درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 21/0 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.

در دوره های متمادی، نان به عنوان کالایی اساسی، سهمی شایان توجه در تأمین امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داشته است. با این توضیح، این مطالعه با هدف تحلیل وضعیت امنیت غذایی کشور همگام با حذف یارانه نان طرح ریزی شد. بدین منظور، ابتدا در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، کالای نان از بخش محصولات غذا و آشامیدنی تفکیک شد. سپس سناریوهای حذف یارانه نان درکوتاه مدت و بلندمدت در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لحاظ شد. در نهایت، با بکارگیری شاخص نرخ وابستگی به واردات (IDR)، وضعیت امنیت غذایی بررسی شد. نتایج نشان از کاهش مقدار تولید، واردات و صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. هم چنین، حذف یارانه نان در بلندمدت موجب تأمین بیش تر امنیت غذایی از راه واردات خواهد شد. با اعمال سیاست یاد شده، تغییرات نرخ وابستگی به واردات افزایش خواهد یافت. مقدار افزایش در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیرکشاورزی درصد کم تری را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراین، پیشنهاد می شود، سیاست منحل کردن یارانه نان به عنوان یک سیاست بلندمدت 6 تا 10 ساله در دستور کار تصمیم سازان بخش های اقتصادی قرار گیرد.

کشاورزی ارگانیک یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار است که متکی بر روش های طبیعی کنترل آفات و بیماری ها بوده و استفاده و کاربرد آفت کش ها و علف کش های مصنوعی، کودهای شیمیایی، هورمون ها و آنتی بیوتیک ها تا حد امکان منع شده است. هدف این پژوهش بررسی مشکلات و موانع تولید و توسعه کشاورزی ارگانیک در جالیزکاران شهرستان مرودشت می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه بوده است. نتایج نشان دادند که بالا بودن هزینه تولید محصولات ارگانیک، نبود دانش کافی در زمینه تولید محصولات ارگانیک در بین کشاورزان، نبود بازارهای مشخص برای فروش محصولات ارگانیک در منطقه مورد مطالعه، نداشتن اطلاع رسانی و تبلیغ موثر در زمینه تولید و مصرف محصولات ارگانیک و عدم توانایی تولید محصولات ارگانیک به وسیله کشاورزان به علت فقدان دانش و مهارت لازم موانع در توسعه کشاورزی ارگانیک می باشد. هم چنین، سن، مقدار تحصیلات، مصرف کم تر کود شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، تاثیر کلاس های آموزشی-ترویجی، نگرش نسبت محصولات سالم و تامین یارانه برای نهاده ها و ابزارها تاثیر معنی دارى بر توسعه کشت ارگانیک دارد. طبقه بندی JEL : Q1, Q160, Q180

برگزیدن تصمیم های مستدل و اثربخش در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیازمند آگاهی از ضریب کشش قیمتی و متقاطع تابع تقاضا می باشد. در این پژوهش، سیستم توابع تقاضای محصولات گوشتی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت آبزیان در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) در دوره زمانی 90-1367 در استان مازندران برآورد شده است. بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای گوشت آبزیان و بویژه گوشت قرمز به لحاظ قیمتی باکشش و تقاضای گوشت سفید نیز دارای کشش واحد است. گوشت سفید و قرمز دارای کشش درآمدی کم تر از یک محصول نرمال ضروری و گوشت آبزیان با دارا بودن کشش درآمدی بیش تر از یک، محصولی لوکس بشمار می رود. هم چنین، در دوره مورد مطالعه با توجه به کشش های متقاطع تقاضای محاسبه شده، هر سه نوع گوشت محصولاتی جانشین بشمار می روند. به دلیل به پایین بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای هر سه نوع گوشت (کشش گوشت آبزیان-سفید 2/0، کشش گوشت قرمز-سفید 21/0، کشش گوشت قرمز-آبزیان 33/0)، نبایستی انتظار داشت که تغییر در قیمت یک نوع گوشت، تقاضای سایر گوشت ها را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند. طبقه بندی JEL : D12, D49, Q11.

قیمت گذاری آب زیرزمینی از جمله مهم ترین سیاست های مدیریت تقاضای آب کشاورزی می باشد که می تواند افزون بر استفاده بهینه از آب کشاورزی، مشوقی برای ذخیره و حفاظت از منابع آبی باشد. در این مطالعه، بمنظور دستیابی به تعادل و پایداری سطح سفره آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور، مدل ترکیبی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و روش پویایی سیستم (SD)در چهار زیرحوضه طرح ریزی شد و اثر تغییر قیمت آب (افزایش 20 و 40 درصدی) بر الگوی کشت، سود، مصرف آب آبیاری کشاورزان و در نتیجه تغییر تراز آب زیرمینی بررسی شد. داده های مورد نیاز مطالعه از راه تکمیل 200 پرسشنامه و سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی گردآوری شد. نتایج نشان داد، افزایش قیمت آب آبیاری تأثیر بسزایی بر تغییر الگوی کشت، کاهش سود، کاهش مصرف آب آبیاری و در نتیجه بر بهبود سطح تراز آب زیرزمینی دارد. با افزایش قیمت آب آبیاری به 40 درصد سطح زیرکشت و مصرف آب در تمامی زیرحوضه ها برای همه محصولات کاهش نشان داد که بیش ترین کاهش در مصرف آب آبیاری مربوط به زیرحوضه 4 و به مقدار 36 درصد بوده است. هم چنین، اعمال سیاست قیمتی منجر به کاهش سود ناخالص، بین 5/0 درصد در زیرحوضه 3 تا 1/11 درصد کاهش در زیرحوضه 2 گردید. اثر تغیر قیمت بر تراز آب زیرزمینی در یک دوره 12 ماهه شبیه سازی نیز نشان داد که افزایش تا 20 درصد قیمت آب آبیاری در طول یک سال، 33/0 متر سطح آب زیرزمینی را بهبود خواهد بخشید. از این رو، در اولویت قرار دادن سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، در تصمیم گیری ها و برنامه های سیاستی مدیریت منابع آب استان خراسان رضوی، به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی جهت کاهش تقاضای آب آبیاری و پایداری منابع آب دشت نیشابور توصیه می شود. طبقه بندی JEL : Q14، Q18، Q25

با توجه به اهمیت کاهش فقر در توسعة پایدار یک کشور و افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و از سوی دیگر اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی، ضروری است که این پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در مناطق روستایی ایران طی سال های 1376 تا 1392 می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، ابتدا با تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق روستایی کشور بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که طی 17 سال مورد بررسی خط فق ر در مناطق روستایی کشور از روندی افزایشی برخوردار بوده است به ط وری ک ه در مناطق روستایی کشور در سال 1376 خ ط فق ر ب ه می زان 71766 ری ال و در س ال 1392 مق دار 2422220ریال برآورد شده است یعنی خط فقر تقریباً 7/33 برابر شده است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 می باشد که با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار آماری بین مازاد جریان نقدی آزاد با مدیریت سود وجود دارد. همچنین، نتایج مربوط به متغیرهای اهرم مالی، جریان نقدی نسبی و ارزش مطلق کل اقلام تعهدی نشان داد که متغیرهای مذکور به لحاظ آماری، رابطه ی مثبت و معنی داری با متغیر مدیریت سود دارند، این در حالیست که رابطه ی منفی و معنی داری به لحاظ آماری بین متغیر اندازه ی شرکت با مدیریت سود وجود دارد. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جریان نقدی نسبی بیشترین و متغیر ارزش مطلق کل اقلام تعهدی کمترین اثر مثبت را بر روی مدیریت سود داشتند.

انرژی خورشیدی یکی از انواع منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی استان ایلام، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مقاله، ارزیابی و شناسایی مناطق مستعد و دارای پتانسیل بالا جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی در استان ایلام می باشد. با توجه به ضرورت لحاظ نمودن محدودیت های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ به منظور شناسایی مناطق غیرقابل بهره برداری لایه های رقومی مربوط به محدودیت های تعریف شده اعم از حداقل فاصله از مناطق حفاظت شده، حداقل فاصله از مناطق مسکونی، حداقل فاصله از خطوط انتقال و ... در محیط نرم افزار GIS تهیه می گردد و با استفاده از روی هم قراردادن این لایه ها با منطق AND نقشه نهایی مربوط به مناطق غیرقابل بهره برداری استان تهیه می گردد. در ادامه به منظور ارزیابی قابلیت مناطق قابل بهره برداری، پس از شناسایی و تعریف 4 دسته معیاراصلی و 11 زیرمعیار مربوطه؛ وزن نسبی این معیارها و زیرمعیارها با استفاده از تکنیک FAHP و براساس نظرات گروهی از خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی مرتبط با حوزه انرژی های تجدیدپذیر تعیین می گردد و نقشه نهایی مربوط به قابلیت بهره برداری از انرژی خورشیدی برای 18 بخش مختلف استان ایلام مطابق با تقسیمات سیاسی کشور با روش جمع وزنی در محیط نرم افزار GIS تهیه می گردد.

تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنعت هزینه کم تری را بر اقتصاد یک کشور تحمیل می کند، از این رو شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. از آن جایی که بخش کشاورزی ایران از توان تولیدی و تجاری بالایی برخوردار است، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و همچنین ارزیابی این عوامل در موافقت نامه های اکو (شامل ایران) و آسه آن (فاقد ایران) در دوره زمانی 2014-2001 است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از الگوی جاذبه استفاده شده است. نتایج گویای این است که متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت زمین کشاورزی و موافقت نامه تجاری اثری مثبت و معنادار و متغیرهای فاصله و مرز مشترک اثری منفی و معنادار بر تجارت درون صنعت کشاورزی میان ایران و شرکای آسیایی دارد. بنابر نتایج به دست آمده، متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت اقتصادی و مرز مشترک از عوامل کاهنده تجارت درون صنعت ایران با اکو بوده، در حالی که تفاوت درآمد سرانه و تفاوت زمین های کشاورزی اثری فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با کشورهای آسه آن دارد. از این رو پیشنهاد می شود که سیاست های مناسبی همچون عضویت در موافقت نامه های تجاری بزرگ تر به منظور تقویت تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران اتخاذ و اجرایی شود.

بیمه کشاورزی، یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریتی برای غلبه بر خطرات کشاورزی، تغییرات آب و هوا و دیگر خطرات طبیعی اجتناب ناپذیر است. لذا هدف تحقیق، بررسی مؤلفه های اثرگذار مدیریت ریسک تولید بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی، میان کشاورزان ذرت کار دشت مغان در استان اردبیل بود. جامعه آماری تحقیق شامل كلیه کشاورزان ذرت کار به تعداد 915 نفر بوده که حجم نمونه به کمک روش نمونه گیری چندمرحله ای، توسط فرمول یمان (Yamane) به تعداد 278 نفر تعیین گردید. ضریب ریسک گریزی با استفاده از مدل قاعده اول اطمینان (SFR) محاسبه و پس از دسته بندی کشاورزان ذرت کار بر اساس پذیرنده و نپذیرنده بیمه، توسط رگرسیون لجستیک مؤلفه های اثرگذار مدیریت ریسک بر پذیرش بیمه تعیین شد. مطابق یافته ها، اغلب کشاورزان ذرت کار (10/65 درصد) ریسك گریز می باشند. همچنین کشاورزان ذرت کار پذیرنده بیمه، بطور معنی داری دارای درجه ریسک گریزی کمتری نسبت به کشاورزان ذرت کار نپذیرنده بیمه هستند. نتایج رگرسیون لجستیک دوگانه نشان داد که از میان انواع مؤلفه ها، مؤلفه های مدیریت ریسک کاشت (382/0=Wald)، مدیریت ریسک اقتصاد و بازاریابی (492/0=Wald)، مدیریت ریسک زیربنایی زراعی و فنی (617/0=Wald) و مدیریت تسهیم ریسك (447/0=Wald) تأثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی داشت. همچنین تأثیر متغیرهای سن، سطح تحصیلات و تعداد ریسک های کشاورزی نیز در تمایز دو گروه پاسخ گویان، معنی دار بود.

با توجه به نقش و اهمیت عوامل بازار در تعیین قیمت مصرف کننده، در این مقاله انتقال قیمت در بازار شیر ایران بررسی شده است. در این تحقیق الگوی هوک بعنوان مدل سنتی و الگوی تصحیح خطای برداری مارکف سوئیچینگ بعنوان مدل نوین با استفاده از داده های ماهانه قیمت شیر از فروردین 1382 لغایت آذر 1394 برآورد شده است. الگوی هوک امکان بررسی تغییر قیمت سر مزرعه و خرده فروشی را در دو دوره زمانی و الگوی مارکف سوئیچینگ اجازه بررسی ارتباط چند رژیمی بین قیمت تولیدکننده و قیمت خرده فروشی را می دهد. نتایج اصلی نشان می دهد تفاوت معنی داری میان مجموع ضرایب متغیرهای افزایشی و کاهشی وجود دارد که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن ساز و کار انتقال قیمت در بازار شیر ایران است. در بلند مدت انتقال قیمت بصورت کامل انجام می شود ولی در کوتاه مدت تعدیل قیمت بین دو سطح بازار نامتقارن است. به عبارت دیگر واکنش قیمت خرده فروشی به تغییرات افزایشی و کاهشی یکسان در قیمت تولیدکننده متفاوت می باشد که نتیجه آن انتفاع بیشتر خرده فروشان از تکانه های وارده به بازار می باشد.

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 94- 1393 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر میزان تولید گندم بررسی شد. برای محاسبه کاهش تولید گندم براثر افزایش قیمت حامل های انرژی، با برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و استفاده از روابط موجود بین سهم نهاده ها و تابع تولید غیرمستقیم، کشش تولید نسبت به قیمت نهاده برآورد شد. نتایج نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق مقدار تولید گندم به ترتیب 38/4 و 12/23 درصد در هر هکتار کاهش می یابد، لذا افزایش قیمت برق در مقایسه با نهاده گازوئیل، آثار محسوس تری بر کاهش تولید گندم دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود اعمال این سیاست بر نهاده برق با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق تری صورت گیرد. از طرفی نظر به نقش مؤثر گندم در اقتصاد کشور باید با سازوکارهای مناسب از تولید این محصول حمایت شود. با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر فناوری تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها و حفظ تولید گندم را فراهم سازد. در نهایت، با توجه به راهبردی بودن محصول گندم و وجود تعداد زیاد تولیدکنندگان این محصول پیشنهاد می شود که دولت در سطح خرد برای کاهش ریسک تولیدکنندگان گندم از آنها حمایت کند.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت باغداران سیب شهرستان دماوند در طرح پیشنهادی بیمه شاخص آب و هوایی پرداخته شد. بدین منظور از الگوهای لاجیت و توبیت بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 307 باغدار منطقه دماوند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با تخصیص متناسب جمع آوری گردید. نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان داد که عواملی مانند سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار دارای تأثیر مثبت و معنی دار و رضایت باغداران از عملکرد بیمه فعلی دارای تأثیر منفی بر احتمال پذیرش طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی است. متوسط تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب منطقه دماوند برای بهره گیری از برنامه پیشنهادی شاخص آب و هوایی به ازای هر هکتار 7900 هزار ریال محاسبه شد. همچنین نتایج حاصل از الگوی توبیت نشان داد که تأثیر عوامل سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار بر میزان تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب مثبت است. از آنجا که عواملی مانند سطح تحصیلات باغدار و میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی تأثیر مثبت و معنی دار بر احتمال پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی و میزان تمایل به پرداخت حق بیمه داشتند، لذا پیشنهاد می شود که صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی طرح بیمه شاخص آب و هوایی و ارائه نقاط قوت و ضعف سیستم های فعلی بیمه ای و بیمه شاخص آب وهوایی، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار داده تا میزان آگاهی باغداران افزایش یابد و قبل از اجرای این طرح بیمه ای یک فرهنگ سازی عمومی فراهم گردد.

هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثراقتصاد دانش محور بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران طی سال های 1393-1368 بود. به منظور بررسی روابط بلندمدت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیرهای شاخص ICT، شاخص R&D، شاخص ترویج و آموزش، سرمایه و نیروی کار از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)  استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین تابع بلندمدت مدل مبین تأثیر مثبت و معنی دار شاخص ICT، شاخص R&D، متغیرهای سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی بود. تأثیر شاخص ترویج و آموزش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت اما فاقد ارزش آماری بود . علاوه بر این، نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا نشان داد که حدود 53 درصد از انحرافات کوتاه مدت ارزش افزوده بخش کشاورزی از مقدار تعادلی بلندمدت آن طی یک دوره تعدیل می شود. از این رو، افزایش اعتبارات تحقیق و توسعه در بودجه بخش کشاورزی می تواند در رشد ارزش افزوده این بخش مؤثر باشد.

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.

تلاش های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه گذاری جهت انتقال از سوخت های فسیلی به غیر فسیلی و امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می تواند با خطر جدی مواجه کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت خام از کشورهای عضو اوپک طی سال های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می دهد.

رشد مصرف انرژی در جهان به ویژه تقاضای فزاینده سوخت های فسیلی از یک سو و توجه به ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر، چشم انداز افزایش قابل ملاحظه ای را برای تقاضای گاز طبیعی ایجاد کرده است. وجود شرایط ویژه در صنعت گاز کشور ما نظیر در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر گازی جهان، موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، دسترسی به آب های آزاد و زیرساختهای لازم در خطوط انتقال و ایجاد زیرساختهای ذخیره سازی گاز طبیعی دارای مزایای بالفعل و بالقوه فراوانی است. از این رو، با بهره گیری از این مزایا می توانیم با هدف گذاری و اقدامات مناسب در راستای توسعه تجارت منطقه ای و جهانی گاز، به نقش آفرینی در بازار گاز بپردازیم. تحقق این هدف، می تواند به ارتقای جایگاه بین المللی کشور در مناسبات سیاسی و اقتصادی منجر گردد. برای بررسی موارد فوق الذکر، در این تحقیق به امکان سنجی ایجاد هاب گازی در کشور با استفاده از رویکرد SWOT پرداخته شده است. لذا ضمن جمع آوری نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت گاز ایران، این موارد را در قالب ماتریس SWOT تحلیل نموده ایم. در مرحله پایانی، بهترین استراتژی ها که شامل استراتژی های SO، WO،ST و WT می باشد در ارتباط با صنعت گاز ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی در منطقه گردآوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، امکان ایجاد هاب گازی در ایران وجود دارد اما دستیابی به این هدف برای سال های پیش رو با توجه به نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بین المللی بعید به نظر می رسد.

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.