درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

هدف این پژوهش، شناسایی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از طریق مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی (ANN-GA)[1] و مدل تابع تفکیکی درجه دوی تعدیل شده (SQDF)[2] انجام گرفته است. در این پژوهش از متغیرهای قیمت، حجم معاملات و سهام شناور آزاد برای تطبیق نتایج مدل و داده های واقعی از دستکاری قیمت استفاده شده است. در مدل ترکیبی ابتدا داده های مربوط به 316 شرکت از نخستین روز کاری سال 1389 تا آخرین روز کاری سال 1392 بصورت روزانه شامل 966 روز وارد مدل الگوریتم ژنتیک شده و در نهایت اوزان مربوط به هر متغیر از این الگوریتم منتج شد. با استفاده از این اوزان، شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون طراحی، آموزش و اجرا شد. سپس مدل SQDF طراحی و اجرا و کارایی آن اثبات شد. سرانجام نتایج حاصل از مدل ANN-GA با نتایج مدل SQDF با استفاده از آماره های اندازه گیری خطای MAPE، RMSE و R2 مقایسه شدند. نتایج نشان داد که مدل ANN-GA در شناسایی دستکاری قیمت سهام و طبقه بندی شرکت ها به دو گروه دستکاری شده و دستکاری نشده عملکرد بسیار بهتری از مدل SQDF داشته و خطای بسیار کمتری دارد.

هر سرمایه گذار با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اقدام به سرمایه گذاری می کند و هدف وی کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری خود می باشد؛ اما با توجه به این اصل اقتصاد مالی که به طور معمول بازده با ریسک رابطه ای مثبت دارد، لذا کسب هر میزان بازده ای بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک، با مقداری ریسک همراه است که معمولاً با افزایش بازده این ریسک نیز افزایش می یابد. در این راستا دست یابی به بهترین رویه های اندازه گیری ریسک در هر بازاری می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بسیار مفید فایده باشد. این تحقیق در صدد آن است که بهترین رویه های اندازه گیری ریسک را در بازار ایران به دست آورد. در این راستا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه گذاری ساده با مدل هایی که در آنها عدم تقارن در توزیع بازدهی دارایی ها در نظر گرفته شده است مورد مقایسه قرار می گیرد. با بررسی و مقایسه بیست شرکت از شرکت های پر معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی-فروردین ۱۳۸۵ تا پایان اسفند ۱۳۹۰- که به صورت ماهانه مورد آزمون قرار گرفت این نتیجه به دست آمد که در دوره مورد بررسی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)، مدل مناسب تری از مدل های تغییرات بخش پایین تر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (LPM-CAPM) و مدل واکنش نامتقارن (ARM) در بازار بورس ایران است.

بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها  محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است

مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل  به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی  2013-1997 می باشد پرداخته شده است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش دهند. 

در این مقاله عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق پردازش صادرات - به عنوان یکی از ابزارهای مشوق گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ارزیابی شده است. در کشورهای در حال توسعه، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد طی سالهای 1393-1374 به روش استنباطی و با استفاده از روش های آماری می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که نتایج آماری بدست آمده نشان می دهد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تولیدات این مناطق داشته و افزایش صادرات کالا، افزایش میزان تولید در مناطق آزاد را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولید در این مناطق را به شکل معناداری در پی داشته است. این نتیجه نشان می دهد که افزایش واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولیدات را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده در مناطق آزاد، تاثیری مثبت بر تولیدات این مناطق داشته اما این تاثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار نبوده است. لذا مناطق ازاد تجاری در ایران نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و گسترش صادرات کمک قابل توجهی بنمایند و در همان مراحل اولیه اهداف خود سیر می کنند.     Abstract In this paper, the performance of the law granting tax exemptions to Export – Processing Zone as one of the means to expand the industrial exports and facilitating access to international markets has examined. It Seems in developing countries, free trade zones - industrial most appropriate method for providing free trade conditions in a limited area of the country. In recent years, many developing countries, which are aimed at developing industrial exports, job creation and technology transfer through attracting direct foreign investments, the establishment of the free zones. The purpose of this study the performance of the law ; granting tax exemptions as an incentive economic activity in the free zones during the 1393 - 1374 with the use of information and the inference method is present research hypothesis , granting tax breaks, a factor in the spread of production , investment and exports of employment in free zones.

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از  تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد. Abstract Investors make their investments by considering available information, including the information provided in financial statements. Good news result in positive reactions by the investors and bad news result in their negative reaction. The concern for finding the relationship between ROE and the unexpected portion of companies’ earnings announcements lead to the introduction of the concept of earnings response coefficient, or ERC. The main goal of the present survey is to study the determinants of the ERC in the Tehran Stock Exchange. To perform this, the data for 158 corporations present in the Tehran Sock Exchange during 2006 to 2011 have been collected. Then the determinants of ERC have been studied. These determinants are: interest rate, systematic risk, growth opportunities and the financial leverage. The methods used for the study and the test of hypothesis are the econometric methods based on the panel data. The results of the study show that the financial leverage and the systematic risk have a negative and significant effect on the ERC, while the growth opportunity determinant has a positive and significant effect on the ERC. No significant relationships were found for the interest rate determinant.

یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در ایران که همواره بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت آن سرازیر می گردد، املاک و مستغلات است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد املاک و مستغلات در برابر سایر فرصت های سرمایه گذاری به بررسی تأثیر حضور آن در پرتفوی سرمایه گذاران پرداخته شده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1371 تا 1392ش است. از ارز (دلار آمریکا)، طلا، سهام و اوراق مشارکت به عنوان فرصت های سرمایه گذاری رقیب املاک و مستغلات استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر حضور املاک و مستغلات در پرتفوی سرمایه گذاران از روش میانگین- واریانس استفاده شده است. مرز کارآیی یک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار دیگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوی ترسیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوی، مرز کارایی را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ریسک و بازده پرتفوی های بهینه می گردد. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پایین ریسک و وزن بالای آن در سطوح بالای ریسک است.

شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت است که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش یک ریال وجوه نقد تحصیل شده در نزد سهامداران در شرکت هایی که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد کمتر است بیشتر از شرکت هایی است که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق موید آن است که ارزش وجه نقد در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد بیشتر از سطح بهینه، کمتر از ارزش اسمی یک ریال و در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد کمتر از سطح بهینه، بیشتر از ارزش اسمی یک ریال است.

هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است  یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.

پژوهش حاضرارتباط و ابستگی دولتی با ریسک سیستماتیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.در این پژوهش،داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384الی 1393 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی وریسک سیستماتیک می باشد،به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند به احتمال فراوان در معرض ریسک سیاسی قرار می گیرند،که خود یکی از عوامل موثر برریسک سیستماتیک می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.نابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخش های عمده اقتصادی ایران می باشد. برای برآورد نااطمینانی ها از نمونه های اتورگرسیو شرطی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است، زیرا این نمونه ها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می آورند. سپس برای بررسی اثر نا اطمینانی های ذکرشده، از روش داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده شده است. بازه زمانی مورداستفادهسال های ۱۳۸۷- ۱۳۴۸می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورمبر رشد هر ۴ بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخش های اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یک یکآن ها بر رشد بخش های کشاورزی و خدمات داشته است.به این معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یادشده، باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است.  

در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.

هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارائه می کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد.

در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شبکه های عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیش بینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان می دهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان می دهد که الگوریتم شبکه عصبی می تواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.

کیفیت خدمات و رضایت مشتری، مفاهیم بسیار مهمی هستند که شرکتها به منظور حفظ و ارتقای موقعیت خود در بازار رقابتی باید به طور مناسب درک کنند و اقدامات اصلاحی را اتخاذ کنند. شناسایی خواسته ها و اندازه گیری میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح ارزیابی فعلی رضایت مشتریان، پیشنیاز درک مناسب از کیفیت خدمات است که در این مقاله برای خدمات بیمه عمر مطالعه می شود. ابتدا به صورت پیمایشی و با استفاده از نظرات مشتریان و خبرگان، نیازهای مشتریان مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از 3 پرسشنامه به ترتیب، اهمیت هر یک از خواسته ها شناسایی، نوع خواسته براساس مدل کانو تعیین و میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح کیفیت درک شده توسط مشتری با استفاده از مدل سرکوال اندازه گیری شد. همچنین، منطق فازی به منظور تبدیل متغیرهای زبانی پرسشنامه ها به مقادیر کمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تلفیقی فازی سروکوال- کانو مزیتهای قابل توجهی برای اندازه گیری کیفیت خدمات دارد و و اطلاعات مفیدی برای مدیران مرتبط فراهم می کند.