درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.

فناوری های میزان متغیر آبیاری راهکار جدیدی از کاربرد فناوری های اطلاعاتی در کشاورزی در جهت افزایش بهره وری آب در کشاورزی است. با استفاده از این فناوری ها، آبیاری فقط در بخش هایی از مزرعه انجام می شود که به آنها نیاز باشد. هدف این مقاله مقایسه تمایل رفتاری و ایستارهای کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان های فارس و خوزستان نسبت به کاربرد فناوری های میزان متغیر آبیاری با استفاده از مدل اصلاح شده پذیرش فناوری می باشد. مطالعه به روش پیمایش انجام گرفت. از نمونه گیری طبقه بندی تصادفی برای جمع آوری داده ها به ترتیب در بین 135 و 114 کارشناس در استان های فارس و خوزستان استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مدلهای ارائه شده در این پژوهش قدرت پیش بینی بمراتب بیشتری از تمایلات رفتاری و ایستارهای افراد نسبت به مدلهای قبلی دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده، متغیرهای پژوهش قدرت متفاوتی برای پیش بینی نگرش و تمایل به کاربرد و همچنین درک کارشناسان از مفیدبودن فناوری های میزان متغیر آبیاری در دو استان دارند. اما بین دو استان از نظر درک آسانی کاربرد تفاوت وجود ندارد براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد هایی در خصوص کاربرد این فناوری ها در کشور ارائه شده است.

آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس تر می شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه کرده ایم. در ادامه، تعرفه های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیل می شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به دست می آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تامین می شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می شود. این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران بر اساس اطلاعات فصلی در دوره (1384:4- 1367:1) است. به این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استخراج شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی، تکانه قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید داشته و در کل دوره مورد بررسی آن را پایین تر از سطح دایمی خود قرار می دهد. هم چنین با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده طی دوره زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج مصرفی بخش خصوصی، سرمایه گذاری و خالص صادرات، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگارند. مبانی نظری، متغیر مخارج کل بخش دولتی، برخلاف مبانی نظری، تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد ولی با توجه به پایین بودن کارایی بخش دولت در اقتصاد ایران و هم چنین تاثیر منفی بی ثباتی قیمت نفت بر مخارج دولت، این نتیجه قابل قبول است. در بلندمدت متغیر قیمت نفت تاثیر مثبت و بی ثباتی قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی، نتایج مذکور قابل قبولی اند.

خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

رهایی از اتکاء به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخورداری از مزیت نسبی را تبیین می کند. محصولات کشاورزی از جمله زمینه های مستعد برای تحقق هدف فوق به شمار می آیند. با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه ریزی و سیاست گذاری و به منظور پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران، در این مطالعه از فرآیند ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام بررسی ها از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران برای سال های 85-1340 استفاده گردید. از داده های دوره 81-1340 به منظور مدلسازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با شبکه های عصبی پیش خور چند لایه و مدل ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات محصولات کشاورزی را دقیق تر پیش بینی نماید. در انتها برای دوره 90-1386 میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران پیش بینی شد.

در این مطالعه، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم کوتاه مدت و بلندمدت در ایران طی دوره زمانی 86-1369 اندازه گیری شده است. در این راستا، ابتدا ضرایب انتقال قیمت نفت به تورم در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از برآورد منحنی فیلیپس با داده های فصلی محاسبه گردید و پایداری این ضرایب با آزمون شکست ساختاری بررسی شد. سپس، تغییرات تدریجی انتقال قیمت نفت به تورم در طول زمان با استفاده از رگرسیون متغیر با زمان اندازه گیری گردید و در نهایت عوامل موثر بر میزان انتقال قیمت نفت به تورم بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب انتقال قیمت نفت به تورم در بلندمدت حدود 38 درصد و ضریب انتقال متغیر با زمان کوتاه مدت حدود 6/8 درصد می باشد. نتایج بررسی عوامل موثر بر اثر شوک قیمت نفت به تورم نشان داد که مدیریت صحیح درآمدهای مازاد نفتی، بهبود سیاست های پولی کشور و تهیه زیر ساخت های مناسب برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می تواند برای پیشگیری از اثرهای تورمی شوک های نفتی مفید باشد.

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیر گذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها، بدون نیاز به هزینه ی اضافی می باشد. در این مطالعه، انواع کارایی فنی، اقتصادی، تخصیصی و مقیاس برای تولید کنندگان کلزای شهرستان ساری محاسبه شد. همچنین میزان بهینه ی نهاده ها برای دست یابی به بیشینه ی کارایی در تولید این محصول بررسی گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و داده ها از راه تکمیل 161 پرسشنامه در سال زارعی 88-1387جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس بهره برداران کلزا در منطقه به ترتیب 7/80، 58، 5/46 و 77/13 درصد است. همچنین، بیش ترین میزان استفاده ی نابهینه از نهاده ها مربوط به سموم با 39/49 درصد ناکارایی در استفاده از این نهاده می باشد. کم ترین میزان ناکارایی در تخصیص منابع برای تولید کلزا نیز مربوط به نهاده های بذر و ماشین آلات می باشد، لذا بر حسب نتایج بدست آمده، با اجرای برنامه های افزایش کارایی تخصیصی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس های ترویجی و آموزش های لازم در راستای استفاده ی درست از نهاده ها می توان تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان زابل و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 86-85 به بررسی مزیت نسبی تولید گندم در منطقه سیستان با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی3 و ماتریس تحلیل سیاستی4 پرداخته شده است. شاخص ضریب حمایت اسمی5 نشان داد در تمام بخش ها، مالیات غیرمستقیم بر تولید کننده تحمیل شده است. معیار ضریب حمایت موثر6، در بخش مرکزی بیانگر عدم حمایت از بازار نهاده و محصول در این بخش است. اما، مقدار این ضریب در دو بخش میانکنگی و پشت آب نشانگر سودمندی مداخله های دولت در تولید گندم منطقه می باشد. مقدار سودآوری خالص اجتماعی7 نیز در تمام بخش ها منفی است. به طور کلی نتایج نشان داد کشت گندم با شرایط کنونی در سیستان دارای مزیت نسبی نمی باشد، اما افزایش عملکرد، کاهش هزینه های تولید و بهبود روش های کشت راهکارهایی برای سودمندی کشت گندم در منطقه سیستان است.

گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیش بینی قیمت این محصول در دوره 90 -1388 خواهد شد. برای این منظور قدرت پیش بینی انواع الگوهای ساختاری و سری زمانی بر اساس معیارهای متداول، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمتهای سالانه سرمزرعه و تضمینی گندم و برنج و میزان موجودی گندم در پایان سال در دوره87- 1345 است که از گزارشات وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج پژوهش موید برتری الگوهای سری زمانی (ریشه واحد و (ARIMA برای پیش بینی قیمت گندم در دوره مورد بررسی است.