درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه انرژی و میزان مصرف آن، محور استراتژیک برنامه ریزی های سازمانی است. گسترش سیستم حمل ونقل درون شهری بدون در نظر گرفتن شرایط گوناگون اقتصادی، علمی، صنعتی، آب و هوایی و رشد روزافزون شهرنشینی امکان ناپذیر است . تحلیل روندهای پیشین اطلاعات مصرف انرژی جهت پیش بینی روندهای آینده با درنظرگرفتن نرخ توسعه خطوط مترو، راه حلی کلیدی در راستای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان آینده محور خواهد بود. در این پژوهش برای پیش بینی مصرف انرژی خط یک متروی تهران از مدل شبکه عصبی GMDH استفاده شده است که از قابلیت شناسایی و غربال کردن متغیرهای ورودی کم اثر در دوره آموزش شبکه و حذف آن ها در دوره آزمون، برخوردار می باشد و همچنین برای درک میزان دقت پیش بینی با مدل ARIMA مورد مقایسه قرارگرفته است. در این پژوهش، دوازده متغیر اثرگذار بر میزان مصرف انرژی متروی تهران شناسایی شده و به عنوان متغیرهای ورودی مدل در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی GMDH ، به مراتب خطای کمتری را نسبت به مدل ARIMA دارد و از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است.

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

بروز مشکلات کم آبی در دهه های اخیر بیشتر کشورها را به اتخاذ سیاست های نو در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب سوق داده است. مطالعه ی حاضر تلاش می کند به تحلیل اثرات سهمیه بندی آب آبیاری بر روی الگوی کشت و سود ناخالص در دشت قروه–دهگلان بپردازد. مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. داده های مورد نیاز این پژوهش مربوط به سال زراعی 1395-1394، که از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد. سناریوهای کاهش 10 تا 40 درصدی آب در دسترس تعریف گردید. نتایج نشان داد، کاهش آب در دسترس (تحت سناریوهای 10 تا 40 درصد نسبت به سال پایه) منجر به کاهش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا مانند یونجه، و سیب زمینی و افزایش سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی پایین همانند گندم و جو و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت کل می شود. هم چنین، نتایج حکایت از این دارد، اعمال سیاست، کاهش آب در دسترس، موجب افزایش بهره وری آب ولی در عین حال کاهش سود ناخالص می شود.

فرآیند آزادسازی تجاری بخش کشاورزی در کشورهایی که این بخش سهمی شایان توجه در اقتصاد آن ها دارد از جمله مسایل حیاتی اقتصاد بشمار می رود. تجاری سازی از نقطه نظر منافع و زیان های احتمالی که می تواند بر تولید، قیمت و متعاقبا شاخص هزینه زندگی و رفاه گروههای درآمدی شهری و روستایی برای کشورها داشته باشد، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. بدین ترتیب، این مطالعه با استفاده از یک مدل قیمتی و بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی سازمان یافته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده در شاخص هزینه زندگی گروههای درآمدی در اثر آزادسازی تجاری زیربخش های کشاورزی است. برای رسیدن به این هدف اثرات یک واحد آزادسازی زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر شاخص هزینه زندگی گروههای کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در اثر آزادسازی تجاری، گروههای درآمدی روستایی نسبت به گروههای شهری افزایش هزینه بیش تری را از مسیرهایی گوناگون تجربه خواهند کرد.

استفاده غیربهینه و بیش از حد کودهای حاوی نیترات باعث آلودگی آب های سطحی و زیرسطحی شده و در چرخه حیاتی انسانی و زیست محیطی اثر منفی دارد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر ورود نیترات به آب های زیرزمینی در کشت برنج در شهرستان ساری است. بدین جهت از 106 کشاورز شالیکار شهرستان ساری در سال 1394 مصاحبه به عمل آمد و بعد از جمع آوری و استخراج اطلاعات، از روش لاجیت ترتیبی تعمیم یافته با احتمالات متناسب جزئی برای بررسی عوامل موثر بر ورود نیترات به آب های زیرزمینی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح درآمد، استفاده از کود حیوانی، نوع مالکیت زمین، سطح زیر کشت برنج، پرداخت آب بها و آشنایی با کشت ارگانیک بر سطوح سه گانه متغیر وابسته (میزان ورود نیترات به آب زیرزمینی) از نظر آماری اثرات معنی دار متفاوتی دارند. در پایان پیشنهادات کاربردی نظیر تغییر در نظام قیمت گذاری آب و کود، ترویج و تبلیغ استفاده از کودهای ارگانیک و کشت ارگانیک برنج پیشنهاد شد.

یکی از کارکردهای مهم بیمه کشاورزی، کاهش ریسک اقتصادی موجود در فعالیت های کشاورزی و افزایش امنیت سرمایه گذاری است. این کارکرد عامل اصلی ایجاد تمایل در بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. الگوهای بیمه ای و روش های مدیریت ریسک محصولات کشاورزی، که همواره از طرف دولت ها طراحی و اجرا می شود، برای جبران خسارت ناشی از یکی از ریسک های فوق است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک نمونه شامل 500 بهره بردار از پسته کاران رفسنجان، تمایل به پرداخت برای بیمه محصول پسته به دو روش انتگرال گیری و نسبت تناسب به دست آمد، سپس به تعیین حق بیمه پرداختی و بررسی عوامل مؤثر بر بیمه درآمدی با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه تک بعدی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد با پیشنهادهای نرخ بیمه، تعداد افراد خانوار، درآمد، قابل پیش بینی بودن عملکرد و افزایش درآمد نسبت به سال قبل رابطه عکس و با تحصیلات کشاورزان رابطه مستقیم دارد. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای پنج سناریوی درآمدی 144، 447، 616، 729 و 907 میلیون ریال در یک هکتار با توجه به چارک های درآمدی حاصل از تکمیل پرسش نامه به دست آمد. متوسط تمایل به پرداخت برای بیمه درآمدی برای پسته کاران رفسنجان 35734405 ریال در یک هکتار برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق، به منظور رسیدن به الگوی جامع بیمه کشاورزان  پسته کار در منطقه  پیشنهاد می شود  بیمه درآمدی هم مد نظر قرار گیرد.

در فرایند بازاریابی، اهرم های مختلفی با عنوان آمیخته بازاریابی تأثیر دارند. با توجه به ارزش اقتصادی محصول زعفران، فقدان عوامل بسیاری در توسعه بازاریابی این محصول کارایی بازار آن را تحت الشعاع قرار داده است. لذا مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در فرایند بازاریابی زعفران از دیدگاه زعفران کاران و با هدف کاهش حواشی و ناکارآمدی های بازار برای این محصول و افزایش سود از دیدگاه تولیدکنندگان است. برای دستیابی به این هدف، از طریق روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی عوامل و آمیخته های بازاریابی (شامل 4 بعد کیفیت تولید با 3 متغیر مقدار و کیفیت محصول، دانش و مهارت تولیدکننده، زمان و شیوه نگهداری؛ بعد شرایط بازار با 3 متغیر عرضه و تقاضا، رقابت و قیمت گذاری؛ بعد زیرساختی و فناوری با متغیرهای برخورداری از فناوری، بسته بندی و برندسازی و بعد سیاست گذاری با متغیرهای قانون گذاری، نهادسازی و حمایت مالی) و طراحی پرسش نامه ای محقق ساخته و گردآوری داده از بین 362 نفر از زعفران کاران شهرستان گناباد پرداخته شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای تعیین شده در ابعاد فوق دارای تأثیر معناداری بر شبکه بازاریابی مطلوب زعفران از دیدگاه زعفران کاران بوده و از این میان براساس مدل معادلات ساختاریEQS، شرایط بازار با ضریب برازش 42/3 مهم ترین بعد تبیین کننده و سایر ابعاد به ترتیب شامل کیفیت تولید، بعد زیرساختی و فناورانه و بعد سیاست گذاری بوده است. براساس نتایج می توان گفت که افزایش ارزش افزوده حاصل از این محصول با توجه به ارزش این کالا و همچنین مطلوبیت آن برای جایگزینی با برخی محصولات در مناطق خشک، نیازمند تقویت سایر ابعاد آمیخته بازاریابی به ویژه حمایت مالی و سیاست گذاری است.

خشکسالی، یکی از مهمترین تهدید کننده های معیشت افراد و توسعه اقتصادی- اجتماعی در میان مخاطرات طبیعی به شمار می آید. به بیان دیگر، پدیده خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن یک مساله مهم برای دولت ها، کسب و کار و افراد شناخته می شود. برخی مناطق همانند استان فارس، بیشتر مستعد فاجعه خشکسالی هستند و ظرفیت هر منطقه برای اقدام کارا و پاسخ به اثرات خشکسالی متفاوت است. بنابر این، تعداد افراد تحت تاثیر خشکسالی و اثرات مشاهده شده در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. ریسک ناشی از خشکسالی در هر منطقه ناشی از قرار گرفتن در معرض این مخاطره طبیعی و آسیب پذیری جامعه نسبت به این رویداد است. در نتیجه، در مناطق مستعد خشکسالی، بایستی ارزیابی ریسک توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران انجام شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر، اندازه گیری آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی است. نمونه ای شامل 276 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال انتخاب شد. نتایج نشان داد اگر زراعت تنها منبع درآمدی خانوارها باشد و توانایی هموارسازی مصرف مطلقا وجود نداشته باشد، بیش از 37% خانوارهای نمونه نسبت به خشکسالی آسیب پذیرند. اما با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیت زراعی و درآمد خارج از مزرعه، 28.62% خانوارهای نمونه آسیب پذیر خواهند بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت اضافه کردن درآمد خارج از مزرعه به معیار درآمدی، موجب کاهش تعداد خانوارهای آسیب پذیر می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش اقتصاد سنجی، چهار گروه از کشاورزان وجود دارد: 1) خانوارهایی که قبل و پس از خشکسالی آسیب پذیرند (24/15% خانوارهای نمونه)، 2) خانوارهایی که قبل از خشکسالی مقاوم هستند، اما پس از آن آسیب پذیرند (61/44% خانوارهای نمونه)، 3) خانوارهایی که قبل از خشکسالی آسیب پذیرند اما پس از آن مقاوم هستند (96/18% خانوارهای نمونه)، 4) خانوارهایی که هم قبل و هم پس از خشکسالی مقاوم هستند (19/21% خانوارهای نمونه). یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت درک بهتر آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی و در نتیجه برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک نماید.

تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت (افزایش بهره وری) انرژی نیازمند مطالعه کامل عوامل مؤثر بر آن است. از طرفی طی سال های اخیر، مصرف نهایی انرژی بخش صنعت در بین بخش های مختلف مصرف در ایران افزایش زیادی داشته است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران به ویژه اثر متغیرهای مخارج عمرانی دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در این صنایع به تفکیک استان و کنترل اثرات سرریز فضایی بین آن ها با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور طی دوره 1379 تا 1393 می باشد. به منظور بررسی وجود اثرات سرریز فضایی از آزمون های Wald، LR و Panel (Robust) LM استفاده شده است و پس از تائید وجود اثرات فضایی و نوع آن، مدل دوربین فضایی (SDM) جهت بررسی شدت انرژی انتخاب شده است. مطابق نتایج، قیمت انرژی، سهم مالکیت خصوصی و مخارج عمرانی دولت اثر منفی بر شدت انرژی داشته اند درحالی که متغیرهای نسبت صادرات به ارزش افزوده و نسبت سرمایه به نیروی کار دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بوده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر معناداری بر روی شدت انرژی نداشته است. این نتایج لزوم توجه بیشتر به اتخاذ فناوری های بالاتر تولید در سرمایه گذاری ها و تأثیر دولت در تغییرات شدت انرژی را بیان می کنند ضمن اینکه امکان استفاده از سیاست های مرتبط با غنی سازی همسایه در جهت افزایش بهره وری انرژی را نیز متصور می سازد.

طبق آمارهای موجود بخش کشاورزی ایران 90 تا 93 درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، در حالی که سایر بخش ها شامل مصارف خانوادگی و صنعتی تنها کمتر از 10 درصد از آب را مصرف می کنند. از این رو، استراتژی های مختلفی توسط دولت جهت مدیریت آب در بخش کشاورزی به کار گرفته شده است که یکی از این استراتژی ها نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی است تا بدین وسیله مصرف آب توسط کشاورزان کنترل گردد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از کنتورهای نصب شده بر چاه های دهستان ماهیدشت استان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق بکار رفته پیمایش بود و با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نیاز گردآوری شد. حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 120 کشاورز تعیین گردید. روایی پرسشنامه توسط مسئولین بخش حفاظت از آب زیرزمینی و برخی از صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نشان داد تمامی مقیاس های طراحی شده از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. نتایج حاصل از تحلیل مسیر مشخص نمود که نگرش کشاورز نسبت به حفاظت آب، درک ارزش حفاظت از آب از دید کشاورز، عادلانه بودن نصب کنتور، مفید بودن کنتور، درآمد، تصور کشاورز از تأثیرش در حفاظت آب، دسترسی به منابع مورد نیاز جهت حفاظت آب، تحصیلات و آموزش پس از نصب کنتور به ترتیب اهمیت تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایت مندی کشاورزان از نصب کنتور دارد. نتایج این تحقیق می تواند دست اندرکاران بخش کشاورزی را جهت افزایش رضایت مندی کشاورزان از نصب کنتور، یاری نماید.

انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی یکی از مهمترین مسائل در شرکت ها به خصوص شرکت های صنایع غذایی می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجان شرقی است که در راستای این هدف، مهم ترین معیارها برای انتخاب استراتژی بازاریابی نیز شناسایی شدند. به هر حال با توجه به این که معیارهای متعدد کمی و کیفی مانند انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی، ریسک، اقتصادی– تجاری، رضایتمندی مشتری، داشتن مزیت رقابتی، نوآوری و همسویی با بازار و همسویی با فرآیند داخلی شرکت بر روی انتخاب یک استراتژی بازاریابی مناسب تأثیرگذارند و اغلب دارای وابستگی درونی نیز هستند، استفاده از ابزارهایی که بتواند روابط شبکه ای را مدل سازی نماید می تواند مفید باشد. بنابراین الگوی ترکیبی براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دیماتل و ویکور برای اولویت بندی استراتژی بازاریابی پیشنهاد شده است. برای این منظور، در ابتدا وزن معیارها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. سپس روش دیماتل با توجه به وابستگی متقابل در معیارها، اهمیت وزن معیارها را اصلاح نمود. در نهایت روشویکور برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که معیار انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی بااهمیت ترین معیار در انتخاب استراتژی بازاریابی این شرکت است. همچنین معیارهای ریسک، اقتصادی– تجاری و نوآوری و همسویی با بازار «معیارهایی علّی» محسوب می شوند و در بین آن ها، معیار «اقتصادی– تجاری» بیشترین تأثیر را بر معیارهای دیگر دارد. در حالی که معیارهای انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی، رضایتمندی مشتری، داشتن مزیت رقابتی و همسویی با فرآیند داخلی شرکت «معیارهایی معلولی» هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که استراتژی های تنوع و تمرکز اولویت اول را برای شرکت پگاه آذربایجان شرقی دارند.

در این مطالعه تاثیر توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO 2 ) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست با درآمد ملی سرانه، رشد شهرنشینی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه رابطه U وارون میان گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. هم چنین، اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده و انتظار می رود با افزایش 10 درصد در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در بلندمدت 5/8 درصد و در کوتاه مدت حدود 7 درصد افزایش یابد. هم چنین، با 10 درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه انتشار CO 2 در بلندمدت 5/4 درصد و در کوتاه مدت حدود 4 درصد افزایش یابد. در نهایت، آزاد سازی تجاری در کوتاه مدت، تأثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد، اما در بلندمدت اثر معنی دار ندارد.

اعتبارات کشاورزی محدود بوده و باید بین اهداف متفاوت و گاهاً متضاد، توزیع شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان تخصیص اعتبارات کشاورزی از یک مدل مشخصی پیروی نمی کند. هدف مطالعه حاضر تخصیص بهینه اعتبارات کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در 9 شهرستان شمالی استان کرمان در سال 1393 بوده است. در راستای این هدف، از 6 شاخص شامل مزیت نسبی، بهره وری نیروی کار، بهره وری آب، بهره وری زمین، بهره وری کود و ضریب مکانیزاسیون استفاده شد. برای تعیین ضریب اهمیت شاخص های مذکور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و 20 پرسشنامه خبرگان استفاده شد. نتایج تجربی بر پایه شاخص های شش گانه نشان می دهد که وضعیت فعلی تخصیص اعتبارات کشاورزی بهینه نیست. اما در وضعیت تخصیص بهینه، توزیع اعتبارات کشاورزی در بین شهرستان ها از یکنواختی و تعادل نسبی بیشتری برخوردار است. در وضعیت تخصیص بهینه، اکثر آرمان های درنظر گرفته شده نسبت به وضعیت موجود، دارای ارزش بهتری هستند. بر حسب نتایج به دست آمده، برای توزیع بهینه اعتبارات پیشنهاد می شود که میزان اعتبارات کشاورزی شهرستان های رفسنجان، سیرجان، شهربابک، بردسیر، بافت، راور و زرند به ترتیب حدود 65، 62، 25، 18، 8، 5 و 2 میلیارد ریال اضافه و شهرستان کرمان و بم به ترتیب 177 و 6 میلیارد ریال کم شود، تا تخصیص اعتبارات کشاورزی در شهرستان های مختلف، بهینه و یکنواخت تر گردد.

بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم سازی مواد اولیه سایر بخش ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های روزانه سال های 96-1387 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، وجود ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که این صنایع می توانند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشند. در کوتاه مدت ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی تایید می شود. به نحوی که با کاهش قیمت نفت ارزش سهام صنایع پتروشیمی کاهش می یابد اما با افزایش قیمت نفت افزایشی در ارزش صنایع پتروشیمی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت قیمت نفت بصورت متقارن بر شاخص صنایع پتروشیمی اثر می گذارد. از اینرو می توان اظهار داشت که در بلندمدت نخست، هنگام کاهش قیمت نفت، حمایت کاذبی از شاخص پتروشیمی صورت نمی گیرد و دوم، به مانند شرکت های بین المللی فعال در حوزه انرژی، شرکت های پتروشیمی ایرانی هم بصورت متقارن تحت تاثیر قیمت جهانی نفت بوده و عواملی نظیر مداخلات دولت و سفته بازی در بورس مانع از اثرگذاری متفاوت این کانال نشده است.

قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت ها و شرکت های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه ای میزان ریسک (ریسک هزینه ، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در نهایت انتخاب قرارداد بهینه بر اساس عامل ریسک است. بر اساس نتایج آزمون رتبه ای ویلکاکسون، میانگین ارزش فعلی خالص (NPV) مربوط به شرکت ملی نفت در IPC بیش از ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای مشارکت در تولید می باشد. این در حالی است که NPV مربوط به دولت در IPC تفاوت معنی داری با ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای بیع متقابل ایران ندارد. سایر یافته های حاکی از آن است که بیشترین ریسک تحمیل شده به شرکت ملی نفت ایران ناشی از افزایش هزینه ها به ترتیب به قرارداد بیع متقابل، IPC و مشارکت در تولید مربوط است. علاوه بر این، ریسک کاهش تولید در بیع متقابل بیشتر از IPC و در قراردادهای جدید نفتی بیشتر از مشارکت در تولید است، به بیان دیگر کاهش تولید بیشترین تاثیر را در قرارداد بیع متقابل بر ارزش فعلی خالص دولت می گذارد. ریسک کاهش قیمت نفت برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای بیع متقابل و IPC تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته و در عین حال از قرارداد مشارکت در تولید بیشتر است.

طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است که در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با این حال، در داخل کشور تاکنون بحث بورس آب و هوا و طراحی و قیمت گذاری قراردادهای مبتنی بر شاخص های هواشناسی، مطرح نشده است. لذا در پژوهش حاضر، به طراحی و قیمت گذاری قراردادهای قابل مبادله در این بورس پرداخته شده است. بدین منظور قراردادهای اختیار معامله دمایی بر پایه شاخص GDD جهت مبادله در بورس انتخاب شده است. جهت بررسی ارتباط عملکرد و دمای دوره رشد از داده های تولید دو محصول گندم و برنج و همچنین داده های هواشناسی شیراز طی سال های 95- 1361 استفاده شده است. در نهایت با استفاده از شبیه سازی روزانه فرآیند دمای شیراز، غرامت انتظاری و قیمت قراردادهای اختیار معامله مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش GDD، بر عملکرد گندم و برنج، تأثیر مثبت و معناداری داشته است و استفاده از قراردادهای اختیار معامله دمایی در بازه های زمانی در نظر گرفته شده، غرامت مثبتی را به همراه داشته است. لذا پیشنهاد می شود، از مشخصات تعیین شده در این پژوهش، جهت راه اندازی بورس آب و هوا استفاده شده و پس از راه اندازی بورس، بر اساس میزان استقبال فعالان بازار، قراردادهای جدیدتر با سطوح مختلف شاخص توافقی تعیین شوند.

تغییرات آب و هوا یكی از مهم ترین مسائلی است كه بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت های زیست محیطی با برآورد تابع تقاضای نفت کشورهایNon-OECDواردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن و نامتقارن است. به این منظور از داده های دوره زمانی 1970 تا 2014، برای کشورهایNon-OECD واردکننده نفت از ایران شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هنداستفاده شد. با توجه به پایا بودن تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد بررسی، به منظور برآورد از روش حداقل مربعات تعدیل یافته (FMOLS) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال محدودیت های زیست محیطی کاهش دهنده دی اکسید کربن درکشورهای واردکننده نفت از ایران باضریب 244/0،210/0، 334/0می تواند تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که بهبود تکنولوژی در کشورهای منتخب واردکننده نفت از ایران باضریب 305/،024/0،127/0تقاضای نفت این کشورها را با افزایش معنی داری مواجه خواهد کرد.

با توجه به اینکه مهم ترین اصل در روند تولید و فراوری محصول، سلامت آن است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل ایمنی غذا، به کارگیری سیستم HACCP در بخش تغذیه و مراکز تهیه و توزیع غذاست. به همین دلیل، شناسایی عوامل انگیزشی مؤثر بر پذیرش این سیستم اهمیت خاصی دارد. لذا در این مقاله عوامل مؤثر بر نظام های انگیزشی بازاری، انگیزه های مقرراتی و مسئولیتی با استفاده از داده های 80 واحد تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی (شهرهای منتخب مشهد و چناران) در چارچوب الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط بررسی شدند. نتایج نشان داد سن و تحصیلات مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی بر شاخص انگیزه های بازاری تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین تحصیلات مدیر و شاخص بازاریابی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص انگیزه های مقرراتی اند. سن مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی نیز بر  شاخص انگیزه مسئولیتی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با توجه به یافته ها، کاهش اندک مالیات بنگاه های دارای سیستم HACCP و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزش رایگان کارکنان پیشنهاد شده است.