دیوار به دیوار ، با انرژی : مصاحبه اختصاصی ماهنامه با رایزن بازرگانی سفارت ترکیه
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۳٬۴۸۱ مورد.
تحریم بنزین
سه دیدگاه
حوزههای تخصصی:
اونور آب هم خبری نیست
حوزههای تخصصی:
ارائه چارچوبی برای تبیین اهداف و سیاست های عمومی نظام نوآوری بازرگانی از منظر وزارتی
حوزههای تخصصی:
نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.
Survey of the Competitiveness of the Iranian Petrochemical Industry In threshold of Joining WTO: Selected Products(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
One of the specific aspects of our time is the existence of World Trade Organization as an important international center. This organization regulates the commercial laws among the countries، and tries to provide a suitable environment for trade by eliminating the subsidies using protection policies and making a better condition for competition. In order to achieve this objective، the economic sectors of countries should move towards the production of commodities which show the comparative advantages. In order to analyze the economic potential of Iran، those fields which have comparative advantage should be recognized. One of the driving factors of comparative advantage for the Iranian petrochemical industry is oil and gas resources availability. In this research، the competitive capability، comparative advantage، as well as protection policies of selected petrochemical productions are analyzed by using Policy Analysis Matrix (PAM method).
کیش ؛ دیار سیاحت و تجارت
حوزههای تخصصی:
مداخله ارزی به عنوان ابزار سیاست پولی
حوزههای تخصصی:
از صادرات تا اصل 44
مقدمه ای بر جهانی شدن
حوزههای تخصصی:
تامین مالی در توسعه صادرات
حوزههای تخصصی:
گمرک ؛ حصاری برای ورود صنایع به مناطق ویژه
حوزههای تخصصی:
رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریه مقداری پول((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.
برخی از مهمترین نهادهای همکاری اقتصادی در آسیا
حوزههای تخصصی:
An Investigation of the Composition of Iran's Import Demand: Capital, Intermediate and Consumer Goods during 1978-2004(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه دستیابی به الگوی تقاضای واردات کشور از سه کالای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) 1 بوده است . بر این اساس فرضیه های وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی، هم نسبتی، همگنی و متقارن بودن این تابع تقاضا در دوره ی زمانی 83-1357 مورد بررسی قرار میگیرد. سپس کشش های (مخارج، قیمتی جبران شده و جبران نشده) بلندمدت واردات کشور از گروه کالاها همراه با فروش های داخلی به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد می شود، در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست ها ارائه می شود. نتایج بیانگر آن است که شکل گیری الگوی تخصیص واردات کشور بر مبنای بودجه بندی یک مرحله ای یعنی وابسته به فروش های داخلی است و فروض همگنی و تقارن در تقاضای واردات کشور رد می شود . کلیه گروه های کالایی از نوع کالاهای عادی هستند که در این میان کالاهای وارداتی مصرفی و فروش های داخلی به طور قطع ضروری هستند. کشش های قیمتی خودی همگی دارای علامت مورد انتظار می باشند وکالاهای واسطه ای وسرمایه ای رابطه مکملی دارند. کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با هر دو گروه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای و همچنین کالاهای سرمایه ای با مصرفی دارای رابطه جانشینی می باشند ولی در مورد بقیه گروه کالاها نمی توان اظهار نظر کرد.