تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.
هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته باشد و رابطه آن ها قابل چشم پوشی نباشد، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های گوناگون مالی دارد. در این پژوهش وجود حافظه بلندمدت در سری بازده شاخص های بیمه، بانک، فراورده های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران (در دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1393) با استفاده از آزمون BDS بررسی شده است، سپس برای تأیید آزمون فوق از آزمون های ARFIMA استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، همه شاخص های بررسی شده حافظه بلندمدتی دارند. در انتها با تأیید وجود حافظه بلندمدت در شاخص ها، ازآنجاکه حافظه بلندمدت موجب وابستگی بازده های قبلی آن می شود، نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیش بینی در دینامیک سری زمانی است. وجود این ویژگی دلیلی بر رد شکل ضعیف فرضیه کارایی بازار است.
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.
سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته بندی شدند.
جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد.
نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند.
همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر هستند.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل مؤثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند.