درخت حوزه‌های تخصصی

اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوه جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیونهای مسئولیت هسته ای به آنها پرداخته اند. تأمین تضامین مالی مناسب به عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته ای مهم ترین شیوه جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیونها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد که در کنوانسیونهای مربوطه احصاء شده اند. در کنوانسیونهای متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیونهای متأخر عناوین جدیدی از خسارات هسته ای مانند عدم النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تأسیسات هسته ای براساس کنوانسیونها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای ندارد و عضو هیچ کدام از کنوانسیونها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیونهای مرتبط برای بهره مندی از امکانات بیمه ای ضروری است.

تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.

دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی شک دهه ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می شد و بانک های مختلف در بالا بردن سود سپرده ها رقابت می کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش ها توانسته اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش ها می تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.

در این مقاله عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق پردازش صادرات - به عنوان یکی از ابزارهای مشوق گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ارزیابی شده است. در کشورهای در حال توسعه، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد طی سالهای 1393-1374 به روش استنباطی و با استفاده از روش های آماری می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که نتایج آماری بدست آمده نشان می دهد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تولیدات این مناطق داشته و افزایش صادرات کالا، افزایش میزان تولید در مناطق آزاد را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولید در این مناطق را به شکل معناداری در پی داشته است. این نتیجه نشان می دهد که افزایش واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولیدات را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده در مناطق آزاد، تاثیری مثبت بر تولیدات این مناطق داشته اما این تاثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار نبوده است. لذا مناطق ازاد تجاری در ایران نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و گسترش صادرات کمک قابل توجهی بنمایند و در همان مراحل اولیه اهداف خود سیر می کنند.     Abstract In this paper, the performance of the law granting tax exemptions to Export – Processing Zone as one of the means to expand the industrial exports and facilitating access to international markets has examined. It Seems in developing countries, free trade zones - industrial most appropriate method for providing free trade conditions in a limited area of the country. In recent years, many developing countries, which are aimed at developing industrial exports, job creation and technology transfer through attracting direct foreign investments, the establishment of the free zones. The purpose of this study the performance of the law ; granting tax exemptions as an incentive economic activity in the free zones during the 1393 - 1374 with the use of information and the inference method is present research hypothesis , granting tax breaks, a factor in the spread of production , investment and exports of employment in free zones.

بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها  محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است

  این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک روش تأمین مالی مناسب در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد، به این منظور در جهت انتخاب روش های مناسب تأمین مالی پروژه ها در صنعت مزبور با توجه به قوانین و ساختارهای سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آن ها، سه گزینه امتیازی، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP) باهم مقایسه شده و در راستای آن، مباحث مرتبط با موضوع تشریح گردیده است. معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی شده اند:معیارهای قبل از عقد قرارداد، معیارهای درون قرارداد. جهت مقایسه سه نوع روش قرارداد طی سه مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزار EC  از معیارهای درون قرارداد استفاده گردیده است و برای انتخاب آن ها به روش علمی دلفی عمل شده است. این مقاله نشان می دهد که میزان ارجحیت تصمیم گیران برای روش های تأمین مالی در میادین مستقل و برای روش های بیع متقابل، مشارکت در تولید و امتیازی به ترتیب ۳/۶۳ ، ۴/۲۵ و ۲/۱۱ بوده و درمیادین مشترک ۴۵ ، ۴۹ و ۶ می باشد.  

استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، افقهای جدیدی را به سوی فعالان این صنعت گشوده است. به کارگیری این فناوری باعث شده تا انتظار دقت و سرعت بیشتر در انجام امور از سوی فعالان صنعت ایجاد شود. در فرایند صدور بیمه نامه های عمر و سرمایه، یکی از گامهای اساسی، تشخیص ریسک است . بیمه گر تلاش می کند به کمک اطلاعات ارائه شده توسط بیمه گذار، تجارب کارشناسان بیمه، دانش پزشکی، و سوابق پرونده های موجود ، ریسک موجود در پس قرارداد بیمه را با دقت قابل قبولی شناسایی و بر اساس آن حق بیمه واقع بینانه ای را تعیین کند تا همراه با تأمین رضایت بیمه گذار، ریسک پیش رو را نیز مدیریت کند. در این مقاله تلاش شده است با کمک خبرگان، پزشکان معتمد بیمه، پارامترهای مؤثر بر ضریب ریسک بیمه شدگان سیگاری را محاسبه کرده و سپس برای محاسبه ضریب ریسک از سامانه های استنتاج فازی استفاده شود. در انتها بر اساس تجربه نخبگان در پرونده های موجود، عملکرد سامانه ارزیابی شده است.

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می باشند، به عنوان گزینه های پیش روی سرمایه گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می شوند. سرمایه گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی های بیشتر بوده و تمرکز آن ها در بازار هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار های دارایی یاد می شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی شود.

هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است  یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.

پژوهش حاضرارتباط و ابستگی دولتی با ریسک سیستماتیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.در این پژوهش،داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384الی 1393 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی وریسک سیستماتیک می باشد،به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند به احتمال فراوان در معرض ریسک سیاسی قرار می گیرند،که خود یکی از عوامل موثر برریسک سیستماتیک می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.نابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است. واژه های کلیدی:   Abstract Capital is an important component of bank funding, allowing the bank to hedge against the undesired economic fluctuations and circumvent default risk, continuing to gain profit. The banks that have excess capital (defined as bank’s required capital minus the risky assets) in the face of economic fluctuations have better performance. In this paper, we study the impacts of the nominal and real shocks through the behavior of excess capital on bank lending in a panel of Iranian banks during the period of 1385 - 1393, using GMM approach. The results show the positive effect of the interaction between nominal shocks and excess capital on bank lending, as well as interaction between real shocks and the excess capital having negative effect on the bank lending in Iran. In other words, in a tight monetary regime, the excess capital has negative effect on bank lending and restricts the lending power of the banks. However, in expansionary monetary regime, this impact is smaller.  On the other hand, more excess capital increase the positive impact of nominal shocks on bank lending, while decrease the impact of real fluctuations on lending.  

یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در ایران که همواره بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت آن سرازیر می گردد، املاک و مستغلات است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد املاک و مستغلات در برابر سایر فرصت های سرمایه گذاری به بررسی تأثیر حضور آن در پرتفوی سرمایه گذاران پرداخته شده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1371 تا 1392ش است. از ارز (دلار آمریکا)، طلا، سهام و اوراق مشارکت به عنوان فرصت های سرمایه گذاری رقیب املاک و مستغلات استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر حضور املاک و مستغلات در پرتفوی سرمایه گذاران از روش میانگین- واریانس استفاده شده است. مرز کارآیی یک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار دیگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوی ترسیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوی، مرز کارایی را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ریسک و بازده پرتفوی های بهینه می گردد. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پایین ریسک و وزن بالای آن در سطوح بالای ریسک است.

بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با محدودیت های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال های آتی با توجه به شرایط سال های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان های ارائه شده در مقاله عبارت اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانک از سپرده های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی ها نسبت به کل دارایی ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شبکه های عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیش بینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان می دهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان می دهد که الگوریتم شبکه عصبی می تواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار عهده دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک ها می شود و بی توجهی در این زمینه می تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت قابل توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه ی ریسک اعتباری در بانک های دولتی و خصوصی طی دوره ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می شود نقدینگی بانک ها، بازده دارایی ها و سودآوری بانک ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک ها در بلندمدت به صورت قابل توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا سیاست های مالی انبساطی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران به صورت خطی تأثیرگذار است یا غیرخطی؟ به این منظور، کارایی هر یک از برنامه های مذکور با به کارگیری دو الگوی خودرگرسیون برداری خطی و آستانه ای و اطلاعات سال های ۱۳۳۸ الی ۱۳۹۱ بررسی شده است. در این ارتباط، هنگام استفاده از الگوی آستانه ای، مشاهده های سال های مورد بررسی بر اساس مثبت یا منفی بودن شکاف تولید به دو رژیم تفکیک شد. توابع واکنش آنی الگوی خطی حاکی از آن است که کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش مخارج دولت به عنوان محرک های مالی منجر به افزایش رشد اقتصادی شده ا ند، اما میزان تأثیرگذاری مخارج دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی است. افزایش مخارج دولت در الگوی آستانه ای نیز کاراترین محرک مالی است. به علاوه، مقایسه توابع عکس العمل آنی الگوی خطی و رژیم بالا نشان می دهد که واکنش تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی در مدل خطی و در شرایط شکاف تولیدی مثبت تقریباً یکسان است. این در حالی است که آثار افزایش مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی در مدل خطی اختلاف زیادی با این آثار در رژیم بالا دارد. در رژیم پایین نیز واکنش تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت متفاوت از مدل خطی است. براین اساس، ضرایب فزاینده سیاست های مالی انبساطی به شرایط اقتصادی بر حسب شکاف تولید وابسته هستند. Abstract This paper aims to answer the question of whether expansionary fiscal policy (increasing government spending and tax cuts) on economic growth in Iran is in linear or non-linear effects ? On this purpose, the performance of each of these programs using both linear and threshold vector autoregressive model and the data years 1338 to 1391 is investigated. In this connection, when using the threshold model, the studied period observationsbased on positive or negative output gap was divided into two regimes. Impulse response functions results from the linear model indicate that reduced tax revenues and increased government spending as fiscal stimulus have led to increasing economic growth, but the impact of government spending is greater than tax revenues. Increasing government  spending is  most effective in threshold model, also. In addition, comparison of Impulse response functions from linear and  threshold model show that response of GDP  to tax revenues in linear model and positive output gap are almost identical. However, the effect  of  increasing government spending on GDP in linear model is very different from high regime. GDP response to tax revenues and government spending in lower regime is also different from the linear model. Accordingly, the expansionary fiscal policies multipliers are dependent on economic conditions in terms of the output gap.