فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۴
153 - 166
حوزههای تخصصی:
بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است. یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است
بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص های بانکداری الکترونیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۷ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۳
177 - 202
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر در نظام های اقتصادی نقش نظام های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق ترند که در عملکرد، کارایی مناسب تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم گیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده اند. همچنین بانک های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services.
بررسی اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی
منبع:
اقتصاد مالی سال ۳ پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸
53-73
حوزههای تخصصی:
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است ،ظهور اینترنت و کاربرد ان در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است.با ورود فناوری اینترنت به صفحه اقتصاد،تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکی رایج شده است.تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رادر بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود.امروزه تجارت الکترونیکی که یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است،به عنوان ییکی از کاربردهای مهم اینترنت رو به تکامل است و دیری نخواهد پایید که کل ساختار تجارت و عملیات خرده فروشی را دگرگون سازد.در تجارت بین الملل یکی از روشهایی که ارتباط بین کشورها را بر قرار مینماید،جریان صادرات کالاها و خدمات است،تارت الکترونیکی با رفع موانع فرا رو ی خود روند تجارت جهانی را تسریع و توانسته به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق ببخشد.در این مقاله اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی اول شامل کشورهای امریکا،کانادا،فرانسه،کره جنوبی،مالزی،سنگاپور،چین،دانمارک و هند و بررسی دوم کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،یونان و لهستان طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی می باشد.نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ضریب نوفذ اینترنت به عنوان شاخص از تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در هر یک از گروه کشورها می باشد.
کاربرد شبکه های فیلتر شده بر مبنای آستانه در انتخاب سبد سهام و ارزیابی عملکرد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
1 - 26
حوزههای تخصصی:
تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارائه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تئوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست.
اولویت بندی معیارهای ناکارایی شعب بانک ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
213 - 236
حوزههای تخصصی:
در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.
بررسی تاثیر تغییر ساختاری بازار بر انباشت سرمایه انسانی توسط بنگاه های فعال در بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۱ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۰
67 - 94
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند. طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز در این مورد حائز اهمیت بوده است.
The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.
بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی ایران و مالزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۴)
137 - 160
حوزههای تخصصی:
Abstract Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects.
نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است
تحلیلی برحداقل دستمزد و آثار اقتصادی آن
منبع:
اقتصاد مالی سال ۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۹
37-49
حوزههای تخصصی:
تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است.دلیل اهمیت ان عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادهاست.بنگاه ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزد ها می باشد.در این مقاله سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار ان مورد بررسی قرار گیرد.در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه ان ارائه شده است.در ادامه مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی مربوط به ان و رویه ها و معیارهای حداقل دستمزد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.در پایان اثرات حداقل دستمزد ،نظرات موافقان و مخالفان و سیاستهای مکمل آن آورده شده است.
تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب داروسازی ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۴ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۲
117 - 142
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل(TFP) با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، فن آوری و مدیریت در 20 صنعت منتخب داروسازی کشور در دوره 1386-1379 بررسی شده است. بهره وری کل عوامل از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تکنیک پنل دیتا شناسایی شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: درصد شاغلان دارای آموزش عالی (آموزش رسمی)، سرانه هزینه های آموزشی بنگاه (آموزش غیررسمی) ، سرمایه تحقیق و توسعه، ارزش ستانده، تعداد تجمعی محصولات جدید، نسبت هزینه های تبلیغات و بازاریابی بر ارزش ستانده بنگاه و نرخ بهره برداری از ظرفیت. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای: درصد شاغلان دارای آموزش عالی، سرانه هزینه های آموزشی بنگاه، سرمایه تحقیق و توسعه، ارزش ستانده و نرخ بهره برداری از ظرفیت بر بهره وری کل عوامل و تأثیر منفی تعداد تجمعی محصولات جدید و نسبت هزینه های تبلیغات و بازاریابی بر ارزش ستانده بنگاه می باشد. در بین عوامل ذکر شده، درصد شاغلان دارای آموزش عالی، مقیاس تولید بنگاه و نرخ بهره برداری از ظرفیت بیشترین تاثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته اند.
تحلیل تأثیر توسعه مالی و شکنندگی مالی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۱ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۰
53 - 66
حوزههای تخصصی:
درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i]( معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .
<br clear="all" />
[i] pooled Mean Group
In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.
تأثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان است. توجه به پایه های فرهنگی و نهادی از ارکان و فرآیند تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای درحال توسعه است. روش: برای بررسی موضوع شامل 16 کشور، در گروه کشورهای درحال توسعه با بهره گیری از داده های ترکیبی و استخراج شده از داده های بانک جهانی در طی بازه زمانی 2018 - 1991 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی مدل برآورد شده است. یافته ها: نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد که شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: باتوجه به استدلال و شرایط مطروحه نتیجه گیری می شود شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان گفت شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی مناسب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود رشد اقتصادی نقش مؤثری دارد.
بررسی امکان جایگزینی گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل (مطالعه موردی تاکسی های شهر تهران)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۳ تابستان ۱۳۸۸ شماره ۷
84-101
حوزههای تخصصی:
رشد سریع و صعودی قیمت بنزین در سالهای اخیر با توجه به محدودیتهای موجود برای پاسخگویی به روند رو به افزایش تقاضا ها از محل تولید داخلی و یا واردات موجب شده نهادهای اجرایی و مسئول در کشور از جمله وزارت نفت نسبت به روند موجود هشدار داده و استمرار وضعیت موجود را منتهی به بحران اعلام کنند.عدم امکان تامین این میزان تقاضا هم از نظر فنی و هم مالی در آیندهدای نه چندان دور مارا با بن بست مواجه می کند ،ضمن اینکه بار مالی این واردات به بودجه کشور هر ساله افزایش قابل توجهی دارد .از سئی دیگر،وجود ذخایر غنی گاز طبیعی و امکان جایگزینی ان به جای بنزین در بخش حمل و نقل این مهم را به یکی از الویتهای بخش انرژی در کشور تبدیل کرده است.در این راستا،فرضیه ای را که این پژوهش ،درستی ان را مورد بررسی قرار می دهد،بررسی سودآوری (یا عدم سودآوری) اقتصادی گاز سوز نمودن تاکسی های شهر تهران است.نتایج مدل در سناریوی اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس یافته های این پژوهش ،بررسی امکان جایگزینی گاز طبیعی به جای فراوردهای نفتی در بخش حمل و نقل(مطالعه موردی تاکسی های تهران) از سودآوری قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود و می توان از دیدگاه سودآوری آن را طرحی توجیه پذیر دانست.
رابطه حکمرانی منابع و رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع معدنی
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۶
113 - 134
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد.
Abstract
In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.
بررسی اثر مالیات های سبز و حکمرانی خوب بر محیط زیست در کشورهای OECD
منبع:
اقتصاد مالی سال ۳ تابستان ۱۳۸۸ شماره ۷
37-55
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر محیط زیست کشورهای OECD هستیم.بدین روی،ابتدا شاخص آلودگی محیط زیست را انتشار گاز CO2 در نظر گرفته و نخست با استفاده از یک مدل داده های تابلویی به بررسی اثر حکمرانی خوب به بررسی انتشار گازهای CO2 در کشورهای OECD می پردازیم. با توجه به نتایج ضعیف این متغیرها سعی در شناخت متغیرهایی داریم که بر انتشار CO2 موثرند.با توجه به تاریخ اجرای مالیات های سبز در کشورOECD، به بررسی اجرای این مالیات می نماییم که نتایج ان به خوبی نشان دهنده نقش موثر مالیاتهای سبز در ایجاد انتشار CO2 در کشورهایOECD است.
بررسی اثر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی (سال های 1385-1358)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳
37-54
حوزههای تخصصی:
با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.
بررسی عوامل موثر بر انتشار co2 در ایران (مطالعه موردی نیروگاهها)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۴ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۲
63 - 80
حوزههای تخصصی:
مسائل زیست محیطی به خصوص تغییرات آب و هوایی به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر مسئله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد. آمار موجود در ایران نشان می دهد که سرانه انتشار CO2 از607 کیلوگرم در سال1346 به 7/4977 کیلوگرم در سال1382 و7/6881 کیلوگرم در سال 1386 رسیده است که بیش از11 برابر شده است. هزینه های اجتماعی تخریب محیط زیست در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور در سال 1386 برای گازهای :. SPM NOX . SO2 .CO2 .CO . CH4 در حدود 92195 میلیارد ریال می باشد که معادل 3/19 در صد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 بوده است. سهم co2 39381 میلیارد ریال بوده است که حدود 9614 میلیارد ریال توسط نیروگاه ها انتشار یافته است. (نظری و بخشی زاده، 1389، 15-1) در این مقاله با استفاده از LMDIعوامل مؤثر بر انتشار CO2 به اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت تجزیه شده است.این تحقیق در دوره زمانی (1385-1380)و برای نیروگاههای کشور انجام شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که مهمترین عامل در انتشار CO2 عامل تولیدی می باشد. با توجه به نتایج حاصل از مدل می توان با استفاده از بهبود بهره وری انرژی(کاهش شدت انرژی) و استفاده از سوخت گاز طبیعی به جای دیگر سوختها و با به کار گیری نیروگاه سیکل ترکیبی نسبت به سایر نیروگاهها برای تولید برق انتشار CO2 را بدون کاهش تولید برق کاهش داد.
تبیین و اعتبار یابی عوامل موثر در مدل ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
45 - 74
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش تبیین و اعتبار یابی عوامل موثر در مدل ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی است. ازآنجاکه بخش مهمی از تصمیم گیری کلان هر کشوررا اطلاعات بودجه ای و منابع مربوط به آن تشکیل می دهد و همچنین بخش عمده ای از نابرابری های اجتماعی نیز، ناشی از عدم شفافیت در درآمدها و شکاف درآمدی است، بنابراین شناسایی عوامل ارتقاء دهنده مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی و ارزیابی روابط آنها می تواند گامی در راستای کمک به تأمین کامل اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت، تأمین و افزایش درآمدهای پایدار، ارتقاء عدالت مالیاتی و بهبود ساختار توزیع درآمد، کمک به رشد و توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. گردآوری داده ها برای فرایند آزمون مدل طراحی شده از طریق پرسشنامه و با توجه به مقوله های بدست آمده از زیر مجموعه های مقوله های اصلی صورت گرفته است و برای سنجش اعتبار مدل طراحی شده از مدل معادلات ساختاری (تجزیه وتحلیل داده های کمی از طریق تحلیل عاملی تاییدی) و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای PLS و SPSS برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و سایر آزمون ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل علی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی بر مقوله های پدیده محوری موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین یافته ها نشان داد مقوله های پدیده محوری، عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی بر عوامل راهبردی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تأثیر مثبت و قابل توجهی دارند. همچنین یافته ها نشان داد که عوامل راهبردی بر پیامدها نیز تأثیر مثبت و معناداری دارند.
پیش بینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران با استفاده از نسبت های مالی با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
157 - 174
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی، تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیم گیری و قضاوت آنان درخصوص رویدادهای آتی است. به گونه ای که هرگاه افراد دارای احساسات مثبت باشند دست به انتخاب های خوش بینانه و هنگامی که دارای احساسات منفی باشند اقدام به انتخاب های بدبینانه می نمایند. لذا گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می باشد. هدف از انجام این پژوهش بکارگیری نسبت های مالی جهت پیش بینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از داده های مربوط به 97 نسبت مالی متعلق به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1397استفاده شده است. به منظور استخراج نسبت های مالی تأثیرگذار از روش الگوریتم تحلیل مؤلفه همسایگی بهره گرفته شده که در نهایت منجر به انتخاب 7 نسبت گشته است. برای سنجش گرایش های احساسی سرمایه گذاران از 4 شاخص قدرت نسبی، خط روان شناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی اقدام به ترکیب این شاخص ها نموده ایم. نتایج حاکی از آن بوده است که نسبت های درصد تغییرات فروش، سود خالص به دارایی و نسبت تغییرات موجودی به تغییرات فروش تاثیر مثبت و معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد.
پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش های شبکه عصبی مصنوعی و مدل فولمر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹)
153 - 168
حوزههای تخصصی:
هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست. روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند. یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.
پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۵
73 - 92
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند.
This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.
Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights
JEL Classification: G10،G11