جنگ های دوره دوم ایران و روس، انعقاد قرارداد ترکمنچای زمینه شکل گیری تعریف مشخصی از کاپیتولاسیون را در سیاست عملی ایرانِ دوره قاجار فراهم کرد و اجرای این رژیم، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناگواری را برای ایران به دنبال آورد. اهمیت کاپیتولاسیون در ساختار سیاسی ایران به دلیل نقض حاکمیت ملی است. برای آنکه اتباع خارجی بتوانند از این مصونیت در کشور میزبان استفاده کنند لازم بود دو پیش شرط فراهم شود: 1- قانون و ضمانت اجرایی آن؛ 2- وجود قدرتی که براساس آن، حقوق حقه ملی موردقبول دولت های صاحب منافع قرار گیرد. باتوجه به تأثیر کاپیتولاسیون در برداشتِ اتباع بیگانه از ساختار قضایی، و حاکمیت و قدرت سیاسی کشور میزبان، دولت مردان به ارائه تعریفی مشخص از حاکمیت ملی و تعیین حد و حدود قوانین مدون توجه کردند تا دربرابر سوءاستفاده اتباع خارجی راه حلی بیابند که اتباع خارجی نتوانند با ناچیز پنداشتن اختیاراتِ حاکمیت، استقلال ملی را نادیده بگیرند. در همین راستا برای درک برداشت های سیاسی از کاپیتولاسیون، واکنش سه شخصیت سیاسی در موقعیت های متفاوت دربرابر کاپیتولاسیون موردتوجه این مقاله قرار گرفته است: امیرکبیرْ صدراعظم ناصرالدین شاه، مصدقْ نخست وزیر دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، و امام خمینیْ معترض و منتقد اعطای مصونیت قضایی به صورت لایحه قانونی در انقلاب سفید محمدرضاشاه. مقاله پیشِ رو برمبنای روش مقایسه ای تدوین شده است؛ به این ترتیب که به بررسی اندیشه و دیدگاه امیرکبیر، مصدق، امام خمینی و برداشت شان از کاپیتولاسیون می پردازد. در این مقاله این پرسش مطرح می شود که از نظر این سه شخصیت، مفهوم کاپیتولاسیون و نقض حاکمیت ملی چه تأثیری بر جایگاه سیاسی ایران و روابط خارجی آن با کشورهای دیگر داشته است؟

بسیاری از پژوهشگران، امنیت ملی را توانایی یک کشور در حفظ ارزش های فردی در برابر تهدیدهای خارجی می دانند و از این منظر یکی از موضوعات بسیار مهم حال حاضر، شناخت ادبیات فکری و اعتقادی امام خمینی (ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی و امام خامنه ای (مدظله العالی) رهبر جمهوری اسلامی ایران جهت درک و شناخت بهتر حوزه امینت ملی جمهوری اسلامی ایران و اهداف اصول آن است. لذا با توجه به اینکه در پیدایش اهداف و اصول امنیت ملی و استقرار آن، عاملی تاثیرگذار در اندیشه این دو بزرگوار دخیل بوده است که نیازمند تامل و ژرف نگری اساسی برای شناخت این عامل تاثیرگذار است و در اینجا ما با هدف بررسی این مسئله، ضمن تفهمیم مفاهیم امنیت و امنیت ملی و نیز بررسی این مفاهیم از منظر اسلام، با تامل و بازخوانی دیدگاه های مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) به تبیین اهداف و اصول امنیت ملی حال حاضر جمهوری اسلامی می پردازیم. نتایج پژوهش بیان می دارد رهبران جمهوری اسلامی ایران؛ اهداف و اصول امنیت ملی را از زاویه نگاه و اصول اعتقادی خود که همانا اسلام راستین است استخراج نموده اند و هدف اصلی از اصول و اهداف امنیت ملی حال حاضر جمهوری اسلامی، در حقیقت یک ابزار در خدمت اندیشه و گفتمان اسلام است که در اندیشه حفظ جان و مال و ناموس مسلمین در کنار حفظ ارزش ها و اعتقادات آنها در برابر سلطه کافران و معاندین و نیز ارتقا و اعتلای فکری فرهنگی مسلمانان در سراسر جهان است.

در نظام بانکی، از رایج ترین شیوه های اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، می تواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمی آید که جعاله می تواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیت های مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمی کند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.

یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوام خانواده نیز می گردد، حائز اهمیت است؛ اما عده ای از خانواده ها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفت های شگرف در فناوری های تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوه های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطة درمان های کمک به باروری است. این شیوه از دوجنبه شایسته بررسی است. 1. آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ 2. وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه می باشد.

بحث از هویت ملی در عصری که نگرش های ملی گرای متجدد در حال گسترش بوده و تقابل سنت و تجدد به وجود آمده است، امری ضروری به نظر می رسد. در مقاله حاضر، با توجه به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد و بقای هویت ملی و بررسی ادبیات حوزه هویت ملی به سراغ اندیشه امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و عالمی دینی رفته شده است. تحلیل اندیشه امام خمینی(ره) از طریق یکی از روشهای مرسوم در تحلیل اندیشه های سیاسی موسوم به تحلیل گفتمان انجام، و از میان نگرشهای مختلف در حوزه تحلیل گفتمان، نظریه لاکلا و موف برگزیده شده است؛ چرا که به نظر می رسد این نظریه برای تبیین امور سیاسی اجتماعی، ظرفیتهای بیشتری دارد. سؤال اصلی مقاله پیش رو این است که: "در گفتمان امام خمینی(ره)، عناصر اساسی در بازسازی هویت ملی چیست؟" با این بررسی، دا لهای گفتمانی اندیشه امام خمینی(ره)، حول محور ارزشهای دینی مفصل بندی شده، قابلیت اعتبار این گفتمان و غیریت سازی آن بررسی شد.

ذاتی دانستن حجّیّت قطع از گزاره هایی است که امروزه در میان اصولیان رواج یافته و نزد بسیاری از ایشان مسلم تلقی گشته و منشأ حجّیّت قطع قلمداد می شود. امام خمینی از معدود اصولیان معاصر است که باب نقد را در این باره گشود، به طوری که می توان این امر را از ابتکارات اصولی ایشان به شمار آورد. در این مقاله بعد از بررسی و تبیین مفاهیم و نگاهی به سیر پیدایش این مسأله در اصول فقه، دیدگاه امام خمینی در این باره مطرح شده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و نقد و ارزیابی این دیدگاه، مدعای ایشان مبنی بر نفی حجّیّت ذاتی قطع با استدلالی متفاوت اثبات و تبیین شده به نظر ایشان حجّیّت قطع امری اعتباری و قراردادی نیست، بلکه حکمی عقلی است که در مورد قطع هایی که متعلقشان حکم مولوی باشد موضوع پیدا می کند. همچنین برخی از تبیین های متفاوتی که از دیدگاه امام صورت گرفته مورد مناقشه قرار گرفته است و نیز نشان داده شده که تفاوت دیدگاه ها دربارة منشأ حجّیّت قطع در جهت دهی به سایر مباحث تأثیرگذار است.

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.

در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.