درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به استانداردهای جهانی هر محصول، صادرات موفق آن را فراهم میسازد. حد مجاز و استاندارد زهرابه آفلاتوکسین یکی از شاخص های امکان صدور پسته در تمامی دنیا میباشد و امروزه چه بسیار محموله هایی که به دلیل بالا بودن میزان زهرابه آفلاتوکسین از حد مجاز، مجوز ورود به بازارهای جهانی را به دست نمیآورند. در این پژوهش، نخست نقش آفلاتوکسین در ایجاد بی ثباتی در بازار پسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس تمایل به پرداخت کشاورزان برای اعمال و به کارگیری استانداردهای لازم جهت مدیریت این موضوع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه (1383 تا 1386) میزان صادرات پسته به اتحادیه اروپا روند تقریباً یکنواختی داشته است. این روند ثابت همراه با مسئله افزایش کل صادرات پسته به کشورهای دیگر، نشان دهنده کاهش سهم اتحادیه اروپا میباشد. نتایج همچنین نشان دادکه علی رغم صادرات بیشتر در فصل پاییز، میزان برگشتی محموله ها از اتحادیه اروپا در این فصل به شدت پایین است. بررسی تابع قیمت پسته نشان داد که محموله های برگشتی پسته از اتحادیه اروپا به علت وجود سم آفلاتوکسین اثر منفی بر قیمت پسته خواهد داشت. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت حذف آفلاتوکسین نشان دادکه برای میانگین سال های مورد مطالعه، این تمایل برابر با 2525 ریال بر کیلوگرم است. این در حالی است که برای یک سال آلوده مانند 1384 این تمایل به 4346 ریال بر کیلوگرم میرسد. همچنین در صورتی که 100 درصد پسته ایران آلوده بوده و شرایط صدور به اروپا را نداشته باشد تمایل برای مدیریت حذف آفلاتوکسین به 11777ریال بر کیلوگرم خواهد رسید. در پایان مطالعه، جهت بهبود شرایط، مواردی چون برداشت زود هنگام محصول، نظارت بهداشتی بیشتر بر مراحل مختلف پس از خروج پسته از دست کشاورزان و درونی کردن هزینه های بهداشتی و دریافت این هزینه ها از کشاورزان، تجار و سایر افراد ذینفع در صنعت پسته، پیشنهاد شد.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

محدودیت منابع انرژی و پایان پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی توان یافت که نسبت به آن بی تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به طوری که نرخ های بالای رشد اقتصادی (نرخ های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC) ، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست محیطی رشد اقتصادی شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.

هدف از این مطالعه  تعیین برنامه های مطلوب و به نسبت بهینه بهره برداریهای کشاورزی است. افزون بر آن، تاثیر در نظر گرفتن محصول آفتابگردان در برنامه تولید واحدهای مورد مطالعه نیز بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز از بهره برداران منطقه رامجرد در شهرستان مرودشت استان فارس گردآوری شده است. در این مطالعه روش مدلسازی ایجاد گزینه ها برای تعیین برنامه های تولید نماینده های گروههای کوچک، متوسط و بزرگ به کار رفته است. نتایج به دست آمده از آن نیز، مزایای کاربرد روش مدلسازی ایجاد گزینه ها را در برنامه ریزی کشاورزی نشان می دهد.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و تامین نیاز کشور به محصولات باغی، زراعی و دامی با حداقل وابستگی به خارج نسبت به سایر بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف مطالعه پایداری نظام های کشاورزی خرده مالکی، تعاونی تولید روستایی، تعاونی مشاع، شرکت سهامی زراعی و کشت و صنعت ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هر یک از نظام بهره برداری کشاورزی استان اصفهان است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد، پرسشنامه ساختار یافته و مطالعات میدانی بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام بهره برداری سهامی زراعی با توجه به سه اصل هم پیوندی، اختیارمندی و مسئولیت پذیری زراعی و تعاونی تولید با توجه به سه اصل حاکمیت ، مالکیت و فاعلیت از طریق ایجاد تنوع در تولیدات، با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشاورزی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، پایدار و نظام بهره برداری خرد دهقانی نیمه پایدار و تعاونی های مشاع ناپایدار می باشند.

آگاهی از ریشه نوسان های قیمت محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان در دستیابی به سطح درآمد مطمئن و پایدار کمک می کند. در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر ایجاد نوسان های قیمت ذرت دانه ای با به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی و با بهره گیری از آمار و اطلاعات سالانه مربوط به دوره زمانی 1371 -88 شناسایی شود. نتایج نشان داد که نوسان ها در واردات ذرت، در قیمت های جهانی ذرت، در قیمت گوشت مرغ و در نرخ ارز اثر معنی داری بر ریسک قیمت ذرت در بازار داخلی دارند. نوسان های نرخ ارز به صورت غیرهم جهت و نوسان ها در کمیت سایر عوامل به صورت هم جهت با نوسان های قیمت ذرت است. بزرگ ترین و کوچک ترین اثر به ترتیب مربوط به نوسان های قیمت های جهانی و نوسان های مقدار واردات است. برهمین اساس، یک ریال افزایش (کاهش) قیمت جهانی ذرت نسبت به میانگین بلندمدت آن، منجر به افزایش (کاهش) 81/0 ریال قیمت ذرت در بازار داخلی می شود. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سیاست قیمت تضمینی ذرت در کاهش ریسک قیمتی این محصول در بازار داخلی کارآمد نیست. لذا تجدید نظر در نظام تعیین قیمت تضمینی و تقویت بورس کالایی در این زمینه توصیه می شود. طبقه بندی JEL: D81، G32

برای شناخت اجمالی جوامع انسانی باید در مرحله نخست، ویژگیهای این جوامع بررسی شود. جنبه های مختلف اقتصادی – اجتماعی یکی از خصوصیتهای جوامع انسانی است که با در نظر گرفتن آن، اقتصاد خانوار در مراتع ییلاقی شمال شهرستان سمنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که خیل نقش بسزای در اقتصاد خانوار عشایر منطقه مورد نظردارد بنابریان به منظور شناخت خیل و نقش آن در اقتصاد عشایر منطقه پیشگفته، با بهره گیری از روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای روشهای پیمایشی، مشاهده ای و همچنین به کارگیری تکنیک پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای مواردی همچون خیل، تولیدات خانوار، سوختهای به کار رفته، مشکلات موجود بهره برداران و مسایلی از این دست، تدقیق و شناسایی شده است. نتایج این بررسی نشان دهنده اهمیت خیل در منطقه، تولیدات گسترده فراورده های شیری (لبنی)، مشکلات بهره برداران در جایگزینی سوختهای فسیلی به جای بوته و لزوم گسترش آموزشهای لازم به منظور ارتقای بهره برداران مراتع است.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقالله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.

در سال های اخیر، تولید گاز علاوه بر منابع متعارف آن از منابع نامتعارف نیز امکانپذیر شده است. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان و چهارمین تولیدکننده آن در نظر دارد با ورود به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد. مطالعه حاضر، هدف اصلی خود را بررسی مسیر درازمدت اکتشاف، استخراج و تولیدگاز ایران و نحوه اثرگذاری گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی قرار داده است. برای دستیابی به این هدف، رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی طراحی شده دارای سه زیرسیستم چرخه اکتشاف و تولیدگازهای متعارف، سرمایه گذاری و تقاضای جهانی است و برای دوره 1414-1380 شبیه سازی شده است. اعتبار الگو نیز براساس آزمون های بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی مؤثر در آینده درکشور از حدود 400 سال به کمتر از 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. تولید گاز طبیعی نیز با روندی افزایشی از حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال 1380 به بیش از 500 میلیارد متر مکعب در سال 1414 خواهد رسید. به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره 35 ساله حدود 5 برابر خواهد شد. اعمال پیش نوشته های افزایش نرخ اکتشاف، افزایش سرمایه گذاری در توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بهبود فناوری منجر به افزایش تولیدگاز طبیعی خواهد شد. با این وجود، گسترش گازهای نامتعارف می تواند منجر به کاهش امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان و کاهش تولیدگاز در ایران در یک دوره درازمدت شود. در نظرگرفتن همزمان تمامی پیش نوشته ها می تواند منجربه افزایش تولیدگاز و در نتیجه جبران کاهش تولید ناشی ازگسترش تولید گازهای نامتعارف شود.

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش صنعت در این میان، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] تأثیر قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلیو تکنولوژی بر شدت انرژی در صنایع نه گانه طی دوره 1389-1374 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که قیمت انرژی و سطح تکنولوژی، رابطه معکوس با شدت انرژی دارند و شتاب افزایش مصرف انرژی (رشد مصرف انرژی) کمتر از شتاب افزایش ارزش افزوده صنایع (رشد تولید) است که این امر دلالت بر افزایش کارائی مصرف انرژی در صنایع با مقیاس بزرگ دارد. بنابراین، توصیه می شود حتی الامکان با ادغام کردن صنایع با مقیاس کوچک، از صنایع با مقیاس بزرگ به جای صنایع کوچکتر استفاده شود. همچنین اصلاح قیمت انرژی، افزایش سطح تکنولوژی و کنترل نرخ تورم به عنوان سیاست هایی مستمر، می توانند در کاهش شدت انرژی در صنعت مؤثر باشند.

از سال (2002) میلادی در راستای همکاری‌های علمی بین دو کشور ایران و آلمان پروژه‌ای با همکاری مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی ایران (CEERS) ، انستیتو و وپرتال آلمان (Wuppertal Institute for Climate) ، دانشگاه اسنوبروک آلمان (University of Osnabruck) و با همکاری بنیادهانریش بول (Hanrish Boel Foundation) با عنوان : «سیاست‌گذاری در زمینه آب و هوا و توسعه پایدار ؛ فرصتهایی برای همکاری ایران و آلمان » آغاز گردید . انجام این مطالعات مشترک به تدوین چند گزارش و سه کارگاه در شهرهای ووپرتال (10-11 اکتبر 2002) ، تهران (9-8 ماه مه 2003) ، و بن (2 ژوئن 2004) منتهی گردیده است . این مطالعات جهت دستیابی به همکاری‌های عملی در زمینه‌های یاد شده ادامه یافته و طرفین امیدوارند که نتایج حاصل از این مطالعات به اقداماتی عملی در رابطه با گسترش بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز راه‌های صرفه‌جویی انرژی منجر گردد...

برای مقابله با مساله محدودیت آب در بخش کشاورزی، گسترش سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار در اولویت برنامه‌های توسعه دولت قرار گرفته است. گسترش و توسعه این سیستم‌ها با مشکلات فنی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبروست که منجر به کاهش روند تقاضا برای این سیستم‌ها شده است. از جمله این مشکلات عدم پذیرش سیستم آبیاری بارانی توسط کشاورزان است. بدلیل وجود عوامل متعدد فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیرامون کشاورزان، عوامل زیادی در پذیرش یا عدم پذیرش و تغییر در سیستم تاثیرگذار هستند. بنابراین شناسایی این عوامل و جهت دادن سیاستها به سمت آنها، از جمله راهکارهای اصلی برای پذیرش تکنولوژی آب‌اندوز توسط کشاورزان است. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و تعیین سازه‌های مؤثر بر توسعه و پذیرش سیستم‌های آبیاری بارانی در استان اصفهان است. همچنین در این مطالعه از مدل لاجیت برای توضیح رفتار کشاورزان در مورد عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد نیروی کار خانوادگی و تعداد قطعات زمین تاثیر منفی و اندازه مزرعه، سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، ناهمگون بودن خاک، محدودیت متوسط آب و محدودیت فصلی آب و گرفتن وام بر پذیرش آبیاری بارانی تاثیر مثبت داشتند. همچنین متغیرهای سن کشاورز، نوع بهره‌برداری از زمین، رسی و شنی بودن خاک، محدودیت بالای آب و دسترسی به کارگر تاثیر معنی‌داری بر پذیرش آبیاری بارانی نداشتند.