اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله پژوهشی حوزه)

چکیده

مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب می دانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر این صورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنه این اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهای اهل سنت، به مسئله عامل منکر، سابّ النبی و ائمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه داده اند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، به جز ساب النبی و ائمه، قتل افراد فوق الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته اند. قانونگذار نیز در ماده 302 و 303 ق.م.ا. 1392 از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است.