درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله برای رتبه بندی ضریب تمرکز هرفیندال هیرشمن در صنایع ایران، از رویکرد تسلط تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم استفاده شده است. ویژگی این رویکرد در رتبه بندی صنایع انحصاری آن است که می توان از ویژگی توابع احتمال و شاخص های استنباطی در راستای آنالیز ساختار بازارها استفاده نمود. تسلط تصادفی به عنوان فرمی از رتبه بندی تصادفی شناخته می شود که در آن از توابع چگالی احتمال و توابع توزیع احتمال در راستای ارزیابی جامع خصوصیات یک متغیر استفاده می شود. این رویکرد، کاربرد زیادی در نظریه تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دارد. در این پژوهش تمامی مقایسه های انجام شده بین صنایع مورد مطالعه براساس رویکرد تسلط تصادفی برابر با 8515 مقایسه بوده است. براساس یافته های تحقیق صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو از نظر تمرکز در بازار براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 127 صنعت مسلط است و براساس تسلط تصادفی مرتبه دوم بر یک صنعت مسلط است و مجموعاً بر 128 صنعت از 130 صنعت مورد مطالعه مسلط است و تحت تسلط هیچ صنعتی قرار ندارد. در نتیجه صنایع تولیدی محصولات از توتون و تنباکو در بازار بیشترین تمرکز را دارد و انحصاری ترین صنعت ایران محسوب می شود. بعد از آن صنایع تولید مالتا و ماالشعیر از نظر تمرکز براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 123 صنعت مسلط است و هیچ صنعتی از نظر تمرکز در بازار بر آن مسلط نیست و از نظر تمرکز و قدرت بازاری در رتبه دوم قرار دارد. از طرف دیگر صنایع تولید آجر نه تنها بر هیچ صنعتی مسلط نیستند بلکه از نظر تمرکز در بازار بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه اول تحت تسلط 128 صنعت قرار دارد و مجموعاً تحت تسلط 129 صنعت است و می توان بیان کرد که در این صنعت رقابت مؤثر حاکم است.

برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت مهیار شمالی واقع در حوضه آبخیز زاینده رود، سطح آب در آبخوان این دشت را به شکل قابل توجهی کاهش داده و منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی این منطقه را با بیلان منفی مواجه کرده است. بر این مبنا، مدیریت آبخوان از منظر حفظ و پایداری منابع آبی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه برای این منطقه که اقتصاد آن مبتنی بر تولید محصولات کشاورزی باشد. هدف این مطالعه تحلیل و ارزیابی تأثیر سیاست قیمت گذاری آب به عنوان یکی از سیاست های مربوط به حفظ منابع آب زیرزمینی بر متغیرهای اقتصادی و هیدرولوژیکی آبخوان دشت مهیار شمالی می باشد. برای این منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به شکل پویا گسترش یافت اثرات مربوط به اعمال سناریوهای مختلف قیمتی بر پارامترهای مورد نظر در طول یک دوره ۲۰ ساله توسط این مدل شبیه سازی شد. نتایج نشان داد در محدوده آبخوان مورد مطالعه و در مقایسه با شرایط فعلی حاکم در منطقه، لحاظ سیاست قیمت گذاری منابع آب زیرزمینی با تغییر الگوی کشت در جهت محدود تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری غرقابی و گسترده تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری تحت فشار و در نتیجه تعدیل روند بهره برداری بی رویه از منابع کمیاب آب، متغیرهای هیدرولوژیکی اعم از بیلان آب زیرزمینی، ضخامت لایه اشباع آبخوان و سطح ایستایی آبخوان می تواند در سطح قابل ملاحظه ای بهبود یابند. با این حال، به دلیل تأثیر منفی افزایش قیمت آب بر منافع اقتصادی در بخش کشاورزی منطقه، ضروری است سیاست قیمت گذاری آب به گونه ای اعمال گردد که علاوه بر بهبود پایداری کشاورزی و حفظ منابع حیاتی آب، منافع اقتصادی و اجتماعی بخش نیز دچار نوسان زیادی نگردد.

تالاب ناحیه ای از مظاهر طبیعی و خدادادی است که نه تنها موجب تغذیه و تامین بخشی از سفره های آب زیرزمینی می شوند، بلکه محیطی را فراهم می آورند که بسیاری از پرندگان، ماهی ها و آبزیانی که حیات آنها وابسته به وجود چنین نقاطی است، بتوانند از آن به عنوان بهترین زیستگاه جهت بقا و تامین غذای خود استفاده کنند. از طرفی خشکی و نابودی تالاب ها در جهان اثرات منفی زیست محیطی زیادی را به وجود می آورد که باعث از بین رفتن تمامی کارکردهای تالاب می شود. در این مقاله سعی گردیده تا با کمی کردن ارزش پولی خسارت های زیست محیطی، به منظور تعیین ارزش خسارت های زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون(خسارات وارده به گونه های گیاهی، جانوری و اکوسیستم جنگلی تالاب)، از روش تجربه مبتنی بر انتخاب[1] و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه (MNL)[2] استفاده گردد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از 100 خانوار ساکن در حاشیه تالاب هامون در سال 1393 جمع آوری گردید. در این مطالعه برای تعیین تعداد نمونه از روش انتساب متناسب استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که کل خسارت زیست محیطی تالاب هامون بر اساس دو الگوی با و بدون اثرات متقابل به ترتیب معادل 8/425169 و 4/652147 میلیون ریال برآورد می گردد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی صنایع ایران و بررسی جایگاه صنایع با فناوری بالا از این لحاظ است. این مقاله به برآورد کارایی فنی 123 صنعت ایران، از جمله 10 صنعت با فناوری بالا برای دوره 89-1387 پرداخت و برای این منظور از تابع تولید مرزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی صنایع کشور طی دوره مورد بررسی، مقدار 4/0 است که از بین صنایع مورد بررسی، 49 صنعت، شامل 6 صنعت از 10 صنعت با فناوری بالا، دارای کارائی فنی بالاتر از متوسط می باشند. صنایع ""تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی"" و ""تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی"" نسبت به سایر صنایع منتخب دارای بالاترین کارایی می باشند.

انرژی یکی از نهاده های موثر بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف است. ایران نیز دارای مخازن زیاد انرژی می باشد که در فعالیت های تولیدی مختلف از انواع فراورده های نفتی به عنوان نهاده استفاده می شود. لذا اطلاع داشتن از نحوه تاثیرگذاری و آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشور می تواند سیاست گذاران را در راستای سیاست گذاری صحیح هدایت نماید. در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، فاصله سالهای 87-1359 را در نظر می گیرم و جهت برازش، یکبار مطالعه را به فاصله سالهای 68-1359 و یکبار نیز برای فاصله سال های 87-1369 انجام می دهم، زیرا در فاصله سالهای 68-1359 کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و در این دوران از میزان رشد اقتصادی کشور و بهره برداری از منابع انرژی کاسته شد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در ایران ارتباط مثبتی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی حتی در سال های جنگ تحمیلی (هر چند اندک) وجود دارد.