درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، در وهله نخست به تبیین عوامل بحران ساز در این کشور در قالب نظریه بحران های لوسین پای می پردازد. نگارندگان با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی و توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، به ارزیابی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی، با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان و تلاشهای عربستان سعودی برای امنیتی کردن امور منطقه ای می پردازند. در واقع، ریاض از آغاز شکل گیری عربستان سعودی در سال 1932 تلاش داشته تا با امنیتی سازی مسائل یمن در صدد تحقق منافع و سیاست های خود در صنعا برآید و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد با امنیتی سازی محیط پیرامونی، تهران را عامل تهدید در فضای منطقه معرفی نماید. مقاله سپس به تبیین راهبرد پیشنهادی فراروی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن می پردازد و با واکاوی راهبرد امنیتی زدایی که بر رویکرد مسالمت آمیز و مشارکت جویانه بنا نهاده شده است آن را موجب شکستن فضای امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و اهتمام به سیاسی کردن بحران و سرانجام عادی سازی شرایط منطقه می داند.

تلاش کشورهای درحا لتوسعه برای ادغام و یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی با انتظار کمک به افزایش سطح بهر هوری در اقتصاد داخلی، بهبود چش مانداز رشد و افزایش معیارهای )استانداردهای( زندگی شهروندان از طریق افزایش جریان تجارت، فناوری و سرمایه صورت م یپذیرد. اما تمامی یکپارچگ یها لزوما موفق نبود هاند یا حداقل درجه موفقیت آ نها یکسان نبوده، در این مقاله به بررسی درجه موفقیت نسبی چند ه مپیوندی منتخب در قیاس با یکدیگر پرداخ تهایم. این هم پیوندی ها شامل نفتا و مرکوسور در آمریکا، سادک در آفریقا، اتحادیه اروپا در اروپا و نیز آسه آن، سارک و اکو در آسیا م یشود که با استفاده از شاخ صهای اقتصادی، تجاری و تسهیل تجاری ب هلحاظ کسب موفقیت رتبه بندی شده اند. براساس نتایج به دست آمدهرتبه یکپارچگ یهای تجاری منتخب به ترتیب مرکوسور، اتحادیه اروپا، آسه آن، نفتا، سادک، اکو و سارک است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، هم پیوند یهای موفق به طور نسبی، به ترتیب عبارت اند از مرکوسور، اتحادیه اروپا، آس هآن، نفتا، سادک، اکو و سارک. این رتبه بندی موفقیت نسبی هریک از هم پیوندی ها در قیاس با یکدیگر را به نمایش می گذارد.

هدف تحقیق حاضر اندازه گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سال های 2004-2011 با استفاده از جدید ترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 می باشد.در این تحقیق از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی استفاده میشود. براساس نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی طی سال های 2004-2011 معادل 21/0 برآورد شده است و متوسط این امتیاز برای ایران معادل 0.39 بوده که با این امتیاز ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در ردیف کشورهای نسبتا توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین الملل قرار می گیرد. در نهایت نتایج حاصل از الگوی روند نشان میدهدکه، شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفی داشته و مقدار شاخص، طی دوره کاسته شده است. در زمینه اثر توسعه مالی بین الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه مالی بین الملل وجهانی شدن اقتصاد وجود دارد.

همزمان با گسترش بحث جهانی شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال توسعه خواهد بود. ازاین رو، منطقه گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر ظرفیت های جدید عصر دانایی و تقویت نهادها و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، ارتقای سرمایه گذاری خارجی و متعاقب آن رشد اقتصادی را در درون منطقه میسر سازند. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث اقتصاد دانش بنیان، منطقه گرایی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در چارچوب الگوی اقتصادسنجی جاذبه، اثرات اقتصاد دانش بنیان در قالب الگوی همگرایی های اقتصادی – منطقه ای بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی عضو اکو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد اقتصاد دانش بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایه گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ به طوری که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود ۴۱ میلیون دلار بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزوده است.

اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است. دورنمایی صادرات غیر نفتی امکان بررسی و برنامه ریزی دقیق تر را برای اقتصاد ایران فراهم می-نماید. در این مطالعه به منظور پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران طی دوره (1389 – 1338)، از روش های شبکه عصبی مصنوعی (شبکه های پرسپترون چند لایه MLP) و توضیحی جمعی میانگین متحرک (ARIMA) استفاده شد. داده های مورد نیاز 1389 از بانک مرکزی ایران اخذ گردید. به منظور مقایسه دقت پیش بینی روش ها از معیارهای میانگین قدر مطلق انحراف، ریشه میانگین مربع خطا و ضریب تعیین استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه های پرسپترون چند لایه MLP دارای خطای پایین تری جهت پیش بینی صادرات غیر نفتی است و به طور معنی داری از مدل ARIMA دقیق تر است. به منظور بررسی تغییرات نرخ دلار در بازار داخلی و تاثیر آن بر صادرات، به پیش بینی صادرات غیر نفتی برای سال های 1390 و 1391 تحت سناریوی افزایش 50% نرخ دلار توسط مدل برتر(MLP) پرداخته شد که نتایج دلالت بر تاثیر قابل توجه نرخ دلار بر ارزش صادرات و درآمد ملی دارد. به کارگیری روش های شبکه عصبی مصنوعی، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای توسعه روش های نوین پیش بینی، سیاست گذاران بخش صادرات به خصوص صادرات غیر نفتی را در تصمیم گیری های آتی، یاری رساند. در نتیجه به نظر می رسد سیاست نرخ دلار مدیریت شده در کشور ما سیاست کارایی است، به شرط آنکه این نرخ همواره در بلندمدت ثابت نباشد.