درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.

تلاش برای تبیین منابع رشد اقتصادی منجر به معرفی انواع متعددی از سرمایه شد. اخیراً سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 89-1353 اقتصاد ایران استفاده گردید. انواع سرمایه افزون بر سرمایه فیزیکی شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی در نظر گرفته شد. سرمایه زیست محیطی بصورت زیان حاصل از انتشار دی اکسیدکربن لحاظ گردید. متغیرهای بیانگر سرمایه اجتماعی عبارت بودند از دسترسی به اینترنت و همچنین دسترسی به تلفن. برای سرمایه انسانی از سه متغیر شامل نرخ باسوادی، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی و همچنین تعداد دانشجویان استفاده گردید. همچنین فرض شد تکنولوژی افزون بر نیروی کار در قالب سرمایه فیزیکی نیز ظاهر می شود. یافته ها نشان داد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصاد ایران است و بازده آن 4/0-3/0 به دست آمد. اما نقش بسیار کمی برای متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه زیست محیطی به دست آمد. همچنین نقش سرمایه اجتماعی بطور نسبی قابل پذیرش و مثبت برآورد گردید که در حدود یک سوم تا یک چهارم سرمایه فیزیکی می باشد.

منابع طبیعی و محیط زیست همانند کوهستان ها جزء کالاهای عمومی به حساب می آیند. از ویژگی این کالاها، نداشتن بازار و قیمت مشخص برای مبادله است. این موضوع به ایجاد ذهنیت بی ارزش (رایگان) بودن، عدم تلاش برای حفاظت و تخریب منابع منجر می شود. یکی از کارکردهای مهم منابع زیست محیطی از جمله کوهستان ها، کارکرد مطبوعیت زیست محیطی (تفریح و تفرج) است که برآورد ارزش آن به عنوان بخشی از ارزش کل منابع مهم می نماید. در این راستا، هدف این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست محیطی پارک کوهستانی صُفه اصفهان با استفاده از رهیافت هزینه سفر انفرادی است. بدین منظور،290 پرسش نامه با روش تصادفی ساده در سال 1392 در منطقه تکمیل شد. سپس تابع تقاضای مطبوعیت زیست محیطی (تابع تقاضای گردشگری) در دو سناریو، یکی با لحاظ هزینه سفر آشکار و دیگری با هزینه سفر کل (آشکار و ضمنی) با استفاده از رگرسیون دو جمله ای منفی برآورد گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، درآمد، فاصله و هزینه های آشکار سفر و کل بر تعداد دفعات بازدید افراد تأثیر معنی داری دارد. هم چنین، متوسط ارزش مطبوعیت زیست محیطی برای هر فرد- بازدید در سناریوی اول و دوم به ترتیب برابر 797 و 1145 هزار ریال و کل این ارزش برای بازدیدهای سالانة این پارک در دو سناریوی بالا به ترتیب بیش از 11953 و 17175 میلیارد ریال برآورد شد. آگاهی از این ارزش برای بازدیدکنندگان به منظور حفاظت از طبیعت و امکانات منطقه و نیز برای مسئولین با هدف تلاش و نظارت بیش تر بر حفظ و بهبود کیفیت این زیست بوم ضروری است.

طراحی بهینه مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی دارای نقشی غیر قابل انکار در موفقیت یا شکست این قراردادها می­باشد. در این مقاله به منظور تعیین بهترین طول دوره متوسط تسویه قراردادهای آتی به بررسی اثرات تغییر طول دوره تحویل بر رفتار قیمتهای آتی محصولات کشاورزی پرداخته می­شود. در این مطالعه، بدلیل حجم بالای معاملات قراردادهای نقدی محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران، انتخاب طول دوره تحویل قراردادهای آتی این محصول مورد توجه قرار گرفته است. با این هدف، به منظور محاسبه قیمتهای آتی، ابتدا شاخص تسویه نقدی معرفی و تعیین گردیده است. در محاسبه این شاخص از آمار منتشر شده معاملات محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران و بازار سنتی طی دوره 19/10/1383 لغایت 29/12/1385 استفاده شده است. سپس به منظور تعیین بهترین طول دوره تحویل در قالب سناریوهای مختلف، از یک مدل GARCH(1،1) برای تخمین ساختار شرطی نوسانات قیمتهای آتی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش طول دوره تحویل قراردادهای آتی منجر به کاهش نوسانات و افزایش سطح قیمتهای آتی محصول ذرت می­گردد. لذا می­توان با انتخاب طول دوره­های تحویل بالاتر، موجبات تقویت عملکرد مکانیسم پوشش ریسک را فراهم آورده و در نتیجه انگیزه ورود تولیدکنندگان محصول ذرت و بورس­بازان را به بازارهای آتی افزایش داد.

شرکتهای بازار بیمه زمانی می توانند در رقابت موفق تر عمل کنند که برای تعیین استراتژی مناسب برای افزایش سهم بیمه در کل فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر درنظرگرفتن توانمندیهای داخلی، رفتارهای متقابل و استراتژیهای رقبا را نیز به دقت در نظر داشته باشند. یک رویکرد کارا برای تحلیل رفتار متقابل رقبا و تصمیم گیری بر مبنای آن، نظریه بازی است. در این پژوهش به کمک نظریه بازی به مدل سازی بازار صنعت بیمه با هدف افزایش سهم بازار پرداخته شده است.به این منظور رقابت بین سه شرکت بیمه خصوصی با هدف حداکثرسازی سه معیار پرتفو، سود، و درآمد (مجموع درآمدهایی که در سرفصل درآمد سرمایه گذاریها، در صورتهای مالی شرکتهای بیمه، شناسایی و وصول شده است) مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نظریه بازیها مدل سازی شده است. نتیجه حاصل از به کارگیری نظریه بازیها، نشان دهنده راه حل پارتو است.در این رقابت، هم با تأکید بر مطلوبیت از دست رفته هر شرکت و هم با تأکید بر مجموع مطلوبیتهای از دست رفته همه شرکتها، نتیجه واحدی به دست آمده است. شرکتهای بیمه می توانند برای تعیین بهترین استراتژی خود برای حضور موفق در بازار و افزایش سهم بازار خود در رقابت با سایر رقبا، از رویکرد ارائه شده در این تحقیق بهره گیرند.

دورى جسنن از وابستگى به صا د رات تک محصولى از اولویتهاى امنیت اقتصادى است و این امر براى کشورهاى در حال توسعه قابل اهمیت میباشد. لذا مى بابست به سمت شناسایى قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبى کالا ها به ما اجازه مى دهدکه صحیح و بجا سیاستگذارى نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسى مزیت نسبى کنسانتره میوه در استان خراسان، طى سالهاى 76- 1370 مى پردا زد. در سال 1379، از دید شاخص هز ینه منابع داخلى (DRC) تولبدکنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینى واردات، واجد مزیت نسبى حقیقى و اسمى مى باشد بررسیهابراى سال 70 و 79 نشان مى دهدکد شاخصDRC نسبت ب تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده باکشش می باشد مشاهده مى شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن کشش قبمتى DRCکمتر شده و به سمت یی کششى سوق مى یابد و باکاهش قبمت کنسانتره و استمرإر آن، کشش قبمنى کنسانتره بیشترمی شود. لذا درسیاست تغییر قیمت کنسانتره، درابتداى امر، سیاست بایستى به گونه اى باشدکه قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد بررسیها براى سالهاى 70 و 79 نشان مى دهدکه شاخص DRC نست یه تغییرات ارز د ر دامنه معرفى شده) داراى کششهاى متفاوت مى باشد، به طورى که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بى کشش مئ باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش مى یابد در حالت کاهشق نرخ ارزDRC نسبت به تغبیرات نرخ ارز، باکشش مى باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز در در ابتداى امر، سباست بابسنى به گونه اى باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد

سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن منافع تمامی قشرها و بخش های اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این سیاست ها، از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می-آیند. در مطالعه ی حاضر، آثار سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش در سال های 87-1367 در چارچوب مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص حمایت از تولیدکننده ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. لذا با توجه به اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت، لازم است تا برنامه ریزی های سیاستی در زمینه انتخاب نوع حمایت های اتخاذ شده برای افق بلندمدت صورت گیرد. همچنین مدیریت درست در اعمال انواع حمایت ها در کوتاه مدت نیز از ضروریات به شمار می رود. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های حمایت از بیمه های کشاورزی به منظور افزایش ریسک پذیری کشاورزان، تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برخی از محصولات، ایجاد بورس کالایی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی با استفاده تعیین تعرفه مناسب، اشاره کرد.

سیاست گذاری انرژی در هزاره ی سوم در سه محور خلاصه می شود.اول، حرکت بسمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر، پاک و سازگار با محیط زیست،محور دوم، تجدید ساختار در بخش انرژی و رقابتی کردن آن و سرانجام محور سوم، افزایش کارایی در مصرف انرژی می باشد. صنعت برق به عنوان یک زیر بخش رو به رشد بخش انرژی، به ویژه در چند دهه ی اخیر، حدود یک سوم اقتصاد و انرژی جهان را تشکیل می دهد. صنعت برق در کشور ما نیز از تحول در سیاست گذاری بینیاز نیست و باید در سیاست گذاری خویش حداقل به دو محور از سه محور مذکور التفات ویژه داشته باشد، این مطالعه نیز در راستای دو محور تجدید ساختار و افزایش کارایی در صنعت برق انجام گرفته است.اما تاکید اساسی این مطالعه بر مدیریت سمت تقاضا از طریق روش های اقتصادی مدیریت بار می باشد. به این منظور، با استفاده از روش خود جیره بندی امکان سنجی ایجاد بازار اشتراک ظرفیت بین کارخانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی مبتنی بر روش علی و معلولی است، این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1385 انجام گرفته است.برای گرداوری اطلاعات پرسش نامه ای تهیه و به کارخانه های سیمان ارسال شده است.بر اساس نتایج این تحقیق هرچه هزینه ی فرصت از دست رفته کارخانه های سیمان بیش تر باشد تمایل به پرداخت آن ها برای اشتراک ظرفیت بیش تر می شود.روش خود جیره بندی از طریق بازار اشتراک ظرفیت می تواند ضمن کاهش هزینه های ظرفیت کارخانه های سیمان، با تامین بخشی از بار مورد نیاز سایر مصرف کنندگان و یا حتی سایر کارخانه های سیمان از راه ظرفیت بلااستفاده،نوعی مدیریت بار را اعمال کند و سبب کاهش هزینه های سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت جدید در حالت پیک شود، این روش کارائی را افزایش می دهد که یکی از اهداف برنامه های مدیریت بار می باشد. وجود این بازار باعث از بین رفتن ناکارائی جبران بار بیش از اندازهی مدل وو می شود.

تحقیق و توسعه نقش عمده ای در نوآوری، افزایش بهره وری و بهبود رشد اقتصادی ایفا میکند. مطالعه حاضر تاثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است. مدل رشد و بهره وری با استفاده از داده های مربوط به ساللهای 1386-1353 و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده مورد برآورد قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، مخارج تحقیق و توسعه، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. لذا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه میتواند به عنوان یک منبع اصلی برای رشد بیشتر بخش کشاورزی مدنظر قرار گیرد.

با توجه به اهمیت تصمیم گیریهای علمی در برنامه ریزیها، این مقاله به ارائه یک چارچوب نظام مند برای تصمیم گیری در برنامه ریزی بلندمدت تولید برق می پردازد. بر این اساس سناریوهایی برای 20 سال آینده تولید برق در ایران توسط نرم افزار LEAP، طراحی گردیده و برای انتخاب سناریو برتر از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (AHP) که مبتنی بر نظرات متخصصین می باشد، استفاده شده است. از آنجا که منابع انرژی برای تولید برق در ایران به سه دسته کلی فسیلی، هسته ای و تجدیدپذیر قابل تقسیم هستند، سه سناریو که هرکدام مبتنی بر یکی از منابع یاد شده می باشد، طراحی شده است. برای مقایسه سناریوها معیارهای متنوعی از مقالات متعدد گردآوری شدند و برای در نظر گرفتن شرایط بومی در تصمیم گیری، چشم اندازها، سیاستها و قوانین کشور بررسی و معیارهای بومی تصمیم گیری استخراج گردیدند. در نهایت با جمع آوری نظرات گروهی از متخصصین حوزه های گوناگون انرژی الکتریکی، به کمک نرم افزارExpert Choice سناریوها رتبه بندی گردیدند. نتایج به دست آمده بیانگر برتری سناریو فسیلی نسبت به دو سناریو دیگر در شرایط فعلی می باشد و سناریو تجدیدپذیر اولویت دوم را داراست. طبق این بررسی در ایران مسائل زیست محیطی همچنان کم اهمیت ترین معیار تصمیم گیری است. درحالیکه معیارهای فنی و اقتصادی موثرترین عوامل تصمیم گیری هستند.

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.