درخت حوزه‌های تخصصی

بیشتر منابع تامین درامدهای ارزی ، حاصل از صدور یک کالا (نفت) است،که درامدحاصله ازآن صرف سرمایه گذاری در تکنولوژیهای جدید وافزایش توان تولیدی می شود. با توجه به وجود چنین شرایطی اگر اقتصادی دچار آسیب پذیری شود برنامه های توسعه اقتصادی بامشکل مواجه می گردد، نتیجه اینکه برای رهایی از این وضعیت و رفع اثرات سویی که به تبع آن در کل اقتصاد پدیدار است توجه به صادرات غیر نفتی اهمیت خاصی می یابد. بین صادرات غیر نفتی ، صادرات محصولات کشاورزی ، با توجه به پتانسیلهای بالقوه موجود می تواند نقش مهم و سرنوشت سازی در تامین استقلال و فرایند توسعه داشته و جایگاه ویژه ای را در اقتصاد کلان کشور برای خودایجاد نماید. در بین محصولات کشاورزی ، خشکبار و از بین خشکبار کشمش و بادام از جمله مهمترین محصولات صادراتی کشور بوده و جایگاه خاصی را در تجارت خارجی کشور به خود اختصاص داده اند . در مطالعه حاضر به تخمین الگوی صادراتی کشمش و بادام پرداخته شده است . این تحقیق صادرات کشمش و بادام به عنوان تابعی از متغییرهای توضیحی مانند: قیمت صادراتی ، میزان تولیدات ، نرخ ارز ، نرخ سودبانکی و نرخ تورم رسمی در نظر گرفته و سپس با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای مورد پردازش قرار داده Eviews ١٣٦٣ ) ، تابع صادرات را با استفاده از تکنیک های لازم و با بهره گیری از بسته نرم افزاری -١٣٨٣) و ضرایب مورد نظر محاسبه گردیده است، نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که ضریب تخمین متغیرهای میزان تولید ، نرخ ارز ، قیمت صادراتی عمدتا دارای علامت مورد نظر (مثبت) بوده، ولی ضرایب بدست آمده ازتخمین درمورد نرخ تورم و نرخ سود بانکی بر خلاف انتظار، مثبت شده است. بطور کلی این داده ها بیانگر این نکته هستند که عرضه صادرات با افزایش هر کدام از این دو عامل افزایش می یابد. البته مخالف

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند. مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند. نتایج نشان می دهند که در ایران، مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه، امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید، وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد 1 باعث رد این نظریه می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران، نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع، بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی مؤثر می باشند.

This paper attempts to compare the forecasting performance of the ARIMA model and hybrid ARMA-GARCH Models by using daily data of the Iran’s exchange rate against the U.S. Dollar (IRR/USD) for the period of 20 March 2014 to 20 June 2015. The period of 20 March 2014 to 19 April 2015 was used to build the model while remaining data were used to do out of sample forecasting and check the forecasting ability of the model. All the data were collected from central bank of Iran. First of all, the stationary of the exchange rate series is examined using unit root test which showed the series as non stationary. To make the exchange rate series stationary, the exchange rates are transformed to exchange rate returns. By using Box-Jenkins method, the appropriate ARIMA model was obtained and for capturing volatilities of returns series, some hybrid models such as: ARIMA-GARCH, ARIMA-IGARCH, ARIMA-GJR and ARIMA-EGARCH have been estimated. The results indicate that in terms of the lowest RMSE, MAE and TIC criteria, the best model is ARIMA((7,2),(12)) –EGARCH(2,1). This model captures the volatility and leverage effect in the exchange rate returns and its forecasting performance is better than others.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت ها به طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد. مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که بازار ارز ایران در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است. به هر حال، به نظر می رسد کارایی بازار ارز ایران بیش از آن که زاییده رفتار آگاهانه معامله گران باشد ناشی از مداخلات ارزی تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در صورتی که دولت بخواهد در آینده به اتخاذ نظام ارزی شناور روی آورد حضور غالب سفته بازان آگاه و عمق بخشی به بازار ارز می تواند جلوی بروز ناکارایی های شدید بازار ارز و پیامدهای ناشی از آن را بگیرد.

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.