درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از تحلیل گران اقتصاد بین الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای شاخص سازی نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شد. برای برآورد رابطه همجمعی و پویایی های کوتاه مدت نیز رهیافت همجمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس یافته های این پژوهش، روابط کوتاه مدت وبلندمدت قوی و معنی داری بین متغیرها در مدل رشد بخش کشاورزی ایران وجود دارد و نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. ضریب تصحیح خطا (71/0-) نیز با علامت منفی و معنی دار گویای سرعت بالای فرایند تعدیل است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های ارزی، تجاری، پولی و مالی باید به صورت هماهنگ و در راستای کاهش نااطمینانی طراحی و اجرا شوند. علاوه بر این پیشنهاد می شود برای جبران ضرر ناشی از نااطمینانی نرخ ارز واقعی، استفاده از الگوهای بیمه ای در دستور کار سیاستگزاران قرار گیرد.

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 1/027 و 0/17 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) می باشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

کشورهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز دارای مقادیر قابل توجهی ذخایر نفت و گاز می باشند. از مشخصات ذخایر انرژی این کشورها علی رغم نزدیکی به بازارهای مصرف، این است که نفت و گاز استخراجی به راحتی قابل عرضه در مناطق تقاضا نیست. مسیر اصلی انتقال انرژی این مناطق در دوران شوروی از خاک روسیه می گذشت، اما پس از فروپاشی شوروی به دلیل مجاورت و دسترسی جغرافیایی ایران به این مناطق، اولین زمینه های رقابت ایران با روسیه در این حوزه فراهم آمد. با این همه و با وجود ظرفیت های فراوان ایران در ترانزیت انرژی، این روس ها هستند که همچنان در این عرصه یکه تازی می کنند. در این رابطه اساساً این سؤال مطرح می گردد که چه عاملی موجب شده است با وجود رقیبی قدرتمند همچون ایران (با وجود همه ظرفیت ها)، روسیه همچنان یکه تاز عرصه ترانزیت انرژی در مناطق مذکور باشد؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت پذیرفته است نشان می دهد که اصولاً سیاست منطقه ای آمریکا نسبت به ایران ( همه چیز بدون ایران)، توانسته است یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده سیاست انحصار انرژی روسیه در رابطه با مناطق مذکور باشد.

به جهت محدودیت رو به رشد عوامل تولید، بهبود بهره وری به عنوان بهترین و موثرترین روش دست یابی به رشد تولید مطرح بوده است. بنابراین در این مطالعه به منظور محاسبه ی بهره وری متوسط سرمایه در سال های 86-1338 در زیربخش های کشاورزی ایران، از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و به منظور بررسی عوامل موثر بر آن از روش داده های تلفیقی استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که متغیر نسبت نیروی کار به سرمایه و سرمایه ی انسانی تاثیر مثبت بر بهره وری موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران داشته است. نتایج هم چونان حاکی از آن است که بخش شیلات و جنگل بیش ترین متوسط بهره وری تعمیم یافته را در دوره ی مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابراین با توجه به این که نسبت سرمایه ی انسانی به ازای هر واحد تاثیر مثبتی بر بهره وری موجودی سرمایه دارد، در راستای استفاده ی کارآ از فن آوری های تولید پیش نهاد می گردد نیروی های متخصص در این بخش جذب شوند.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی عوامل ساختاری و عمل کردی موثر بر رضایت بیمه گذاران از بیمه ی محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی است. آمار و اطلاعات با تکمیل حدود 1023 پرسش نامه از بیمه گذاران (503 نمونه از بیمه گذاران زراعی، 250 نمونه از باغی و 270 نمونه از دامی) در سال 1388 به دست آمده است. نتایج این مطالعه با استفاده از تحلیل تمایزی در سه گروه بیمه گذاران نشان می دهد که در گروه متغیرهای عمل کردی، متغیرهای ارایه ی خدمات به موقع و اطلاع رسانی (با تاثیر مثبت) و در گروه متغیرهای ساختاری، قوانین و مقررات (با تاثیر منفی) از بالاترین تاثیرگذاری نسبت به سایر متغیرها بر رضایت از بیمه برخوردار است. هم چونین متغیر میزان غرامت با تاثیر مثبت بر گروه بیمه گذاران زراعی و متغیر حق بیمه با تاثیر منفی بر گروه بیمه گذاران دامی نیز از تاثیر بالایی بر رضایت از بیمه ی محصولات برخوردار است. از جمله ی پیش نهادهایی که در راستای توسعه ی بهتر فعالیت های بیمه و در نهایت افزایش رضایت بیمه گذاران ارایه شد اطلاع رسانی مناسب در خصوص فرآیندهای اداری و قوانین و مقررات و ساده سازی آن ها است.

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

شکر یکی از منابع مهم تامین انرژی خانوارهای ایرانی است. بیش تر شکر مورد نیاز کشور از منابع چغندرقند و نیشکر داخلی تامین و بخشی از آن نیز از خارج کشور وارد می شود. چغندرقند با 180 هزار هکتار سطح زیرکشت در کشور یکی از منابع مهم تولید شکر است. با توجه به برنامه های خودکفایی در زمینه ی شکر، آگاهی از مزیت نسبی تولید چغندرقند از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است و انگیزه های اقتصادی تولیدکنندگان این محصول در رسیدن به اهداف برنامه های دولت حائز اهمیت است. این تحقیق به بررسی مزیت نسبی در زمینه ی تولید چغندرقند می پردازد و بدین منظور استان کرمانشاه برای مطالعه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی دو مرحله یی با تعداد 93 چغندرکار مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه در مورد موضوعات مورد نظر در سال زراعی 84-83 تکمیل و سایر اطلاعات مورد نیاز از سازمان های ذیربط و منابع مختلف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت–هزینه ی اجتماعی، مزیت نسبی تولید این محصول تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط معیار SCB از 44/. تا 50/. و معیار DRC نیز از 33/. تا 44/. است، بر اساس نتایج به دست آمده، تحت شرایط رقابت آزاد و قیمت های واقعی، تولید چغندرقند دراستان کرمانشاه دارای مزیت نسبی بوده و تحت شرایط موجود، چغندرکاران مالیات ضمنی به دولت پرداخت می کنند و انگیزه های اقتصادی منفی دریافت می کنند.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و شناسایی مسایل و مشکلات موجود آن برای بهبود پوشش بیمه یی محصولات کشاورزی صورت گرفت. به همین منظور در این مطالعه 79 بهره بردار بیمه شده و 106 بهره بردار بیمه نشده در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال کشاورزی 1388-1387 به روش نمونه گیری طبقه یی تصادفی انتخاب شد و عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصولات نشان می دهد که متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل کرد، نسبت حداقل درآمد مزرعه یی به کل درآمد مزرعه، مدیریت ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بیمه ی محصولات بودند. به طوری که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل کرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه ی محصولات گردید و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه و کل بدهی تمایل به بیمه ی محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. بنابراین پیش نهاد می گردد که در مناطق روستایی آموزش های لازم برای افزایش سطح آگاهی کشاورزان داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم چنین موارد دیگری از قبیل پذیرش فن آوری های جدید و استفاده از شیوه های نوین تولید آگاهی بیش تری پیدا کنند.

در مطالعه ی حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راه برد های کم آبیاری ذرت دانه یی در منطقه ی زرقان فارس پرداخته شد. نتایج نشان داد که راه برد بهینه ی کم آبیاری بر اساس عمل کرد و بازده ناخالص در مرحله ی دوم و چهارم رشد ذرت است. در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک پذیر و ریسک گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه ی آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک گریز به برنامه ی 10% کم آبیاری در مرحله ی دوم و چهارم رشد و ریسک پذیر به برنامه ی 5% کم آبیاری در چهار مرحله ی رشد ذرت، بالاترین سطح زیر کشت را اختصاص دادند.

که با میزان بارندگی هم بستگی شدیدی دارد. در نظرگرفتن بارندگی به عنوان یکی از عوامل مهم عدم حتمیت در تعیین الگوی بهینه کشت، از مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است. در مطالعه ی حاضر، تاثیر عامل بارندگی بر الگوی بهینه ی کشت و درآمد ناخالص کل در شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد واقع در استان اصفهان بررسی شد. مدل مورد استفاده، مدل بهینه سازی با عواملی کنترل کننده ی میزان محافظه کاری بود. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت میراب زاینده رود استان اصفهان برای سال کشاورزی 1388 گرفته شد. یافته ها نشان داد که عامل بارندگی بر سطح زیرکشت و درآمد ناخالص کل تاثیری مثبت دارد. در سطح احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود به مقدار 1/0 (1/0=p) درآمد ناخالص کل از 197 به 233 میلیارد ریال و سطح زیرکشت از 7241 به 10726 هکتار افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به نقش تاثیرگذار بارندگی بر تصمیم گیری کشاورزان در تعیین ترکیب محصولات کشاورزی، توصیه می شود به این عامل در سطح سیاست گزاری بیش تر توجه شود.

بر پایه ی مدل کلاسیک بیماری هلندی، پیش بینی می شود که در پی افزایش قیمت و درآمد نفت، تولید در بخش سنتی و کشاورزی کاهش یابد. برای بررسی وجود این پدیده در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی تاثیر ضربه های درآمد نفت بر بخش کشاورزی ایران در سال های 86-1345 می پردازد. برای استخراج ضربه های درآمد نفتی از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. هم چونین برای بررسی تاثیر ضربه های درآمد نفت بر سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن پدیده ی هم زمانی از روش کم ترین مربعات دو مرحلهیی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر ضربه های درآمد نفت بر بخش کشاورزی نامتقارن است. بدین معنا که ضربه های منفی درآمد نفت تاثیر معنی داری بر سهم بخش کشاورزی نداشته، اما ضربه های مثبت درآمد نفت تاثیر منفی و معنی داری بر سهم بخش کشاورزی داشته است.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

با توجه به سیاست های توسعه ای کشور مبتنی بر رشد سریع اقتصادی در قالب سند چشم انداز 20 ساله، بررسی مقولاتی همانند کاهش آلودگی هوا و افزایش ارزش افزوده بخش صنایع در کشور، جایگاه ویژه ای یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش علیت گرنجر، به بررسی وجود یا فقدان رابطه علی بین دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی، پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار دی اکسیدکربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علی دارد. به طوری که افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد بررسی سبب افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلی همخوانی می کند. از سوی دیگر، همان گونه که انتظار می ر فت افزایش مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است. نتایج بررسی تجزیه واریانس متغیرهای مدل نیز حاکی از این است که در بلندمدت اثر خود متغیرها بر نوسانات خود، به تدریج کاهش یافته و سهم متغیرهای دیگر افزایش می یابد.

محدودیت منابع انرژی و پایان پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی توان یافت که نسبت به آن بی تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به طوری که نرخ های بالای رشد اقتصادی (نرخ های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC) ، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست محیطی رشد اقتصادی شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.

Water scarcity in Iran has reached a level that calls for the attention of all stakeholders including water consumers. While the government as water distributor has made significant efforts in managing water on the supply side, an annual average rainfall of 251 mm limits the capacity of this supply-side approach. As a result, policy efforts have increasingly turned towards demand management approaches. The subjects of this research are the determination of existence value of drinking water for the households in Larestan, and a measure of an individual’s willingness to pay (WTP) based on contingent valuation (CV) and dichotomous choice (DC). The logit model was used for measuring the individuals' WTP. Estimation parameters of the model are based on the method of maximum likelihood (ML). We used data from 320 randomly selected households in Larestan, Iran. Our findings show that once drinking tap water is connected, the households are willing to pay an average of US$0.24 (per cubic meter) in addition to their monthly charge for the water consumed.

کارخانجات گاز مایع یا تولید NGL (Natural Gas Liquid) یکی از واحدهای عملیاتی مهم و انرژی بر در صنایع بالادستی صنعت نفت می باشند که در آنها میعانات گازی، از گاز استخراج شده همراه نفت جدا سازی شده و جهت صادرات آماده می گردد. آنچه در این تحقیق بدان اشاره خواهد شد، ارائه روش هایی جهت کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش کارایی برج متان زدا در واحدهای NGL می باشد. برای این منظور، مدل شبیه سازی فرایند تولید گاز مایع در محیط نرم افزار Hysys توسعه داده شده و نتایج بدست آمده در کارخانه گاز مایع NGL1200 منطقه عملیاتی گچساران مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته است.

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.