درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش،تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970-2004 بررسی میکنیم.برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نیروی انسانی در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختاری با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل،بررسی میکنیم.نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است.یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در این کشورها داشته است.

بخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیتهای بیمه ای در ایران میگذرد.در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و هنوز جایگاه ئاقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفا نکرده است.در این پژوهش تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران برآورده شده است.بدین ترتیب میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد سرانه،حق بیمه،نرخ تورم،نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه های بازرگانی در استانهای کشور نیز شناسایی و اندازه گیری می نماییم.یرای این منظور از روش اقتصاد سنجی (تلفیق داده ها)استفاده شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل استانهای کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1380-1386 می باشد.اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که بین درامد سرانه و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطمه مثبت و معنا داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد سرانه تقاضای بیمه 0.18 درصد افزایش می یابد.بین خسارت پرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.7 درصد افزایش می یابد.حق بیمه ئپرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها با یکدیگر رابطه معنی دار و منفی دارند به عبارتی اگر یک درصد سرانه حق بیمه پرداختی برای هر بیمه نامه افزایش یابد تقاضا برای بیمه 0.54 درصد کاهش می یابد.

تخصیص بهینه نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بخشهای اقتصادی می تواند به رشد بشتر ارزش افزاوده ای کشاورزی و صنعت و افزایش بیشتر رشد اقتصادی منجر شود.اگرچه همواره مباحثی در خصوص تاثیر سرمایه انسانی و شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مطرح می شود ولی هماهنگی میان رشته تحصیلی و نوع شغل از اهمیت ویژهای برخوردار است.داده های آماری نشان می دهد که رد حدود 605 درصد از شاغلان دارای مدرک کشاورزی در بخش کشاورزی شاعغل هشتند و بقیه در بخشهاس صنعت وخدمات فعالیت می کنند.همچنین 13 درصد شاغلان دارای مدرک مهندسی در بخش صنعت فعالیت می کنند.نتایجی که با استفاده از الگوی سیستم دینامیکی و الگوی اقتصاد سنجی به دست امده نشان میدهد:اول،سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد ولی تاثیر لن به علت اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهها در بیشتر موارد فعالیتهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود انجام میدهند ناچیز است.دوم،در صورتی که تمام فارغ التحصیلان شاغل دانشگاهی در بخشهای تخصصی خود شاغل شوند بهره وری نیروی کار بخش مربوطه افزایش می یابد .سوم،تاثیر فارغ التحصیلان دانشگاه ها نسبت به مقاطع ابتدایی به راهنمایی و متوطه بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بیشتر است.لذا توجه بیشتر برای افزایش کارایی فارغ التحصیلان دانشگاه ها و همچنین تخصصی شدن فعالیتهای فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.

در این مقاله ، رابطه میان جنبه های مختلف ارزیابی متوازن (مالی، مشتری، فرآیند داخلی، نوآوری و آموزش) و معیار ارزیابی عملکرد 10 شرکت بیمه ایرانی بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، معرفی ابزار ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه است و جهت دستیابی به این هدف لازم است در ابتدا، رابطه معیارهای ارزیابی متوازن با معیارهای ارزیابی عملکرد بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های صنعت بیمه ایران است که اطلاعات مالی آنها برای سال های 1385- 1383 در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجود است. حجم نمونه شامل 30 مشاهده است (10 شرکت برای3 سال). برای بررسی رابطه میان معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ایرانی از رگرسیون استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از معیارهای مالی منحصر به فرد صنعت بیمه استفاده شده که در ارزیابی عملکرد مالی شرکت بیمه بسیار مهم هستند.

مشکلات شدید بانکداری تجاری، اندیشمندان این بخش را به فکر ارایه ی الگوهای دیگری برای عملیات سیستم بانکی انداخته است. در این میان، بانکداری محدود با سابقه ی تئوریک طولانی و در عین حال، بدون تجربه ی اجرایی، ذهن های بسیاری را مشغول کرده است. در بانکداری محدود، رابطه ی سپرده های جاری با تأمین مالی وام های بانکی قطع می شود و نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های جاری صد در صد خواهد بود. در چنین فرضی، بانک های محدود به سپرده پذیری و سیستم پرداخت مبادرت خواهند ورزید و از وام دهی منع می شوند و واسطه های مالی غیر بانکی تسهیلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کرد. این الگوی بسیار شناخته شده در ادبیات اقتصاد پولی در ادبیات اقتصادی مجامع علمی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تاریخچه ای از مباحث طرح شده در این باره به علاوه ی اظهار نظر موافقان و مخالفان این ایده می آید و بر اساس آن، ارزیابی نهایی صورت می گیرد. این نوع از بانکداری می تواند در برخی موارد، همخوانی بیشتری با اصول مورد نظر اسلام در بانکداری داشته باشد. معرفی کامل و مطلوب این الگو می تواند به طراحی هرچه بهتر الگوهای جدید بانکداری اسلامی کمک مؤثر و شایانی کند.

در این پژوهش،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می کنیم.یافته ها نشان میدهد که به ترتیب بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه بانک وام برخوردارند.اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب میشوند.نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می آید.مقایسه روند اعطای تسهیلات بانک سامان از سال 1381 تا 1385 با پرتفوی بهینه به دست امده،نشان می دهد که پرتفوی بهینه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است.همچنین،پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک در طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینه آن نزدیکتر شده است.اما هنوز روش مارکویتز مبتنی بر اصل حداکثر سازی سود و مفروضات محدود کننده اش،قادر نیست بخشی(هر چند کوچک)از تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح دهد.بنابراین،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویه های رسمی و غیر رسمی در نظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.