بازار آلمان و اتحادیه اروپا: نگاهی دیگر (سمینار دسترسی به بازار آلمان به عنوان دروازه اتحادیه اروپا در محل اتاق ایران برگزار شد
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۳٬۴۸۱ مورد.
بازار منطقه ای خاورمیانه و اندوه مصریان
حوزههای تخصصی:
ماموریت دشوار خانم رئیس
چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیرتعرفهای و یکسانسازیحمایتها (مطالعه موردی صنعت لاستیک کشور)
حوزههای تخصصی:
در چند دهه گذشته، به کارگیری الگوی جایگزینی واردات در کشور موجب استفادهگسترده از سیاستهای حمایتی شده است. سیاستهای حمایتی تجاری در دو شکل برقراریتعرفهها و موانع غیرتعرفهای به اجرا در میآیند. موانع غیرتعرفهای به واسطه آن که عملکردبازار را بیشتر از تعرفهها محدود مینمایند و اثر زیانباری بر سازوکار قیمتها دارند، نهادهاییچون سازمان تجارت جهانی را بر آن داشته است تا برای ایجاد شفافیت در نظام قیمتها، درصدد حذف این موانع برآیند و تعرفهها را جایگزین این موانع بنمایند. بنابراین، تعیین معادلتعرفهای برای موانع غیرتعرفهای از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. بدین منظور، با استفاده ازشاخص نرخ حمایت مؤثر، نگاهی ژرفتر به این موضوع میاندازیم. همچنین برایملموسشدن بحث، این روششناسی را برای صنعت لاستیک کشور مورد استفاده قرار میدهیم.
بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم چون آزادسازی تجاری می باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می شود. اما در این زمینه نظریه های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می گردد.
این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص های توسعه مالی)، بررسی کند.
نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.
Relationship between Economic Growth, Urban Concentration and Trade: Evidence from the Asia-Pacific(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
there is a significant relationship between economic growth and the degree of urban concentration, as measured by primacy or the share of the largest city in an urban system. In accordance to urban economic theories, there is an inverse-U shape relationship between urban concentration –urban primacy- and economic growth. That is, as economy grows, urban concentration increases, approaches an optimal level and then declines. If distortion from the optimal level is happened, it can lead economic growth to reduce. Some countries have significantly excessive primacy and some have too little. Additionally, trade is one of the key factors that can affect urban concentration. In this study, urban primacy of some selected Asia- Pacific countries is computed and its effect on economic growth is tested using Solow-Swan growth model. It also looks at the determinants of primacy and policy instruments that might be effective in reducing excessive primacy. Results show that primacy has significant effect on economic growth. Moreover, as trade influences primacy, it can be thus considered as an effective policy instrument in controlling urban over-concentration
تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به WTO (مقایسه تجارت کل با تجارت خدمات)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و برای دوره زمانی 1980 تا 2006، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت WTO)) می پردازد. نتایج نشان دهنده این مهم بوده که توسعه مالی تأثیری مثبت بر کل تجارت و تأثیری منفی بر تجارت خدمات این کشورها داشته است.با وجود این، با توجه به شناخت توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده توسعه کل تجارت و نه تنها بخشی از تجارت(تجارت خدمات) در کشورهای یادشده و این مهم که تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت حدود دو برابر تأثیر منفی آن بر تجارت خدمات این کشورهاست، بهبود و توسعه بخش مالی به منظور افزایش عملکردهای اقتصادی و تجاری پیشنهاد شده است.
تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR ، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونه ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می یابد .
تجارت، رشد و فقر
ایران: تلاشی طولانی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثر تلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز حقیقی از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه ی رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار می رود. بی ثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب می شود. بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و هم چنین بر عرضه ی کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمت های مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه ی تورم هستند، می شود. پژوهش حاضر به بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشته اند.