درخت حوزه‌های تخصصی

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می باشد. برای این منظور از داده های آماری سال های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران می باشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.

فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی، رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه برآنست که با استفاده از داده های تابلویی سال های 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر را مورد بررسی قرار دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخصهای اخذ مجوز ، شروع به کار و اخذ تسهیلات) تأثیرگذاری مثبت و معنی دار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آنست که شاخص حقوق مالکیت فکری ، شاخصهای حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی) ، سرمایه ثابت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر داشته اند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل، به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تأثیر قرار می دهد. با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور در وقفه های 5 ساله در طول سال های 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی که انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش مؤثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد.

بر اساس پژوهش انجام شده تحقیق و توسعه (R&D) نقش مهمی در رشد کشورها دارد. سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه باعث افزایش سطح دانش و افزایش سطح دانش، بهره وری تولید را افزایش خواهد داد و از کانال افزایش بهره وری رشد اقتصادی بهبود می یابد. در مطالعات بسیاری که در مورد تحقیق و توسعه صورت گرفته است از شاخص یکسانی برای این متغیر استفاده نشده است. علت این امر گزارش نشدن نیروی کار و همچنین سطح سرمایه در بخش تحقیق و توسعه به علت پیچیدگی محاسبات و اندازه گیری های این متغیر غیر قابل مشاهده می باشد. در این مطالعه سطح دانش به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده در تولید در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش LP و OP سری زمانی این متغیر طی دوره 1353-1393 برای اقتصاد ایران استخراج شده است. برآورد این سری زمانی می تواند راه گشایی برای مطالعات مهمی در آینده و در زمینه تحقیق و توسعه باشد. الگوریتم و روش مورد استفاده در این مقاله به صورتی طراحی شده است، که قابلیت استفاده برای سایر کشورها را نیز داشته باشد. بر اساس روش LP، نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره 40 ساله سطح دانش برای اقتصاد ایران دارای روندی صعودی با نرخ رشد 42/0 درصد به طور میانگین برای هر سال بوده است. این نرخ رشد برای کشور آمریکا به طور میانگین 12/1 درصد در سال بوده است.