درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر بر آن شدیم، تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان در دوره زمانی 1390-1380، به رتبه بندی این عوامل به روش تاپسیس (Topsis)پرداخته شود. نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس (Topsis) نشان می-دهد، اطمینان به شبکه بانکی با مقدار6884/0 جایگاه اول را در بین عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان و در حالات متفاوت (با و بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیرها بر معادله)، دارا می باشد و هم چنین رتبه این عوامل در بین بانک های تجاری و تخصصی استان، نیز متفاوت می باشد.

در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تأثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.

این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طیّ دوره ی زمانی 25/05/1392-05/01/1386 بررسی می کند. برای این منظور، ابتدا زمان هایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم چنین، الگوریتم اصلاح شده ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درون زا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل سازی نوسانات می گردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر[1] نشان می دهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به صورت دو طرفه می باشد. هم چنین، بر اساس یافته ها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه می سازد.

یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، از داده های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود دارد. حجم معاملات در هر دو رژیم رکود و رونق اثر معنادار مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد، ولی این اثر در رژیم رونق بزرگتر است. بر پایه نتایج در هر دو وضعیت رکود و رونق بازار سهام، انتظار می رود که افزایش حجم معاملات سبب رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران گردد.از طرفی مقایسه نتایج با شواهد تاریخی نشان می دهد که مدل انتقال رژیم مارکف سیکل های رکود و رونق بورس تهران را به درستی مدل سازی می نماید. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بر کفایت و عملکرد مناسب مدل انتقال رژیم مارکف تأکید دارد. همچنین این مدل دارای دقت بالاتری در برازش داخل نمونه و پیش بینی خارج از نمونه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهایARIMA وVAR بر مبنای معیار MAE می باشد.

در این پژوهش پیرو پژوهش های زایتون و تیان [1] بر شرکت های اردنی به بررسی ارتباط بین عملکرد و نامتقارنی اطلاعات با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 29/12/79 تا 29/12/91 پرداخته شد. با توجه به شرایط نمونه گیری و اعمال محدودیت ها شصت شرکت نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد. در این پژوهش از نسبت بدهی برای ساختار سرمایه به منزله متغیر مستقل و از معیار bid – Ask spread ، طبق مدل ونکاتش و چیانگ، برای نامتقارنی اطلاعات و از معیارهای کیو توبین، بازده سهام و P/E برای عملکرد شرکت به منزله متغیرهای وابسته استفاده شد. برای تخمین آزمون مدل از رگرسیون تلفیقی و نرم افزارهای اِکسل و ای ویوز استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه معنادار تمامی متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته است. جمع بندی سه فرضیه اول نشان می دهد، عملکرد با ساختار سرمایه رابطه معنادار دارد. همچنین، طبق فرض چهارم بین نامتقارنی اطلاعات و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت ها و تأثیر رقابت در بازار محصول و نوع استراتژی کسب وکار بر این رابطه بوده است. نمونه پژوهش 95 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 – 1390 و روش آماری استفاده شده در این پژوهش روش داده های پنلی است. یافته ها نشان می دهد، ساختار سرمایه بر عملکرد مالی (شاخص نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی) شرکت ها تأثیر منفی دارد. با توجه به معیار نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، هرچه میزان رقابت در بازار محصول کمتر باشد، منافع حاصل از به کارگیری اهرم مالی افزایش می یابد؛ اما رقابت بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست. همچنین، تأثیر اهرم مالی بر نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها برای شرکت های با استراتژی رهبری هزینه منفی تر از شرکت های با استراتژی تمایز محصول است؛ اما نوع استراتژی کسب وکار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست.

هدف این پژوهش،بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز با در نظر گرفتن قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت است. برای بررسی همگرایی بین متغیرها از آزمون های همگرایی کائو و پدرونی و برای برآورد بردار ضرایب بلندمدت از آزمون های FMOLSو DOLSدر دوره 2011-2009 در قالب داده های ماهانه استفاده کرده ایم. برای بررسی روابط علی کوتاه مدت بین متغیرها نیز از روش تصحیح برداری مبتنی بر آزمون PMGبهره گرفته ایم. نتایج نشان می دهد در بلندمدت بین متغیرها هم انباشتگی وجود دارد، به طوری که ضرایب بلندمدت حاکی از رابطه مثبت بین قیمت سهام و نرخ ارز بوده و رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز منفی است. همچنین، نتایج آزمون تلفیقی میانگین گروه نشان می دهد که بین تمام متغیرها علیت دو طرفه حاکم است.

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دوره زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دوره زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دهنده رد این فرضیه هستند.

در این مقاله، تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های مورد استفاده برای اجتناب از پرداخت مالیات و شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی است. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، می توان گفت که فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و معاملات پیچیده است که بر محیط اطلاعاتی شرکت تأثیر منفی می گذارد و باعث کاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت می شود.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه گذاری می باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت های عمده صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های سرمایه گذاری پرتفوی گردانی می باشد انتخاب روش مناسب بهینه سازی برای این شرکت ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساس ی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها روش های فاقد این محدودیت برای استفاده شرکت های مذکور و سرمایه گذاران مناسب تر می باشند. از سوی معیار ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) علاوه بر دارا بودن تمام خصوصیات معیار ارزش در معرض خطر (VaR) دارای مزایای بیشتری نسبت به آن از قبیل سادگی محاسبات، معیار دقیق تر ریسک و در نظر گرفتن احتمالات مختلف برای حالات مختلف می باشد، به این دلیل در تحقیق خود از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده می نماییم. بر این اساس، در این تحقیق برای دو فلز طلا و مس با استفاده از داده های هفتگی ابتدای سال 2002 تا انتهای 2013 با استفاده از روش کاپیولای نرمال اقدام به ایجاد پرتفوی بهینه می نماییم و در انتها معیار شارپ به دست آمده از این روش را ب ا معی ار ش ارپ Mean-CVaR مقایسه می کنیم و مشاهده می شود روش کاپیولا عملکرد بهتری دارد.

با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال های اخیر تدوین الگویی به منظور رتبه بندی شاخص ها و تعیین جهت گیری های اساسی در این نوع بانک ها ضروری می باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت بندی شاخص های اساسی تعریف شده مربوط به بانک های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه الگویی برای بانک های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه بندی شاخص هاست. به این منظور، پرسشنامه ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک های دولتی و خصوصی در رتبه بندی شاخص ها تفاوت خاصی وجود ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش بازاریابی داخلی در جذب منابع سپرده ای و همچنین تبیین تفاوت بانک توسعه تعاون و بانک شهر در میزان رابطه بین بازاریابی داخلی و منابع سپرده ای انجام گرفته است. این مهم به منظور بررسی نقش فعال سازی سرمایه های انسانی از طریق بازاریابی داخلی در تأمین منابع سپرده ای به عنوان منابع مالی مولد در راستای بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز مقایسه یک بانک دولتی و یک بانک غیردولتی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت پذیرفته است. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان به نقاط ضعف و قوت فعلی بانک در جذب منابع سپرده ای از منظر بازاریابی داخلی پی برد و در راستای کمک به افزایش و تجهیز آن به عنوان اصلی ترین منبع بانک بهره گرفت. روش نمونه گیری این تحقیق طبقه ای بوده و برای سنجش بازاریابی داخلی از پرسشنامه و در خصوص منابع سپرده ای از داده های تراز مالی شعب استفاده شده که داده ها از یک نمونه ی 102 نفری در بانک توسعه تعاون و 145 نفری در بانک شهر جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل ساختاری میانگین ها و مقایسه میانگین دو جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش بیان می دارد که بازاریابی داخلی در جذب منابع سپرده ای نقش دارد؛ و رابطه بازاریابی داخلی و منابع سپرده ای در بانک شهر به عنوان یک بانک غیردولتی نسبت به بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی بارزتر است.

یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصاً بانک­ها می­باشد. در همین راستا، مدیران بانک­ها موظفند در قبال سؤالاتی که در مورد بهره­وری بانک می­شود، پاسخ مناسبی ارائه دهند که این امر بدون ارزیابی کارآیی شعب تحت نظارتشان عملاً امکان ناپذیر است. یکی از روشهای محاسبه کارآیی برای واحدهای با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی داده­ها می­باشد. با استفاده از این روش، می­توان شعب کارا و ناکارا را مشخص و شعب ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شعب کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد. همچنین می­توان میزان تأثیر هر یک از متغیرها را در میزان کارآیی شعب مشخص کرد. در این تحقیق، از مدل با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در سال 1389 از بین 17 شعبه بانک رفاه استان لرستان تعداد 11 شعبه کارا (65 درصد شعب) و 6 شعبه ناکارا تشخیص داده شد که رتبه­بندی شعب ناکارا با توجه به اندازه کارآیی آنان صورت پذیرفت، و برای رتبه­بندی شعب کارا از مدل استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی درستی نتایج به دست آمده با استفاده از روش نیز اقدام به رتبه­بندی واحدها شده است.