فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پیش بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل سازی شد. در این مقاله از داده های روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و پنجم اردیبهشت سال 1385 تا بیست و یکم تیرماه سال 1394 استفاده شده است. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه می شود. با استفاده از این ماتریس می توان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی پیش بینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیش بینی نوسانات شدید دست یافت. نتایج این الگو نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 0/14، 0/03، 0/86 و 0/97 است.
کشورهای شمال افریقا دروازه نفوذ ایران به قاره عظیم افریقا تلقی میشوند
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نرخ ارز در ایران در طول سالیان متمادی، با فراز و نشیب های فراوانی رو به رو بوده، به گونه ای که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. لذا بررسی تغییرات این متغیر مهم اقتصادی، در جهت برنامه ریزی های اقتصادی حائز اهمیت می باشد. در همین راستا، مقاله حاضر تأثیر تکانه های نرخ ارز را بر سرمایه گذاری و اشتغال، در قالب یک مدل سیستمی چند منطقه ای قابل محاسبه ، با استفاده از نرم افزارGTAP.8 و داده های سالانه 2007 مورد مطالعه قرار می دهد. برای بررسی تأثیر این تغییرات، دو سناریوی افزایش 10 درصدی نرخ ارز و کاهش 10 درصدی آن در نظر گرفته شده است. نتایج، همجهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید می کند. افزایش نرخ ارز، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخش های خدمات، نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده است. کاهش نرخ ارز، تولید و به دنبال آن، اشتغال را در بخش های خدمات، نفت و گاز، کاهش و در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، این دو متغیر را افزایش می دهد. سرمایه گذاری کل در همه مناطق مورد بررسی، با تغییرات نرخ ارز همجهت می باشد. بنابراین با توجه به هدف مطالعه، تکانه های مثبت نرخ ارز می تواند به طور کلی اشتغال را افزایش دهد. این مسأله از آنجا دارای اهمیت است که سهم اشتغال در بخش های خدمات، نفت و گاز نسبت به بخش کشاورزی، صنعت و معدن بیشتر و همچنین تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات، موجب افزایش سرمایه گذاری می شود.
بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند، اما ضریب به دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.
ادامه مذاکره، ممکن اما شانس تنش زدایی هنوز اندک است: قدرت اقتصادی؛ تکیه گاه اصلی ایران در مذاکرات
اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی کار است که باید برای آن به ظرفیت ها و مزیت های نسبی هر کدام از بخش های اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران در دوره 1391-1353 می باشد. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی ARCH و برای تخمین مدل اشتغال از الگوی ARDL استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات می شوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، نیروی کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات می شود.
شکست تابوی یک آشتی ؟
قوانین و مقررات
حوزه‌های تخصصی:
قوانین و مقررات
حوزه‌های تخصصی:
بحث و نظر: تحول در روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و مالزی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی وضعیت تعاونیها در روند جهانی شدن
منبع:
تعاون ۱۳۸۴ شماره ۱۷۲
حوزه‌های تخصصی:
تجارت درون منطقه ای دروازه ورود به تجارت جهانی
حوزه‌های تخصصی:
مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه پایین و متوسط روبه بالا شامل می شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه بالا می شود.
ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جنوب غربی آسیا در بین 16 کشور، سهمی میانی را دارد. البته در صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا جایگاهی به مراتب بهتر از کالاهای با سطوح فناوری دیگر را داراست.
ایران در صادرات هیچ کدام از انواع فناوری مزیت نسبی ندارد. ضمنا فقط در مورد کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا شاخص فزاینده بوده و در مورد سایر کالاها این شاخص کاهنده بوده است.
با عنایت بدانکه به نظر می رسد ایران بتواند در زمینه صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا در یک برنامه بلندمدت حدودا یک دهه ای به مزیت نسبی صادراتی دست یابد، پیشنهاد می شود دولت در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه کالاها و مهمتر از آن ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند.