درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به منظور توسعه فن آوری خودروهای هیبرید برقی و استفاده از منابع موجود در کشور، به توصیف مراحل طراحی و ساخت اولین خودروی سواری هیبرید برقی با پلت فرم پراید در ایران با نام شاهب 2 پرداخته است. در این خودرو با توجه به هزینه و محدودیت زمانی، از آرایش موازی نوع مستقل یا TTR (Trough –the –Road) استفاده شده است. موتور احتراق داخلی در این خودرو، همان موتور پراید CC 1300 است. بخش نیرومحرکه الکتریکی خودرو روی محور عقب خودرو قرار داده شده اند. موتور الکتریکی مورد استفاده از نوع PMSM با توان نامی kW 22 بوده که به روش کنترل برداری و با اینورتر بردار فضایی در دو حالت کنترل سرعت و کنترل گشتاور کار می کند. برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی از باتری های نوع لیتیم-یون پلیمر با مجموع ولتاژ 192 ولت استفاده گردیده است. برای عملکرد مناسب خودرو در حالت های مختلف، واحد کنترل هیبرید (HCU) به نحوی طراحی و ساخته شده است که می تواند خودرو را در حالات فقط برقی، فقط احتراقی، عملکرد هیبریدی و حالت ترمزی بازیاب قرار دهد. راهبرد کنترلی در این خودرو از نوع کنترل On/Off بوده که با میکروکنترلر پیاده سازی گردیده است. با توجه به اضافه شدن سیستم محرکه الکتریکی به خودرو و در نتیجه تغییر وزن و مرکز جرم خودرو، و جهت افزایش پایداری، شاسی تقویت گردیده که نتایج با نرم افزار اجزا محدود ANSYS صحه-گذاری گردیده اند. سیستم انتقال نیروی مناسب با نسبت دنده ثابت و دیفرانسیل در بخش عقب خودرو برای موتور الکتریکی طراحی گردیده است. بدنه خودرو نیز از لحاظ آیرودینامیکی در نرم افزارهای Gambitو Fluent تحلیل گردیده است.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO)، قوانین و مقررات جدیدی را بر تجارت بین المللی حاکم کرده است، به طوری که امروزه همه کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از قوانین و عملکرد این سازمان متاثرند. یکی از مهمترین مسایل مطرح در گات 94، موافقتنامه کشاورزی است که خود به سه بخش کلی حمایت داخلی، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی تقسیم شده است.در این مقاله بخش دسترسی به بازار این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده بر محصولات منتخب کشاورزی کشور، معادل تعرفه ای آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اینگکو (1996) و صندوق بین المللی پول (1996) محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که معادل تعرفه ای و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجی محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفی بوده و لذا این موانع در جهت حمایت از تولید داخل عمل نکرده است.

انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از زمانی که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته است. در سالهای اخیر با آزادسازی بازار این محصول تعادلی نسبی در تولید و مصرف این محصول برقرار شده است. مشکل بسیار مهم اما در بازار این محصول نوسانات شدید قیمتی است که در بین سالها و در طول ماههای سال به چشم می خورد. در این مقاله با استفاده از الگوی ARDL و بر اساس الگوی تصحیح خطا به بررسی ساختار تغییرات قیمتی این محصول و ارتباط بلندمدت قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد، قیمت خرده فروشی به تغییرات قیمت عمده فروشی واکنش قابل توجهی هم در زمان افزایش و هم در زمان کاهش قیمت نشان می دهد. مقدار این واکنش 1.15 برآورد شد. بین میزان این واکنش در دو حالت افزایش و کاهش قیمت، تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصل، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو نمود و در سیاستهای موردنظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر این، ارتباط بلندمدت بین این دو قیمت بیشتر بعد از آزادسازی بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن این ارتباط ضعیف بوده است.

هدف این مقاله، بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی یا همان رابطه معکوس وابستگی به منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. برای برآورد مدل از تکنیک داده های تابلویی نامتوازن، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 استفاده شده است. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مدل شامل شاخص وفور منابع طبیعی، شاخص فساد مالی، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و شاخص آموزش است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع، به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند.یعنی اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیرهای توضیحی دیگر مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش را وارد مدل می کنیم، به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، منفی برآورد می شود. نتایج هم چنین نشان می دهند که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش تاثیر مثبت و شاخص فساد مالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت داشته است. در پایان مقاله نیز اثر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن بررسی شده که نتایج نشان دهنده تاثیر منفی این حضور بر رشد اقتصادی اعضای آن بوده است.

در این مطالعه، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم کوتاه مدت و بلندمدت در ایران طی دوره زمانی 86-1369 اندازه گیری شده است. در این راستا، ابتدا ضرایب انتقال قیمت نفت به تورم در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از برآورد منحنی فیلیپس با داده های فصلی محاسبه گردید و پایداری این ضرایب با آزمون شکست ساختاری بررسی شد. سپس، تغییرات تدریجی انتقال قیمت نفت به تورم در طول زمان با استفاده از رگرسیون متغیر با زمان اندازه گیری گردید و در نهایت عوامل موثر بر میزان انتقال قیمت نفت به تورم بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب انتقال قیمت نفت به تورم در بلندمدت حدود 38 درصد و ضریب انتقال متغیر با زمان کوتاه مدت حدود 6/8 درصد می باشد. نتایج بررسی عوامل موثر بر اثر شوک قیمت نفت به تورم نشان داد که مدیریت صحیح درآمدهای مازاد نفتی، بهبود سیاست های پولی کشور و تهیه زیر ساخت های مناسب برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می تواند برای پیشگیری از اثرهای تورمی شوک های نفتی مفید باشد.

سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌، علاوه‌ بر اینکه‌ موجب‌ رشد تولید و اشتغال‌ در این‌بخش‌ می‌گردد، با توجه‌ به‌ ارتباطات‌ پسین‌ و پیشین‌ این‌ بخش‌ با دیگر بخشها، به‌ رشد تولید واشتغال‌ در بخشهای‌ دیگر نیز کمک‌ می‌کند. با توجه‌ به‌ اینکه‌ بیشتر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ انجام‌ می‌شود، گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌، باعث‌ ایجاد فرصتهای‌شغلی‌ بیشتر در مناطق‌ روستایی‌ و جلوگیری‌ از مهاجرت‌ روستاییان‌ به‌ شهرها می‌گردد.بنابراین‌، شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌ و اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌برای‌ گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌، از اهمیت‌ فراوانی‌ برخوردار است‌. براساس‌ نتایج‌ این‌ مطالعه‌،شاخص‌ سودآوری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌، بیشترین‌ اثر را بر تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌می‌گذارد. در مرحله‌ دوم‌، اعتبارات‌ اعطایی‌ بانکها به‌ بخش‌ کشاورزی‌ نیز دارای‌ تأثیر نسبت!زیادی‌ بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌ می‌باشد. تأثیر اندک‌ افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ برسرمایه‌گذاری‌ بخش‌ کشاورزی‌، به‌ دلیل‌ سهم‌ ناچیز اعتبارات‌ عمرانی‌ این‌ بخش‌ از کل‌ اعتبارات‌عمرانی‌ دولت‌ بوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ بالا بودن‌ کارایی‌ سرمایه‌گذاری‌ و وضعیت‌ مطلوب‌بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ در این‌ بخش‌ نسبت‌ به‌ بخشهای‌ دیگر، امکان‌ بالقوه‌ جذب‌ سرمایه‌در این‌ بخش‌ وجود دارد که‌ در صورت‌ فراهم‌ آمدن‌ وضعیت‌ مناسب‌، این‌ امر تحقق‌ خواهد یافت‌.

مقاله حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.

بالا بودن هزینه سرمایه گذاری و دوره بازگشت سرمایه طولانی در پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها، ارزیابی دقیق راهکارهای کاهش مصرف انرژی را قبل از اجرا ضروری کرده است. بدلیل گستردگی پارامترهای دخیل در مصرف انرژی، تصمیم گیری در رابطه با استراتژی ها و اجزا طراحی عملا بدون استفاده از ابزارهای شبیه سازی امکان پذیر نیست. برای بهره گیری صحیح از ابزارهای شبیه سازی در فرایند طراحی و ارزیابی، لازم است اعتبار آنها از طریق روشهای علمی بررسی شود، چراکه اعتبار و دقت چنین ابزارهایی تحت تاثیر عوامل مختلف است و متناسب کاربری، نوع بنا، اقلیم و داده ها، نرم افزار مناسب طلب می کند. در این پژوهش اعتبار دو نرم افزار شبیه سازی انرژی (دیزاین بیلدر و اکوتکت) با روش تجربی و مقایسه ای بررسی گردیده است: مصرف انرژی سالیانه یک ساختمان آموزشی موجود شبیه سازی، و سپس با مصرف واقعی حاصل از ممیزی انرژی ساختمان مقایسه شده است. با اصلاح ورودی های نرم افزار بر اساس برداشت های میدانی، پارامترهای اصلی موجد اختلاف بین مصارف پیش بینی شده و واقعی انرژی در ساختمان شناسایی شده اند. بر اساس نتایج این مطالعه، نرم افزار دیزاین بیلدر عملکرد خوبی در پیش بینی میزان مصرف انرژی و دمای داخلی فضاها مطابق شرایط ساخت و تجهیزات و اقلیم بررسی شده دارد.

مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. مناطق ویژه ی اقتصادی انرژی، نوعی مناطق ویژه با تأکید بر بخش انرژی می باشند. در کشور ما، منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی با سهم شش درصدی از ذخایر گاز دنیا، بزرگترین میدان گازی شناخته شده ی جهان است و موقعیت مناسبی برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی و فناوری روز و ترکیب آن با امکانات داخلی (توانمندی های ساخت داخل و نیروی انسانی متخصص و ماهر) را دارد. توسعه ی بهره برداری از میادین عظیم نفت و گاز در منطقه همراه با ایجاد و گسترش صنایع پایین دستی و وجود امکانات بازاریابی و عرضه ی محصولات فرآوری شده به بازارهای جهانی، نه تنها از وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام می کاهد، بلکه درآمد ارزی بیشتر، ارزش افزوده بیشتر، ایجاد اشتغال مولد، توسعه مهارت های انسانی، جذب فنآوری و ... را در پی دارد. در این مقاله، بر اساس اطلاعات موجود و در قالب تحلیل سناریویی، ارزش فعلی خالص پروژه با نرخ های تنزیل واقعی 5 درصد ، 10 درصد ، 15 درصد و 20 درصد محاسبه شده است که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد. معیارهای مکمل دیگری چون نرخ بازده داخلی و نسبت درآمد به هزینه هم مورد محاسبه قرار گرفته و با توجه به نرخ تنزیل واقعی 5 درصد توجیه اقتصادی پروژه تأیید شده است.

اگر در سسیستم های قراردادی دستمزد شرکت های بین المللی نفتی به صورت نفت خام پرداخت شود، اصطلاحا نوع قرارداد را «مشارکت در تولید» می گویند. مهم ترین مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از نرخ بهره مالکانه، نفت هزینه ای، تسهیم نفت منفعتی و مالیات بر سود. در این مقاله، تاثیر این مولفه ها بر تولید بهینه نفت بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مولفه اقتصادی نفت هزینه ای، بیش ترین تاثیر را بر تولید نفت دارد. تاثیر سایر مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید بر تولید نفت، به میزان آن مولفه و مقدار سایر مؤلفه های اقتصادی قرارداد بستگی دارد. بر اساس این مطالعه، تنها راه تشویق شرکت های بین المللی نفتی به سرمایه گذاری در مرحله بازیافت ثانویه، افزایش سهم این شرکت ها از درآمد حاصل از میدان نفتی در این مرحله است.

دورنمای‌ انرژی‌ در ایران‌ سال‌ 1400 وابسته‌ به‌ سیمای‌ انرژی‌ در جهان‌ سال‌ 1400است‌. در سال‌ 1400، میزان‌ صادرات‌ نفت‌ ایران‌ همچنان‌ در حال‌ افزایش‌ خواهد بود و کشورمان‌یک‌ صادرکننده‌ عمده‌ نفت‌ با ظرفیت‌ صادراتی‌ بیش‌ از میزان‌ فعلی‌، چه‌ از لحاظ درصد و چه‌ ازلحاظ مقدار، خواهد بود. مسئله‌ پایان‌پذیری‌ منابع‌ نفت‌ که‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌، اغراق‌آمیزاست‌ و تا سال‌ 1400 هیچ‌ اثری‌ بر افزایش‌ تولید نفت‌ کشور نخواهد داشت‌. در سال‌ 1400، گاز طبیعی‌ در مصرف‌ داخل‌ نقش‌ عمده‌ای‌ به‌ عهده‌ خواهد داشت‌ و به‌ میزان‌زیادی‌ جایگزین‌ نفت‌ خواهد شد. این‌ جایگزینی‌ در صنعت‌ برق‌ و مصارف‌ خانگی‌ تجاری‌پیشرفت‌ بسیار خوبی‌ داشته‌ است‌. پیشرفت‌ آن‌ در صنعت‌ متوسط بوده‌ و در حمل‌ و نقل‌ راه‌طولانی‌ در پیش‌ است‌. در سال‌ 1400، ایران‌ یک‌ صادرکننده‌ مهم‌ گاز به‌ شرق‌ و غرب‌ خواهد بود، اما این‌ امر،مشروط به‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌. تا سال‌ 1400، ظرفیت‌ بالقوه‌ آبی‌ به‌ طور عمده‌ مورد استفاده‌ قرار خواهد گرفت‌ و نسبت‌چشمگیری‌ از برق‌ کشور از نیروی‌ هیدرولیک‌ تأمین‌ خواهد شد. سهم‌ سوختهای‌ سنتی‌ رو به‌ کاهش‌ خواهد رفت‌ و بر سهم‌ انرژیهای‌ نو افزوده‌ خواهد شد،اما این‌ انرژیها تحت‌الشعاع‌ سوختهای‌ فسیلی‌ خواهد بود و نقش‌ مهمی‌ را در تراز انرژی‌ کشورایفا نخواهد کرد. نقش‌ زغال‌ سنگ‌ را در گذشته‌ نادیده‌ گرفته‌اند، ولی‌ می‌تواند تا سال‌ 1400 فعال‌ شده‌ وبخش‌ قابل‌ توجهی‌ از انرژی‌ خام‌ را تأمین‌ کند، و بدین‌ ترتیب‌، باعث‌ تطویل‌ عمر منابع‌ نفت‌ وگاز گردد یا به‌ صورت‌ غیرفعال‌ فعلی‌ باقی‌ مانده‌ و برای‌ نیمه‌ دوم‌ سده‌ بیست‌ و یکم‌ ذخیره‌ شود.نقش‌ انرژی‌ اتمی‌ به‌ دلایل‌ سیاسی‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ است‌، اما به‌ هر صورت‌ بخش‌ مهمی‌ ازانرژی‌ کشور را تأمین‌ نخواهد کرد. تولید و مصرف‌ برق‌ (انرژی‌ ثانویه‌) تا سال‌ 1400 همچنان‌ رو به‌ افزایش‌ خواهد بود. در پنج‌سال‌ نخست‌، تقریبا همه‌ کشور زیر پوشش‌ برق‌ خواهد رفت‌ و در سالهای‌ بعد از آن‌، آهنگ‌ رشدآهسته‌تر خواهد شد و افزایش‌ آن‌ تنها متناسب‌ با رشد صنعت‌ و افزایش‌ جمعیت‌ خواهد بود وبه‌ واسطه‌ پدیده‌ اشباع‌ (در مصارف‌ خانگی‌) و اعمال‌ سیاستهای‌ صرفه‌جویی‌ و اصلاح‌ تعرفه‌ها،آهنگ‌ رشد آنها کند خواهد شد.

آب از مهم ترین عوامل تولید محصولات کشاورزی است و از آنجا که این نهاده در بیشتر نقاط کشور به عنوان محدودترین عامل به شمار می رود بنابراین استفاده بهینه از آن برای افزایش بهره وری نهاده ها، اهمیت ویژه ای دارد. از جمله راه های افزایش بهره وری منابع آب در کشاورزی می توان به استفاده از سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد. در این پژوهش ارزیابی مالی انواع طرح های آبیاری قطره ای در سطح استان خراسان بررسی شده است. آمار و اطلاعات، از 50 بهره بردار سیستمهای آبیاری قطره ای و سنتی به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی گردآوری و با کاربرد معیارهای ارزیابی طرح، الگوها براورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی در عدم پذیرش این روشها موثر است و در صورت طراحی و بهره برداری مناسب، این طرحها توجیه مالی لازم را خواهند داشت. گرچه عملکردها، تولید و درآمد زارعان در گروه اول بیش از گروه دوم است؛ ولی برای تشویق زارعان در به کارگیری این سیستم ها باید در زمینه سیاستگذاری و اجرای این طرح ها تجدید نظری اساسی کرد.

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطه انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) مورد بررسی قرار گرفت.الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله بصورت تابع درجه دوم است که با روش OLSبرآورد شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک الگویEKC  ناقص در ایران است. با توجه به این واقعیت که نرخ رشد انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اقتصاد ایران روی قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. به عبارت دیگر موقعیت اقتصادی– اجتماعی کشور و شرایط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نیست که رشد اقتصادی و افزایش تولیدات باعث کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی بخصوص دی اکسیدکربن شود.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز (گاو و گوسفند) در ایران است. در این مطالعه، از داده های ماهانه ی سال های 1383-1377 (شرکت سهامی پشتیبانی امور دام،1385) برای محصول های گوشت گاو و گوسفند استفاده شده است. الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز ایران با استفاده از الگوی مارک آپ و حاشیه ی نسبی برآورد گردید و سر انجام با استفاده از آماره های خوبی برازش، الگوی حاشیه ی نسبی برای گوشت گاو و گوسفند به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند با قیمت گوشت در سطح خرده فروشی و هزینه ی کشتار گوشت، رابطه ی مستقیم و معنی داری دارند، به گونه ای که ده درصد افزایش در قیمت گوشت گوساله در سطح خرده فروشی به ترتیب 6 و 8/10 درصد افزایش حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منجر می شود. همچنین ده درصد افزایش در هزینه ی کشتار، به ترتیب 3/2 و 4/5 درصد افزایش در حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوشت گوسفند را به دنبال خواهد داشت. یافته دیگر این پژوهش بیانگر آن است که پس از فروردین ماه سال 1381 حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند، روند افزایشی شتابانی را طی کرده است.

تشدید محدودیت های مالی بین المللی علیه کشور در سالهای اخیر و عدم کفایت منابع بانک های داخلی به عنوان مهم ترین محدودیت های تامین منابع مالی در صنعت نفت به حساب می آیند. این محدودیت موجب تأخیر در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک و از دست رفتن منابع ملی کشور در نتیجه استفاده حداکثری کشورهای شریک از مخازن مشترک گردیده است. تحقیق حاضر که با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان و با تمرکز بر مورد کاوی صورت گرفته است، سعی در یافتن ابزارهای تامین مالی پروژه محور اسلامی متناسب با بخش بالادستی نفت دارد. بنا به فرضیه مقاله، تامین مالی مزبور را می توان با طراحی ابزارهای پروژه محور اسلامی با رعایت دو شرط پروژه محوری ( بازپرداخت منابع با استفاده از عواید خود طرح) و اسلامی بودن ( منطبق بودن بر مبنانی فقهی) انجام داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران می تواند از ابزارهایی چون صکوک اجاره، استصناع و سلف، در سبد تامین مالی بخش بالادستی نفت استفاده کند. همچنین پیمانکاران عمومی می توانند از صکوک اجاره و استصناع در رویکردهای EPCFبرای تامین مالی پروژه های خود استفاده کنند.

مروزه، در موضوعات اقتصادی - بازرگانی، پیش بینی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی مطرح شده است و روز به روز، توسعه و پیشرفت می کند. مدیران بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند، که بتواند آن ها را در امور تصمیم گیری یاری کند. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولید کننده محصولات راهبردی (استراتژیک) و تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تاثیر گذار متفاوت و غیر قابل کنترل، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی آگاهی از روند آن ها در آینده و نیز شناخت الگوهای زیر ساختی تولید این داده ها، می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب باشد.در این تحقیق، سعی بر انتخاب مدل مناسب، برای پیش بینی مقادیر رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران شده است. به این منظور، از مدل های هموار سازی نمایی هالت وینترز و مدل ARIMA استفاده شده است. داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم (PPI،WPI)، برای دوره 1383-1338 و داده های فصلی مربوط به نرخ رشد برای دوره 1383-1368 جمع آوری شده اند. به منظور مقایسه دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی، به طراحی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مبتنی بر متغیرهای مدل رگرسیون و مدل ARIMA پرداخته شد.نتایج نشان داد که مدل هموارسازی نمایی هالت - وینترز، دارای دقت پیش بینی بالاتری از مدل ARIMA و شبکه عصبی بوده و با داده های رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران سازگاری بیشتری دارد. این، مدل، متوسط نرخ رشد در بخش کشاورزی برای سال های برنامه چهارم توسعه را، 7% و متوسط نرخ تورم در بخش کشاورزی را، %10.5 پیش بینی کرده است

" هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول گندم بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است. در این پژوهش، برای براورد شاخص هایی مانند کشش تولید، ضریب تابع و بازده نسبت به مقیاس، به جای استفاده از روش متداول تابع تولید، تابع هزینه ترانسلوگ که چار چوب غنی تری برای تجزیه و تحلیل روابط تولیدی است، انتخاب شد. برای براورد توابع تقاضای نهاده ها، روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط در مقابل روش های براورد تک معادله ای به کار رفته تا در مجموع سیستم از کارایی بیشتری برخوردار شود. داده های به کار رفته در این تحقیق، مربوط به 100 بهره بردار گندم دیم در منطقه ارسباران است که در سال زراعی 82-81 از راه پرسشنامه جمع آوری شده است. ضریب تعیین مدل R2، تقریبا 90 درصد بوده و نکویی برازش مدل را نشان می دهد. همچنین،نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد؛ که کودشیمیایی مکمل بذر و ماشین آلات مکمل نیروی کار محسوب می شود. مقادیر کشش جانشینی موری شیما (MSE) نشان می دهد که کشش نسبت عوامل نیروی کار - کودشیمیایی و بذر مصرفی - خدمات ماشینی بزرگتر از یک بوده و جانشینی قوی بین آنها برقرار است. فرضیه هموتتیک بودن،وجود بازدهی ثابت به مقیاس،وجود فرم کاپ داگلاس وکشش جانشینی واحد ازراه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی رد شده است. "

بارانهای موسمی به عنوان یکی از عوامل اصلی ناپایدار کننده شیروانیهای خاکی عمل می کند. آمار گزارش شده از این گونه خرابیها نشان می دهد که در سالهای گذشته این معضل یکی از مشکلات رایج در کشاورزی ایران بوده است. بنابراین، شناسایی و استفاده از روشهای کنترل فرسایش خاک می تواند به عنوان راه حلی اساسی در برخورد با این معضل عمل کند. این مقاله به بررسی روشهای جدید کنترل فرسایش خاک می پردازد که از نظر کشاورزی و اقتصادی به عنوان راه حل بهینه در نظر گرفته شده است.اگر چه استفاده از پوششهای گیاهی مصنوعی سالها همچون راه حلی قدیمی به کار رفته است ولی در سالهای گذشته، به کارگیری روشهای جدید، دربرگیرنده استفاده از پوششهای مصنوعی، روش بسیار موثر و بصرفه ای از نظر اقتصادی شناخته شده و در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد پیدا کرده است. این مقاله به بررسی چند روش کاربردی به منظور کنترل فرسایش خاک و با هدف بهره وری کشاورزی می پردازد.