درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصادی می باشد که می تواند با تأثیر بر وضعیت تجارت خارجی و تراز پرداخت ها، تأثیرات به سزایی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد. با توجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی سی و پنج سال گذشته و علاوه بر آن با توجه به وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز، تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، منجر به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور و نیز صادرات غیرنفتی می شود. بر این اساس مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای می پردازد و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کند. ابتدا با استفاده از نرم افزار R و بکارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394، دو مدل مذکور برازش شده و مقایسه می شوند و در مرحله بعد با مدل مناسب، نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده های تابلویی، تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره زمانی 2014-1994 آزمون گردد. یافته ها نشان می دهند که عوامل متعددی می توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی توان این متغیرها را برون زا در نظر گرفت. با درون زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، متغیر باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی (اثر منفی بر کیفیت محیط زیست) دارد. از سوی دیگر، مطابق با فرضیه پناهگاه آلودگی، متغیر باز بودن مالی دارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد.

تجارت و سیاست های توسعه صادرات اهمیّت زیادی در توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی کشورها دارد. طبق نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی است. از جمله متغیرهای غیر قیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، متغیرهای نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینه های مبادلاتی در تجارت، زمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم می کنند. هدف این پژوهش تحلیل تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی می باشد که در آن از داده های شش رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) طی سال های 2009 تا 2014 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل های برآوردی نشان می دهد، متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه شاخص های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در هشت الگوی مختلف کالایی هستند که این اثر در سطح بالای معنی داری تأیید می شود. ارتقاء متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم می کند و به عنوان یک عمل مهم پیش برنده در توسعه صادرات تلقی می شود.

این مقاله برخی از مهم ترین دیدگاه هایی را که به ایجاد «نظریه منطقه بهینه پولی» کمک کرده اند مورد بررسی قرار می دهد. بخش اول، دیدگاه های سنتی را بررسی می کند، درحالی که بخش دوم به دیدگاه های مدرن نظریه منطقه بهینه پولی می پردازد. اگرچه در دیدگاه مدرن معیارهای بیشتری معرفی می شوند، اما دیدگاه های سنتی هنوز هم قابل اعتنا هستند. برخی از مهم ترین معیارها شامل تحرک نیروی کار، انعطاف پذیری قیمت و دستمزد، درجه باز بودن اقتصاد، تنوع تولیدات، تفاوت تورم، اثربخشی سیاست پولی، ارتباط و انحراف شوک ها، ویژگی شوک ها و عوامل سیاسی هستند. از این منظر، اگر برای مثال کشورهایی که به طور بالقوه قادر به تشکیل یک منطقه مشترک پولی هستند از تحرک نیروی کار، انعطاف پذیری کافی دستمزد و قیمت، درجه بالایی از باز بودن اقتصاد و نرخ های مشابه تورم برخوردار باشند و عزم سیاسی به رها کردن پول خود و انتخاب پول جدید داشته باشند، آنگاه اتخاذ یک سیاست پولی مشترک می تواند برای همه اعضا مفید بوده و با تشکیل یک منطقه مشترک پولی، سودمندی تعدیلات نرخ اسمی ارز که تا قبل از آن بین اعضا صورت می گرفته، کاهش یابد.

نقش و اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. عوامل متعددی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. در سال های اخیر در کنار عواملی نظیر زیرساخت های اقتصادی، اندازه بازار، ثبات اقتصادی و آزادسازی اقتصادی، بر نقش فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأکید شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری شاخص های فضای کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب عضو منا است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 2014 -2004 نشان می دهد که شاخص های اخذ مجوزهای ساخت وساز، الزام آور بودن اجرای قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و پرداخت مالیات تأثیر منفی و معنادار، و شاخص های حمایت از سرمایه گذاران خرد، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی و ثبت مالکیت تأثیر مثبت و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارند. انحلال یک فعالیت و شروع کسب وکار تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب ندارند. همچنین حمایت از سرمایه گذاران خرد بیشترین تأثیر را در میان شاخص های کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارد.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.

با توجه به اهمیت نرخ ارز در متغیرهای بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز و تأثیر آن بر اشتغال بخش کشاورزی پرداخته شد. دوره ی زمانی مطالعه طی سال های 91-1357 است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل ماندل-فلمینگ و دورنبوش به تحلیل نرخ ارز پرداخته شده است، پس از آن با به کار بردن مدل خودتوضیح برداری ( VAR )، نرخ ارزحقیقی برآورد گردید سپس با استفاده از مدل خودتوصیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و اشتغال بخش کشاورزی مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که، جهش پولی نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت دارای نقش مهمی در اشتغال در بخش کشاورزی است. بر اساس مدل برآوردی متغیرهای جهش پولی نرخ ارز معنی دار و دارای اثر منفی بر اشتغال است. به علاوه متغیر سرمایه در بخش کشاورزی نیز معنی دار و تأثیر مثبت بر متغیر وابسته دارد. این تأثیرات با توجه به ساختار اقتصاد ایران طبیعی است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) به دست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 29 درصد از عدم تعادل در اشتغال بخش کشاورزی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH ، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.

در این پژوهش، تحرک کامل سرمایه در کشورهای منتخب آسیا (2012-2005) بر اساس اصابت پس انداز بر تشکیل سرمایه ناخالص مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تابلویی مبتی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) استفاده شده است. شواهد تجربی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که تغییرات سرمایه گذاری و پس انداز در کشورهای منتخب آسیا همسو بوده و ارتباط بین آنها مثبت است. با عنایت به یافته های تحقیق، یک درصد افزایش در نسبت پس انداز، نسبت سرمایه گذاری را به طور متوسط 03/0 درصد افزایش می دهد. بنابراین فرض عدم تحرک کامل سرمایه، در این پژوهش رد نمی شود. با وجودی که تحرک ناقص سرمایه، می تواند شدت نفوذ نوسانات اقتصاد جهان در اقتصاد داخل را کاهش دهد، اما یک مسئله مهم در این خصوص، موضوع درجه تأثیرگذاری و کارایی سیاست مالی اقتصاد کلان است. با عنایت به الگوهای سنتی ماندل-فلمینگ، علاوه بر نوع نظام ارزی، میزان تحرک سرمایه نیز در درجه اثربخشی سیاست مالی اقتصاد کلان مؤثر است. از این رو، توجه به زیرساخت های قانونی جذب و حمایت از سرمایه خارجی و همچنین توسعه بازارهای مالی داخلی و کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی می تواند در افزایش درجه تحرک سرمایه مؤثر واقع شود .

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه منا (کشورهای منتخب شمال آفریقا و خاورمیانه) شامل 11 کشور منتخب است. بدین منظور از روش حداقل مربعات دو مرحله ای در داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب گروه منا در دوره زمانی 2002-2014 استفاده شده است. بر اساس نتایج، تأثیر مثبت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بازبودن تجاری و تأثیر منفی حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست آمد. همچنین، بررسی تأثیر نوع نظام ارزی نشان داد کشورهایی که دارای نظام ارزی ثابت هستند، سهم بیشتری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود تخصیص می دهند. به استناد نتایج و برای ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورهای گروه منا باید گام های جدی در زمینه های بهبود سیستم حکمرانی، کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، ثبات سیستم ارزی و افزایش بازبودن تجاری بردارند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. همچنین بی ثباتی درآمدهای نفتی از نظر علامت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر رژیم های درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم می شود. از این رو، مدیریت بی ثباتی درآمدهای نفتی و تغییرات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه های برون زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه های برون زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می شود. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.

حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این که بسیاری از بحران های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی های مالی به وجود می آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های متعارف کشف حباب های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب های چندگانه و تعیین دوره های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون های SADF و GSADF برای داده های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آن جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب های عقلایی در بازار ارز، شاخص های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره های تعیین شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش بینی حباب های قیمتی، به نوسانات قیمت ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب ها، بهتر است به منظور کشف حباب ها از آزمون GSADF استفاده شود.

با توجه به وابستگی فزاینده بین کشورها و افزایش تقاضای انرژی، تجارت انرژی طی دهه های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که بخش زیادی از آن به صورت تجارت درون صنعت (IIT) است. در این راستا کشورها، سعی در بهره برداری از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال فناوری و دانش فنی تولید ناشی از تجارت درون صنعتدر این بخش را دارند. با توجه به اهمیت نقش IIT در اقتصاد کشورها، در این مطالعه تعیین کننده های IIT در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری طی دوره ی 2016-1997 با استفاده از الگوی جاذبه و روش اقتصادسنجی حداکثر درستنمایی پوآسون نما شناسایی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کشورهای طرف تجاری، تنوع محصولات در بخش انرژی در ایران و کشورهای مورد بررسی، دسترسی به آب های آزاد در کشورهای طرف تجاری ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی در ایران بر IIT مثبت و معنادار است. در مقابل، اثر متغیرهای فاصله ی جغرافیایی، هزینه های تجارت و عدم توازن تجاری بین ایران و کشورهای طرف تجاری بر IIT منفی و معنادار است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1393-1367 به صورت فصلی است. بدین منظور، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته یا همان گارچ (GARCH) برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز و از رهیافت آزمون کرانه ها در مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر مصرف مثبت و معنادار و اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف منفی و معنا دار است. رابطه مثبت میان نرخ ارز و مصرف، موافق با نظریه گذر ارز می باشد. رابطه منفی بین نااطمینانی نرخ ارز و مصرف موافق با نظریه جذب می باشد. نتیجه این تحقیق، اتخاذ سیاست مناسب ارزی در جهت کاهش نااطمینانی نرخ ارز را به مسئولان پولی کشور پیشنهاد می کند. همچنین با توجه به معنادار نبودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در کوتاه مدت و معنادار بودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود از نرخ کنترل شده رشد مخارج دولت در برنامه میان مدت پیروی شود

گردشگری شهری، به عنوان یک عامل تأثیرگذار و محرک در اقتصاد شهرها، در جهان مطرح است. گردشگری و شیوه سیاست گذاری در برنامه ریزی توسعه گردشگری، مستلزم بهره گیری از شیوه های نوین در عرصه حاکمیتی شهری است. شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی مدیریت شهری، نقش مهمی را در بسترسازی فضای مشارکتی در عرصه گردشگری شهری، همگام با توانمندسازی شهروندان در مناطق شهری ایفا می کنند؛ لذا با ارزیابی اولویت های شاخص های حکمروایی مطلوب در مدیریت گردشگری شهری، زمینه برای اجرایی شدن این شاخص های 10 گانه؛ یعنی بازاریابی، مشارکت جمعی، پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، عدالت محوری، قانون مندی، مسئولیت پذیری، امنیت سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری و شفافیت مالی در کلان شهر تهران مهیا کرد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. از ابزار پرسشنامه در میان دو نمونه جامعه آماری، شامل دست اندرکاران و اساتید دانشگاهی عضو انجمن علمی گردشگری در شهر تهران و در بازه زمانی تابستان سال 1395 استفاده شده است که تعداد آنها 240 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان، 148 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 96 سؤالی، استفاده شد که میزان اعتبار آن برابر با 97/0 بود. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، به صورت الکترونیکی در میان جامعه آماری توزیع شدند و با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزارSPSS ، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان ده شاخص در نظر گرفته شده، شاخص بازاریابی، به عنوان مهم ترین شاخص حکمروایی مطلوب در گردشگری شهری، از دیدگاه پاسخ دهندگان مورد شناسایی قرار گرفت.

هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص  داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.