درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین بر اساس داده های سالانه طی دوره 1391-1360 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آن، آزمون شکست ساختاری پرون به ترتیب مورد استفاده قرار گرفته اند. به منظور تخمین ضرایب متغیرها، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. با استفاده از چارچوب الگوی اسکویی و بروکس، یافته های این تحقیق نشان می دهند که با افزایش آزادی تجاری ایران و چین در کوتاه مدت و بلندمدت، تراز تجاری کشور دچار کسری می شود. این بدان مفهوم است که بر مبنای دیدگاه اقتصاددانان جانب تقاضا، افزایش آزادی تجاری، منجر به بدتر شدن تراز تجاری کشور می شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین می باشد. به علاوه نرخ ارز حقیقی دارای اثر مثبت بر تراز تجاری ایران بوده و این بدان معناست که کاهش ارزش پول ملی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور شده است.

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی های خارجی کل به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می یابد. لذا بدهی های خارجی نه تنها نقش برجسته ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست

بیشتر منابع تامین درامدهای ارزی ، حاصل از صدور یک کالا (نفت) است،که درامدحاصله ازآن صرف سرمایه گذاری در تکنولوژیهای جدید وافزایش توان تولیدی می شود. با توجه به وجود چنین شرایطی اگر اقتصادی دچار آسیب پذیری شود برنامه های توسعه اقتصادی بامشکل مواجه می گردد، نتیجه اینکه برای رهایی از این وضعیت و رفع اثرات سویی که به تبع آن در کل اقتصاد پدیدار است توجه به صادرات غیر نفتی اهمیت خاصی می یابد. بین صادرات غیر نفتی ، صادرات محصولات کشاورزی ، با توجه به پتانسیلهای بالقوه موجود می تواند نقش مهم و سرنوشت سازی در تامین استقلال و فرایند توسعه داشته و جایگاه ویژه ای را در اقتصاد کلان کشور برای خودایجاد نماید. در بین محصولات کشاورزی ، خشکبار و از بین خشکبار کشمش و بادام از جمله مهمترین محصولات صادراتی کشور بوده و جایگاه خاصی را در تجارت خارجی کشور به خود اختصاص داده اند . در مطالعه حاضر به تخمین الگوی صادراتی کشمش و بادام پرداخته شده است . این تحقیق صادرات کشمش و بادام به عنوان تابعی از متغییرهای توضیحی مانند: قیمت صادراتی ، میزان تولیدات ، نرخ ارز ، نرخ سودبانکی و نرخ تورم رسمی در نظر گرفته و سپس با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای مورد پردازش قرار داده Eviews ١٣٦٣ ) ، تابع صادرات را با استفاده از تکنیک های لازم و با بهره گیری از بسته نرم افزاری -١٣٨٣) و ضرایب مورد نظر محاسبه گردیده است، نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که ضریب تخمین متغیرهای میزان تولید ، نرخ ارز ، قیمت صادراتی عمدتا دارای علامت مورد نظر (مثبت) بوده، ولی ضرایب بدست آمده ازتخمین درمورد نرخ تورم و نرخ سود بانکی بر خلاف انتظار، مثبت شده است. بطور کلی این داده ها بیانگر این نکته هستند که عرضه صادرات با افزایش هر کدام از این دو عامل افزایش می یابد. البته مخالف

بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.

همکاری اقتصادی منطقه ای، نوعی سیاست بازرگانی برای کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو و تاثیر تشکیل این سازمان در تجارت متقابل کشورهای عضو می باشد. در این مقاله، با استفاده از شاخص تراکم تجاری، شاخص تکمیل تجاری و شاخص جانبداری تجاری به بررسی این مسائل می پردازیم که آیا تمایل تجاری کشورهای عضو اکو با یکدیگر بیش از تمایل این کشورها به تجارت با سایر کشورهای جهان است؟ آیا الگوی صادرات کشورهای عضو اکو به یکدیگر به الگوی واردات این کشورها از سایر نقاط جهان نزدیک است؟ ودر نهایت اینکه آیا کشورهای عضو اکو توانسته اند با استفاده از امتیازهای ترجیحی دسترسی نسبتا آزاد به بازار یکدیگر داشته باشند؟