درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از سازوکار تعاونی در همه بخش ها به ویژه بخش کشاورزی بسیار دارای اهمیت است. از تعاونی های کشاورزی برای تدارک خدماتی چون تأمین نهاده های کشاورزی، تأمین مالی و بازاررسانی محصولات کشاورزی استفاده می شود. این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد هزینه مبادله، کارایی تطبیقی شرکت های تعاونی خراسان جنوبی در بخش تأمین نهاده کشاورزان را بررسی می کند. اقتصاد هزینه مبادله با پیوند دو بعد سازوکارهای مختلف و ویژگی های مبادلات توسط بحث کارایی تطبیقی شناخته می شود؛ تغییر ویژگی های مبادله سازوکار مورد استفاده کنشگر را نیز تغییر می دهد و سازوکاری انتخاب می شود که کمترین هزینه مبادله را وارد کند. بنابراین، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی پروبیت رابطه سازوکارهای تأمین نهاده کشاورزان (تعاونی، غیرتعاونی و ترکیب) با ویژگی های مبادلات (تحدید دارایی، نااطمینانی، بسامد مبادلات) و متغیرهای کنترل بررسی شده که از طریق پرسشنامه پژوهش کمّی شده اند. نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های اقتصاد هزینه مبادله معنادار شده اند. به عنوان مثال، در شرایط افزایش تحدید برتری رقبا در نام تجاری، احتمال تقلب فروشندگان نهاده، تأثیر گذاری تحریم و بالا رفتن حجم نهاده خریداری شده، استفاده از تعاونی های کشاورزی کارایی تطبیقی دارند. توسعه تعاونی ها نیازمند دقت نظر در کارایی تطبیقی آنهاست.

محدودیت منابع و عوامل تولید از بزرگ ترین چالش های اقتصادی است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ترکیب روش اقتصادسنجی پانل دیتا و مدل برنامه ریزی هندسی (حالت خاصی از برنامه ریزی غیر خطی)، الگویی در راستای تخصیص بهینه مهم ترین نهاده های تولید به زیربخش های مختلف کشاورزی کشور تعیین گردد. هدف این الگو دستیابی به بیشترین حجم ارزش افزوده در بخش کشاورزی با توجه به محدودیت منابع و نهاده های تولید می باشد. متغیرهای تصمیم در این تحقیق مقدار و درصد بهینه تخصیص نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و انرژی به هر یک از بخش های زراعت، باغبانی، دامداری، طیور، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی می باشد. دوره ی زمانی مورد استفاده در این تحقیق 7 ساله(1375تا 1388) و به صورت مقطعی می باشد. نتایج این تحقیق درصدهای بهینه تخصیص نهاده های تولید را به هر یک از زیربخش های کشاورزی تعیین نموده که حاکی از آن است که الگوی فعلی تخصیص نهاده های نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و نهاده ی انرژی در زیربخش های کشاورزی کشور بهینه نمی باشد و با اجرای الگوی بهینه پیشنهادی کشور می تواند به 5% ارزش افزوده بیشتر(یعنی حدود 18730 میلیارد ریال) در بخش کشاورزی دست یابد.

پراکندگی و کوچک بودن اراضی یکی از مشکلات اصلی توسعه ی کشاورزی ایران می باشد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر پذیرش یکپارچه سازی اراضی توسط گندمکاران شهرستان شیراز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی و فرمول کوکران پرسشنامه در بین 480 نفر تکمیل گردید. یافته ها نشان داد که پذیرندگان دسترسی بیشتری به خدمات ترویجی در مورد اطلاعات یکپارچه سازی داشته و نگرش بهتری در مورد مزایای اجرای یکپارچه سازی دارند. به همین دلیل آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی داشته و از اعتماد و انسجام بیشتری برخوردار هستند. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان می دهد که متغیر دیدگاه نسبت به مزایای طرح اثر مثبت بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی از سوی گندمکاران دارد. فاصله ی قطعات اراضی از یکدیگر، درآمد ناخالص حاصل از فروش گندم به عنوان عوامل اقتصادی و متغیر اعتماد اجتماعی به عنوان عامل اجتماعی اثر مثبت بر پذیرش یکپارچه سازی اراضی دارند. همچنین متغیرهای متوسط اندازه قطعات اراضی، تعداد قطعات، قیمت یک هکتار زمین کشاورزان و شیب قطعات بر روی پذیرش یکپارچه سازی اراضی به وسیله گندمکاران اثر منفی دارند.

اتکای زیاد فعالیت های بخش کشاورزی به طبیعت و روبه رو شدن با تغییرات محیطی، اجتماعی، مالی و قانونی باعث شده است تا فعالیت در این بخش همواره فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک باشد. در این تحقیق پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ریسک پسته کاران شهرستان سیرجان پرداخته شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از 186 نفر از پسته کاران در سال زراعی 1391 جمع آوری گردیده و برای تحلیل آماری از مدل توبیت استفاده شده است. چهار عامل فراوانی ریسک سال قبل، تنوع محصولات زیرکشت، اشتغال خارج از مزرعه، سطح زیرکشت محصول از نظر آماری در سطح 1، 5 و10% مثبت و معنادار شده است که بیشترین ﺗاثیر مربوط به فراوانی ریسک سال قبل با ضریب 89/1 می باشد و موید این است که هر سال مدیریت ریسک در جهت به حداقل رسانیدن ریسک ها برای مواجه نشدن با ریسک در سال قبل به خوبی صورت نگرفته است. همچنین هر سال محصولات با ریسک های جدید روبرو می شوند که بیشتر مربوط به ریسک تولید می باشند. همچنین متغیرهای سن، مشارکت در طرح ناظر محصول پسته، مالکیت ماشین های کشاورزی، سطح زیرکشت محصول بیمه شده از نظر آماری در سطح 1 ، 5 و10% منفی و معنادار شده است که بیشترین ﺗاثیر مربوط به مشارکت در طرح ناظر بوده است. لذا پیشنهاد می شود که با بهبود دانش مدیریت ریسک و مهارت های کشاورزان و ارائه ی پیش آگاهی ها و اطلاعات لازم، ریسک را از ابتدا مهار و یا آن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.

گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.

نوسان های نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و ابهام آمیز بر تجارت محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، در این مطالعه به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخارز در تجارت خارجی محصولات کشاورزی با انتخاب و مطالعه چهار محصول کشاورزی (پسته، خرما، کشمش و گردو)، طی دوره زمانی 1369 -1389، پرداخته شد. به این منظور، ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیمیافته (GARCH) استفاده شد و سپس برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی با تجارت محصولات کشاورزی، مدل جاذبه و روش داده های تابلویی به کارگرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش، نااطمینانی نرخارز اثر منفی بر صادرات این محصولات کشاورزی دارد و پسته بیشتر از سایر محصولات مورد مطالعه تحت تأثیر این نااطمینانی قرار می گیرد. بنابراین، ایجاد اطمینان در بازارهای ارز می تواند باعث توسعه صادرات این محصولات شود. همچنین سایر نتایج نشان داد که درآمد کشورهای واردکننده تأثیر مثبت و چشمگیری در حجم صادرات این محصول دارد که باید در این مورد به انتخاب بازارهای هدف توجه شود. طبقه بندی JEL:Q17 ،F11 ،F31

در این مقاله برای گزینه نصب مولدهای تولید پراکنده در ایستگاه های سی ان جی، ظرفیت الکتریکی بهینه و پارامترهای اقتصادی متناظر، بر اساس حداکثر شدن ارزش فعلی خالص تعیین میگردند. همچنین حساسیت نسبت به پارامترهای مختلف، مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این مطالعه علاوه بر قید حداکثر حجم سرمایه گذاری ممکن، قیود مربوط به نحوه صحیح پخش بار و سطح اتصال کوتاه مجاز در شبکه، نیز مورد ملاحظه قرار میگیرند. در مدل سازی مسئله از یک روش جدید که بطور همزمان پروفیل بار الکتریکی و قبوض برق را مورد ملاحظه قرار میدهد، استفاده شده است. استخراج پروفیل بار الکتریکی مصرفی ایستگاه سی ان جی مورد بررسی واقع در تهران، بوسیله دستگاه آنالیز هارمونیک برق صورت گرفته است.

تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) بر زندگی افراد از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. از منظر اقتصادی و زیست محیطی، نتایجی همچون تغییر کارایی و بهره وری فعالیت ها، دارای اهمیت ویژه ای است چرا که با بهبود کارایی فعالیت ها، زمینه برای کاهش مصرف انرژی فراهم می گردد. بر همین اساس در مقاله حاضر، تأثیرگذاری فناوری اطلاعات وارتباطات بر شدت مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل ونقل کشورهای منتخب OECD و OPEC، طی دوره زمانی 2010-2000 مورد آزمون قرار گرفت و برای این منظور از الگوی پانل پویا استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که درکشورهای منتخب OECD فناوری اطلاعات وارتباطات، شدت مصرف فرآورده های نفتی را در بخش حمل ونقل این کشورها افزایش می دهد. در حالی که در کشورهای منتخب OPEC با افزایش کاربرد ICT، شدت مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل ونقل، کاهش می یابد و ICT، پتانسیل کاهش شدت مصرف انرژی در بخش حمل ونقل را در این گروه ازکشورها که دارای شدت مصرف انرژی بالایی هستند، دارا است.

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می پردازد. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40 درصد از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان می دهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمت های ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر واردات فناوری و به کارگیری دانش آموختگان آموزش عالیبه صادرات زیربخش های صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 86-1379 است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که فناوری وارداتی و شاغلان آموزش عالیتأثیر مثبت و معنا داری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران داشته است. هم چنین متغیرهای تولید صنعتی و نرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است. توصیه مهم سیاستی این مقاله آن است که زمینه جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی کشور فراهم شود و با تسهیل ورود فناوری خارجی زمینه کاهش هزینه های تولید کالاهای صادراتی فرآهم آید.

هدف اصلی این مقاله بررسی ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران تحت سناریوهای مختلف قیمت حامل های انرژی است. برای این منظور، در ابتدا کالاهای و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به 7 گروه تقسیم و سهم هر یک از کل مخارج مصرفی خانوارها با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) و اطلاعات 10 دهک هزینه ای طی سال های 1380 الی 1389 برآورد شده است. سپس متوسط سهم هر یک از این گروهها با اعمال دو سناریوی قیمتی شامل 20 و 85 درصد برای سال های 1390 الی 1392 شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که با به کارگیری هر یک از این دو سناریو ترکیب مصرفی خانوارهای شهری تغییر نمی کند و اولویت مصرفی آنها قبل از قیمت به ترجیحات و نیازها وابسته است. بنابراین، اگر دولت اعمال سناریوهای تند قیمتی را برنامه ریزی کند، باید سیاست های حمایتی مکمل را برای جبران کاهش رفاه مصرف کنندگان در پیش گیرد.

در ایران استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصادی بسیار چشمگیر است و از این رو راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اقتصاد ایران مورد توجه است. بهبود بهره وری کل عوامل می تواند باعث کاهش مصرف نهاده های تولید و از جمله انرژی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران طی سال های 1353-1389 می باشد. برای این منظور با استفاده از روش بلانچارد-کوا شوک های بهره وری به دو جزء دائمی و موقت تفکیک شدند. سپس با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری اثر شوک های دائمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که شوک های موقتی بهره وری، مهمترین منبع تغییرات در شدت مصرف انرژی در کوتاه مدت هستند. همچنین شوک های دائمی بهره وری منجر به کاهش شدت مصرف انرژی در بلند مدت می شوند. از این رو به منظور کاهش مصرف انرژی در کشور باید رشد بهره وری کل عوامل در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

بدون شک هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی و محیط زیست و ارتباط آن ها با تولید است. از این رو در پژوهش حاضر، با هدف بررسی دقیق تر علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی نسبت به آزمون فرض های سنتی که بر پایه تئوری حدی صورت می گرفت از روش بوت استرپ حداکثر انتروپی استفاده شده است. به این منظور با استفاده از فواصل اطمینان بوت استرپی، علیت بین انتشار کربن سرانه و تولید ناخالص داخلی، ابتدا در یک الگوی دو متغیره و سپس در چارچوب الگوی چند متغیره با لحاظ متغیرهای مصرف سرانه انرژی، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد، مورد آزمون قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده طی دوره 1352 تا 1389 در الگوی دو متغیره، رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به انتشار کربن برقرار بود اما در چارچوب الگوی چند متغیره، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه علیت بین انتشار کربن و تولید ناخالص داخلی رد نشد. همچنین بین متغیرهای مصرف انرژی سرانه و رشد اقتصادی نیز رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی برقرار بود، بنابراین امکان اجرای سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی، بدون کم کردن رشد اقتصادی وجود دارد.

در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه های بادی نسبت به نیروگاه های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه ها می تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش های ارزبر آن باشد. این سیاست باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.

یکی از مهم ترین چالش های مرتبط با محصول برنج وجود ضایعات در فرایند تولید و تبدیل است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوسازی شالیکوبی های سنتی و ایجاد شالیکوبی های صنعتی بر کاهش ضایعات برنج در شهرستان تالش است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل 80 پرسش نامه در بین مدیران کارگاه های شالیکوبی در سال 1390 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون همبستگی، الگوی رگرسیونی و آزمون های علیت گرنجر و کای دو استفاده شد. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد میزان شلتوک تحویلی کارگاه ها علت میزان ضایعات است. همچنین بر اساس نتایج، به ازای افزایش یک تن در میزان شلتوک تحویلی شالیکوبی صنعتی، به طور متوسط، میزان ضایعات 6 0/0 تن (60 کیلوگرم) یا 6 درصد و در کارگاه های سنتی، در حدود 15/0 تن (150 گیلوگرم) یا 15درصد برآورد می شود. از این رو، میزان ضایعات در کارگاه های سنتی بیش از 2 برابر کارگاه های صنعتی است. مطابق نتایج، اقدامات مؤثر در راستای نوسازی کارگاه ها و کاهش ضایعات را می توان به صورت زیر برشمرد: انتخاب نوع مناسب پوست کن، استفاده از خشک کن های صنعتی گردشی که در آن حرارت و تنظیم زمان سنج کنترل می شود، عدم استفاده از کمباین غلات برای محصول برنج، برنامه ریزی برای آموزش مستمر برای کارکنان و عوامل فنی، اتخاذ تمهیدات لازم در تعادل بخشی بین صدور مجوز ایجاد کارگاه های صنعتی و تولید شلتوک در هر منطقه و حفظ اراضی شالیزار در مناطق برنج خیز (عدم کاربری های غیر لازم)، دقت در انتخاب رقم مناسب بذر، ارائه آموزش های لازم برای جلوگیری از برداشت زودهنگام و یا برداشت دیرهنگام شلتوک. طبقه بندی JEL: C83,L15, O13, R00

شهر اصفهان یکی از مناطق مهم فرشبافی در ایران است که جمعیت قابل توجهی از مردم این شهر از گذشته تا امروز در مشاغل مختلف مرتبط با این تولیدات مشغول به کار هستند. ولی میزان تولیدات فرش در اصفهان آنقدر زیاد نیست که بتواند رضایت و نیاز تمام بازارهای موجود داخلی را تأمین کند. بنابراین شناسایی مشتریان بالقوه و بخش هایی از بازار هدف که امکان تأمین رضایت مشتریان در آن قسمت از بازار بیشتر است می تواند راهکار مناسبی در توسعه بازار داخلی فرش دستباف اصفهان باشد. در زمینه شناسایی بازارهای هدف تحقیقاتی در شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف در بازارهای جهانی صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد یکی از مشکلات اصلی در صادرات فرش دستباف، شناسایی بازارهای هدف است [1]. کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی است ولی روند نزولی این معیار، حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می دهد [2]. همچنین در یک تحقیق، 33 کشور که ویژگی های بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان بازارهای هدف فرش دستباف ایران شناسایی شده اند [3]. در پژوه ش دیگری نیز نشان می دهد که کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است، اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است. علاوه بر این، بر اساس نتایج این تحقیق، آمریکا، امارات، ژاپن و آلمان عمده ترین بازارهای صادرات فرش دستباف ایران هستند [4]. از آنجایی که در زمینه شناسایی و تقسیم بندی بازارهای داخلی فرش دستباف بویژه فرش اصفهان تحقیقی صورت نگرفته و با توجه به محدود بودن بازار فرش اصفهان و محدودیت تولیدات آن و به منظور حفظ این هنر اصیل و حمایت از شاغلین در این زمینه انجام این تحقیق دارای ضرورت است.

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.