درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، آزادی تجاری به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مطرح شده است، اما تعامل آن با مصرف انرژی و رشد اقتصادی همچنان موردبحث باقی مانده است. تجارت بین المللی دسترسی به فناوری های پیشرفته را تسهیل می کند، اما به طور هم زمان فعالیت های تولیدی را افزایش می دهد که خود منجر به افزایش مصرف انرژی و نهایتاً بروز چالش های زیست محیطی می شود. در مطالعه با استفاده از داده های پانل مربوط به 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2024-2000 و روش تخمین حداقل مربعات معمولی پویا برای روابط بلندمدت و آزمون های علیت گرنجر پانلی و تودا-یاماموتو به بررسی رابطه علی میان آزادی تجاری، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه پرداخته شد. نتایج نشان داد که مصرف انرژی و آزادی تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، درحالی که تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی منفی و قیمت انرژی بر مصرف انرژی و آزادی تجاری مثبت است. آزمون های علیت رابطه دوطرفه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی (گرنجر) و یک طرفه از آزادی تجاری به رشد اقتصادی (تودا-یاماموتو در سطح ۹۰ درصد) و همچنین رابطه یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی را تأیید می کند؛ رابطه دوطرفه میان آزادی تجاری و مصرف انرژی تنها در گرنجر تأیید شد. یافته ها حاکی از آن است که اعمال سیاست گذاری های هماهنگ تجاری و انرژی جهت دستیابی به رشدی پایدار اهمیت بسزایی دارد. این نتایج همچنین راهنمای مناسبی را برای سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه جهت حفظ تعادل میان تجارت آزاد و اهداف زیست محیطی فراهم می آورد.

در دهه های اخیر، بخش کشاورزی با چالش های چندی مانند رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و محدودیت منابع رو به رو شده است. این چالش ها به کاهش بهره وری و فشار بر منابع طبیعی منجر شده و نگرانی هایی را درباره پایداری تولید محصول های غذایی ایجاد کرده است. این تحقیق با هدف تحلیل کارایی تولید محصول های کشاورزی در ایران، به ارزیابی استفاده از نهاده های تولید و اثر گذاری های زیست محیطی آن ها پرداخته است. به این منظور از روش تحلیل پوششی پویا مبتنی بر کمبود و مازاد با در نظر گرفتن نهاده های مختلفی از جمله نیروی کار، کود شیمیایی و سطح زیرکشت برای استان های مختلف در دوره زمانی 6 ساله (1393 تا 1398) استفاده شد. انتشار آمونیاک به عنوان خروجی نامطلوب و ارزش افزوده محصول های کشاورزی به عنوان خروجی مطلوب تعریف شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین کارایی ورودی های کشاورزی مانند نیروی کار، کودهای شیمیایی و سطح زیرکشت، و تولید خروجی های نامطلوب مانند انتشار آمونیاک همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. به طور میانگین، کارایی کل استان ها در بازه 1393 تا 1398حدود 71/0 بود، در حالی که ۴۸ درصد استان ها کارایی زیر میانگین داشتند. استان هایی مانند البرز، بوشهر، و تهران با کارایی 00/1 به عنوان نمونه های با کارایی کامل شناسایی شدند، در حالی که استان کهگیلویه و بویراحمد با کارایی 155/0 کمترین کارایی را داشت. استفاده از همه توان بالقوه استان های ناکارا و به ویژه استان های با کارایی تولید پایین تر از میانگین برای مدیریت هرچه مناسب تر برای استفاده از نهاده های تولید تأثیر قابل توجهی در افزایش کارایی این استان ها خواهد داشت. می توان با بررسی حد مطلوب استفاده از نهاده های تولید در استان های ناکارا نسبت به نتایج استان های مرجع (کاملاً کارا) و مدیریت بهینه آن ها به این هدف دست یافت.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزی به عنوان «سنگ بنای درآمدزایی» شماری چشمگیر از نیروی کار را پشتیبانی می کند. با این همه، آسیب پذیری ذاتی بخش کشاورزی در برابر بلایای طبیعی تهدیدی اساسی برای کشاورزان به شمار می رود. از آنجا که بیمه سنتی با چالش هایی مانند مقرون به صرفه نبودن، تأخیر در پرداخت و نبود اعتماد بین ذی نفعان مواجه است، می توان با طراحی یک سامانه غیرمتمرکز همتا به همتا برای بیمه محصولات کشاورزی، به چاره جویی برای این چالش ها پرداخت. از این رو، هدف مطالعه حاضر طراحی و ساخت قرارداد هوشمند مبتنی بر فناوری بلاک چین برای بیمه محصولات کشاورزی بود؛ و به منظور طراحی قرارداد هوشمند متناسب با نیاز بهره برداران بیمه محصولات کشاورزی، دیدگاه بهره برداران بیمه در ارتباط با شاخص های مهم قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک چین برای این گونه بیمه ها ارزیابی شد. بدن منظور، با سی کشاورز پیشرو از سراسر کشور در سال 1403 مصاحبه انجام گرفت و تحلیل نتایج آن با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. بر این اساس، پنج معیار «بهبود فرآیند و ارتقای بیمه محصولات کشاورزی»، «تغییرناپذیری داده های بیمه محصولات کشاورزی»، «قابلیت شفاف سازی بیمه محصولات کشاورزی»، «پتانسیل پدیداری در بیمه محصولات کشاورزی» و «قابلیت ردیابی فعالیت های بیمه محصولات کشاورزی» و 23 زیرمعیار تعیین شد. مطابق نتایج به دست آمده، زیرمعیارهای «نمایان بودن نوع محصولات بیمه شده و مشخص بودن نوع بیمه»، «نمایان بودن تراکنش ها یا فعالیت های انجام شده میان بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)» و «نمایان بودن بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)»، به ترتیب، با وزن های 0/338، 0/334 و 0/32، بالاترین وزن و اهمیت را داشتند. پس از تعیین شاخص های مهم، الگوی مفهومی قرارداد هوشمند بر بستر بلاک چین طراحی شد. مدل پیشنهادی پژوهش حاضر از چهار قرارداد مشتمل بر قراداد هوشمند ثبت، قرارداد هوشمند بیمه نامه، قرارداد هوشمند ارزیاب خسارات و قرارداد هوشمند پرداخت تشکیل شده است. همچنین، یک واسط کاربری (وبگاه) طراحی شد که از طریق آن، کاربران با شبکه بلاک چین و قرارداد هوشمند تعامل داشته باشند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاک چین مورد استقبال کشاورزان مصاحبه شونده قرار گرفته است، انجام پیمایش های لازم برای ترویج و توسعه قرارداد هوشمند برای بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود..

تُنُک کردن میوه یک روش مؤثر برای کنترل تعداد و اندازه میوه است. پرورش دهندگان کیوی فروت، به دلیل نگرانی از اثر منفی تنک کردن در عملکرد و در پی آن، در درآمد کل، به تنک کردن این محصول چندان رغبتی ندارند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توجیه اقتصادی تنک کردن میوه کیوی فروت رقم هایوارد در زمان های مختلف بود؛ و بدین منظور، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری (GAHP) برای وزن دهی به ارتباط درجات کیفی میوه ها و تاریخ تنک کردن در کیوی فروت رقم هایوارد استفاده شد تا مشخص شود که چگونه تنک کردن می تواند به بهبود درآمد تولید بینجامد. برای وزن دهی به معیارها و گزینه های مورد بررسی در مدل تصمیم گیری، از روش مقایسات زوجی استفاده شد. در این راستا، پنجاه مقایسه زوجی در ساختاری شامل پنج معیار کیفی (میوه ممتاز، درجه یک، درجه دو، درجه سه و خارج از رده) و پنج گزینه (زمان های تنک کردن در 15، 30، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه و بدون تنک کردن) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مبنای کمی این مقایسات، قیمت های عمده فروشی کیوی فروت در استان گیلان بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر زمان های مختلف تنک کردن بر درآمد کل تاک کیوی فروت در سطح یک درصد معنی دار بوده است. بیشترین درآمد کل در تیمارهای تنک کردن ۳۰ و ۱۵ روز پس از تشکیل میوه به دست آمد که این میزان درآمد حدود دوازده درصد بیش از تیمار شاهد بوده و از نظر آماری، با آن دارای تفاوت معنی دار است. نتایج نشان داد که در بین گزینه های مطرح شده، تاریخ تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه، با وزن نسبی 0/236، بهترین زمان تنک کردن برای افزایش درآمد کل در تاکستان کیوی فروت رقم هایوارد است و تنک کردن در 15، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه، به ترتیب، در اولویت های بعدی قرار گرفته و شاهد، پایین ترین وزن را داشته است. افزون بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تنک کردن میوه کیوی فروت از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. بنابراین، می توان به پرورش دهندگان کیوی فروت تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه را پیشنهاد داد.

اقتصاد ملی و منطقه ای به طور فزاینده ای در معرض بحران های مختلف قرار گرفته که آسیب پذیری آن را افزایش داده است. صاحب نظران معتقدند بهبود تاب آوری اقتصادی از طریق شناسایی و مدیریت عوامل کلیدی، راهکار اصلی کاهش این نوسانات و ارتقای ثبات است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فضای کسب و کار  بر تاب آوری اقتصادی بخش صنعت در ۲۸ استان ایران طی دو دوره رکود و رونق (1391-1380) و (1392-1400) می باشد. بدین منظور از الگوی رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)   که ناهمسانی فضایی را در تاب اوری بخش صنعت استان ها در نظر می گیرد، استفاده شده است. نتایج برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب نشان می دهد فضای کسب و کار در 100 درصد استانها در دوره 1380-1391 و  در 93 درصد استانها در دوره 1392-1400 تاثیر مثبت و معنادار بر تاب اوری بخش صنعت داشته است. همچنین نتایج تاثیر مثبت سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، زیرساخت حمل و نقل، مخارج دولت، تمرکز  فعالیتهای صنعتی و تنوع فعالیتهای اقتصادی بر تاب آوری را نشان می دهد.

این پژوهش به بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر نوآوری فناورانه و رشد اقتصادی در شش کلان شهر ایران (تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج) طی سال های 1395 تا 1402 پرداخته است. با استفاده از روش های تحلیل داده های تابلویی، رگرسیون چندمتغیره و مدل سازی معادلات ساختاری، نتایج نشان می دهد اقتصاد دیجیتال با ضریب تأثیر 0.42 قوی ترین عامل محرک نوآوری فناورانه است. همچنین، هر 1% افزایش در شاخص اقتصاد دیجیتال منجر به بهبود 0.08 واحدی شاخص رشد سبز می شود.تهران با امتیاز 8.1 در شاخص اقتصاد دیجیتال، 42% از استارتاپ ها و 35% از ثبت اختراعات کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال، شکاف دیجیتالی قابل توجهی بین کلان شهرها مشاهده می شود که اختلاف تهران و کرج به 114% می رسد. از سوی دیگر، صنایع سنتی با ضریب تأثیر منفی 0.25 به عنوان مانعی برای رشد سبز شناسایی شده اند.یافته ها حاکی از آن است که تحول دیجیتال از طریق سه مسیر اصلی نوآوری، بهره وری و اشتغال زایی به رشد اقتصادی پایدار منجر می شود. به منظور کاهش نابرابری های منطقه ای، توسعه زیرساخت های دیجیتال پایه، اصلاح نظام آموزشی و ارائه مشوق های مالیاتی به صنایع دیجیتال پیشنهاد شده است. این مطالعه تحقق رشد اقتصادی 8% را منوط به توسعه اقتصاد دیجیتال دانسته و بررسی تأثیر عوامل خارجی بر این فرآیند را برای تحقیقات آتی توصیه می کند. از جمله راهکارهای عملی می توان به حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه شبکه 5G در شهرهای کمتر برخوردار، آموزش مهارت های دیجیتال و ایجاد مراکز نوآوری منطقه ای اشاره کرد

فساد تبانی گرانه بین مؤدیان و ممیزان مالیاتی، یکی از مخرب ترین اشکال رفتار غیرقانونی است که منجر به کاهش درآمدهای دولت و بی عدالتی مالیاتی می شود. این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها به مدل سازی تعاملات راهبردی بین این دو گروه می پردازد و به دنبال یافتن این سؤال اساسی است که عامل اصلی و شرط لازم برای شکل گیری تبانی کدام است؟ برای این منظور، چهار حالت مختلف بر اساس تمایل داشتن یا نداشتن به تبانی هر یک از بازیکنان به تبانی تعریف و تعادل نش هر حالت محاسبه شده است. مهم ترین نتایج به صورت دو یافته کلیدی ارائه می شود: اول، اگر مبلغ پیشنهادی مؤدیان به ممیزان برای تبانی به اندازه کافی بالا باشد، ممیزان مالیاتی مالیات تشخیصی خود را برابر با مالیات ابرازی مؤدیان تعیین می کنند (به عبارت دیگر، چشم خود را بر کم اظهاری درآمد می بندند). دوم، همانند منطق آزمون علیت گرنجر، مشخص شد که تمایل مؤدیان به تبانی، شرط اصلی و علی برای وقوع تبانی است و صرف تمایل ممیز بدون تمایل مؤدی، تبانی پایداری شکل نمی گیرد. این یافته ها می تواند در طراحی سیاست های پیشگیرانه از تبانی مورد استفاده قرار گیرد.

خروج گسترده مهاجران افغانستانی از ایران در سال ۲۰۲۵، شوک عرضه نیروی کار قابل توجهی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف بررسی آثار کمی این شوک بر تولید رشته فعالیت های صنعتی ایران انجام شده است. برای این منظور، از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۹ و مدل اصلاح شده با محدودیت عرضه استفاده شده است. بر اساس یافته ها، خروج ۶۹۰ هزار شاغل افغانستانی (۲۸ درصد از کل نیروی کار این مهاجران) که عمدتاً در مشاغل کم مهارت و استان های قم، تهران و البرز متمرکز بوده اند، تولید بخش صنعت، معدن و تجارت را به طور متوسط ۰.۲ درصد کاهش می دهد. با این حال، آسیب پذیرترین رشته فعالیت ها به ترتیب شامل تولید چرم و فرآورده های وابسته (کاهش ۲.۸۷ درصدی)، تولید پوشاک (کاهش ۲.۲۳ درصدی) و ساختمان سازی (کاهش ۱.۳۳ درصدی) هستند که بیانگر تمرکز بالای نیروی کار مهاجر در این بخش هاست. نتایج نشان می دهد شوک خروج مهاجران، پیامدهای ناهمگونی بر بخش های صنعتی داشته و سیاست گذاران برای مدیریت آن نیازمند اتخاذ راهبردهایی نظیر حمایت از مکانیزاسیون و بهبود بهره وری نیروی کار بومی هستند

بستن سدهای پرشمار و تخریب زیست بوم محلی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، ابتدا به دست دولتی کوته نگر با نگاه مهندسی محور و قدرت ژئوپولوتیکی اش و سپس، به دست شرکت ها و کسب وکارهای صنعتی-معدنی رانت جوی پرنفوذ و کشاورزی سنتی-معیشتی صورت گرفته است. ذی نفعان تلاششان بر رواج نظام پاداش و تنبیه و باورهایی در جامعه بوده که نه تنها مردم در چنبره دروغ زندگی کنند، بلکه با اِعمال فشار بر فعالان محیط زیستی، آن ها را مجبور به تحریف ترجیحات خود و دیگران وادارند. ابررانت جویان منابع آبی، احتمالاً قصدمندانه منافع کشاورزان منطقه را هم وابسته به مسیری کرده اند که خودشان از آن نفع می برند و از این طریق، سکوت آن ها را بیمه کرده اند. همچنین کم کارکردی نهادهای مدیریت نزاع در سطح ملی، بستری برای بی تفاوتی نسبت به بحران های زیست محیطی این منطقه بوده است. نوشته حاضر در قالب مطالعه ای میان رشته ای، با روش توصیفی، تحلیلی، کاربردی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، نتیجه گیری و پیشنهاد می کند که: الف) تشویق به «تحریف ترجیح»، برای خود دولت ها هم نوعی سردرگمی ایجاد می کند و قدرت ابتکار حکومت از دست برود. ب) بنا به قرآن (لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ) و به تجربه جوامع، آزادی در طول تاریخ بشر، حقی بوده است که اهل جامعه به دست آورده اند. جامعه ای مهیای بسیج، باید حکومت را مقید به امور توسعه خواهانه کند. ج) آموزش درست (به جای آموزش سرمایه مدارِ منفعت طلبانه) می تواند با خلق «مشاعات اجتماعی» زبانی مشترک برای بحث پیرامون پایداری محیط زیست پدید آورد. د) در غیاب مسئولیت پذیری عاملان سیاسی و اقتصادی (دولت، صنعت، معدن و کشاورزی)، جامعه مدنی می تواند الگوی همدارها را برای اداره مشاعاتی مانند دریاچه و منابع آبی اختیار کند.

رابطه بین فقر و تخریب محیط زیست به علت اهمیت و ابعاد مختلف آن از سال ها قبل مورد توجه پژوهشگران، فعالان محیط زیست، سیاست گذاران و فعالان اجتماعی بوده است. پژوهش های گوناگونی برای بررسی اشکال مختلف تأثیر این دو پدیده بسیار مهم بر یکدیگر انجام شده و نظرات متفاوتی در مورد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر ارائه شده است. نظریات متفاوتی در زمینه تأثیر فقر بر تخریب محیط زیست وجود دارد. برخی از نظریه ها فقرا را به علت تنگدستی، ناخواسته عامل تخریب محیط زیست می دانند؛ درحالی که برخی دیگر قدرتمندان و ثروتمندان را عامل اصلی تخریب محیط زیست به حساب می آورند. در این مقاله با استفاده از چارچوب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس به بررسی تأثیر سهم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کنند، بر انتشار آلاینده دی اکسیدکربن و ردپای زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. همچنین با توجه به ادبیات موضوع متغیرهای مرتبط نیز برای بررسی اثر آن ها به الگو وارد شدند. داده ها دارای ساختار پنل دیتا هستند و محدوده سال های 1990 تا 2016 را شامل می شوند. برای برآورد تجربی الگو از روش GMM استفاده شد. نتایج برآوردها تأییدکننده اثر فقر بر تخریب محیط است.

باتوجه به جایگاه توسعه کشاورزی پایدار در برنامه های پنج ساله توسعه ایران، در این پژوهش سعی شد ابعاد پایداری کشاورزی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در استان های خراسان رضوی، مازندران و کرمانشاه و در دوره زمانی 98-1387مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، از جنبه اقتصادی، شاخص های ثبات تولید محصول و کوانتومی، در بعد محیط زیستی از شاخص جداسازی آلودگی- رشد کشاورزی و تنوع محصول و فرآورده ها و از منظر اجتماعی از شاخص های امنیت غذایی روستایی و اشتغال استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سه استان یادشده، از نظر بعد اقتصادی، ثبات اقتصادی تولید محصول ها و فرآورده های کشاورزی وجود دارد. در بعد اجتماعی، در استان کرمانشاه بیشتر جمعیت روستایی در بخش کشاورزی فعالیت و ضریب انگل نیز در این استان روند افزایشی داشته است. در بعد محیط زیستی نیز، وضعیت جداسازی قوی به عنوان مطلوب ترین حالت جداسازی آلودگی از رشد بخش کشاورزی، در دوره ی 1398-1387 تنها در سال های محدودی در سه استان مذکور رخ داده است. ترغیب و آموزش کشاورزان به استفاده از نهاده های غیرشیمیایی و کودها و آفت کش های آلی، ضمن غنی سازی و بهبود کیفیت منابع آب و خاک، برای دستیابی به پایداری کشاورزی، دارای اهمیت می باشد. همچنین مصرف بهینه کودها و سم های شیمیایی در سطح کشتزارها، شناسایی گونه های گیاهی مناسب هر منطقه در جهت افزایش شاخص تنوع زراعی از جمله راهکارهایی هستند که می توانند در جهت رسیدن به توسعه پایدار نقش بسیار مهمی داشته باشند.

تجارت خارجی همواره به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اقتصاد هر کشور عمل می کند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی دارد. واردات کالا نیز یکی از اجزای اساسی این فرآیند به شمار می آید. در این زمینه، نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، تأثیری به سزا بر تجارت خارجی دارد. علاوه بر این، وابستگی صنعت مواد غذایی و کشاورزی به نرخ ارز از مسائل مهم و حیاتی در اقتصاد ایران محسوب می شود. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر فضایی انحراف نرخ ارز بر واردات شکر، به عنوان یکی از کالاهای راهبردی کشور، در بازه زمانی 2010 تا 2023 بود و برای دستیابی به اهداف مطالعه، از روش پانل فضایی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای شاخص قیمت های نسبی واردات، انحراف نرخ ارز حقیقی، درآمدهای نفتی و آزادسازی تجاری بر مقدار واردات محصول شکر تأثیرگذارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، اگر در داخل، انحراف نرخ ارز و سرریزهای آن نوسانی به اندازه یک درصد داشته باشد، آنگاه میزان تغییر آن در داخل باکشش تر از تغییرات در کشورهای مجاور است. از این رو، باید برنامه ها و سیاست های کشور به سوی ارتقای کیفیت تنظیم مقررات بازار ارز، پاسخ گویی دولت در قبال عملکرد خود و تأمین ثبات بازار ارز معطوف شود.

پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شکاف موجود در ادبیات تبلیغات یعنی، فقدان یک چارچوب کمی و داده محور برای سنجش نقش نسبی رسانه ها در مراحل مختلف قیف فروش در صنایع مصرفی ایران، به ویژه صنعت لبنیات، طراحی شد. تاکنون، مطالعات مشابه بیشتر بر کل اثر تبلیغات تمرکز کرده و کمتر به تفکیک سهم هر رسانه در مراحل آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام پرداخته اند. در مطالعه حاضر، از مدل سازی ترکیب رسانه ای مبتنی بر استنباط بیزی استفاده شد، که امکان برآورد دقیق و هم زمان اثر رسانه ها و رفتار اشباع تبلیغاتی را فراهم می آورد. بدین منظور، داده های پانل شامل ۱۴۴ مشاهده هفتگی از فروش شش ویژند (برند) لبنی طی تیر تا آذر ۱۴۰۳ گردآوری و تحلیل شد. برای سنجش رفتار اشباع، تابع مایکل- منتن به کار گرفته شد و برای بررسی سیاست های مختلف تخصیص بودجه رسانه ای، شبیه سازی مونت کارلو به اجرا درآمد. نتایج پژوهش نشان داد که مرحله آگاهی به تنهایی ۳۵ درصد از فروش نهایی را تبیین می کند و سهم سه مرحله علاقه، تمایل و اقدام، در مجموع، ۶۵ درصد است. بدین ترتیب، تبلیغات تلویزیونی عمدتاً در آگاهی اثرگذار است، اما سریعاً به سطح اشباع می رسد و بازده نزولی پیدا می کند؛ در مقابل، تبلیغات دیجیتال اثر ماندگارتر و قوی تر بر مراحل میانی و پایانی قیف دارد. تحلیل سناریوها حاکی از آن بود که ترکیب بهینه شامل ۴۵ درصد تلویزیون، چهل درصد دیجیتال و پانزده درصد رادیو بیشترین افزایش فروش (هجده درصد) را ایجاد می کند. این نتایج تأکید می کند که راهبرد تبلیغاتی موفق، به جای افزایش بودجه مطلق، باید بر تخصیص بهینه مبتنی بر داده و شناخت رفتار اشباع رسانه ها استوار باشد.

از دوران پیش از انقلاب اسلامی تاکنون، توسعه تولید و صادرات محصولات غیرنفتی یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. در همین راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی کشور که از شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی برخوردارند، ضروری به نظر می رسد. نظر به توان بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گیلاس، در پژوهش حاضر، به بررسی ساختار بازار صادرات و نیز اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در فاصله زمانی 1401-1382 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گیلاس کشور پرداخته و در ادامه، به منظور اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف گیلاس ایران، به ترتیب، از روش های تحلیل تاکسونومی عددی و k میانگین استفاده شد. نتایج بررسی ساختار بازار صادراتی گیلاس ایران نشان داد که مقاصد صادراتی این محصول از تنوع برخوردار نیستند و هرساله، بخش عمده صادرات گیلاس ایران تنها محدود به چند کشور است. بر اساس نتایج تاکسونومی عددی، کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، بحرین و هنگ کنگ اولویت های اصلی گیلاس صادراتی ایران بودند و بر اساس شاخص ضریب نیمرخ به دست آمده از خوشه بندی نیز کشورهای هدف صادراتی گیلاس کشور در چهار خوشه جای گرفتند، که از این نتیجه می توان به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های صادراتی سود جست. به دیگر سخن، بهتر است که به جای پرداختن به انتخاب ابزارهای سیاستی برای ورود به بازارهای صادراتی در هر کشور واردکننده، این ابزارها را در چهار خوشه همگن ارائه کرد. از این رو، پیشنهاد می شود که حمایت های صادراتی در راستای نفوذ بیشتر به بازارهای اولویت دار و صادرات هدفمند به خوشه های معرفی شده در مطالعه حاضر انجام پذیرد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مالی سبز و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد زیست محیطی با میانجی گری نوآوری سبز در شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و میانی شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد هستند. برای اندازه گیری شرکت های کوچک و متوسط از معیار تعداد نیروی انسانی استفاده شد. شرکت هایی که دارای 149 نفر نیروی انسانی و کمتر هستند به عنوان صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که تعداد 1566 شرکت شامل صنایع کوچک و متوسط هستند. تعداد نمونه 321 شرکت است. روش نمونه گیری این پژوهش، از نوع غیراحتمالی در دسترس است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.آل. اس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. شرکت ها باید در فناوری های سبز و نوآوری های سبز سرمایه گذاری کنند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند؛ ازاین رو، بهره گیری از برنامه های تشویقی مالی مانند تخفیفات مالیاتی یا پاداش های مالی برای شرکت هایی که در زمینه نوآوری سبز فعالیت می کنند، باعث بهبود فرآیندهای نوآوری های سبز و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر خواهد شد.

ابزارهای سیاستی برای توسعه پایدار با هدف ایجاد تعادل بین مفهوم توسعه اقتصادی، تخریب محیط زیست و عدالت اجتماعی ضروری هستند. سیاست های زیست محیطی مناسب و باکیفیت در یک اقتصاد می تواند یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده برای بهبود کیفیت محیط زیست باشد؛ بنابراین، نهادهای باکیفیت باید به عنوان مرجعی برای ارائه قوانین مناسب در نظر گرفته شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن مصادره محصول، اثرات اقتصادی و زیست محیطی کیفیت نهادی در ایران طی دوره 21/03/2001-23/09/2022 بررسی شد. نتایج تخمین الگو نشان داد که بهبود کیفیت نهادی به دلیل افزایش بهره وری سرمایه و نیروی کار، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین، کاهش فساد و فعالیت های رانت جویانه منجر به پیگیری جدی تر برنامه های حفاظت از محیط زیست می شود که منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو توصیه می شود که دولتمردان و سیاست گذاران، با اتخاذ تدابیر ضد فساد و رشوه، شرایط را برای تخصیص بهینه منابع و کاهش فعالیت های رانت جویی مهیا سازند تا از این طریق، هدف نیل به توسعه پایدار محقق گردد.