درخت حوزه‌های تخصصی

شهر اصفهان یکی از مناطق مهم فرشبافی در ایران است که جمعیت قابل توجهی از مردم این شهر از گذشته تا امروز در مشاغل مختلف مرتبط با این تولیدات مشغول به کار هستند. ولی میزان تولیدات فرش در اصفهان آنقدر زیاد نیست که بتواند رضایت و نیاز تمام بازارهای موجود داخلی را تأمین کند. بنابراین شناسایی مشتریان بالقوه و بخش هایی از بازار هدف که امکان تأمین رضایت مشتریان در آن قسمت از بازار بیشتر است می تواند راهکار مناسبی در توسعه بازار داخلی فرش دستباف اصفهان باشد. در زمینه شناسایی بازارهای هدف تحقیقاتی در شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف در بازارهای جهانی صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد یکی از مشکلات اصلی در صادرات فرش دستباف، شناسایی بازارهای هدف است [1]. کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی است ولی روند نزولی این معیار، حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می دهد [2]. همچنین در یک تحقیق، 33 کشور که ویژگی های بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان بازارهای هدف فرش دستباف ایران شناسایی شده اند [3]. در پژوه ش دیگری نیز نشان می دهد که کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است، اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است. علاوه بر این، بر اساس نتایج این تحقیق، آمریکا، امارات، ژاپن و آلمان عمده ترین بازارهای صادرات فرش دستباف ایران هستند [4]. از آنجایی که در زمینه شناسایی و تقسیم بندی بازارهای داخلی فرش دستباف بویژه فرش اصفهان تحقیقی صورت نگرفته و با توجه به محدود بودن بازار فرش اصفهان و محدودیت تولیدات آن و به منظور حفظ این هنر اصیل و حمایت از شاغلین در این زمینه انجام این تحقیق دارای ضرورت است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین اولویت مؤلفه های اثرگذار بر رضایتمندی برنج کاران استان مازندران از بیمه ی محصول طی سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از 82 پرسشنامه تکمیل شده توسط کشاورزان برنج کار خبره و پیشرو ی بیمه شده ی منتخب شهرستان های مختلف استان به دست آمد. در این تحقیق، در ابتدا به منظور شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه ی محصول از آزمون t و در مرحله ی بعد، جهت رتبه بندی عوامل مذکور از آزمون فریدمن و رویکرد سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد که شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی، میزان غرامت دریافتی، کیفیت خدمات دریافتی، وجهه ی بانک کشاورزی، تعهد کشاورزان به بانک کشاورزی و میزان پاسخگویی به شکایات بر رضایت مندی برنج کاران از بیمه ی محصول مؤثر بوده است. همچنین، براساس آزمون فریدمن و تکنیک AHP، شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی و میزان غرامت دریافتی بالاترین اولویت را داشته در حالی که میزان پاسخگویی به شکایات و متغیر وجهه بانک کشاورزی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات از طریق ایجاد اصلاحات و تنوع سازی در خدمات و عوامل انسانی و غیرانسانی، به منظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. افزون بر این، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و در نظر گرفتن سازه های پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایتمندی کشاورزان از بیمه ی محصول ایفای نقش خواهد نمود.

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی صنایع ایران و بررسی جایگاه صنایع با فناوری بالا از این لحاظ است. این مقاله به برآورد کارایی فنی 123 صنعت ایران، از جمله 10 صنعت با فناوری بالا برای دوره 89-1387 پرداخت و برای این منظور از تابع تولید مرزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی صنایع کشور طی دوره مورد بررسی، مقدار 4/0 است که از بین صنایع مورد بررسی، 49 صنعت، شامل 6 صنعت از 10 صنعت با فناوری بالا، دارای کارائی فنی بالاتر از متوسط می باشند. صنایع ""تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی"" و ""تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی"" نسبت به سایر صنایع منتخب دارای بالاترین کارایی می باشند.

Empirical studies have shown that the size distribution of firms can be described as a lognormal or Pareto distribution. However, these studies have focused on developed countries and little attention has been devoted to developing countries. Using the variable of number of employees as a measure of firm size, this paper investigates the shape of firm size distribution in the food & beverages industry and also in the non-metallic mineral products industry over the period of 1997-2005. Our findings show that there is no universality of the size distribution of firms between industries. In other words, the size distribution varies in terms of kind of industry, so that our results make it clear that food & beverages industry follows lognormal distribution, conversely to other industry which a good representation of Pareto distribution. From policy point of view, knowledge about firm size distribution caused new entrance firms to decide wisely and therefore provide improvement on performance after entry.

هدف از این مقاله، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برای این منظور، میزان تجارت درون صنعت ایران با گروه جی هشت براساس شاخص های مهم گروبل و لوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به دست آمده، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت، در سطح پایین، اما طی زمان در حال افزایش است. همچنین سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و گروه جی هشت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. این موضوع از یک سو، نشان می دهد، فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و از سوی دیگر، با توجه به شاخص اظهر و الیوت سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. به عبارت دیگر، تجارت خارجی ایران با اعضای گروه جی هشت بیشتر از نوع تجارت بین صنعتی است.

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کارگیری این ضرورت های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می کند: توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده ایم هرچند که به توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده ایم که تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می شود که هیچ گاه نتوان قرارداد بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری های فنی و مدیریتی با شرکت های خدمات نفتی می تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.

الگوی بهینه کشت برنامه ای است که با هدف مدیریت بهینه ترکیب مکانی محصول تدوین می شود. با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره برداری را از عوامل و نهاده های تولید به دست آورد ضرورتی انکارناپذیر است. هدف اصلی این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تعیین الگوی بهینه کشت و مقایسه آن با شرایط موجود به منظور دستیابی هم زمان به اهداف اقتصادی و زیست محیطی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1389-1390 از بخش لاله آباد شهرستان بابل به دست آمد. جامعه آماری تعداد 350 نفر بهره بردار بودند که 100 نفرشان به صورت تصادفیِ طبقه بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات لازم از آن ها از طریق تکمیل پرسش نامه اخذ گردید. بر اساس نتایج مطالعه، کشت محصول برنج به منظور پایداری منابع آب و کاهش مصرف کود شیمیایی و حفظ محیط زیست باید کاهش یابد که به جای آن، افزایش سطح زیر کشت سیر و کلزا به منظور افزایش بازده برنامه ای (درآمد ناخالص) منطقه پیشنهاد شده است. استفاده از الگوی پیشنهادی درآمد را حدود 10 درصد افزایش می دهد و مصرف منابع مهم دیگر همچون کود شیمیایی، آب و نیروی کار را 9 تا 10 درصد می کاهد که این امر منجر به پایداری منابع و حفظ محیط زیست در منطقه می شود. طبقه بندی JEL : C61، C02

در مطالعه حاضر روش حداکثر آنتروپی تعمیم یافته و مسئله تعادل مثبت پویا معرفی و برای برآورد توابع عرضه پویای محصولات سالانه منتخب دشت مشهد-چناران و تحلیل سیاست قیمت آب آبیاری در افق زمانی 1390 -1382 مورد استفاده قرارگرفت. افزون بر آن،کشش های آلن و موریشیمای تقاضای مشتق شده ی نهاده ها، و کشش عرضه محصولات مورد مطالعه تعیین شد. نتایج نشان داد که توابع عرضه پویای برآورد شده میزان عرضه محصولات را در هر سال به طور دقیق واسنجی می نماید. افزون بر آن، سیاست افزایش قیمت آب آبیاری به میزان 100 درصد مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده شد که با افزایش قیمت آب آبیاری کل سطح زیرکشت نسبت به سال پایه (1390-1389) کاهش و کشاورزان به سمت کشت و عرضه محصولاتی با درآمد بالاتر مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار در منطقه مورد مطالعه حرکت می کنند. بنابراین، با توجه به توانایی مدل در برآورد دقیق میزان عرضه در هر سال و هم چنین اثر سیاست های مختلف، توصیه می شود که مدل به کار رفته در این مطالعه برای سایر سیاست ها و دیگر مناطق مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می آید. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از روش گارچ برای اندازه گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در بلندمدت تاثیر منفی بر صادرات محصولات بخش کشاورزی دارد. بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر رشد واردات محصولات بخش کشاورزی نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاه مدت اثر منفی بر واردات محصولات بخش کشاورزی می گذارد. بنابر این سیاست گذاران بایستی از سیاست هایی که به ثبات نرخ ارز کمک می کنند، بهره ببرند.

در خودروهای الکتریکی هیبریدی، ترکیب پیل سوختی با باتری و ابرخازن مزیت هایی مانند چگالی توان بالا، راه اندازی سریع و بهبود پاسخ دینامیکی مجموعه را به ارمغان خواهد آورد. در چنین ترکیبی، کیفیت عملکرد قوای محرکه به نحوه ی کنترل و توزیع توان بین منابع انرژی وابسته است. در این مقاله با ارائه ی راهبردی هوشمند، مدیریت بهینه ی انرژی در منابع توان خودروی هیبرید پیل سوختی موردبررسی قرار می گیرد. برای این ترکیب، یک راهبرد مدیریت انرژی بر مبنای منطق فازی مدل سازی، بهینه سازی و شبیه سازی شده است. نتایج این مطالعه تأیید می کند که راهبرد این مقاله، در میزان صرفه جوییِ سوخت، حفظ وضعیت شارژ منبع تغذیه، بهبود عملکرد دینامیکی و افزایش کارایی منابع توان اثر قابل توجهی دارد.

محصول راهبردی پنبه نقش مهمی در اقتصاد منطقه بشرویه به عنوان مرکز اصلی تولید پنبه ی خراسان جنوبی ایفا می کند. در این تحقیق، کارایی مزارع پنبه بشرویه در سال 1387 با استفاده از رهیافت تحلیل فراگیر داده ها تعیین و عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوی توبیت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها ی تحقیق از تکمیل 65 پرسشنامه که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به سه گروه از کشاورزان پنبه کار بشرویه اختصاص یافته بود، استخراج شد. بر اساس نتایج روش تحلیل فراگیر داده ها، میانگین کارایی فنی، تخصیصی، هزینه و سود کشاورزان به ترتیب برابر 86/0، 80/0، 70/0 و 43/0 محاسبه شد. با استفاده از روش توبیت اثر دبی آب ورودی به مزارع و اندازه مزارع بر کارایی سود مثبت و معنادار، اثر تعداد دفعات سمپاشی منفی و معنادار و اثر سواد کشاورزان بی معنی برآورد گردید. در نهایت یکپارچه سازی اراضی در کنار آموزش و انتقال فناوری به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تولید کارای پنبه توصیه می شود.

در این مطالعه، ارتباط بین کارایی مقیاس و تمرکز صنعتی در 22 صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، برای سال های 1376- 1386، بررسی می گردد. در این راستا، ابتدا کارایی مقیاس و سپس تمرکز صنعتی، با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، محاسبه شده است. هم چنین رابطه علیت میان دو متغیر کارایی مقیاس و تمرکز، با استفاده از آزمون علیت گرنجر، مشخص شده است. نتایج نشان دهنده آن است که یک علیت یک طرفه از متغیر تمرکز به سوی متغیر کارایی وجود دارد. مدل پانل برآورد شده با استفاده از روش 2SLS، صحت فرضیه زندگی ایستا (QLH) را تایید می کند و نشان می دهد که افزایش تمرکز، کارایی را در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، کاهش می دهد. بنابراین، به منظور افزایش کارایی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، سیاست گذاری ها باید در جهت کاهش تمرکز در این صنعت باشند.

امروزه در کشور ما بخش عمده ای از یارانه به مواد غذایی تعلق می گیرد که با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می شود. لذا انتخاب یک سیاست درست در رویارویی با این مسئله اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی ناشی از سیاست های کاهش یارانه کالاهای اساسی بر مصرف کنندگان شهری و روستایی ایران است. اثرات نابرابری درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای منتخب، با استفاده از داده های سال 1386 و با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2، در قالب سناریوهای مختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع gو hو شاخص اتکینسون بررسی شد.بررسی تغییرات شاخص های توزیع درآمد نشان می دهد که سناریوهای افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را بیش از مصرف کنندگان روستایی تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که میزان تاثیر گذاری بر گروه متوسط بیش از گروه کم درآمد در مناطق روستایی و شهری می باشد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، در مطالعه حاضر از یک مدل سازی اقتصادی برای شبیه-سازی پاسخ کشاورزان شهرستان زابل نسبت به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری استفاده شد. این کار با بهره گیری از مدل تولید محصولات کشاورزی منطقه ای (SWAP) و برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) صورت گرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان زابل جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اعمال سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان 54/9 و 14/5 درصد و کاهش میزان آب مصرفی به میزان 23/6 و 01/7 درصد نسبت به سال پایه می شود. در پایان نیز، سیاست سهمیه بندی آب آبیاری با توجه به صرفه جویی 9/18 میلیون مترمکعب آب، به عنوان راهکاری مناسب برای پایداری منابع آب شهرستان زابل پیشنهاد شد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقر غذایی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است که در سال 1392 صورت پذیرفت. برای این منظور از روش تأمین انرژی غذایی و داده های جمع آوری شده از 195 زن روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد با محاسبه فقر غذایی، حدود 31 درصد از زنان مورد مطالعه زیر خط فقر غذایی و 69 درصد بالاتر از آن قرار داشته و غیرفقیر محسوب می گردند. مقایسه میانگین وضعیت تحصیلات، اشتغال (سرپرست خانوار)، درآمد، تسهیلات بانکی، مالکیت و دارایی، پس انداز، مهارت اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حمایت های دولت، نگرش همسر، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، بهداشت جسمی، روحی و روانی در بین دو گروه زنان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنی داری داشت. جهت بررسی دقت متغیرها در تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. مهم ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه شامل نگرش همسر، اعتماد به نفس، و خودکارآمدی بودند. این مدل حدود 7/87 درصد گروه بندی را به طور صحیح پیش بینی نمود. از آن جایی که متغیر نگرش همسر در تفکیک دو گروه بسیار مؤثر بوده، می توان با آموزش های فرهنگی و اجتماعی به مردان روستایی، در جهت ارتقای منزلت زنان گام برداشت تا خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنان افزایش یابد. فزون بر آن، ایجاد چتر حمایتی که دربرگیرنده توزیع کالاهای غذایی، بیمه ی بیکاری و بازنشستگی، بیمه ی درمانی و توسعه ی خدمات آموزشی می باشد، برای زنان روستایی پیشنهاد می گردد.

در این مطالعه ارزش حفاظتی دریاچه ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 107 نفر از خانوارهای شهر ارومیه در سال 1390 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 1/59 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این دریاچه می باشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد دریاچه و گرایشات زیست محیطی در محل دارای اثر معنی دار مثبت و متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر معنی دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند. مقادیر تمایل به پرداخت برای حفظ وضعیت دریاچه در شهر ارومیه 5/122 هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاء سالانه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 7/18824 و 19/23019 میلیون ریال برآورد گردید. افزایش سطح آگاهی مردم، حمایت از تشکل های مردمی حمایت از محیط زیست و داشتن حساسیت بیشتر در زمینه حفاظت از دریاچه ارومیه از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.