درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف بررسی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، در وهله نخست به تبیین عوامل بحران ساز در این کشور در قالب نظریه بحران های لوسین پای می پردازد. نگارندگان با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی و توجه به شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، به ارزیابی راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی، با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی باری بوزان و تلاشهای عربستان سعودی برای امنیتی کردن امور منطقه ای می پردازند. در واقع، ریاض از آغاز شکل گیری عربستان سعودی در سال 1932 تلاش داشته تا با امنیتی سازی مسائل یمن در صدد تحقق منافع و سیاست های خود در صنعا برآید و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد با امنیتی سازی محیط پیرامونی، تهران را عامل تهدید در فضای منطقه معرفی نماید. مقاله سپس به تبیین راهبرد پیشنهادی فراروی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن می پردازد و با واکاوی راهبرد امنیتی زدایی که بر رویکرد مسالمت آمیز و مشارکت جویانه بنا نهاده شده است آن را موجب شکستن فضای امنیتی حاکم بر منطقه خلیج فارس و اهتمام به سیاسی کردن بحران و سرانجام عادی سازی شرایط منطقه می داند.

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

با توجه به اهمیت نرخ ارز در متغیرهای بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز و تأثیر آن بر اشتغال بخش کشاورزی پرداخته شد. دوره ی زمانی مطالعه طی سال های 91-1357 است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل ماندل-فلمینگ و دورنبوش به تحلیل نرخ ارز پرداخته شده است، پس از آن با به کار بردن مدل خودتوضیح برداری ( VAR )، نرخ ارزحقیقی برآورد گردید سپس با استفاده از مدل خودتوصیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و اشتغال بخش کشاورزی مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که، جهش پولی نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت دارای نقش مهمی در اشتغال در بخش کشاورزی است. بر اساس مدل برآوردی متغیرهای جهش پولی نرخ ارز معنی دار و دارای اثر منفی بر اشتغال است. به علاوه متغیر سرمایه در بخش کشاورزی نیز معنی دار و تأثیر مثبت بر متغیر وابسته دارد. این تأثیرات با توجه به ساختار اقتصاد ایران طبیعی است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) به دست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 29 درصد از عدم تعادل در اشتغال بخش کشاورزی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.