درخت حوزه‌های تخصصی

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.

هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی ارتباطی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی استان ایلام بوده اند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 56 نفر محاسبه شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. با توجه به گزاره های تحقیق(اهداف، نوع تحقیق و سوالات) از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش میدانی به کمک پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی آن بر اساس نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(88%) محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری Spssنسخه 15 استفاده شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج یافته های استنباطی حاکی از آن بود که بین متغیرهای عوامل سیاسی- قانونی، اجتماعی- فرهنگی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، ساختار و برنامه ریزی تشکیلات ترویج، متغیرهای اقتصادی و روان شناختی با متغیر مشارکت مردمی رابطه وجود دارد. در حالی که بین متغیرهای وضعیت محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و مشارکت مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی رابطه وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین 7 متغیر عوامل سیاسی – قانونی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و برنامه ریزی ترویجی، فقط عوامل اجتماعی – فرهنگی بر متغیر وابسته مشارکت مردم نقش داشته اند.

پژوهش پیش رو، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی، آثار اقتصادی و زیست محیطی (اثر بر فرسایش خاک) چهار سیاست مهم تجاری و مالیاتی را تحت شرایط مختلف تولیدی در ایران و در سال زراعی 84-1383 شبیه سازی کرده و سپس سیاست مناسب را تحت وزن های متفاوت سیاستی برای عوامل اقتصادی و زیست محیطی انتخاب کرده است. هدف از وزن دهی شبیه سازی برنامه بلندمدتی بوده است که در ابتدای آن عوامل زیست محیطی اهمیت اندکی داشته و به تدریج بر اهمیت آنها افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که در مراحل اولیه این برنامه که عوامل اقتصادی از اهمیت سیاستی بیشتری نسبت به عوامل زیست محیطی برخوردارند، مناسب ترین سیاست، سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست و در مراحل پایانی برنامه، هنگامی که عوامل زیست محیطی از اولویت بالاتری برخوردارند، سیاست مالیات بر تولید محصولات زراعی بالادست سیاست بهینه است. بنابراین، افزون بر پیشنهاد سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست برای شرایط فعلی ایران، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ارتباط سیاست های کلان اقتصادی و فرسایش خاک پیشنهاد شده است.

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.

در طول دهه های اخیر، با توجه به رشد جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، فشار بر منابع طبیعی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. هر چند این فشار در کوتاه مدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته، ولی ردپای محیط زیستی عمده ای را بر جای گذاشته است. بنابراین امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش اساسی برای تولید پایدار محصولات غذایی مواجه هستند. به منظور مواجهه با این چالش، کشورهای مذکور سیاست های توسعه کشاورزی پایدار را اتخاذ کرده اند. در این راستا، ارزیابی میزان پایداری نظام های کشاورزی موجود در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص محیط زیستی، در ترسیم چشم انداز توسعه کشاورزی پایدار و طراحی راهکارهای عملی آن، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه ابتدا دو چارچوب ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی تبیین شده و سپس دو چارچوب ارزیابی جامع پایداری نظام های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز یک روش عملیاتی برای ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی ارائه گردیده است.

مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.