درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از روش ارزیابی عملکردی که بتواند به دقت واحدهای کارا را از ناکارا تفکیک سازد از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا در این تحقیق ترکیب شاخص های تعالی سازمانی و روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان روش ارزیابی نمایندگی های حقوقی شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های مدل اروپایی تعالی سازمانی به عنوان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بیمه، ضریب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی به روش آنتروپی شانون تعیین گردید. سپس با نمره های حاصل از پرسشنامه دوم، عملکرد 35 نمایندگی حقوقی شرکت بیمه مورد بررسی، ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب مدل تعالی سازمانی به عنوان یک مدل کیفی و مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک مدل کمی، مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد می باشد. با استفاده از مدل بازده ثابت به مقیاس روش تحلیل پوششی داده ها، در ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه، تمایز میان واحدهای کارا و ناکارا با دقت بالاتری صورت می گیرد. همچنین نتایج نشان دادند که دو حالت ورودی محور و خروجی محور مدل تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی نمایندگی های بیمه به نتایج یکسانی منجر می گردند.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های شرکت ها در دارایی های نامشهود می باشد. جهت اندازه گیری دارایی های نامشهود از مدل عارف منش و رحمانی (1394) بهره گرفته شد و عوامل مؤثر با توجه به ادبیات شناسایی شدند. جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های نامشهود از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش برای 143 شرکت طی دوره 1386 تا 1392 بیانگر تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد. اهرم مالی و سودآوری، تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه شرکت تأثیر منفی و معنی دار بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود دارند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت نوع صنعت بر ارزش دارایی های نامشهود است. به عبارت دیگر شرکت های فعال در صنایع با فناوری بالا و به طور متوسط بالا، سرمایه گذاری بیشتری در دارایی های نامشهود دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر تأثیر منفی موانع ورود به صنعت بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد. بر اساس یافته های پژوهش از متغیرهای سازوکارهای راهبری شرکتی، اندازه هیئت مدیره و مالکیت نهادی تأثیر منفی و معنی دار و استقلال هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد.

مدلهای زیادی در زمینه کیفیت خدمات تعریف و مورد آزمایش قرار گرفته اند، اما هیچ یک از آنها به صورت خاص به خدمات بیمه های اتومبیل و به خصوص در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران نپرداخته اند. این پژوهش که به روش کیفی (نظریه زمینه ای) انجام شده است، به شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان بیمه اتومبیل پرداخته و نسبت به ارائه مدل اقدام کرده است. داده های ذهنی مشتریان از طریق آزمون تصویری، به صورت مکتوب از 98 مشتری حقیقی جمع آوری و از طریق کدگذاری باز، محوری و منتخب در چارچوب نظریه زمینه ای و با کمک نرم افزار مکس کیودی ای توسط دو ارزیاب تحلیل شده است. پایایی کدگذاری انجام شده نیز از طریق اندازه گیری کاپای کوهن در مراحل مختلف تحت کنترل قرار گرفته است. مدل نهایی ارائه شده برای مشتریان بیمه اتومبیل در سه لایه از عوامل (هسته، عامل، و مشخصه) و با سه نوع متغیر استخراج شده است. این مدلهای نظریه زمینه ای شامل 4 هسته عوامل مرتبط با 1) محصول و خدمات؛ 2) ارزش خدمات؛ 3) تعامل و 4) تصویر ذهنی هستند که هرکدام شامل عواملی هستند که برخی هم زمان افزایش دهنده و کاهنده رضایت، برخی غالباً فقط افزایش دهنده رضایت و برخی غالباً فقط کاهنده رضایت هستند.

شناسایی عوامل اصلی نکول و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، می تواند در کاهش هزینه های بانک نقش بسیار موثری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد نکول و پیش بینی احتمال نکول متقاضیان حقیقی بانک پاسارگاد، با استفاده از روش شبکه های عصبی انجام شده است. نمونه مورد بررسی، شامل اطلاعات پرونده تسهیلات 470 مشتری، از جامعه آماری 25342 مشتری شعب بانک پاسارگاد شهر تهران، در سال های 1392 تا 1393 است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که روش شبکه های عصبی می تواند با دقت 92 درصد پیش بینی مناسبی از احتمال نکول متقاضیان داشته باشد. طبق نتایج این روش، متغیرهایی چون سوء سابقه مالی و نوع وثیقه، تاثیر زیادی بر روی پیش بینی داشته اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1394 موردمطالعه قرارگرفته اند. برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. در این پژوهش از خطای پیش بینی سود و فرصت های رشد (شامل Q توبین و نسبت فروش بازاری به فروش دفتری) به عنوان شاخص های اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. پ س از اطمین ان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نت ایج پژوهش ح اکی از تأثیر مستقیم محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر معکوس نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد سازوکارهای داخلی نظام راهبری شرکتی که شامل اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و تفکیک نقش مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره است بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نیست؛ اما سازوکارهای خارجی نظام راهبری شرکتی که شامل مالکیت نهادی، مالکیت عمده و تمرکز مالکیت است بیانگر تأثیر این عوامل در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ است. این مطالعه، هشت متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخص اصلی بازار سهام ایران را بر اساس داده ها ماهانه از فروردین 1384 تا اسفند 1394 بررسی کرده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندعاملی رابطه بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طلا تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته اند The paper investigates effects of macroeconomic variables on the Tehran Stock Exchange Market in the Arbitrage Pricing Theory framework. This study embraces seven macroeconomic variables (consumer price index, gold price, industrial production index, oil price, Volatility of Stock price, foreign exchange rate and money supply) and the main Iran stock market Index (Tehran Exchange Index or Tepix). The data are monthly and extend from April 2003 to the March of 2015. A multiple regression model is designed to test the relationship between the Tepix Index returns and seven macroeconomic factors. The results of the paper indicate that money supply negatively influence Tepix Index returns while industrial production index, oil price, Volatility of Stock price and consumer price index have a negative effect on Tepix Index returns. On the other hand, Gold price and Foreign exchange rate do not appear to have any significant effect on Tepix Index returns.   Keywords: Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic Variables, Stock Returns, Tehran Stock Exchange. Classification JEL : G14; G23; G34

هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار می یابند در پیش بینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش بینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( [i] MIDAS) که امکان می دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال های 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال 1393 که معادل 16404میلیون دلار است ،تنها با حدود 5/0 درصد خطا معادل16310 میلیون دلار پیش بینی می کند. این امر مبین قدرت پیش بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. <br clear="all" /> 3.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.   Keywords: Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. Classification JEL: F21, F10, C53, E27.

اصلی ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطه بین 7 متغیر مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمه ایران را با حاشیه توانگری آنها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیه عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه گری»، و «اندازه شرکت بیمه» را به عنوان متغیرهای تبیین کننده مالی شرکتهای بیمه مدنظر و رابطه آنها با حاشیه توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 4 ساله (از سال 1390 لغایت 1393)، و جامعه آماری آن همه شرکتهای فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل 17 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 68 شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانلی حاکی از این است که به جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطه معنی داری با حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه دارند. به طوری که نسبتهای فوق 24/83 درصد از تغییرات حاشیه توانگری مالی شرکتهای بیمه را تبیین می کنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان گفت بین توانگری مالی شرکتهای بیمه با 6 متغیر مالی بررسی شده رابطه معنی داری وجود دارد.

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین دوره ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده دارایی ها بررسی شد، نتایج نشان می دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی ها را خواهند داشت.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، تئوری اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی اقتصاد اسلامی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارد بازار سرمایه است. لذا این مقاله بر آن است تا نقش بازار سرمایه را در عملی کردن اقتصاد مقاومتی بررسی کند. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه شناسایی شد. سپس با استفاده از روش دلفی 10 مؤلفه اصلی و کلیدی تعیین شد. در ادامه با استفاده از روش دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. در پایان، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه اولویت بندی شده و با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک ها است. در این مقاله از روش رتبه بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش بینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیل های آتی بوده و مدل از قدرت پیش بینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان می دهد هر چه سبد دارایی بانک ها ریسکی تر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی کاهش می یابد.

ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل ۵۳۱۶ نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۳ از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان-میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است. نتایج مدل ناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (۲۰۰۲) نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثیرگذارند. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیون کاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیت تأهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد. آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسب برای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارهای تشخیص همچون باقیمانده های کاکس-اسنل، مارتینگل و شوئنفلد همگی مناسب بودن مدل را تأیید نمودند. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.

هدف این پژوهش آزمون روش ارزش گذاری است که در آن علاوه بر توجه به ویژگی های بنیادی سهام، به احساسات و تأثیر آن در قیمت گذاری سهام توجه کند. در راستای انجام این پژوهش، اطلاعات بنیادی و قیمت سهام 95 شرکت از شرکت های تولیدی و صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 جمع آوری و در ارزش گذاری با استفاده از مدل رفتاری تصویر سهام و مدل های سنتی (سود باقیمانده، تنزیل سود نقدی و جریان نقدی آزاد) بکار گرفته شده اند. این پژوهش با به کارگیری داده های تابلویی و تدوین روابط رگرسیونی هر مدل، عملکرد مدل ها را بر مبنای شاخص آکاییک (معیاری جهت سنجش عدم اطمینان مدل) هر مدل مورد مقایسه قرار داده است. نتایج مدل رفتاری ارائه شده در مقایسه با مدل های سنتی ارزش گذاری سهام، حاکی از عدم اطمینان کمتر این مدل بوده و به عبارتی از قابلیت اطمینان بیشتری در امر ارزش گذاری سهام برخوردار است. مدل ارائه شده می تواند نقش عامل ادراک و احساسات در قیمت گذاری سهام را تبیین کرده و درزمینه مدیریت فعال تر پرتفوی سرمایه گذاران مؤثر واقع شود.

بحران مالی جهانی که در سپتامبر سال 2008 آغاز شد به شدت اعتماد سرمایه گذاران را مخدوش نمود، سودآوری شرکتی و عملکرد بازارهای سرمایه بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان را نابود کرد. با توجه تحقیقات انجام شده این بحران با تاخیر بر بازار سرمایه ایران نیز اثر گذار بوده است. در شرایط بحران، مدیران شرکت ها از افزایش اثر گزارشگری مالی بر تصمیم استفاده کنندگان مطلع هستند. این تاثیر سبب طرح این سوال می شود که آیا در شرایط بحران، مدیران باهدف جلب اعتماد سرمایه گذاران کیفیت گزارشگری را بهبود می دهند یا به دلیل جلوگیری از واکنش منفی بازار و افت پاداش، تمایل به بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت دارند. برای پاسخ به این سوال و با توجه به فرضیات مطرح درباره انگیزه مدیریت برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در دوران بحران، دو فرضیه اصلی برای تحقیق مطرح شد. با نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سال های 1387 تا 1394 این فرضیات آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان دادکه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوران بحران مالی جهانی، بالاتر از دوران غیر بحران بوده و شرکت هایی با نیازهای تامین مالی بالاتر نیز در طول این دوره کیفیت گزارشگری بالاتری داشته اند. نوآوری این پژوهش بررسی اثر شرایط بد اقتصادی بر استراتژی گزارشگری شرکت ها و پیش بینی رفتار گزارشگری در دوره های خاصی مانند بحران مالی است.

ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه های سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت کدال، سال های 1390-1394، و تکنیک آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به شمار می رود، به گونه ای که انجام مسئولیت های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک پذیری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک ها را افزایش و ریسک پذیری آن ها را کاهش می دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش می دهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم زمان این نتیجه به دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می دهد بانک های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی کنند.

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر بازار سرمایه به منظور ارتقای تاب آوری مالی کشور در مدیریت نوسان های مالی، اغتنای تصمیمات سیاستگذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار ارز، بازار طلا و بازار نفت است. این درحالی است که سرریزی نوسان میان بورس اوراق بهادار با بازار مسکن تأیید نمی شود. علاوه براین وجود رابطه همبستگی مثبت میان بازدهی شاخص بورس با بازدهی نرخ ارز دلار و نرخ بازدهی مسکن به صورت مثبت تأیید می شود.

هدف اساسی این پژوهش بررسی تبیین رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب وکارهای سنتی و الکترونیک، در بازار بورس تشکیل می دهند.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس است. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به این که سه متغیر رفتار خرید، رفتار فروش و خروج از بورس مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 150 نفر است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه سه بعد رفتار خرید، فروش و خروج از بورس سرمایه گذاران را مورد سنجش قرار می دهد که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید و خبرگان در این زمینه قرار گرفت. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در فرضیه های پژوهش «میان رفتار خرید سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد. میان خروج از بورس سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد.» در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند