درخت حوزه‌های تخصصی

در فرایند جهانی شدن روابط تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در قالب یکپارچگی های منطقه ای و جهانی گسترش یافته که اثرات متفاوتی در مناطق محتلف جهان حاصل شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که عمدتا نفت خیز هستند. بدین لحاظ یک الگوی اقتصاد سنجی سرمایه گذاری خارجی در محیط داده های تابلویی تصریح شده است که در برآورد آن از داده های اقتصادی این کشورها طی دوره 2008-2001 استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می-دهند که یکپارچگی های منطقه ای سبب افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود. همچنین نتایج حاکی از اثرگذاری منفی تفاوت های فرهنگی و زبانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس است.

نرخهای‌ ارز دوگانه‌ و بازار سیاه‌ ارز در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ عمومیت‌ داشته‌، ومجموعه‌ شواهد بسیاری‌ در مورد اثر نظامهای‌ موازی‌ ارز بر عملکرد اقتصاد کلان‌ این‌ کشورها،در دسترس‌ است‌. در این‌ مقاله‌، یک‌ سنخ‌ شناسی‌ ساده‌ از انواع‌ نظامهای‌ موازی‌ ارز ارائه‌می‌نماییم‌ و در مورد چگونگی‌ ایجاد آنها بحث‌ می‌کنیم‌ و این‌ نکته‌ را پی‌ می‌گیریم‌ که‌ چرا درمیان‌ شقوق‌ مختلف‌، کشورها این‌ ترتیبات‌ را انتخاب‌ می‌کنند. همچنین‌ توانایی‌ بازارهای‌ موازی‌ارز در حفاظت‌ از ذخایر بین‌المللی‌ و قیمتهای‌ داخلی‌ از تکانه‌هایی‌ که‌ به‌ تراز پرداختها واردمی‌آید را می‌سنجیم‌ و با بررسی‌ نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات‌ موردی‌ انجام‌ شده‌ برای‌ هشت‌ کشورمختلف‌، در مورد موضوعهایی‌ از قبیل‌ چگونگی‌ تعیین‌ مابه‌التفاوت‌ نرخ‌ ارز در کوتاه‌مدت‌ وبلندمدت‌، رابطه‌ بین‌ مابه‌التفاوت‌ و معاملات‌ غیرقانونی‌، و اثر مالی‌ نرخهای‌ موازی‌ بحث‌می‌کنیم‌. افزون‌ بر آن‌، تجربه‌ آن‌ دسته‌ از کشورها را که‌ برای‌ یکسان‌سازی‌ بازار ارز خودکوشیده‌اند را با یکدیگر مقایسه‌ می‌نماییم‌ و پیامد سیاستهای‌ مختلف‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌.

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، تجربه کشورهای عضو این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور این مقاله علاوه بر وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات تحقیق و توسعه کشورهای عضو WTO (به تفکیک اعضاء موسس و ملحق شده)، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری کشورهای مذکور در بخش نامبرده می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات تحقیق و توسعه ایران قرار خواهد داشت ]1]

از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.

آزادسازی تجاری و حذف عوامل مختل کننده قیمت ها موجب شکل گیری تولیدات بر پایه مزیت نسبی و رقابتی است ، که واردات و به خصوص واردات کالاهای سرمایه ای از طریق رقابتیتر کردن صنایع میتواند در کشور منجر به تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر شود . به عبارتی میتوان گفت واردات میتواند نقش موثری در فرایند آزادسازی تجاری داشته باشد ؛ بنابراین تجزیه و تحلیل تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر واردات کالاهای سرمایه ای ، دارای اهمیت خاصی است . در این پژوهش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل همگرایی جوهانسن بر واردات کالاهای سرمایه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ...

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاری های تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاری های ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سال های 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تأثیر معناداری بر واردات داشته به نحوی که در گروه کشورهای D-8 و ECO ترتیبات ارزی شناور با ضریب 1.03 و 13.7 بیشترین تأثیر را داشته است. در گروه GCC ترتیبات میخکوب شده با ضریب 1.39 تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است.

کشورهای دی هشت به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی، از یک سو به عنوان یک رقیب در عرصه تجارت جهانی و از سوی دیگر به عنوان یک فرصت در راستای انتقال سرمایه و تکنولوژی برای کشور ایران محسوب می شوند. به دلیل اهمیت این موضوع، مطالعة حاضر بر اساس شاخص های متعارف مربوطه از ابعاد گوناگون به ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری بین ایران و سایر کشورهای گروه دی هشت پرداخته است. معیار کسینوس نشان داد که درجة تشابه و مکملی تجاری دوجانبه ایران با کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی و مالزی بالاست. همچنین صادرات کشور ایران درجة تشابه بالایی با واردات کشور پاکستان دارد. در مقابل مصر و ایران کمترین زمینة توسعة تجارت را دارند. همچنین بر اساس محاسبات پتانسیل تجاری؛ کشور ایران با کشورهای ترکیه، اندونزی و مالزی دارای ظرفیت های تجاری دو جانبه بالا و با کشور پاکستان نیز دارای ظرفیت صادراتی بالایی است. از سوی دیگر کشور ایران صرفاً دارای ظرفیت بالای وارداتی از کشور بنگلادش است. بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده نیز به ترتیب کشورهای پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، مالزی، ایران، بنگلادش و نیجریه رتبه های اول تا هشتم را از نظر تنوع گروه های کالایی دارای مزیت نسبی صادراتی به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از بررسی شاخص درایسدل نیز مبین امکان توسعة تجارت بین ایران و کشورهای اندونزی و پاکستان می باشد.