درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین نیاز های غذایی، همواره یکی از دغدغه های اساسی بشر به شمار می رود. اتخاذ سیاست های مطلوب افزایش توان تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزی، از برنامه های دولت ها به منظور دستیابی به امنیت غذایی می باشد. در این خصوص بیمه محصولات کشاورزی به عنوان سازوکاری مناسب برای کاهش ریسک اقتصادی و ارتقاء امنیت غذایی جامعه مطرح است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سویا جهت توسعه ی پایدار تولید در شهرستان گرگان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات پژوهش از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از 183 بهره بردار سویاکار دهستان ها که به روش تصادفی طبقه بندی انتخاب شده و اطلاعات اسنادی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و کارگروه دانه های روغنی جمع آوری گردید. به منظور شناسایی متغیر های مؤثر بر پذیرش بیمه و میزان اثربخشی آنها از الگوی اقتصادسنجی لوجیت بهره گرفته شد. نتایج برازش الگوی لوجیت نشان داد متغیر های تحصیلات، اخذ تسهیلات، سابقه ی کشت، تجربه، سن و سابقه ی خطر زارع، اثر مثبتی بر پذیرش بیمه داشته و متغیر های درآمد، تنوّع درآمدی و اصلی بودن شغل کشاورزی، مالکیت شخصی اراضی و تنوّع تولید اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند. مقادیر اثر نهایی متغیرها نشان داد که با یک درصد کاهش در سطح زیرکشت سویا، احتمال پذیرش بیمه 071/0 درصد افزایش می یابد. لذا خرده مالکان تمایل بیشتری به بیمه نمودن محصول سویای خود دارند که با رویکرد اصلی بیمه که حمایت از کشاورزان خرده پا است مطابقت دارد. در پایان، ضمن ارائه ی الگوی پایداری و ناپایداری بیمه، راهکار های اجرایی نظیر ایجاد بانک اطلاعات زارعین و کارشناسان، ایجاد نظام مستقل ترویج در صندوق بیمه جهت افزایش عملکرد صندوق بیمه، به برنامه ریزان و سیاستگذاران ارائه گردید.

ذخایر طلا در ترازنامه بانک های مرکزی دنیا از یک طرف و جذابیت آن در مقاصد سرمایه گذاری و مقابله با محیط بی ثبات کلان اقتصادی از طرف دیگر باعث شده این فلز ارزشمند حتی بعد از فروپاشی نظام برتون وودز نیز مورد توجه سیاست گذاران، محققان و بازیگران بازارهای کلان اقتصادی قرار بگیرد. مقاله ی حاضر پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن را طی دوره 2011-2000 برای 25 کشور در حال توسعه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد مطالعه قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل اثرگذار بر تقاضای طلا، تقاضای دوره ی گذشته ی طلا بوده است. سایر عوامل تعیین کننده تقاضای طلا که اثر مثبتی بر تقاضای آن داشته اند، درآمد سرانه، رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، اعتبارات بخش خصوصی و نرخ بهره حقیقی بوده اند. تغییرات متغیرهایی نظیر نوسانات درآمد سرانه، نوسانات نرخ تورم و ارزش بازار مالی نیز در جهت عکس بر تقاضای طلا اثر داشته اند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش نیز از نرم افزارهای Spss20، Eviews7 و 16Minitab استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری میان شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت ها، همچنین میان عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت ها وجود دارد. ولی میان فرصت رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.

پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1387 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل114شرکت می باشد. برای محاسبه درجه هموارسازی سود دو شاخص تاکر و زاروین (TZ) و آلبرت و ریچاردسون (AR) به کار برده شده است. شاخص کیفیت گزارش گری مالی در این پژوهش، رابطه بین سود دوره جاری و جریان های نقد دوره بعد می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کند که بین حاکمیت شرکتی و درجه هموارسازی صورت گرفته رابطه کمی وجود دارد. زیرا از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی تنها امتیاز کیفیت و افشا و درصد سهامداران عمده با درجه هموارسازی سود رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که درجه هموارسازی صورت گرفته در سطح ""سود خالص"" در هیچ یک از دو روش هموارسازی سود، نتوانسته باعث افزایش ارتباط بین سود دوره جاری و جریانات دوره بعد شود. بنابراین هموارسازی صورت گرفته در این سطح، ازآگاهی بخشی برخوردار نمی باشد