درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دو بخشی دو بعدی می پردازد. برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی Logit استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از روش حداکثر (بیشینه) راست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان داده است که 70 درصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضرند برای حفاظت از پارک جنگلی نور مبلغی پرداخت کنند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفاظت از پارک 12646 ریال در ماه به دست آمده است. به سخن دیگر، هر خانواده حاضر است 151752 ریال از درآمد سالانه خود را برای حفاظت از این پارک بپردازد. هم چنین ارزش حفاظتی سالانه پارک برای هر هکتار 229707314 ریال برآورد شده است. نتایج بیانگر این است که پارک های جنگلی از ارزش حفاظتی بالایی برخوردارند که این نکته می تواند برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه ریزی حفاظت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد

خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.

یکی از روشهای مهم پیاده سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوششهای بیمه ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعه عکس العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می رود، تمایل به پرداخت آنهاست. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به رضایت قیمتی از پرسشنامه استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، بیمه گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران با 383 پرسشنامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمه درمان تکمیلی 14/46462 تومان (با انحراف معیار 536/19149) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توانهای دوم جزئی با نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 4/84 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تأثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تأثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه گذاران دارد.

عدم کارآیی و ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور در طی سال های متمادی، موجب گردید دولت از سال 1389، قانون هدفمندسازی یارانه ها را عملیاتی نماید، که در طی آن سهم خانوارهای فقیر از یارانه دولت افزایش یابد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح خرد خانوار در دوره 1384 تا 1393 و تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب مصرفی خانوار پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طول دوره مطالعه، سهم مخارج ضروری تر در سبد مصرفی خانوارها افزایش،  و بنابراین براساس تئوری انگل، رفاه خانوارها کاهش یافته،  همچنین متغیر مجازی یارانه و متغیر یارانه ماهانه دریافتی در میان همه گروه های کالایی، بیشترین اثرگذاری را بر روی سهم گروه خوراک و غذای خانوارها از کل مخارج آنان داشته، و یکی از دلایل کاهش رفاه خانوارها، افزایش بیشتر قیمت های نسبی نسبت به افزایش درآمد ناشی از یارانه ها بوده، از آنجا که بر اساس مطالعه حاضر، در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه های کالایی، عامل درآمد دائمی بیشترین اثرگذاری را داشته، لذا هدف اصلی سیاستگذار می باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از طریق سیاست های تورم زا، بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف گردد.

جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشک سالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دام داران برای کاهش اثرات خشک سالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می-گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه ی اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشک سالی، دولت نیز جهت مقابله با اثرات زیان بار این پدیده بر زندگی عشایر، سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی باید یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشک سالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه ی حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشک-سالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه طی یک مطالعه ی میدانی، برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ی دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه ی خرید علوفه ی اضافی به دلیل خشک-سالی، بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر بود. اثر خشک سالی بر کاهش اندازه ی گله نیز بین 9 تا 24 راس برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه ی اضافی و کاهش اندازه ی گله ی مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه ی بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاست های مدیریت خشک سالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از: تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.

یارانه حامل های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سیاست گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد. در این مقاله با استفاده از ماتریس داده های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسه سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد با افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت، از میان بخش های چهارده گانه اقتصادی، تقاضای بخش های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می شود. هم چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش های اقتصادی کاهش می یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش ها بیشتر می شود.

با توجه به اهمیت شکر به عنوان یک کالای راهبردی، در این مقاله وضعیت بازار آن در کشور طی دوره زمانی (1391-1380) مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهند که میزان تولید قند و شکر در کشور تحت تأثیر افزایش سطح زیرکشت نیشکر و افزایش ضریب استحصال از 8/837 هزارتن در سال 1380 به 3/1124 هزارتن در سال 1391 افزایش یافته است، با این حال به دلیل بالا بودن مصرف سرانه قند و شکر در کشور (حدود 30 کیلوگرم) بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی جامعه از طریق واردات تأمین می شود. طی دوره مذکور با کاهش سطح زیرکشت چغندرقند و افزایش سطح زیرکشت نیشکر سهم چغندرقند از تولید قند و شکر کاهش و سهم نیشکر افزایش یافته و به هم نزدیک شده است. یکی از ابزارهای تنظیم بازار برقراری تعرفه است که در این ارتباط تعرفه واردات شکرسفید و شکرخام از 150 و 130 درصد در نیمه اول سال 1384 به 10 و 4 درصد در فروردین ماه 1385 تا آذر ماه 1386 کاهش یافت که باعث حداکثر شدن میزان واردات در سال 1385 (2527 هزارتن) و کاهش قابل توجه میزان تولید قند و شکر کشور طی سال های (1388-1386) گردید. در سال 1391 تعرفه واردات شکر سفید 70 درصد، شکر خام 5 درصد و میزان واردات شکر 1680 هزارتن بوده است. محاسبه شاخص هرفیندال- هریشمن در بازار تولید قند و شکر کشور در سال 1391 نشان می دهد که این صنعت از وضعیت رقابتی برخوردار می باشد.

هدف اصلی این مطالعه که به صورت پیمایشی انجام شده، ارزیابی اثرات تعاونی‌های تولید کشاورزی در استان همدان است. در حال حاضر حدود 1050 تعاونی تولید کشاورزی در کشور فعالیت دارند که 32 مورد آن در استان همدان تشکیل شده‌اند. جامعه آماری تحقیق عبارتند از مجموعه کشاورزانی که در سطح استان عضو تعاونی‌های تولید کشاورزی هستند. از این تعداد 148 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادی نیز استفاده شده است. دقت شاخص‌ها و گویه‌ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار تعدادی از کشاورزان قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 79 درصد به دست آمده که رقم قابل قبولی است. نتایح تحقیق نشان می‌دهد، علی رغم نیاز زیاد کشاورزان به خدمات مختلف تعاونی‌های تولید (میانگین رتبه ای نیاز 5/2 از 3 )، این واحدها عملکرد مناسبی در رفع نیاز کشاورزان ندارند (میانگین رتبه‌ای 89/0 از 3 ). هم چنین، بر اساس نتایج بیشترین عملکرد تعاونی‌ها در حوزه خدمات است. حال آن که بیشترین نیاز مردم در حوزه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی است. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد در هیچ موردی بین نیاز زارعان و عملکرد تعاونی رابطه معنی‌دار وجود ندارد. در ادامه پیشنهاد شده است با توجه به جایگاه تعاون در نظام جمهوری اسلامی باید فرایند شکل‌گیری و توسعه تعاونی‌های تولید کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.

اتحادیهی اروپا به عنوان سومین مصرفکنندهی بزرگ گاز جهان، پس از ایالات متحده و جمهوریهای شوروی سابق، وابستگی قابل ملاحظه ای به واردات گازطبیعی دارد و روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکنندهی گاز به اروپا، پس از مناقشات گازی سال های 2006 و 2009، عملا به طرف غیرقابل اعتمادی برای اروپا تبدیل شده است. در چنین چارچوبی، اروپا در راستای سیاست تامین امنیت انرژی خود، به دنبال آن است تا مبادی تامین انرژی به ویژه گاز خود را متنوع کند، بنابراین ایدهی احداث خطوط لوله ای که از روسیه سرچشمه نگرفته است و نیز از خاک کشورهای نامطمئن (مانند اوکراین) نمیگذرد، مطرح میشود. احداث خط لولهی نابوکو در این بستر معرفی شده است. علیرغم وجوب دومین ذخائر گاز جهان در جغرافیای ایران و ابراز تمایل اولیهی کشورهای اروپائی به حضور ایران در این پروژه، در نهایت قرارداد احداث خط لولهی نابوکو بدون حضور ایران در ترکیه منعقد گردید. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی صرفاً کارشناسی، بررسی کند آیا کشورهائی که به عنوان تامینکنندهی گاز این خط لوله (بدون ایران) در نظر گرفته شده اند، قادر خواهند بود این حجم گاز را به نابوکو تحویل دهند و به عبارت دیگر آیا این خط لوله خواهد توانست بدون حضور ایران دوام داشته باشد یا خیر و اگر پاسخ، مثبت باشد، تبعات این عدم حضور برای کشور ما چه خواهد بود.

هدف این پژوهش، بررسی اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی در شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری بود که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 171 واحد پرورش ماهی بود که تعداد 75 واحد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که همه ی پرورش دهندگان را مردان تشکیل می دهند و حدود 30 درصد آنان بیسواد می باشند. نتایج نشان داد که گسترش صادرات وافزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم ترین اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، اثرات اقتصادی در قالب هفت دسته به ترتیب اهمیت شامل بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، بهبود وضعیت اشتغال، بهبود وضعیت صادرات ، بهبود درآمد، بهبود زیرساخت ها و جذب توریسم، بهبود تقاضا و گسترش نوآوری قابل طبقه بندی شدند که اثر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان مهم ترین اثر اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شناسایی گردید.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.