درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صنعت گردشگری فعالیتی تقاضا محور است، یکی از راه های شناخت تقاضا، بررسی انگیزه های مسافران در انتخاب مقصد بوده که می توان عرضه را بر آن مبنی تنظیم کرد. از سوی دیگر در جغرافیای رفتار فضایی، مطالعه درک و انتخاب افراد از محیط پیرامون مورد بررسی قرار می گیرد، می توان گفت رفتار و ادراکات فرد، برگرفته از انگیزه های او است. این انگیزه ها را می توان به دو نوع انگیزه های کششی و رانشی تقسیم بندی نمود. انگیزه های کششی برای فرد برآمده از ویژگی های نظام فضایی گردشگری مقصد است. در مقاله حاضر سعی بر آن است که با بررسی انتخاب مقصد فعالیت محور به عنوان یک عامل کششی، به تبیین و مقایسه الگوی فضایی انتخاب دو مقصد خارجی (شینگن و مالزی) و مقصد داخلی (کیش) از سوی گردشگران ساکن شهر تهران پرداخته شود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار مناسب اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است. به همین منظور پس از انتخاب الگوی مناسب عوامل کششی و رانشی از میان مدل های موجود در انگیزش گردشگران، سه پرسشنامه جداگانه در هر حوزه در اختیار 416 نفر از پاسخ گویان قرار گرفت و داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و حداقل تفاوت معنادار فیشر بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که تصور افراد از امکانات موجود در مقصد و احساس راحتی در استفاده از آنها و فعالیت های تعریف شده در مقصد و نه صرفاً جاذبه ها، در انتخاب آن مقصد مؤثر است.

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.

چکیده با توجه به تأثیر گسترده تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه، به بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته می شود. برای این منظور از داده های روزانه طی دوره ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مارکوف سوئیچینگ حاکی از آن است که، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات متغیر برون زای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک وقفه تأخیر تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت سهام داشته و اثر تغییرات متغیرهای فوق با دو وقفه تأخیر بر شاخص قیمت سهام، منفی و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر روی شاخص قیمت سهام هستند فراهم می کند.

بر اساس فرضیه بازار کارا، پیش بینی بازارهای مالی غیر ممکن است. هدف مقاله حاضر، آزمون شکل ضعیف کارایی بازار ارز ایران(ریال/دلار) از طریق بررسی حافظه بلندمدت بازار طی دوره زمانی 27/3/1389-5/11/1377 است. برای این منظور، سه روش تحلیل مقیاس بندی شامل تحلیل های دامنه مقیاس کلاسیکی (R/S)، دامنه مقیاس تعدیل یافته (M-R/S) و نوسان روند زدایی شده (DFA) استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد مطالعه به دو زیر دوره ی 1/1/1381-5/11/1377 و 27/3/1389-1/1/1381 تفکیک شده است. در زیر دوره ی اول، ایران دارای نظام نرخ ارز ثابت بوده و در زیر دوره ی دوم، ایران از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تبعیت کرده است. نتایج حاصله از این روش ها یکسان نیست. برای رسیدن به نتایج صریح و روشن، از دو آزمون اقتصاد سنجی پرکاربرد یعنی آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) و آزمون فیلیپس-پرون(PP) برای پاسخ دادن به این سئوال استفاده شده است که آیا سری های زمانی مورد بررسی از گام تصادفی که سازگار با کارایی ضعیف است، پیروی می کنند یا خیر. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، نتیجه حاصل از روش DFA با رهیافت اقتصاد سنجی سازگار است. همچنین، یافته های این تحقیق نشان می دهد بازار ارز خارجی ایران در اولین زیر دوره در مقایسه با زیر دوره دوم، کارایی کمتری دارد. دیگر نتیجه مهم این است که اتکا به یک روش برای بررسی کارایی بازار ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، ابتدا باید روش های قابل اعتمادتری انتخاب گردد و سپس، نتایج این روش ها برای رسیدن به نتیجه قابل اتکاء مقایسه شوند.

چین ائتلافش را با اقتصاد جهانی در همکاری و حمایت از رشد تجارت بین المللی افزایش می دهد. بطوری که صادراتش خیلی متنوع شده و نفوذ زیادی در بازارهای کشورهای صنعتی دارد و این امر با موج خروشان واردات چین از همه این نواحی همراه شده است به خصوص در آسیا، جایی که چین نقش محوری زیادی در آن دارد. از دهه 1980 تاکنون تعرفه های گمرکی در چین اصلاح و اجرا شده و الحاق چین به WTO نیز اخیراً صورت گرفته است. چین خود را متعهد به انجام اصلاحات اضافی و گسترده کرده بود که چالش برانگیز بود، به طوری که حمایت و به اجرا درآوردن این تعهدها ائتلاف بین المللی چین را عمیق تر کرده و منافعی را برای کشورهای شریک او به وجود آورده است

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی ثبات تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق برآن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی ثباتی صادرات غیرنفتی، مهم ترین عوامل شکل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این امر، ابتدا بهترین شاخص از شاخص های مختلف نشان دهنده بی ثباتی انتخاب و شاخص های تمرکز کالایی و جغرافیایی محاسبه و سپس، با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران (2001)، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از روش تفکیک واریانس زینو لی (2008)، به تحلیل تأثیر صادرات گروه های کالایی مختلف و همچنین گروه کشورهای مختلف بر بی ثباتی صادرات پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، عواملی مانند تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی ثباتی صادرات غیر نفتی در ایران در دوره یاد شده، داشته اند. همچنین عمده بی ثباتی صادرات از بازار گروه کشورهای عضو اوپک است.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه اسلامی که دارای منابع بسیار است و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاست گذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این مقاله بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشور ایران است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مدلی ارائه می گردد که در آن نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تابعی از چند متغیر اعم از سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی، در نظر گرفته می شود. فرضیه تحقیق تأثیرگذاری مثبت تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برکاهش نابرابری درآمدی در کشور ایران است. روش خود توضیح با وقفه های گسترده برای بررسی وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها به کار گرفته شده و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در مورد نابرابری درآمدی برای 33 سال از سال1357 تا 1389 برآورد گردیده اند. نتایج حاصله نشان دهنده وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیّرها است و اینکه افزایش تجارت منجر به کاهش نابرابری درآمدی و افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش نابرابری درآمدی در بلند مدت می شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.

این پژوهش به بررسی اثرات شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز در کشورهای در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شوک های تجاری باعث تغییرات بیشتری در محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می شوند. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت، شوک های تجاری بیشترین اثر را در توضیح نوسانات مقدار تولید ناخالص داخلی دارد. سهم شوک های تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت بین 45 -71 درصد است و در کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور این مقدار برابر 1-11 درصد است. به طور کلی، نتایج پژوهش برای تمام کشورها به جز ایران مطابق با فرضیه فریدمن است.

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده های گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013−2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم انداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته های مقاله، شاخص های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم گیری های دولتی» به عنوان اولویت های ایران در حوزه «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه های یادشده می تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کمک کند.

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.