درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل سازی کنند و از این مدل ها در فرآیند پیش بینی استفاده نمایند. امروزه پیش بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه ریزی برای سیاست گزاران اقتصادی به شمار میرود و روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش بینی و دقت روش های تک متغیره و چند متغیره را در پیش بینی این متغیر مقایسه میکند. روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از هموارسازی نمایی منفرد با روند، هموارسازی نمایی دوگانه با روند، الگوریتم هالت-وینترز تجمعی، الگوریتم هالت-وینترز ضربی، الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک، الگوی خودتوضیح برداری و شبکه های عصبی مصنوعی تک متغیره و چند متغیره. بر اساس یافته های پژوهش، شبکه های عصبی مصنوعی، هموارسازی نمایی منفرد و دوگانه با روند در مقایسه با دیگر تکنیک های تک متغیره ی به کار گرفته شده در این تحقیق بهترین پیش بینی را ارایه داد. سرانجام در روش های چند متغیره نیز دقت و کارآیی پیش بینی شبکه های عصبی مصنوعی در مقایسه با الگوی رقیب خودتوضیح برداری بهتر بود.

با توجه به اهمیت سیاست قیمت گذاری خرما در کشور، هدف کلی این مطالعه شناسا یی و بررسی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل 302 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سری های زمانی متغیرهای مورد استفاده از سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان فارس و مرکز آمار ایران به دست آمد. برای برآورد مدل عرضه و محاسبه ی کشش قیمتی عرضه ی خرما از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای تعیین عوامل موثر بر میزان رضایت باغ داران از الگوی پروبیت رتبه یی استفاده شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت رتبه یی نشان داد از میان متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای سابقه ی فعالیت باغ دار، سطح سواد و میزان تحصیلات باغ دار و مسافت تا مراکز فروش محصول دارای اثری معنادار بر میزان رضایت آن ها از اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما است. هم چونین نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه های دولت در رابطه با تولید خرما گردیده است، بنابراین با انجام یک سری اصلاحات (مانند اعلام قیمت کف که هزینه های تولید را پوشش دهد و پرداخت تفاوت قیمت کف با قیمت بازار) ادامه ی این برنامه توصیه می شود.

این مقاله به تعیین میزان آسیب پذیری خ انوار روستایی در دو برنامه ی صندوق اعتبارات خرد زنان و گروه های خودیار مالی در استان فارس می­پردازد. داده های مصرف و درآمد ماهانه برای 280 خانوار روستایی در دو برنامه در استان فارس جمع آوری شد. برای محاسبه ی میزان آسیب پذیری از چارچوب تقسیم خطر (ریسک) استفاده و با به کارگیری داده های پانل آسیب­پذیری هر خانوار و کل گروه برآورد گردید. نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان در تقسیم و مدیریت خطر­های ناشی از مصرف موفق بوده­ و خانوارها زیان­های ناشی از خطرهای مصرف را در میان خانوارهای عضو گروه تقسیم می­کنند. در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب 48 و 45% از خانوارهای عضو، آسیب­پذیر اند. در صندوق اعتبارات خرد زنان، آسیب پذیری خانوارهای غیرعضو و در گروه خودیار مالی آسیب پذیری خانوارهای عضو بیش تر است. با توجه به نتایج، گسترش برنامه های اعتباری خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امری لازم به نظر می رسد.

برداشت بی­رویه در دشت پریشان منجر به پایین رفتن سفره ی زیرزمینی و شوری آب شده و بر سطح آب دریاچه ی پریشان و حرکت آب دریاچه به ­سوی چاه­های اطراف موثر بوده است. در مطالعه ی حاضر اثرهای جانبی اضافه ی برداشت از آب­های زیرزمینی بر تابع عرضه ی گندم با استفاده از روش یوهانسن در دوره ی 1387ـ1365 بررسی شده است. نتایج نشان داده است که مقادیر عرضه بعد از لحاظ شدن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر درآمد گندم کاران، افزایش یافته است، چرا که اضافه برداشت از آب­های زیرزمینی منجر به بالا رفتن عمل کرد و در نتیجه درآمد کشاورزان شده است. مقایسه ی مقادیر عرضه ی قبل و بعد از درنظرگرفتن تاثیرات جانبی اضافه برداشت بر هزینه ی آب کشی نشان داد که مقادیر عرضه ی بعد از درنظرگرفتن چونین آثاری کاهش یافته است، چون بهره­برداری بیش تر از آب­های زیرزمینی منجر به افت سفره و افزایش هزینه ی آب کشی برای کشاورزان شده، و درنهایت برآیند دو تاثیر اضافه برداشت، سود منفی (زیان) برای کشاورزان به­دنبال داشته، که منجر به کاهش عرضه ی گندم و مصرف آب شده است.

واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این رو در این مقاله، اثر تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش ترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه های نفتی جز با اتخاذ سیاست های صحیح امکان پذیر نمیباشد.

با توجه به تاثیر گسترده نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مقاله اثر شوک های بازار نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران، در دوره فروردین ماه سال 1376 تا مرداد ماه سال 1389 بررسی شده است؛ به طوریکه به منظور بررسی دقیق اثرات فوق، از روش آنالیز موجک (به منظور نویز زدایی سری زمانی) و روش خود رگرسیون برداری راه گزینی مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. بر اساس نتایج مقاله، در فاز رکود و رونق بازده بازار سهام با نوسانات شدید و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است؛ به علاوه در فاز رکود بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی می باشد به طوری که افزایش قیمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود در بورس اوراق بهادار تهران عمل کرده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام هستند فراهم می کند

قیمت نفت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. رفتار و عملکرد اوپک به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سازمان فعال در بازار نفت یکی از این عوامل موثر می باشد. اوپک در بسیاری از مواقعی که بازار به طور ناگهانی و به دلایل گوناگون از تعادل خارج می شود، قادر است با تعیین سهمیه تولید هر یک از اعضا، بازار را به تعادل بازگرداند. در مواقع کمبود عرضه یا رشد ناگهانی تقاضا، اوپک به دلیل برخورداری از ظرفیت مازاد می تواند با افزایش تولید، کمبود را جبران کند، اما در صورتی که از ظرفیت مازاد لازم جهت تقابل با کاهش عرضه برخوردار نباشد، قادر به افزایش عرضه فوری به بازار نخواهد بود و لذا قیمت ها با شوک و نوسان شدید مواجه خواهند شد. برای مثال در سال های پس از 2002 که بازار نفت با کاهش شدید ظرفیت مازاد اوپک مواجه شد، قیمت ها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. در این مقاله به صورت تجربی و تئوریکی نقش و تاثیر ظرفیت مازاد اوپک بر سطح قیمت ها مورد بررسی گرفته است. بدین منظور از داده های ماهانه دوره 2008-1994 استفاده شده و مدل اقتصادسنجی تصحیح خطا برای برآورد الگو به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 2002-1994، به دلیل بالا بودن ظرفیت مازاد اوپک، این پارامتر نقش چندانی در تعیین قیمت نفت ایفا نکرده است، اما پس از آن و در دوره دوم (2008-2003) که به میزان قابل توجهی از ظرفیت مازاد کاسته شده، نقش موثر آن بر قیمت نفت آشکار شده است. هم چنین نتایج بیانگر آن است که تغییراتی در نقش عوامل بنیادی تعیین کننده قیمت های نفت طی دو دوره مورد بررسی حاصل شده و در سال های اخیر فعالیت های بورس بازی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر سطح قیمت ها شده است. هم چنین مشخص شده است که تعداد روزهایی که کشورهای عضو OECD برای تامین تقاضای خود، نفت ذخیره می کنند (روزهای پوششی) مهم ترین عامل بنیادی در تعیین قیمت نفت است

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی بوده و یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می شود. بنابراین اهمیت کنترل و استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، انکارنشدنی است. برنامه ریزی آرمانی به عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه آب، جهت تجزیه و تحلیل و حل مسائلی با آرمان ها و اهداف متعدد استفاده می شود. در مطالعه حاضر به منظور تخصیص بهینه آب سد مهاباد، به عنوان یکی از ده سد پر آب کشور، از برنامه ریزی آرمانی اولویتی استفاده شده است. داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1387-1355 بوده که با استفاده از روش مونت کارلو شبیه سازی شده است. اهداف اولویت دار شامل تأمین آب شرب، تأمین آب کشاورزی و تولید برق می باشند. نتایج نشان داد، با توجه به اهداف تصمیم گیرنده و درنظر گرفتن ترتیب اولویت آرمان ها، می توان آب تخصیصی به بخش کشاورزی و شرب را افزایش داد. بدین ترتیب با افزایش تخصیص آب به بخش کشاورزی، می توان سطح زیر کشت بیشتر و به دنبال آن درآمد ناخالص بیشتری بدست آورد. همچنین با اولویت اول قرار دادن تولید برق، می توان برق بیشتری نسبت به دیگر شرایط تولید کرد.

در این مطالعه، برای بررسی اثر تغییرات قیمتی و درآمدی بر الگوی مصرف کنندگان شهر شیراز، از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با گروه های درآمدی مختلف بدست آمده است. یافته های این تحقیق نشان داد که میان انواع برنج های داخلی رابطه جانشینی، میان برنج های وارداتی نیز رابطه جانشینی وجود دارد و رابطه میان برنج های داخلی و وارداتی مکملی است. بنابراین انواع برنج های داخلی و وارداتی هر کدام جداگانه به صورت جایگزین جهت توزیع بین مصرف کنندگان خود وارد بازار می شوند. مصرف کنندگان نیز با توجه به سلیقه ها و قدرت خرید، برنج مورد نظر خود را تقاضا می کنند. در مواردی نیز که اقشار مختلف جامعه با قیمت بالای برنج های داخلی مواجه هستند و قادر به مصرف یکدست برنجهای داخلی نمی باشند، برنج های هندی و پاکستانی که خوش پخت و دانه بلند هستند را خریداری کرده و هنگام پخت، برای ایجاد طعم و عطر مناسب، مقداری برنج ایرانی به آن اضافه می کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی دلایل و ریشه های ضرر و زیان تعاونی های روستایی و بیان راهکارهای اجرایی و اولویت بندی آنها برای ساماندهی و بهبود وضعیت تعاونی های مذکور است. زیرا تعاونی های روستایی به لحاظ ماهیت شبکه ای و مردمی بودن، از امکانات و شرایطی برخوردار است که در صورت حمایت و مدیریت صحیح و کارآمد، می تواند به تحقق اهداف توسعه ای در روستاها و بخش کشاورزی، بسیار کمک کند. در پژوهش حاضر، ابتدا اهداف شکل گیری تشکل ها و سازمان تعاون روستایی بیان گردید؛ سپس مهمترین دلایل زیان تعاونی های روستایی با استناد به سایر پژوهش های پیشین، اسناد موجود و آرای مقامات محلی و اعضای تشکل ها از طریق پرسشنامه های خاص استخراج شد. در ادامه، راهکارهای مربوط به نحوه ارتقای وضعیت و ساماندهی تشکل های زیان ده بیان گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی که چارچوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها مهیا می کند، اولویت بندی راهکارهای مذکور انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از بین افراد آگاه، خبره و فعال، اولویت نخست در فرایند ساماندهی تعاونی های مورد نظر محسوب می شود. چنانچه انتخاب بازرس و ساماندهی کارکنان و فروشندگان که در رده های بعدی قرار دارند، به این مجموعه اضافه شود، آنگاه می توان گفت که ساماندهی منابع انسانی، اولویت و نیاز اصلی تعاونی های زیان ده است. به اعتقاد خبرگان، توسعه فعالیت های اقتصادی، نظیر ایجاد صندوق قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اعضا، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و خرید و فروش محصولات کشاورزی که به منابع مالی فراوان و نقدینگی نسبتاً زیادی نیاز دارد، از اولویت های بعدی ساماندهی تعاونی ها است.

عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم ازکل انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی ازآن، مدیریت مصرف، افزایش بازده و بهره وری انرژی را بیش از پیش ضروری می سازد. در راستای استفاده و امکان سنجی برنامه های مدیریت و ارتقای بهره وری انرژی دیگرکشورها در ایران و تلاش در رفع مشکلات، در این مقاله سعی شده است در سه بخش جداگانه به قسمتی از موارد مهم در این زمینه پرداخته شود. در بخش اول مقاله به دلیل بررسی راهبردهای کاهش مصرف انرژی، ضروری است که با دقت کامل، انواع موجود راهبردها شناسایی و تبیین گردند. ابتدا استراتژی یا راهبرد، تعریف شده و در ادامه به دلیل ماهیت توسعه ای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی، تقسیم بندی راهبردها در این راستا ارائه می شود . بر این اساس، در جمع بندی مطالب بخش اول، چارچوب و شیوه بررسی راهبرد بهینه سازی مصرف حامل انرژی که به عنوان الگوی طرح مطالب برای کشورهای مورد نظر و ایران استفاده می شود، ارائه می گردد . در بخش دوم، به راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی کشورهای نمونه و ایران پرداخته می شود. ارائه و تحلیل این راهبردها به طور جداگانه برای هرکشور به علت حجیم بودن مطالب، از حوصله این مقاله خارج می باشد، اما در چنین شرایطی، مجموع راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی به صورت جمع بندی شده (پس از مطالعه یک به یک کشورها) آورده شده است و در نهایت، در بخش سوم مقاله، چارچوب راهبردهای کاهش مصرف انرژی در ایران پیشنهاد می شود.

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای بیان گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده های سری زمانی میان تقاضای صادرات و متغیرهای تاثیرگذار بر آن یک رابطه ی بلندمدت به دست آمد. اثر کاهش تولید ناخالص کشورهای واردکننده بر اساس یافته های حاصل از داده های سری زمانی در بلندمدت، اهمیت آماری بالایی نشان داد. هم چونین اثر این متغیر بر تقاضای برآورد شده به کمک داده های ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شد. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود.

این مطالعه به بررسی بهره وری و کارایی گاوداری های شیری در استان گیلان و میزان اثر هر یک از عوامل مؤثر بر آن می پردازد. براین اساس تعداد 32 واحد گاوداری صنعتی در سطح استان به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شد. نتایج محاسبات بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل، نشان داد که واحدهای مورد نظر به طور میانگین از بهره وری مناسبی برخوردار نمی باشند. به طوری که شاخص میانگین بهره وری در استان، 922/0 برآورد شده است. نتایج نشان داد که با افزایش یک درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی، بهره وری واحدهای مورد نظر 336/0 درصد بیشتر خواهد شد. همچنین باتوجه به سهم بالای هزینه خوراک، یک درصد بهبود بهره وری خوراک دام منجر به بهبود 691/0 درصدی در بهره وری کل عوامل تولید خواهد شد. متغیرهای مربوط به استفاده از تلقیح مصنوعی، بهبود بهره وری مصرف انرژی، افزایش تحصیلات و سابقه مدیر واحد دامی نیز منجر به بهبود بهره وری کل عوامل تولید شیر خواهد شد. نتایج مربوط به برآورد کارایی ها نیز نشان داد که گاواداری های صنعتی استان گیلان دارای کارایی فنی کاملی در استفاده از نهاده های تولیدی نیستند. درنهایت این نتایج نشان داد که تنها 25 درصد واحدهای گاوداری، بازدهی مقیاس داشته اند و 75 درصد این واحدها فاقد بازدهی مقیاس بوده اند. باتوجه به نتایج این مطالعه، تخصیص اعتبارات مالی مناسب به منظور توسعه ی مقیاس واحدهای تولیدی و افزایش بهره وری کل عوامل و همچنین الگو قرار دادن واحدهای کارای تولیدی در سطح استان گیلان به منظور بهبود شاخص های کارایی در سایر واحدها پیشنهاد می شود

در این مطالعه، تقاضای گروه های اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران برای دوره زمانی1361 تا 1386 بررسی شده است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی (LA/AIDS)، شاخص تقریب خطی لاسپیرس و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر متوسط جمعیت خانوار در بیشتر معادلات تاثیر معناداری بر تقاضای خانوار داشته است. قیود همگنی و تقارن نیز مورد آزمون قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که تمامی گروه های خوراکی مورد بحث دارای کشش های خودقیمتی منفی می باشند و به استثنای انواع گوشت، خشکبار، روغن ها و چربی ها و قند و شکر و شیرینی ها سایر گروه های کالایی بی کشش هستند و از میان آن ها حبوبات بی-کشش ترین و خشکبار باکشش ترین گروه می باشد. لذا، دولت می تواند از سیاست های قیمت گذاری در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و اصلاح الگوی مصرف برای گروه های مذکور که مصرف آن ها نسبت به تغییرات قیمتشان حساسیت بالایی دارد، در درازمدت استفاده کند. همچنین، غلات و فرآورده های آن، انواع نان وتخم مرغ در سبد خوراکی خانوارهای شهری، جزو گروه های ضروری هستند و حذف ناگهانی یارانه از گروه های یارانه دار مطلوب نبوده و کاهش تدریجی آن توصیه می شود. انواع گوشت، میوه های تازه و سبزی های تازه لوکس و حبوبات نیز جزو گروه های پست به حساب آمده است.