درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل فاصله نسبتا طولانی بین وقوع حوادث رانندگی و تصفیه خسارت از سوی شرکت های بیمه ، عمده دعاوی دیه با افزایش نرخ دیه مواجه می شوند . از طرفی نیز پرداخت دیه به زیاندیده باید به نرخ روز صورت گیرد و در برخی از موارد حداکثر تعهد بیمه گر فقط معادل مبلغ بیمه در زمان وقوع حادثه است و مقدار افزایش یافته را تحت پوشش قرار نمی دهد . اکنون که دیه افزایش یافته و مبلغ آن فراتر از حداکثر تعهد در بیمه نامه است ، چه کسی مسئول پرداخت ما به التفاوت است ؟ فرض های مختلف مسئله در این مقاله بررسی و مسئولیت شرکت های بیمه در هر یک از حالت های مزبور مشخص شده است .

در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. در این حالت، که مخاطرات اخلاقی شکل می گیرد، بازار دچار شکست می شود. شرکتهای بیمه، که همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی توانند مشاهده کنند، با چنین مشکلی مواجه می شوند. بنابراین از ابتدا باید قراردادهایی را که سازگار با مشارکت بیمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ایجاد انگیزه برای افزایش مراقبت بیمه گزاران طراحی نمایند. قرار دادهای فرانشیزی در این شرایط بهترین قراردادها تلقی شده است و از همین طریق ایجاد فرانشیز و گنجاندن مبالغ قابل کسر در قرارداد و همچنین دخالت انگیزشی دولت از طریق مالیات و سوبسید می توان این مورد شکست بازار را برطرف نمود و یا از هزینه های آن کاست. بررسیها، نشان می دهد در برخی از تعرفه های تصویبی شورای عالی بیمه و همچنین متن قراردادها از کارآیی لازم برخوردار نیستند و ضروری است با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهایی که در زمینه بکار رفته مشکلات قراردادها و تعرفه بر طرف شود.

در این مقاله، به مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه‌ی موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه‌ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی ها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه‎ی خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به‌کار گرفته شده، نتیجه‌ی حاصل نشان‌دهنده‎ی راه حل پارتویی می باشد. به نظر می رسد چنان‎چه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی گسترش شبکه‌ی فروش توسط شرکت بیمه‎ی پارسیان و به طور هم‌زمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمه‎ی ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمه‎ی کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر این‌که بیش‎ترین مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی شرکت‌ها حداقل است، مجموع مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی هر سه شرکت نیز حداقل می باشد. بنابراین در کنار این‌که ضرر چندانی به سایرین نمی زند، نفع زیادی را به خودشان می‌رساند. پس همان‎طور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست رفته اش، منفعت خوبی کسب می کند و رضایت کافی را به‎دست می آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق به این سه شرکت می باشد، کم‎ترین ضرر را خواهد داشت، بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه حل پارتویی رسیده ایم. چرا که این رقابت هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی هر شرکت و هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی تمامی شرکت ها بررسی شده است.

با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.

واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینه های اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایه گذاران جهت ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه آماری تعداد93 شرکت بوده است . داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی نه ساله (سال های 1378 - 1386) می باشد . روش بررسی داده ها مقطعی بوده است. تمامی علائم اساسی ذکر شده برای هر شرکت عضو نمونه آماری محاسبه و در نهایت شرکت های عضو نمونه آماری برای هر سال به سه گروه (کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین) تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین)، تفاوت معنی داری با هم ندارد.

هدف این مقاله شناخت علت های بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز است. برای این شناخت 5 سوال اصلی طراحی شده و مورد آزمون قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که اقساط حق بیمه اغلب متقاضیان بازخریدی ماهانه محاسبه و تنظیم شده است. این افراد در طبقه شغلی اول و دوم قرار دارند و 93 درصد از متقاضیان بازخرید بیمه نامه سرمایه ای کمتر از 80 میلیون ریال را خریداری کرده اند. از نظر کارشناسان عامل تورم، بالا بودن هزینههای زندگی خانواده ها و عدم شناخت بیمه گذاران عمر از معافیت ها و مزایای مالیاتی بیمه نامه و بی اطلاعی از مزایای ناشی از ریسک فوت بیمه شده و تلقی نادرست بیمه گذار از دریافت وام براساس بیمه نامه، از عوامل مهم تقاضای بازخرید بیمه نامه عمر و پس انداز می باشد.

در تحقیق حاضر، تأثیر شدت تبلیغات بر عملکرد تجاری نظام بانکی ارزیابی می شود. اطلاعات سالانه 11 بانک دولتی طی سال های 1381-1388 جمع آوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی تأثیر شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور بر رشد حساب قرض الحسنه جاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج مدل تفکیک شده بانک های دولتی و خصوصی حاکی از عدم وجود اثر معنادار شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری است اما شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور اثر مثبت و معنادار بر رشد حساب قرض الحسنه جاری دارد.

دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود. هر چه اطلاعات در بازار سرمایه شفاف تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود. این پژوهش درصدد است که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی می کند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران می باشد. نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی دهد.

بحران مالی جهانی اخیر با ابعاد وسیع اثرگذاری، موجب گردیدکه مطالعه علل آن، مورد توجه خاص محافل علمی قرار گیرد. در نگاه کلی، عدم توجه به قواعد بازی جهانی و شناخت نادرست سیاستگذاران از نظام بازار، بر عملکرد اقتصاد جهانی و وقوع بحران تاثیر داشته است و ریشه یابی و شناسایی علل بروز آن مطمئناً نقش حیاتی در جلوگیری از وقوع دوباره و مدیریت آن دارد. از این رو این مقاله، با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده بحران ، ابتدا به بررسی روند شکل گیری آن می پردازد. تاثیر بی ثباتی و کاهش کیفیت دارایی بانک ها در گسترش بحران، از دیگر موارد مورد توجه در ریشه یابی بحران است که منجر به ورشکستگی بانک های مختلف گردید. تحلیل این موضوع، از طریق بررسی عملکرد چند بانک نمونه و بررسی شاخص هایی نظیر مطالبات معوق و هزینه مترتب برآن انجام می گیرد. در پایان نیز راهکارهایی به منظور مقابله با بحران پیشنهاد می گردد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، دربلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست.مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابدوازطرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سؤال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تأثیر می گذارند.