درخت حوزه‌های تخصصی

فرش دستباف ایران، از منابع مهم درآمدهای ارزی و از اقلام مهم صادراتی کشور است. متأسفانه در یک دهه اخیر، دوران افول و رکود شکننده ای در صادرات فرش دستباف ایران و به ویژه اصفهان بروز نموده است. از جمله دلایلی که فرش دستباف ایران در بازار جهانی دچار افول شده است، عدم شناخت فرصت های کارآفرینانه ی صادرات آن است. از این رو شناسایی عامل های مؤثر بر تشخیص فرصت در این حوزه موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه ی صادرات فرش انجام شده است. دانش پیشین، احساس خودکارآمدی، آموزش و مربی گری، جست وجوی منظم فرصت ها، شبکه ارتباطات اجتماعی، جریان های اطلاعاتی، خلاقیت، یادگیری اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه عواملی هستند که پس از بررسی پیشینه ی تحقیق، در این پژوهش مد نظر و مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی که به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش برای سال های 1390 الی 1394 حدوداً 50 صادرکننده فرش در شهر اصفهان بوده و 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای دسترسی به اعضای نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد، شبکه ارتباطات اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه، نیروهای پیش برنده، احساس خودکارآمدی، دانش پیشین و آموزش و مربی گری در شناسایی فرصت های کارآفرینانه ی صادرات فرش دستباف اصفهان اثرگذاری بیش تری دارند و عوامل دیگر، بر تشخیص فرصت در این حوزه کمتر اثرگذار هستند.

هدف این مطالعه امکان سنجی تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است. یکی از مهم ترین معیارها در تشکیل اتحادیه پولی، همزمانی و تقارن شوک های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه است. به عبارتی چنانچه منبع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای عضو یک منطقه ناشی از شوک های منطقه ای باشد آنگاه تشکیل اتحادیه پولی بین آن گروه کشورها سیاست مناسبی خواهد بود. این مطالعه برای بررسی منبع این نوسانات در کشورهای عضو اکو از روش بیزین فضا- حالت استفاده کرده و نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری در این کشورها را ناشی از 4 فاکتور غیرقابل مشاهده شوک های جهانی، شوک های منطقه ای، شوک های خاص هر کشور و شوک های ناشی از جزء اخلال می داند. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده آن است که شوک های منطقه ای دارای قدرت توضیح دهندگی کمتری در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری در کشورهای عضو اکو می باشد. هرچند میزان این اثر در دوران بعد از تشکیل سازمان اکو، افزایش یافته با این حال شوک های در سطح کشوری دارای مهم ترین و بیشترین اثر بر نوسانات اقتصادی این کشورهاست و این امر نشان دهنده آن است که این کشورها باید از سیاست های پولی مستقلی برای مقابله با سیکل های تجاری استفاده کنند و از این رو، استفاده از یک پول واحد نمی تواند سیاست پولی مشترک مناسبی تلقی شود.

روند فزاینده وابستگى اقتصادى متقابل کشورهاى جهان، به واسطه رشد تجارت فرامرزى، نقل و انتقال بین المللى سرمایه و تحولات اساسى فناورى، که به جهانى شدن اقتصاد شهرت یافته، مهمترین پدیده دهه اخیر بوده است. این پدیده در کنار فرصت هاى عظیمى که خلق کرده، نگرانى هاى زیادى را از جمله در زمینه اشتغال موجب شده است. دراین مقاله رابطه بین جهانى شدن اقتصاد وسطح اشتغال (نرخ بیکارى) در هیجده کشور براى دوره زمانى 2000- 1980 از طریق ابزار ضریب همبستگى و آمارهtمطالعه و بررسى شده است. براى اندازه گیرى کمى جهانى شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبتا FDI به GDP استفاده شده است. براساس یافته هاى تحقیق، درمطالعه انفرادى کشورها، ضریب همبستگى در برخى کشورها داراى علامت منفى (عمدتآ کشورهاى آسیاى شرقى) و در برخى کشورها داراى علامت مثبت (عمدتآ کشورهاى آمریکاى لاتین) بوده است. در مطالعه همزمان کشورها، از طریق میانگین سرى زمانى شاخص هاى جهانى شدن اقتصاد و نرخ بیکارى، علامت ضریب همبستگى در هر سه مورد منفى و براى شاخص سهم مصنوعات از صادرات معنى دار بوده است. همچنین همبستگى بین نرخ بیکارى، سرعت جهانى شدن اقتصاد، در چارچوب شاخص مرکب تعریف شده، مطابق انتظارات و در سطح معنى دارى بوده است.

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.